داخل محاكمة أنور رسلان #52: "كلانا يعرف أن هناك جواسيس في كل مكان!"

محاكمة أنور رسلان

المحكمة الإقليمية العليا – كوبلنتس، ألمانيا

التقرير 52 لمراقبة المحاكمة

تاريخ الجلسة: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

تحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصافًا للتعذيب.

ملخص/أبرز النقاط[1]:

اليوم المائة واثنان - 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

أدلى د. كمال اللبواني، طبيب سوري وعضو سابق في المعارضة، بشهادته حول عمله مع المعارضة حيث التقى في تلك الفترة مع أنور. قال للمحكمة إنه ليس لديه شك في أن أنور قد أدار ظهره للحكومة السورية وتعاطف مع المعارضة. كما تحدث د. كمال بشكل مستفيض عن آرائه الخاصة حول النزاع السوري والعدالة الانتقالية.

اليوم المائة واثنان – 11 تشرين الثاني/نوفمبر، 2021

بدأت الجلسات في تمام الساعة 10:23 صباحا بحضور شخصين، وثلاثة ممثلين من الصحافة. سجل أربعة مصورين مقاطع مصوّرة، والتقطوا صورًا فوتوغرافية قبيل بدء الجلسة. جلس P30بجانب محاميه السيد بانز. ومثّل كل من المدّعي العام كلينجه والمدّعي العام بولتس الادّعاء العام. لم يكن محاميا المدعين د. كروكر ومحمد متواجدين في الجلسة، وانضم محامي المدعين شولتس إلى الجلسة متأخرًا بواقع ثلاث دقائق.

شهادة د. كمال اللّبواني

أُعلِم د. كمال اللّبواني، وهو طبيب سوريّ وعضو سابق في المعارضة يقيم حاليا في [حُجب المكان]، بحقوقه وواجباته كشاهد.

عندما طلبت القاضي كيربر من د. كمال اللبواني أن يزودها بمعلوماته الشخصية، أورد تفاصيل هامة في حياته، من قبيل أنه قد وُلِد في تشرين الأول/أكتوبر 1957، وأصبح مواطنًا سويديًّا في العام 2017، ويقيم الآن في [حُجب المكان]. وأضاف قائلا إنه عمل في سوريا طبيبًا في بادئ الأمر، وانخرط في صفوف المعارضة منذ أن التحق بالجامعة. وأصبح عضوًا في حزب الشعب الديمقراطي السوري الذي أسسه رياض الترك منذ العام 1976.

قالت القاضي كيربر إن المحكمة مهتمة بأن تعرف المعلومات الشخصية الحالية للبواني، وما إذا كانت لديه وظيفة حاليّا على سبيل المثال، فقال اللبواني إنه عاطل عن العمل، وبانتظار الحصول على معاشه التقاعدي كونه قد بلغ 65 عامًا من العمر، وإنه كان يعمل مع المعارضة، واستمرّ في العمل معهم بعد أن تنّحى من منصبه.

سألت كيربر اللبواني عمّا إذا كانت تربطه بالمتّهم صلة قرابة عن طريق مصاهرة أو نسب، فنفى اللبواني ذلك، مضيفًا إنه من الزبدانيّ، بينما أنور من الحُولة، ولم يعرفا بعضهما البعض إلا بعد أن غادر أنور سوريا.

استجواب من قبل القاضي كيربر

أرادت القاضي كيربر رئيسة المحكمة أن تعرف بداية كيف التقى اللبواني وأنور، وكيف عملا معًا، وعلاقة الاسم Error! Hyperlink reference not valid. بذلك، فأوضح اللبواني أنه كان منخرطًا في ائتلاف المعارضة، وإن عمله تعلق بضبّاط سابقين، ممن انشقوا، وتوجهوا إلى الأردن. وكُلّف باللقاء بهم، والتعرف عليهم، والبتّ في "ما إذا كان انشقاقهم حقيقيا أم زائفا". وأضاف اللبواني أن الائتلاف أراد أن يستفيد من أولئك الضباط فيما يصبّ في منفعة الشعب السوريّ.

سألت القاضي كيربر اللبواني عمّا إذا كان قد تعرّف على أنور بهذه الطريقة أيضا، فأقر اللبواني ذلك، مضيفا أن أنور كان ينتظر في عمّان برفقة 25 ضابطا آخر من ذوي الرتب الرفيعة، كونه كان يواجه صعوبات تتعلق بشقته السكنية، فضلا عن تعرضه لتهديدات من قبل السلطات الأردنيّة. وقال اللبواني إن ما قام به هو وآخرون من عمل [متعلق بالضباط السوريين المنشقين] لم يكن بصفة رسميّة.

قالت كيربر إنها لم تعلم بعد بكيفية التقاء اللبواني وأنور، وكيف عملا معًا، فقال اللبواني إنه عمل مع أنور على أساس الصداقة، وتعرف كل منهما على الآخر بشكل شخصي. وأضاف أنهما كانا عضوين في إحدى الجماعات، وأنه لم يكن هناك وجود لأي حزب معارضة في سوريا، وإن هامش المناورة أمام المعارضة كان محدودا للغاية. وأرادت الجماعة التي كان اللبواني عضوا فيها أن تتخلص من هذه الفوضى، وأن تخلق وضعا يتم فيه الاعتراف بهم رسميّا من قبل "مجموعة أصدقاء سوريا"؛ حيث انطوت الفكرة على تأسيس مؤسسة معلومات، من قبيل جهاز معلوماتي يخدم “النخبة المثقفة". قال اللبواني إنه قد التقى بأنور "هناك، كجزء من ذلك العمل"، بالإضافة إلى ثلاثة أو أربعة ضبّاط من القطاع الأمنيّ، أي: أمن الدولة، والأمن السياسي، والأمن العسكري. وقال اللبواني إن جماعاتهم لم تتلقَ أي دعم ماليّ من الأردن، ولم يتلقوا أي دعم كذلك عندما توجهوا إلى تركيّا. وأخبر اللبوانيّ المحكمة أن تلك البلدان، برأيه، قد أرادت استمرار الفوضى "بهدف أن تؤول تلك الفوضى إلى مهزلة". وخلص اللبواني إلى أن ما سبق هو كيفية تعرّفه على أنور، وسبب اختياره بأن يتنحى عن منصبه في المعارضة في العام 2013.

أوضحت كيربر أنها فهمت مما قاله اللبواني للتوّ بأن جماعته وجماعة أنور أرادوا أن ينشئوا شكلا من أشكال أنشطة مكافحة التجسس، فقال اللبواني إنهم احتاجوا لمعلومات.

خلصت كيربر إلى أن ذلك من شأنه أن يفسّر على أنه تشكيل لجهاز لمكافحة المخابرات، فأقر اللبوانيّ ذلك. وقال إن الجماعة عرفت الوضع في سوريا، وأدركت طبيعة التهديدات من الإسلاميين، والنظام، ومن جميع الجهات. وكُلّفوا بمهمة الترتيبات الأمنيّة والحصول على الأسلحة. كان اللبواني عضوا في الجهة السياسيّة التي اجتمعت بسفراء من دول صديقة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، واشترطت تلك السفارات على [جماعة المعارضة] أن تشكل مؤسسات/منظمات كي تحظى بدعمها.

سألت كيربر اللبوانيّ عن الاسم PW3_93، وعما إذا عمل صاحب الاسم مع المعارضة أيضًا، فأقر اللبوانيّ أنه يعرف الاسم.

أشارت كيربر إلى أحد المؤتمرات حول سوريا الذي عُقد في جنيف، وسألت اللبواني عمّا إذا شارك في ذلك المؤتمر أيضا، فأوضح اللبواني أنه انسحب لأنه كان ضد التفاوض "مع النظام المجرم". وقال اللبواني إنه يعتقد بأن القضية السورية تتسم بطبيعة إجراميّة، وليست سياسيّة. فمن يكترث لأمر المجتمع، ينبغي له أن يرعاه، ولكن إذا قام بقتل أفراده بدلًا من ذلك، فإن ذلك يعد جريمةً وليس سياسةً.

أرادت القاضي كيربر أن تعرف ما إذا كان PW3_93 وأنور يعرفان بعضهما البعض، فقال اللبوانيّ إنهما عملا لصالح جهاز أمن الدولة. وكان PW3_93أكاديميّا ومدرّسا، في الوقت الذي عمل فيه [أنور] في قسم التحقيق. وقبل أن يبدأ [أنور] عمله في فرع الخطيب، عمل في أمن الدولة، على حد علم اللبوانيّ. وأضاف أن أنور كان برتبة رقيب قبل أن يلتحق بالجامعة ويصبح ضابطًا، وكان يمكن الاعتماد عليه بصفته من المختصين الفنيين (التكنوقراط)، وأنه كان محطّ ثقة الكثيرين. وحسب اللبوانيّ، جرى تكليف أنور كلما كان هناك "مسائل خطيرة" لأنه ساهم بإعداد صياغات جيّدة، وكان على إلمام بالقانون.

طلبت كيربر من اللبواني أن يقوم بإعطاء مثال، فقال اللبواني إنه التقى بأنور بعد التحقيق مع أحمد الجربا، وهو رئيس الائتلاف الوطني [ولم يتضّح من الذي حقق مع الآخر، ومن خضع للتحقيق]. وقال اللبوانيّ إنه اشتبه بقيام الجربا بالكذب، إذ قال الجربا إنه كان سجينًا سياسيًّا، ولكن كان أنور قادرًا على تذكّر التفاصيل بشكل جيّد جدّا؛ حيث تذكّر جلسة التحقيق، واستذكرها بدقّة للبوانيّ الذي كان قادرا على نشر كل شيء حينها.

خلصت كيربر إلى أن اللبواني قد أولى أنور ثقته الكبيرة، وسأله مرّة عن الجربا، فأخبر اللبواني المحكمة، توخيّا للدقة فيما يقول، إنه لم يثق بأحد. وكان شديد الحذر، وأراد التأكد من عدم تعاون أي من الضباط المنشقّين مع النظام، واختبرهم بالتالي لكي يرى ما إذا كان لديهم اتجاهات معيّنة. وقال اللبواني إنه لم تكن لديه أي شكوك بالنسبة لأنور لأسباب مختلفة من قبيل ما يلي: فقبل أن ينشقّ أنور، تم اعتقال الكثير من الأشخاص في الزّبداني، ودوما، وأُفرِجَ عنهم في نهاية المطاف، وعندما أُفرِج عنهم، قالوا إنه ثمة عقيد في فرع الخطيب في أمن الدولة شعر بوجود رابطة قويّة تجمعه معهم وأبناء منطقتهم، وساهم في الإفراج عن بعض منهم. وحسب اللبواني، تم اعتقال أولئك الأشخاص مجددا من قبل المخابرات الجويّة، أو المخابرات العسكريّة. وخلص اللبوانيّ إلى وجود مؤشرات أوليّة مع بداية الثورة، أي عندما انقسمت الأجهزة الأمنية والنظام ما بين مؤيّد ومعارض لإيجاد حل سياسي، أو توخّي الصرامة في التعامل مع الثورة ولم يكن للضبّاط بالتالي سوى هامش ضيّق للتصرف كما يشاؤون. وتابع اللبواني موضحًا أنه من نيسان/أبريل إلى أيار/مايو، حظيت المجموعة المتشددّة والموالية بدعم من إيران. واستعاد الأشخاص الموالون للنظام قوّتهم، بينما أصبح من أرادوا الحل السياسي مهددين.

أرادت كيربر أن تعرف ما إذا كان اللبواني يتحدث عن العام 2011 أو 2012، فأوضح اللبواني أن النظام كان لا يزال منقسمًا إلى مجموعتين في آذار/مارس 2011. وفي تمّوز/يوليو، وآب/أغسطس [2011]، استعاد الموالون للنظام قوّتهم، وبدأ ارتكاب أولى الجرائم. وبدأوا بـ"اعتقال وتصفية" الأشخاص في تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر [2011]. وقال اللبواني إن صهره [شقيق زوجته]، واثنين من أبناء عمومته كانوا من [ضحايا جرائم النظام]. ولمجرّد أنهم كانوا من أقاربه، قُتلوا في المعتقل. ومضى اللبواني في حديثه موضّحا إن الجرائم قد وقعت بشكل رئيسي في عامي 2012 و2013.

قال اللبواني إن السبب الثالث [وراء ثقته بأنور] أن أنور كان سُنيًا. وقال اللبوانيّ، في حال رغبت المحكمة بالاستماع، إن بوسعه أن يورد الكثير من الأمور التي توضح المعاملة التي لاقاها الضبّاط السُنّة، وإن السبب الرابع هو أن أنور ينحدر من الحولة التي ارتكبت المذبحة فيها. وحسب اللبواني، ليس باستطاعة "أي ضمير إنسانيّ" تقبّل ما حدث هناك. وأوضح اللبواني إنه أراد أن يعرف من أنور نواياه وطموحاته. ففي حال كان جاسوسا، فإنه سيوّد أن يحصل على ما بحوزة [المعارضة] من معلومات، وما تقوم به من أنشطة، وأنه سوف يبادر إلى طرح الأسئلة. ولكن، أراد أنور أن يحقق أمرين فقط، وهما: إيجاد حلٍّ لمتاعبه الصحية (في المسالك البولية)، والحرص على حماية أسرته نظرًا لخوفه من النظام. وأخبر اللبواني المحكمة إن أنور تجنّب الانخراط في المعارضة لأنه عرف بنفسه أن عددًا كثيرا من عناصر المعارضة يتعاونون مع النظام.

أرادت كيربر معرفة ما إذا كان أنور أخبر اللبواني عن الفرع 251، فنفى اللبوانيّ ذلك.

سألت كيربر اللبوانيّ عمّا يعرفه عن الفرع 251 بحكم عمله، فقال اللبواني إنه يعرف بأن الفرع 251 هو فرع أمن الدولة نفسه، أي أن الفرع هو إدارة أمن الدولة. ومع ذلك، يُحتمل أن يكون ذلك شكليّا فقط؛ إذ أنه [أي الفرع 251] قد يكون "المطبخ الفعلي" المسؤول عن التعيينات. فحسب اللبواني، من المرجّح أن يكون رئيس الفرع 251علويّا وعلى اتّصال مباشر بالرئيس [بشّار الأسد]. وأضاف اللبواني أنه لم يكن يُعمل بتلك الهياكل من قبل، وإنما أنشئت تحت إمرة حافظ الأسد فقط. عادةً ما تكون إدارة أمن الدولة سلطةً دستوريّةً شكلّت بغرض جمع المعلومات كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، ولكن، قام حافظ الأسد بتحويلها إلى سلطة إجراميّة، حسب اللبوانيّ. وبمزيد من التفصيل، أوضح اللبواني أنه من الممكن أن يكون رئيس [إدارة أمن الدولة] سنيّا، ولكن الرئيس الفعليّ هو علويّ يرأس الفرع الداخلي، ويتولى ذلك الشخص القيام بكل شيء من قبيل: تعيين الوزراء والسفراء.

أضاف اللبواني إن أنور لم يكن يعمل في فرع الخطيب عندما باشر [توفيق] يونس عمله هناك، ولكن، لم يمتلك يونس الكثير من الخبرة، وعيّن بالتالي أشخاصًا من التكنوقراط كي يقوموا بمساعدته. وقال اللبواني إن ذلك قد حدث في وقت الثورة، وأن ذلك الشخص [من التكنوقراط] كان مسؤول الاعتقال والتوقيف.

سألت كيربر اللبواني عمّا إذا كان أنور من أولئك التكنوقراط، فأوضح اللبواني أنه قصد أن يونس قد أخذه [أي أنور] إلى قسم التحقيق كخبير فنيّ، وبحسب اللبواني، كان يونس فوضويّا وأحمقا، واحتاج بالتالي لتواجد أشخاص حوله ممن يجيدون الكتابة. وقال اللبواني إنه يوّد إضافة شيء آخر في حال سمحت له المحكمة، حيث يتوجب عليه أن يقول إن أنور لم يتمتع بأي اختصاصات، ولم يكن بوسعه أن يصدر أي أوامر، فأعد تقارير يرفعها إلى رئيس الفرع فقط، الذي كان بدوره يقدم الاقتراحات وتتولى الإدارة اتخاذ القرار النهائي.

خلصت كيربر إلى أنه لم توكل لأنور بالتالي صلاحيّة الإفراج عن الأشخاص، فقال اللبواني إن ذلك صحيح، ما لم يكن [أنور] قادرا على توجيه الأشخاص باتّجاه معيّن أثناء التحقيق. وأضاف اللبواني إنه هو نفسه اعتُقل لمدة 10 سنوات، ويعرف كل الفروع، ومثل أمام كل محكمة. وكانت المشكلة أن الموظّفين، وتحديدا رئيس مكتبه، قد وكّلوا بالتجسس على أنور، كما أُمرت فروع أخرى كذلك بالتجسس على هذا الفرع [أي الفرع 251]، على سبيل المثال: الفروع في المخابرات الجوية، وأمن الدولة، والمخابرات العسكرية، حيث قام جميعهم بالتجسس، وإبلاغ الرئيس [بشار الأسد] بالمعلومات. وقال اللبواني إنه لم يُسمح للعاملين في الفرع [أي الفرع 251] بالتواصل مع الآخرين، فحصل الرئيس على المعلومات من جواسيسه، ويعقد مقارنة بينها بما يكفل أن الجميع كان مواليًا له. وخلص اللبواني إلى أن احتمالية قيام أحد الضباط بالإفراج عن أحدهم هي صفر من الناحية العملية.

سألت كيربر اللبواني كيف له أن يعرف كل ذلك، فأوضح اللبواني أنه قد أدّى خدمته العسكرية في حماة في العام 1982، وإنه لا يزال يحتفظ بدفتر خدمته العسكرية إثباتا لذلك [فتح حقيبة ظهره لكي يبرز الدفتر أمام المحكمة]. وعمل طبيبًا في اللواء 99 في حماة في العام 1982. وبصفته طبيبا يؤدي خدمته العسكرية، استُدعي للذهاب إلى حماة فورا عقب الأحداث، وشاهد هناك جرحى ومعتقلين. واقتاد الجيش اللبواني إلى إحدى المدارس الممتلئة بالجرحى، ولكنه سُمح له بأن يعالج واحدا منهم فقط. أشار اللبواني إلى تواجد 50 شخصا في الغرفة، جميعهم جرحى وبحاجة للمساعدة، ولكن يبدو أنه [الشخص الذي سُمح له بعلاجه] دفع رشوة لكي يتم علاجه، وأن اللبواني سُمح له بفحص هذا الشخص فقط. وقال اللبواني إن كل المعتقلين الآخرين كانوا يشاهدونه، واستقى مما بدا على وجوههم من نظرات أنهم كانوا جميعا بحاجة إلى المساعدة. ونظرا لأن تلك وظيفته كطبيب، توجّه إلى قائد اللواء عميد المخابرات الجويّة لكي يوضّح له أنه ثمة مئات من المعتقلين الجرحى ممن يحتاجون إلى مساعدة اللبواني، وأنه لم يُسمح له إلا بعلاج واحد منهم فقط. وطلب اللبواني من العميد بصفته قائدا للعمليات في حماة أن يسمح له بعلاج جميع المرضى، وأنه قد وقعت مشادة بينهما. أخبر العميد اللبوانيّ بعدها أنه إذا أراد البقاء على قيد الحياة، فإنه يرحب ببقائه في الجيش. وقال اللبواني إنه قد تعيّن عليه أن يتخذ قرارا، ولم يكن قادرًا على المغادرة: إما أن يلقى حتفه، أو ينتظر فرصة تتحسن فيها الأوضاع في البلد. وأخبر اللبواني المحكمة إن ضميره يؤنبه إلى اليوم لأنه عجز عن علاج نصف المرضى.

قالت القاضي كيربر إنها أرادت أن تعود إلى الحديث عن أنور، وسألت اللبواني عمّا إذا أخبره أنور عن هامش التحرّك في الفرع 251 أثناء إحدى حواراتهما، وعن كيفية علم اللبواني بذلك، فنفى اللبوانيّ أنه وأنور قد تحدثا عن تلك المسألة. وأخبر المحكمة إنه قارن وضع أنور بوضعه في الأمن السياسي، فعلى سبيل المثال، لو كان للعميد عبد [..] المحمود أن يمارس علينا ضغوطا بصفته علويّا لكي "يجبرنا" على القيام بشيء ما، لكان ذلك هو ما حدث في تاريخ 9 أيلول/سبتمبر، 2001. وقال اللبواني إن ذلك كان تاريخ اعتقاله برفقة آخرين. ولم يُدل بأي شهادة، وطلب توكيل محامٍ، ومع ذلك، "أرادوا" أن يضربوه بدلا من ذلك. وطلب اللبواني بالتالي أن يرى المدير الذي سأله ما هي مشكلته، فأخبره اللبواني إن جماعته ليسوا على أي علم بأي قوانين، وسأله عن الادعاءات الموجهة ضده، فأخبر المدير اللبواني ما يلي: "أصغِ إليّ! لم يكن فرعنا هو من اعتقلك، وقد جلبك الأمن السياسي إلى هنا. نحن مقتنعون تماما بأنك بريء، ولكن أوعزت لنا القيادة، أي الرئيس، بأوامر لا يمكننا التراجع عنها". واستفاض اللبواني في التفصيل قائلا إنه كان بحوزة الأشخاص في الفرع نص الأسئلة مكتوبة، وأُمر بتدوين إجاباته على تلك الأسئلة. ونُقِل إلى محكمة أمن الدولة التي خلصت إلى أنه مجرم، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، والتي قضاها كلها في المنفردة. وقال اللبواني إن هذا كله حدث لأنه كان نائب رياض سيف في إحدى الجهات الوطنية [مؤتمر الحوار الوطني]. وأخبر اللبواني المحكمة أن كل ما أراد قوله هو إنه لم يكن بوسع رئيس قسم التحقيق أن يغيّر الكثير. إذا كان لنا أن نعقد مقارنة بين أحد الأشخاص من السّنّة وآخر علوي، فإن العلوي سوف يكون هو رئيس الفرع على الرغم من كونه يشغل منصب رئيس أحد الأقسام في الفرع فقط. وأضاف اللبواني أن باستطاعته أن يقدم مزيدا من التوضيح.

قالت القاضي كيربر إن المزيد من التوضيح ليس ضروريّا في هذه المرحلة، وسألت اللبواني عمّا إذا اعتقل في الفرع 251، أو عن مكان حدوث القصة التي رواها للتوّ، فقال اللبواني إنه لم يعتقل في أمن الدولة، ولكنه اعتقل في الأمن السياسي للمرة الأولى، ثم أحيل ملفه إلى أمن الدولة. وأوضح اللبواني إنه اعتقل مرّتين: إحداهما بسبب ربيع دمشق في 2011، والأخرى في 2005 على إثر رحلة قام بها إلى الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا. وبلغت مجموع أحكام السجن الصادرة بحقه 18 سنة، ولكنه أمضى في السجن 10 سنوات فقط نظرا لأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر قرارا أدان فيه اعتقاله بوصفه تعسفيًّا، وخلص فيه إلى أنه سجين سياسيّ مُحتجز بطريقة غير قانونية.

خلُصت كيربر إلى أن اللبواني لم يُعتقل في الفرع 251 أبدًا، فقال اللبواني إنه جاء من أمن الدولة مباشرة، ولم يعتقل في الفرع 251 أبدًا.

أشارت كيربر إلى أن اللبواني قد سبق وذكر أنه يعرف كل الفروع، فأقر اللبواني ذلك، قائلًا إنه يعرف أمن الدولة، والأمن السياسي، والأمن العسكري.

قالت كيربر إنّها توّد أن تعرف مجددا ما إذا سبق وأن اعتُقل اللبواني في الفرع 251 المعروف أيضًا باسم فرع الخطيب، الواقع على مقربة من شارع بغداد في دمشق، فنفى اللبوانيّ ذلك.

قاطع محامي الدّفاع فراتسكي قائلًا إن اللبوانيّ لم يقُل سوى إنه يعرف كل الفروع، وليس أنه هو نفسه قد اعتُقل فيها، فقالت كيربر إن اللبواني قد أقر ذلك للتوّ.

أجرى القاضي فيدنير نقاشًا قصيرا مع القاضي كيربر، وأعقب ذلك طلبا بالحصول على استراحة قصيرة من المترجم الشفوي الذي تولّى ترجمة شهادة اللبواني من العربية إلى الألمانية.

***

[استراحة لمدة 15 دقيقة]

***

استجواب من قبل القاضي فيدنير

أراد القاضي فيدنير أن يعرف بدايةً متى اعتُقل اللبواني للمرة الثانية، ومتى أُفرِجَ عنه، فأوضح اللبواني إنه اعتقل للمرة الأولى في العام 2001، وأفرج عنه في العام 2004. وأُفرج عنه من قبل محكمة أمن الدولة، وإن فرع أمن الدولة كان هو الجهة التي اعتقلته. واعتُقل للمرة الثانية عقب سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والاتّحاد الأوروبيّ. وكان بالإمكان الاطّلاع على تأشيرات دخوله، والتواريخ الموافقة لإصدارها في جواز سفره. قال اللبوانيّ إنه زار بريطانيا، والاتّحاد الأوروبي، وقام بزيارة البرلمان الأوروبي، ووزارة الخارجية الألمانية في برلين، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي كان قد فاز لتوه بانتخابات العام 2005. وتوجه بعد ذلك إلى واشنطن العاصمة حيث التقى فيها مع مسؤولين في الحكومة الأمريكية لمدة 15 يوما. وأضاف اللبواني أنه أخبر الجميع هناك أن سوريا في طريقها نحو حرب أهلية ما لم تنفَّذ الإصلاحات.

اعتذر فيدنير عن مقاطعة اللبواني، مُخبِرًا إيّاه إنه يريد فقط التأكد من تاريخ اعتقاله للمرة الثانية، فأوضح اللبواني إنه وصل إلى مطار دمشق بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر، 2011، وأنه أُلقي القبض عليه هناك. قال اللبواني إنه تم توقيفه من قبل ضبّاط الأمن العام الذين اتّصلوا بجهاز المخابرات الجويّة أمامه، ولكن، لم يكن اللبواني مطلوبا لدى جهاز المخابرات العسكريّ، ولا أمن الدولة. وقال اللبواني إنه لم يكن مطلوبا لدى أي فرع، ولم تصدر بحقه أي مذكرات توقيف، لذلك، اتصل أحدهم ببشار الأسد، واقتيد اللبواني إلى أمن الدولة للتحقيق. أخبر اللبواني المحكمة أنه لا بدّ له أن يورد المزيد من التفاصيل هنا كما يلي: في أمن الدولة، قام علي مخلوف [واصل اللبواني قول اسم علي مخلوف على الرغم من أنه اتّضح أنه كان يشير إلى علي مملوك] بإجراء مكالمة عبر الهاتف على مكبّر الصوت مع مستشار الرئيس بشّار الأسد. وأخبر اللبواني المحكمة إنه عندما سمع ذلك، أخبر علي [مملوك] بأن يذهب إلى بشار الأسد، وأن يُعلمه بأن اللبواني يرغب بأن يحظى بمقابلة لثلاث ساعات، إذا أراد الأسد أن يعرف ما الذي يجري. وتوجه علي مملوك إلى بشار الأسد بالفعل، وفي اليوم التالي، اقتيد اللبواني من غرفته معصوب العينين، ومقيد اليدين (ولكن ليس خلف ظهره)، إلى مكتب علي مملوك الذي أخبره بأنه ينبغي له أن يُفصح عمّا لديه. ولكن اللبوانيّ أخبره إنه لن يتحدث إلا إذا حضر المحامي، وإذا وجّهت له اتهامات محددة. فصُفع اللبواني أربع مرات، فأزال اللبواني عصابة العينين، وشاهد أحد الضباط اللذين كانوا يعملون مع بشار الأسد، وكان [حُجبت الأسماء] موجودين. وسأل اللبوانيّ علي مملوك بالتالي عمّا إذا كان هذا هو رد بشار الأسد، فأخبر مملوك اللبواني بدوره إن هذه رسالة إلى أصدقاء اللبواني، ثم اقتيد اللبواني إلى غرفة أخرى "أرادوا فيها أن يتحدثوا فيها معه بودّ". وهناك، أخبر اللبواني [الضابط الذي يعمل مع بشار الأسد] أنه سيحرص على أن يُحاسبوا يوما ما على ما يرتكبونه، فضحك [الضابط الذي يعمل مع الأسد] على ما قاله اللبواني، وأخبره إن الله هو الشاهد الوحيد على ما يفعلونه.

سأل فيدنير اللبواني متى تم اعتقاله، فقال اللبواني إن المحكمة في دمشق قد حكمت عليه بالسجن 12 سنة، و3 سنوات إضافية، فكان من المفترض أن يقبع في السجن 15 سنة، أي إلى يومنا هذا. ولكن، صدر مع بداية الثورة الكثير من قرارات العفو، مما أتاح للبواني أن يمضي نصف مدة محكوميته. وأضاف إنه أتمّ مدة محكوميته الأولى بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

أراد فيدنير أن يعرف ما إذا كان اللبواني يتحدث عن العام 2001 أو 2011، فقال اللبواني إنه كان يتحدث عن العام 2011 عندما كان في أمن الدولة، واعتقل من قبل علي مملوك لخمسة أيام. أورد اللبواني مزيدا من التفصيل قائلا إنه تعين عليه أن ينزل الدرج حيث يوجد عدد من المنفردات على الجهة اليُمنى، و10 أخر على الجهة اليسرى. وكانت منفردته اهي آخر زنزانة على الجهة اليسرى. وقال اللبواني إنه بدأ إضرابا عن الطعام، وإنه أراد أن يتم الإفراج عنه فقط "عندما يتم حل الأمور".

أراد فيدنير أن يعرف أين اعتقل اللبواني لآخر مرة قبل الإفراج عنه، فقال اللبواني إنه اعتقل في سجن عدرا، وأُفرج عنه بسبب تدّخل حكومة الولايات المتحدة لدى بشار الأسد. ثم نُقل اللبواني للمثول أمام إحدى المحاكم المدنية، وأودع في أحد السجون المدنية. ومضى اللبواني في حديثه قائلا إنه "سلّح أعوانه على الشر...".

فقاطعه القاضي فيدنير للاستفسار عن وقت حدوث ذلك، فقال اللبواني إن ذلك قد حدث في العام 2007. [فتح حقبة ظهره مجددًا، وأبرز وثيقة أمام المحكمة]. مضى اللبواني في حديثه قائلا إنه من المحتمل أن يكون هناك صور لأعوان الأسد. وأشار اللبواني إلى الوثيقة التي كان يرفعها عاليًا، وأوضح أن "هذا الشخص" قد حكم عليه بالسجن المؤبد مرتين، ولكن أُفرج عنه قبل اللبوانيّ. ثم طُلب منه كأحد الأعوان أن يقتل المواطنين. قال اللبواني إن أولئك الأشخاص كانوا مسلحين بالسكاكين، واعتدوا عليه. ووفق ما أفاد به اللبواني، حصل ذلك بأمر من حافظ مخلوف رئيس فرع الخطيب، الذي كان شاهدًا.

أراد فيدنير أن يعرف متى غادر اللبواني سوريا، فقال اللبواني إنه غادر بعد خمسة أيام من إنهاء محكوميته. اتّصل علي مملوك رئيس أمن الدولة باللبواني ليراه، بعد أن كان اللبواني مع ضابط آخر اسمه ’عبد الداني طالب‘ قبل ذلك. وقال اللبواني إنه كان هناك الكثير من شاشات التلفاز في مكتب [مملوك] والتي كانت تظهر الزنازين الجماعية.

طلب فيدنير من اللبواني أن يزوّده بتاريخ مغادرته سوريا فقط، نظرا لأن المحكمة مهتمة بتسلسل الأحداث والمجريات زمنيّا فقط، فأوضح اللبواني إن ذلك كان بتاريخ 15تشرين الثاني/نوفمبر، 2011عندما كان في مكتب مملوك وشاهد الصور على تلك الشاشات. أخبر [مملوك] اللبواني أنه قد يُفرج عنه وأنه ينبغي له أن يشارك في الحوار الوطني، فأخبر اللبواني المحكمة أن رده على مملوك أفاد بأنه لن يشارك، وأنه يفضل العودة إلى زنزانته بدلًا من ذلك. ومع ذلك، أخبر مملوك اللبوانيّ أنه يريد أن يُفرِج عنه. بحسب اللبوانيّ، صدرت الأوامر بمراقبته وتعقبه، ووصل الأمر إلى درجة أن يتمركز قناصون قبالة منزله. وبتاريخ 30كانون الأول/ديسمبر، 2011، استقل أطفاله طائرة إلى الأردن، وعبر هو في الوقت نفسه الحدود [مع الأردن] على درّاجة ناريّة [وبدأ اللبواني بالقهقهة].

أراد فيدنير أن يعرف متى التقى اللبواني وأنور لأول مرّة، فقال اللبوانيّ إن ذلك حصل أوائل العام 2013. وقد تم حديثًا انتخاب Error! Hyperlink reference not valid. في ذلك الحين، وكان اللبوانيّ أيضا عضوا في الهيئة السياسية، وكلّفه الجربا باللقاء مع الضباط المنشقين في الأردن، والتحدث معهم. وخشي أولئك الضباط من أنهم قد "يُطردون من شققهم". والتقى اللبواني بهم، حيث بلغ عددهم نحو 20 ضابطا وعميدا. والتقوا في المرتين الثانية والثالثة في أحد أقضية العاصمة عمّان (دائرة عمّان الثانية)، ولم يستطع أنور الحضور في إحدى المرات لأنه كان مريضًا. وبعد 6أشهر، التقوا في إسطنبول. وقال اللبواني إنهم التقوا أربع مرات في المجموع، إحداها في إسطنبول، وثلاث منها في عمّان.

سأل فيدنير اللبواني عمّا إذا كان اسم أنور مألوفًا لديه عندما كان لا يزال داخل سوريا، فنفى اللبوانيّ ذلك، مضيفًا إنه لم يعرف أنور بتاتًا.

سأل فيدنير اللبواني عمّا إذا كان يعرف مكان ووقت عمل أنور، فأوضح اللبوانيّ أنه قام بإعداد مسودة وثيقة بعد لقائه ببعض الأشخاص، فهم فيها أن أنور قد عمل في البداية لدى أمن الدولة، قبل أن يُنقل إلى فرع الخطيب. وكان ذلك الفرع هو آخر مكان عمل فيه قبيل انشقاقه.

أراد فيدنير أن يعرف من أين حصل اللبواني على هذه الوثيقة، فقال اللبواني إنه أعدّها بنفسه، وأعدّ وثيقةً من هذا القبيل تتعلق بكل ضابط من أولئك الضبّاط. إذ ينبغي لنا “نحن" السياسيّون أن نقيّم تلك الوثائق.

سأل فيدنير اللبواني كيف عرف عن [عمل أنور في] فرع الخطيب، فقال اللبواني إنه علم بذلك من معتقلين سابقين أُفرج عنهم [من ذلك الفرع]، وقال أولئك المعتقلون إنه ثمة ضابط من الحولة قد ساعدهم. ولم يعرف اللبواني رتبته. وكانت تلك هي المرة الأولى التي سمع فيها باسم [أنور]، وحصل ذلك قبل أشهر من انشقاق أنور.

أراد فيدنير أن يعرف ما إذا تحدث أنور عن عمله في سوريا، فقال اللبواني إن أنور كان "شديد التّحفظ". وقال إنه قد يتحدث عنه في حالة كان هناك وقت لذلك. وقال اللبواني إنه افترض أن أنور لم "يكن قادرا على فتح ملفات الأمن السوري لأنه كان يخشى أن يتعرّض لانتقام مروّع من النظام السوري". وتابع اللبواني حديثه وأخبر المحكمة أنه يعرف كما يعرف أنور عن وجود اتصالات بين أجهزة المخابرات الدولية وأجهزة المخابرات السورية. سيلاحَق كل ضابط في العالم العربي إذا انشق وتحدث عمّا يعرفه، وسوف تتم مطاردته في كل مكان من العالم. وحسب اللبوانيّ، قد يُظهر ذلك أن أجهزة المخابرات السوريّة لم تكن معزولة عن أجهزة المخابرات الأمريكية، والأوروبية، والروسيّة". وأضاف اللبواني أن بصفته مواطنًا أوروبيًّا، يجد بشاعة في وجود "ملف مشترك بين أجهزة المخابرات الأوروبية والسوريّة". […]

خلص فيدنير إلى أن أنور قال إنه قد يتحدّث في وقت ما لاحقا، ولكن لم يحصل شيء من ذلك القبيل قطّ، وأنه كان لدى اللبوانيّ افتراض بشأن سبب عدم بوح أنور بما لديه بتاتا. سأل فيدنير اللبواني عمّا إذا كان ذلك ملخصّا صحيحا، فقال اللبواني: أكرر أن أنور سوف يتحدث عندما يشعر أنه بأمان. وأورد اللبواني مزيدا من التفصيل قائلا إن بوسعه تصوّر أن قرار أنور قد يُرى بمثابة تحذير إلى الضباط المنشقين الآخرين كي "يغلقوا أفواههم". قال اللبواني إنه يريد بأن يشعر الضباط المنشقون بالأمان لكي يتسنّى لهم سويّة كشف النقاب عن "الملفات المشتركة التي تجمع أجهزة المخابرات السوريّة والفرنسية، وجمهورية ألمانيا الديمقراطيّة والمخابرات السورية، والمخابرات السورية والروسيّة".

سأل فيدنير اللبواني عمّا إذا سبق لأنور وأن تحدث عن ذلك الموضوع ذات مرة، فقال اللبواني إنه أخبر أنور إنه "ينبغي له أن يفتح تلك الملفات". إن كل ما أراد اللبواني معرفته هو ما إذا كانت سوريا بلدا مستقلّا أو "صوريًّا". ولكن، قال أنور إن الوضع في الأردن لا يسمح، وإنه عندما تنجح الثورة فسوف...

قاطع فيدنير اللبواني وسأل عمّا إذا قال كان أنور قد قال ذلك فعلًا، فأقّر اللبوانيّ ذلك.

أراد فيدنير أن يعرف ما إذا كان اللبواني يعرف أي شيء بشأن اعتقال PW3_93، فنفى اللبوانيّ ذلك، مضيفًا إن PW3_93كان من الممكن أن يخبره شيئا. فأخبره أن...

قاطع القاضي فيدنير سائلا اللبواني عمّا أخبره PW3_93 به، وحسب اللبواني، أخبره PW3_93 إنه ثمة شكوك ضده، وإنه اعتقل لأنه كل ضابط سنيّ مشتبه به. وأضاف اللبواني إن الجرائم في سوريا أصبحت "ذات صبغة دينيّة"، تستهدف جماعات دينيّة بعينها. قال اللبواني إنه إذا أخذنا بالحسبان عدد المدن والاعتقالات، فسيتضح أن 95% منهم سُنّة، وأن جميع الميلشيات التي تقاتل لصالح النظام هي "من طائفة الرئيس".

أراد فيدنير أن يعرف متى اعتقل PW3_93، فقال اللبواني بعد الثورة، في العام 2011 أو 2012، ولكنه لا يعرف التاريخ بالتحديد، وأنه أخبره عن الموضوع بعد أن انشقّ وغادر سوريا في العام 2013.

سأل فيدنير اللبواني عمّا إذا عرف مكان اعتقال PW3_93، فنفى اللبوانيّ ذلك.

أراد فيدنير أن يعرف ما إذا كان لأنور يد في اعتقال PW3_93، فقال اللبواني إنه سمع من PW3_93 إن أنور ساعده في الإفراج عنه، وأثناء التحقيق معه، ولكن ينبغي أن يُسأل PW3_93 عن ذلك.

سأل فيدنير كيف قدم أنور المساعدة، فقال اللبواني إنه كانت هناك ادّعاءات مبالغ فيها، كما هو الحال دائمًا. وعادةً ما يتم تعذيب أحدهم إلى أن يعترف بكل شيء. وفي حال أراد أحد ضباط التحقيق تقديم المساعدة، قد يكون من الكافي البحث عن الحقيقة ولا شيء غيرها. وحسب اللبواني، إن مجرّد تطبيق القوانين قد يُعتبَر مساعدةً في سوريا في واقع الأمر.

لم يكن لدى الادعاء العام أي أسئلة.

استجواب من قبل محاميّ الدفاع

أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى أن اللبواني قد تحدّث بالفعل عن دور السُنّة في "اجهزة السلطة السورية"، وطلب منه أن يوضّح ما أراد أن يقوله، وقال فراتسكي إنه فهم من اللبواني أن هياكل السلطة كانت على صلة بالدين، ومعتمدة عليه. وسأل اللبواني عمّا قد يقوله في هذا الشأن، فقال اللبواني إنه لن يدين العلويين التابعين للنظام، ولكن، في حال أراد أحدهم أن يعرّف الجرائم، ينبغي له أن يأخذ هذه [التبعيّة الدينية] في عين الاعتبار. وحسب اللبوانيّ، لقد تحوّل مجرى الجرائم إلى سياسيّ، وطرأ تغيير على طابعها. وقال إن الجرائم ضد الإنسانية تحولت إلى جرائم عاديّة، وإن باستطاعته أن يقدّم مثالين لتوضيح نقطته، كما يلي:

عندما انتقد العميد [حُجب اسمه] السجون، علم بأنه هالك لا محالة إذا سمع نائبه بذلك. قال اللبواني إن العميد هو من السُنّة، وإنه هو الذي أقدم على ضربه. ومع ذلك، وُضع هاتفه تحت المراقبة لأنه سُنيّ. قال اللبواني إنه لاحظ في إحدى المرات أن ضابطا من عائلة [حُجب الاسم] قد خفض صوته، ولاحظ أن رئيس [فرعه] كان يراقبه، وأن نائبه كان يتنصّت على محادثاته. وحسب اللبواني، لذلك قام الضابط بتكليف نائبه بالعمل في مكان آخر. ثم أصدرت وزارة الدفاع أمرًا يتم بموجبه تعيين نائب الضابط حسن محمد رئيسًا للفرع. وقال اللبواني إن ذلك يعني أن نائب الضابط كان موضع ثقة لأنه علويّ، وتمت ترقيته على هذا الأساس. وأما العميد، فلم يكن موضع ثقة.

أورد اللبواني مزيدا من التفصيل قائلا إنه في السنة ذاتها، أُقيمت احتفالات عسكرية في 2 آب/أغسطس، وإنه قد شارك فيها برفقة العميد السابق. في ذلك الوقت، كان [حُجب الاسم] هو قائد الجيش في حماة، وجلس اللبواني بجانبه أثناء الاحتفال، واحتسيا كؤوسًا من العرق سويّا. ملأ اللبواني كأس [قائد الجيش في حماة] وعندما أصبح ثملا قليلا، سأله اللبواني كيف يحقق مع المجرمين، فأخبره [قائد الجيش في حماة] إنه ثمة منجرة صغيرة بجانب مكتبه، ويوجد فيها ملزمة كان يضع رؤوس المجرمين بين فكيها (طرفيها) لمدة خمس دقائق، فردّ اللبواني عليه قائلا إنه يحتمل بذلك أن يعترف الأشخاص على الرغم من كونهم أبرياء، فنفى [قائد الجيش في حماة ذلك] وقال إنه قد يحدد من أسماء عائلاتهم ما إذا كانوا مجرمين أم لا. أوضح اللبواني للمحكمة وجود قائمة بأسماء العائلات التي من المفترض أن يتم قتل أفرادها. وخلص اللبواني إلى أن هذه الجرائم تعدّ جرائم ضد الإنسانية.

وأخبر اللبواني المحكمة إن الشيء نفسه قد حدث معه عندما قُتل أقاربه، وأصرّ بالتالي على أن تلك الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بدوافع دينيّة. وقال اللبواني إنه لا يعتقد أن من العدل بمكان أن يشاهد ضابطا منشقا من السنّة يصدر بحقه حكم من قبل هذه المحكمة، بينما يتقدم ضباط آخرون بطلبات صُلْح كما أخبر بيدرسون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولذلك، يعتقد اللبواني إن لهذه الفكرة وهذا الفهم تأثيرا سلبيا على العرب السُنّة، لا سيّما وأنّ كثيرًا منهم يقيمون في ألمانيا. قال اللبواني إن العدالة ستصبح انتقائية إذا صدرت أحكام بحقّ السُنّة المنشقين بينما لا يزال يُسمح لرفعت الأسد بالعودة من سوريا إلى فرنسا حيث يقيم الآن بحريّة. وحسب اللبواني، "نحن" نفسّر ذلك على أنّه كراهية وعنصرية سوف تقودان إلى التطّرف.

التفت اللبواني إلى هيئة المحكمة قائلا إن لديه طلبًا واحدًا فقط وهو: ألّا تقوم بنشر هذه الرسالة. وأضاف "إننا بصفتنا المعارضة" تم تدريبنا من بين آخرين من قبل ألمانيا، وإنهم علموا بأنه يتعين وجود عدالة انتقاليّة لأنه يستحيل "مثول كل المجرمين أمام محكمة واحدة". وقال اللبواني إن تحقيق العدالة هو واجب عالميّ. وطلب من المحكمة أن تنظر في جريمة التعذيب، لكونه يعرف بوقوعها في كل مناطق سوريا، ولأن التعذيب يُستخدم في كل الفروع ومراكز الشرطة. قال اللبواني إن هذه حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها، ولكن، تظل المشكلة متعلقة بتحديد هويّة المسؤول عن ارتكابها.

وأشار اللبواني أيضًا إلى أنه قد ذكر بالفعل أن رئيسه في العمل، عندما كان طبيبا، كان شخصًا من النظام يُصدر الأوامر ويتلقاها. فكل من هو صديق لهم سيجمع مالا وثروة، وأمّا الباقون، فيسارعون إلى الانشقاق والفرار في أقرب فرصة. وأضاف اللبواني إنه لم يعني بذلك أن أنور لم يكن مسؤولًا، ولكن أنه كان ينبغي له أن ينشقّ في وقت مبكّر. ومع ذلك، قد يشاطر آخرون اللبواني طريقة تفكيره، ولم يتصورّوا أنه قد تتم مقاضاة أحد موظفي الأجهزة الأمنية. وقال اللبواني إنه من البطولة بمكان [أن ينشقّ أحدهم] ولكن يعتبر ذلك خيانة عظمى بموجب أحكام القانون. وقال إنه لا يعرف شيئًا عن الجهاز القضائي في جمهوريّة ألمانيا الديمقراطيّة بعد الحرب العالميّة الثانية، ولكن يمكنه القول إن القضاء السوريّ أسوأ بكثير. وذلك لأنه لا يوجد اعتبار للقانون في القرن العشرين. فلم يُفترض بالضبّاط أن يحترموا القانون، بل أن يتبعوا ما يُملى عليهم من أوامر شفهيّة عبر الهاتف، وليس المكتوبة في وثائق. وقال اللبوانيّ إنه لن تتوفر وثائق البتّة، وإن يوسعه أن يخبر المحكمة عمّا حصل معه في المحكمة الجنائية [في سوريا]:

كان [حُجب الاسم] القاضي، وكان يجلس شخصٌ على يمينه، وآخر على يساره. وكان المدّعي العام من عائلة [حُجب الاسم]. قال اللبواني إنه سأل القاضي عن سبب وضع المصحف أمامه على منصة القضاة، فقال القاضي إنه يتعين على الشهود حلف اليمين بوضع يدهم على المصحف، فسأل اللبواني القاضيَ عمّا إذا كان هو نفسه قد أدّى اليمين على المصحف، فأجاب القاضي بأنه قد فعل. أخبر اللبواني القاضي من ثم بأنه ما إذا تلقّى مكالمة تأمره بالحكم على اللبواني في اليوم التالي، فإنه سيتعين عليه أن يفعل ذلك، فنفى القاضي ذلك، وأخبر اللبواني إنه ما إذا تلقى مكالمة كهذه، فسوف يقدم استقالته. أخبر اللبواني القضاة الآخرين بأن يشهدوا على ما قاله القاضي لتوّه. ووفقًا للبواني، فإن منصّة القضاة ضمت قضاة مختلفين يوم النطق بالحكم عليه، وحُكم عليه بالسجن بتهمة القيام بأمور كثيرة لم يرتكبها. وخلص اللبواني إلى أن كل من في الجهاز القضائي السوري، والأمن السوري، والسياسة السورية، والجيش السوري يتلقون أوامر شفهية يتعين عليهم اتباعها. كل من يعصي الأوامر يلقى نفس المصير الذي يلقاه السجّان الذي قام بضرب المعتقلين [أثناء اعتقال اللبواني]. وقال اللبواني إنه طرق باب زنزانته، وأخبر الحارس بأن يتوقف عن ضرب المعتقل أو أن يقوم بضربه أيضا، فرد الحارس إنه على استعداد بأن يضرب أباه أيضا إن كان سجينًا. وحسب اللبواني، يعني هذا أن الحارس مجبر إما على الانصياع للأوامر، أو الموت.

مضى اللبواني في حديثه قائلا إنه مثل أمام المحكمة لكي يتحدث، وقال إنه لم يرغب بالتقليل من شأن الجرائم أو التعذيب الذي تعرّض له الضحايا، وإنما "نحن" الشعب [السوري] "بحاجة إلى أن نكون مطمئنين حيال كيفية تعامل القضاء الألماني مع القضية السورية". لذا، فهو يتوخّى أن يكون دقيقًا جدًّا في شهادته، ويحرص على إخبار المحكمة بالتفاصيل كافّة. قال اللبواني إن شعورا بالظلم سيسود إذا جاءت العدالة من بشار الأسد. بدلا من ذلك، تتحقق العدالة إذا كان مصدرها الضحايا. وأضاف اللبواني إنه يوجد عدد من ضباط الأمن الآخرين الذين كانوا تحت ضغوط مهولة: [حُجب الاسم] الذي عمل في أحد فروع الشرطة في دمشق، و[حُجب الاسم]، و[حُجب الاسم] الذي كان علويّا أيضا، و[حُجب الاسم]، واللواء السنّي علي مملوك. قال اللبواني إن كل أولئك الأشخاص أخبروه بأنهم غير مسؤولين عن القيام بالتحقيق، وإنهم يحرصون على خدمة بلدهم فقط.

أضاف اللبواني إنه وفي رأيه الشخصي، "إن بشار الأسد متخلف عقليًّا"، وبصفته طبيبًا، يعتبره مسؤولا "مسؤولية جزئية عن أفعاله". إن المشكلة في سوريا شديدة التعقيد، وأكثر تعقيدًا من أن يتم التطرّق إليها بصورة مجتزأة "ها هنا". وأصر اللبواني بالتالي على ضرورة تفعيل العدالة الانتقالية انتصافا للضحايا والشعب. ينبغي [للشعب السوريّ] أن يحسم أمره بشأن الحالات التي يريد تحديد العدالة فيها. وقال اللبواني إن ذلك هو حق للشعب، ومن شأنه أن ينطبق على الجميع. وأضاف اللبواني قائلا: "إذا أردتم [أي هيئة المحكمة في كوبلنتس] أن تساعدونا، فإن ما تفعلونه غير صحيح".

تدخّل محامي الدفاع فراتسكي سائلا اللبواني عمّا إذا كان هو وأنور على اتّصال عندما كان أنور في جنيف، واللبواني في الأردن، فأوضح اللبواني أن أنور ذهب إلى جنيف بناء على طلب المعارضة لكي يضمن ألا يتم التجسس عليهم. وبصفته ضابط مخابرات سابق، لدى أنور "خبرة في الاجتماعات التي تعقد في الفنادق وأمور من هذا القبيل". وقال اللبواني إن رياض سيف كان هو الشخص المسؤول، وكلّف أنور بالذهاب إلى جنيف، وكان اللبواني معارضًا لذلك.

أشار فراتسكي إلى أن اللبواني قد ذكر أن الفرع 251 كان فرعا لأمن الدولة، ولكن كان رئيسه شكليّا فقط، وأن المسؤول هو أحد العلويين في واقع الأمر، فأراد فراتسكي أن يعرف من هو ذلك العلويّ، فقال اللبواني إن [حُجب الاسم] كان الرئيس، ولكنه كان يشغل منصب نائب الرئيس في واقع الحال، وكان هو الشخص الذي ينبغي له أن يساعد بشار الأسد بأن يكون الرئيس.

سأل فراتسكي عن يونس، وأراد أن يعرف من اللبواني ما إذا كان توفيق يونس هو الرئيس الشكلي، فأوضح اللبواني أنه قبل مجيء يونس، أمضى حافظ مخلوف مدة طويلة هناك "حتى الحقبة الأخيرة" عندما طرأت تغيرات. وقال اللبواني إن توفيق يونس كان هو الأخير، وكان رئيسا لأمن الدولة عندما انتقل أنور من أمن الدولة إلى فرع الخطيب، في خطوة تعتبر بمثابة خفض رتبة بحقّ أنور. وقال اللبواني إن الأمر مختلف إذا كان الشخص يرأس قسم التحقيق في الإدارة، أو في أحد فروعها.

أراد فراتسكي أن يعرف المزيد عن دور حافظ مخلوف في فرع الخطيب، فقال اللبواني إن [مخلوف] هو ابن خال بشّار الأسد وإنه ينوب عنه بشكل عمليّ بحكم موقعه [لقرابته من العائلة]. وحسب اللبواني، يوجد شخصان في سوريا ممن "كان لديهما ما يقولانه": آصف شوكت، وحافظ مخلوف.

قال فراتسكي إنه كان يشير إلى فرع الخطيب وسأل عن النفوذ الذي تمتع به حافظ مخلوف في الفرع، والمنصب الذي شغله هناك، فوصف اللبواني الوضع قائلا: إن "كل سفير يتم تعيينه يمرّ على فرع الخطيب". وقال أيضا إن كل وزير، أو محافظ، أو رئيس دائرة ما، وكل ما يتعلق بالشؤون الداخلية يُتّخذ القرار بشأنه في فرع الخطيب مما يجعله بمثابة "المطبخ" الذي يقود الدولة. وقال اللبواني إن فرع الخطيب هو الذي يُدرج أسماء في قائمة [التعيينات المقترحة] التي تُرفَع إلى الرئيس، "أي المطبخ الرئيسي". وحسب اللبواني، لا بدّ وأن يكون هناك [فرع الخطيب] شخص ما "لديه كلمة" ويتعاون مع قيادة الدولة. وأضاف أن كل من لديه شيء ليقوله في سوريا يعتبر مجرمًا. "إنهم" [أي المجرمون] يمسكون بزمام أمور كل المؤسسات، وحوّلوا الجمهورية إلى "مسألة إرث". وخلص اللبواني إلى أنه لا يوجد قانون، ولا مؤسسات.

سُمح للبواني بالانصراف بصفته شاهدًا. شكر المحكمة، وقال إنه لن يحتاج لتعبئة نموذج استرداد نفقات بدل سفر.

قالت القاضي كيربر رئيسة المحكمة إن المترجمين الشفويين يحتاجون لاستراحة بالتأكيد، وإنه ليس ثمة شيء آخر على جدول أعمال المحكمة لهذا اليوم. وطلبت من جميع الأطراف أن يبقوا من أجل عقد جلسة نقاش غير علنيّة، ورفعت الجلسة لهذا ليوم.

رُفعت الجلسة في تمام الساعة 12:35 صباحًا.

ستُستأنف جلسات المحاكمة في تمام الساعة 9:30 من صباح يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

[1] في هذا التقرير، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود، أو القضاة، أو المحامون". يرجى العلم بأنه لا يُقصد من هذا التقرير أن يكن محضرا لجلسات المحاكمة، وإنما هو مجرد ملخص غير رسمي للمرافعات. وحُجبت أسماء الشهود.

______________________________________________

لمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والملاحظات، يُرجى التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected] ومتابعتنا على الفيسبوك وتويتر. ويرجى الاشتراك في النشرة الإخبارية الصادرة عن المركز السوري للحصول على تحديثات حول عملنا.