داخل محاكمة علاء م #1: اليوم الأول من الإجراءات

المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة الأول

تاريخ الجلسة: 19 كانون الثاني / يناير 2022

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

أبرز النقاط:

اليوم الأول - 19 كانون الثاني / يناير 2022

تلا المدعون العامون لائحة الاتهام في قضية علاء م. وهو متهم بالقتل، والتعذيب، والتعقيم القسري، وإلحاق آلام جسدية ونفسية شديدة بصفتها جرائم ضد الإنسانية. ويمثّل المدعى عليه ثلاثةٌ من محامي الدفاع، منهم اثنان مُعيّنان من قبل الدولة. وانضم ثلاثة ناجين إلى المحاكمة كمدّعين. ويمثّل كُلًّا منهم محامٍ.

بعد تلاوة لائحة الاتهام، أورد علاء معلومات عن حياته الشخصية والمهنية قبل 2011 وحتى 2012. وسيقدم علاء معلومات عن الاتهامات الموجهة إليه خلال أيام المحاكمة المقبلة.

يوم المحاكمة الأول - 19 كانون الثاني / يناير 2022

بدأت إجراءات المحاكمة الساعة 10:05 صباحًا في المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت - ألمانيا. تألّف الحضور من تسعة عشر شخصًا وتسعة عشر صحفيًّا في البهو المخصص لهم، إضافة إلى عشرة صحفيين آخرين في غرفة مستقلة مخصصة لوسائل الإعلام.

يفصل في القضية من القضاة ثمانية، منهم ثلاثة إضافيون، ويشغل القاضي د. كولر منصب رئيس المحكمة. الدكتورة تسابيك والدكتورة شليب تمثّلان الادعاء العام. ويمثَل المدّعى عليه ثلاثةُ محامي دفاعٍ: د. إندريس، والعجي، وبون. لم يكن المدّعون بالحق المدني الثلاثة حاضرين في اليوم الأول من المحاكمة، ويمثّل كلَّ مدعٍ منهم محامٍ: المحامون بانز، ومحمد، ورايجر.

دخل المدّعى عليه علاء م. قاعة المحكمة مرتديًا سترة لونها أخضر زيتي ومُخفيًا رأسه بقبّعة.

بدءُ المحاكمة

دشّن رئيس المحكمة القاضي كولر محاكمة علاء م. في المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت. وأوضح أنه بالرغم من أن علاء تنازل عن حقه في الترجمة الشفوية الفورية باللغة العربية، إلا أن مترجمًا شفويًّا سيجلس بجوار علاء تحسّبًا لأيّ تحديات لغوية أثناء المحاكمة.

تحقق كولر من البيانات الشخصية للمدعى عليه ونوّه بأن علاء م. رهن الحجز الاحتياطي قيد المحاكمة منذ 20 حزيران / يونيو 2020.

لائحة الاتهامات الموجهة إلى علاء م. (كما أدلى بها الادعاء العام)

تتألف لائحة الاتهام من 18 تهمة يُزعم أن المدعى عليه ارتكبها بصفته طبيبًا مقيمًا في مشفى حمص العسكري، وفي مشفى دمشق العسكري، وفي فرع المخابرات العسكرية في حمص بين نيسان / أبريل 2011 وكانون الأول / ديسمبر 2012. وبصورة أكثر تحديدًا، فإن المدعى عليه متهَمٌ بتعذيب مرضى عن طريق التسبب بآلام جسدية ونفسية لهم، بالإضافة إلى التسبب بأضرار أخرى لم تكن نتيجة لعقوباتٍ بموجب القانون الدولي. ويحتجّ الادعاء العام بأن الجرائم المزعومة كانت جزءًا من هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين.

استهلّ المدعون مستفيضين بالحديث عن الظروف في سوريا في ذلك الوقت. وأشاروا إلى قمع السكان المدنيين، ودور كلٍّ من جهاز المخابرات العسكرية والمشافي العسكرية في هذا القمع، قبل أن يتوسّعوا في شرح الدور المزعوم للمدعى عليه. ثم مضى المدعون العامّون في وصف كل تهمة من لائحة الاتهام بشكل صريح، مُضمّنين توصيفات التعذيب وسوء المعاملة الشديد.

وخلص المدعون العامّون إلى زعم أن علاء م. أساء معاملة المرضى بصفته طبيبًا وانتهك التزاماته المهنية. يَعُدّ المدعون العامّون أفعاله كالقتل والتعذيب والحرمان القسري من القدرة الإنجابية وإلحاق آلام جسدية ونفسية شديدة أهلًا لأن تكون جرائم ضد الإنسانية وفقًا للفقرة 7 (1) رقم 1 و 5 و 6 و 8 من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي، وجرائم أخرى وفقًا للقانون الجنائي المحلي الألماني.

أسئلة القضاة حول معلومات علاء م الشخصية

وصف علاء كيف ترعرع كمسيحي في سوريا، والتحق بكلية الطب، وبدأ فترة إقامته الطبية في مشفى حمص العسكري، واختصّ في جراحة العظام والرضوض، وواصل إقامته الطبية في عدة مشافٍ عسكرية مختلفة ومشفى مدني، قبل أن يغادر سوريا إلى ألمانيا في أيّار / مايو 2015. وبدأ دروس اللغة الألمانية قبل ذلك بسنوات، وأراد السفر إلى الخارج لعمل اختصاصٍ طبي لسنوات عدّة. إلّا أنه لم يتمكّن من الذهاب إلى ألمانيا لأنه كان بحاجة إلى تأشيرة سفر، وكان عليه أن يكمل تدريبه، ولافتقاره إلى الموارد المالية.

قال إنه دائمًا ما كان يعمل في منصب مدني، ولم يعمل قطّ في منصب عسكري. وفي كل عام وعلى مدار أربعة أعوام، كان بإمكانه السفر [من ألمانيا] إلى سوريا لمدة 90 يومًا، كان يؤجل خلالها خدمته العسكرية. ودفع 8000 دولار أمريكي في عام 2019 ليتم تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا.

أسئلة محامي المدعين

قال محامي الدفاع إندريس أن فريق الدفاع وعلاء لن يجيبوا على أسئلة من المدّعين [أو محاميهم]. وردّ رئيس المحكمة القاضي كولر بأنه سيسمح للمدعين ومحاميهم بطرح الأسئلة رغم ذلك. وأضاف أنه كثيرًا ما "تكون لديهم تلك الأسئلة الرائعة" التي يتلقّفها القضاة. وأضاف إندريس أنه ملمٌّ بهذا الأسلوب، إلّا أن موكله لن يجيب في مثل هذه الحالات. قال رئيس المحكمة القاضي كولر إن الأمر يستحق المحاولة على أية حال، ولطالما قام بعدها بِحَثِّ المدّعى عليهم على إجابة السؤال.

معاينة المستندات

تفحصت المحكمة المستندات التي زُوّد بها مكتب المدعي العام الاتحادي أثناء التحقيق، مثل: تصريح إقامة علاء في ألمانيا، وجواز سفره، وخطاب توصية.

رُفعت الجلسة الساعة 12:39 بعد الظهر.

ستكون الجلسة القادمة في 21 كانون الثاني / يناير 2022.

__________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.