داخل محاكمة علاء م. #2: "لم أكن لأفعل قط شيئا كهذا!"
المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا
موجز مراقبة المحاكمة الثاني
تاريخ الجلسة: 25 كانون الثاني / يناير 2022
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
أبرز النقاط:
اليوم الثاني - 25 كانون الثاني / يناير 2022
وافق المدعى عليه على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بموضوع المحاكمة. وتبعًا لأقواله، فإن علاء لم يدعم الحكومة السورية بل حاول أن يعيش حياة كريمة فحسب في إطار بنية السلطة القائمة. كما أخبر المحكمة بأنه عارض استخدام العنف من كلا الطرفين في مطلع المظاهرات. إلا أن "الحدّ قد تم تجاوزه حين قال المتظاهرون: خذوا العلويين إلى التوابيت والمسيحيين إلى بيروت".
وفي معرض سؤاله حول عمله في المستشفيات العسكرية في سوريا، أوضح علاء للمحكمة أنه كان غير قادر على عصيان أوامر ضباط المخابرات العسكرية خشية اعتقاله هو كذلك. وعلى الرغم من ذلك، قال إنه شعر بالأسف على معتقلي المخابرات العسكرية الذين نقلوا إلى مشفى حمص العسكري، والذين بدت عليهم علامات الضرب، وكانوا مقيّدي اليدين، وكثيرا ما كانوا معصوبي الأعين. ووفقًا لأقوال علاء، فإنه لم يعذب أي شخص قطّ في مشفى حمص العسكري، ولم يُجرِ قطّ عملية جراحية دون تخدير كاف إذ لم يكن من واجبه أن يتولى أمر التخدير، ولأنه لم يكن ليفعل شيئا كهذا على أي حال. كما أخبر المحكمة أنه لم يذهب بتاتًا إلى الفرع 261، والذي زَعم أنه لم يعلم به إلا من خلال لائحة الاتهام.
وأشار القضاة إلى أن علاء زوّد قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية الألمانية بــــ "نظرية" قدم فيها تفسيره الخاص لكيفية وأسباب توجيه التهم إليه في صلب هذه المحاكمة. ومن المفترض أن يسهب علاء في شرح هذه النظرية في المحكمة خلال إحدى الجلسات التالية والتي سيتم استجوابه فيها كذلك حول عدة نسخ مختلفة من سيرته الذاتية.
اليوم الثالث - 27 كانون الثاني / يناير 2022
ركّز اليوم الثاني من استجواب القضاة للمدعى عليه بشأن موضوع القضية على الفترة الممتدة بين أواخر عام 2011 ومطلع عام 2013. وحين جوبه علاء باتهامات أحد الشهود له بأنه قام بتعذيب وإساءة معاملة المرضى في مشفى حمص العسكري في أواخر عام 2012 باستخدام أدوات طبية، أنكر علاء وجوده هناك في ذلك الوقت، وقال للمحكمة إنه "لم يكن ليعذب أي شخص بتاتًا باستخدام أدوات [طبية] لأنها باهظة الثمن. ونظرًا لأنه كان بحاجة إلى "خطاب (لا ديون عليه)" في نهاية خدمته، فإنه لم يكن ليتسبب قط في أضرار للممتلكات ولتلك الأدوات".
يوم المحاكمة الثاني - 25 كانون الثاني / يناير 2022
بدأت إجراءات المحاكمة الساعة 10:04 صباحًا في المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت - ألمانيا. تألّف الحضور من تسعة عشر شخصًا وستة عشر صحفيًّا.
أسئلة القضاة
قال محامي الدفاع إنهم يريدون أن "تتعرف" المحكمة على علاء. وبناء عليه، فإنه سيقدم إفادات وسيجيب على الأسئلة التي تتعلق بموضوع القضية. وفي ردّه على التهم الموجهة إليه، صاغ علاء مسار حياته المهنية، وقدم وصفًا تفصيليًّا للتواريخ التي ترحّل فيها بين المدن أو غيّر فيها مكان عمله. وصرّح كذلك أنه لم يكن أحد أفراد الجيش، وإنما عمل في مستشفى عسكري بصفة مدنية.
بطلبٍ من القضاة، وصف علاء كيف بدت حياته في سوريا منذ عام 2011 فصاعدًا، وأجاب عن أسئلة حول وضع أسرته. وحين سُئل عن موقفه وموقف أسرته من الحكومة السورية، أجاب علاء أنه "مثل ملايين آخرين، تماشى مع الأمر بكل بساطة لينجح في الحياة". إلّا أنه لم يؤيد الحكومة ولم ينخرط في السياسة، وكذلك فعلت أسرته. قال علاء إنه لم يكن يومًا عضوًا في أي حزب سياسي، وإنه يدين العنف من كلا الجانبين. وقال للمحكمة إن التظاهرات تعدَّت حدًّا بالنسبة له عندما سمع عن شعارات ضد المسيحيين، وعن أفراد مدنيين من الجيش أصيبوا على يد المتظاهرين.
وعند وصفه الوضع في المشافي العسكرية في سوريا منذ عام 2011 فصاعدًا، قال علاء إنه لاحظ تحولًا في أواخر عام 2011 حينما أُجهد الموظفون بالعمل، ونُقل مصابون كُثر من المظاهرات إلى المستشفيات. وبناءً على طلب القضاة، أسهب علاء أيضًا في توضيح دور جهاز المخابرات في المشافي العسكرية. وبحسب قوله، فإن صلاحيات الأطباء المدنيين التي لها صلة بالمرضى المعتقلين كانت دومًا مقيدة، ودائمًا ما كانت ترِدُ الأوامر من الجيش والمخابرات العسكرية.
فيما يتعلق بعلاج المرضى المعتقلين، وصف علاء كذلك حالاتٍ شاهد فيها مرضى معتقلين يتعرضون للضرب على أيدي ممرضين وعناصر المخابرات. وقال إنه على الرغم من أنه شهد أعمال عنف ضد مرضى معتقلين، ورغم عدم موافقته على عَصْب أعينهم أثناء العلاج، إلّا أنه لم يستطع فعل أي شيء حيال ذلك. كما أكد علاء للمحكمة أنه سمع عن مرضى توفوا، من بينهم مرضى معتقلون، لكنه لم يتمكن من تقديم مزيد من المعلومات. وعندما سُئل عن تهم محددة وُجّهت إليه وتتعلق بحمص، تنصّل علاء منها جميعًا.
ثم سأل القضاة علاء عن أوجه التضارب في سِيَره الذاتية المختلفة، فبرّر علاء بأنه استخدم مصطلحات عامة وتَعامى عن الحقيقة لينال وظيفة أفضل.
ملحوظات إضافية
بيّن أحد محامي الدفاع عن علاء للمحكمة أن أسرة علاء التي تعيش في بلدان عربية تلقّت تهديدات عبر الهاتف، وتتعرض للتهديد في الصحافة وعلى التلفاز. ووفقا للمحامي، يتعرض علاء ومحامو دفاعه للإهانة الشديدة، ويُتّهم المحامون بأن الحكومة السورية تدفع لهم أتعابهم. وقد نفى محامي الدفاع هذه الاتهامات في المحكمة، كما أنكر الاتهامات بأنهم، أو علاء، أو عائلة علاء، قد قاموا بترهيب الشهود في أي وقت من الأوقات.
رُفعت الجلسة الساعة 02:43 بعد الظهر.
يوم المحاكمة الثالث - 27 كانون الثاني / يناير 2022
بدأت إجراءات المحاكمة الساعة 10:05 صباحًا في المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت - ألمانيا. تألّف الحضور من اثني عشر شخصًا وثمانية من ممثلي وسائل الإعلام. التقط مصوّر مقاطع فيديو داخل قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.
أسئلة القضاة
واصل القضاة استجواب علاء حسب التسلسل الزمني. وكان من جملة ما ذكره أن قرار الانتقال إلى أحد المستشفيات المدنية لم يكن بيده، لأنه كان يعمل في وزارة الدفاع ولم تكن وزارة الصحة لتعترف بالتدريب الذي أجراه سابقًا.
ثم طُلب من علاء وصف مشفى المزة العسكري. فقال، من بين أمور أخرى، إن الأطباء العسكريين كانوا يصدرون الأوامر وإن جهاز المخابرات العسكرية كان هو المسؤول عن القضايا الأمنية وعن المرضى المعتقلين. وطبقًا لما ذكر علاء، بدت على المرضى المعتقلين كدمات، كما شاهد عناصرَ الأمن يضربون ويركلون المرضى المعتقلين في غرفة الطوارئ. وشدّد علاء على أنه لم يشهد بتاتًا طبيبًا يضرب مريضًا، لكنه سمع أن الممرضين وعمال النظافة كانوا يضربون الناس. كما وصف علاء غرفة مستقلة للمرضى المعتقلين الذين كانوا معصوبي الأعين داخلها. وسمع علاء صرخات من هذه الغرفة ومن القبو. إلا أن علاء لم يجرؤ قطّ على إلقاء نظرة هناك بسبب خوفه الشديد من ضباط المخابرات.
كما طُلب من علاء أن يصف يوم عمله المعتاد، وما فيه من تعاملٍ مع المرضى المعتقلين. وعندما سُئل عن مغادرة دمشق ومشفى المزة العسكري، أخبر علاء المحكمة عن تعرضه لإطلاق نار وعن التدهور العام للوضع الأمني في دمشق بحلول نهاية عام 2012، مما آل به إلى طلب الانتقال لمشفى آخر في مدينة مختلفة.
رُفعت الجلسة الساعة 12:21 بعد الظهر.
ستكون الجلسة القادمة في 3 شباط / فبراير 2022.
__________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.