فرصة ضائعة: المحكمة ترفض التسجيل الصوتي للإفادات الختامية في كوبلنتس
رفضت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس مؤخراً طلباً آخر للسماح بالتسجيلات الصوتية لمحاكمة كوبلنتس. وبذلك، تصر على موقفها في رفض التوثيق والمحافظة على المحاكمة من خلال تقديم الوثائق الأصلية.
ولا يتم تسجيل المحاكمات الجنائية بشكل عام في ألمانيا ومع ذلك، يسمح القانون الألماني بالتسجيلات الصوتية للأغراض العلمية والتاريخية للمحاكمات ذات الأهمية القصوى. وبناءً على هذا البند، طلب المركز السوري للعدالة والمساءلة والعديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والأكاديميين أن تسمح المحكمة بالتسجيل الصوتي للمحاكمة ثلاث مرات على الأقل ولكن المحكمة رفضت جميع الطلبات.
منذ أن أعربت المحكمة لأول مرة عن مخاوفها غالباً من الآثار المحتملة التي قد يحدثها التسجيل على الشهود وبالتالي أن تأخذ المحاكمة مجراها دون عائق (مصدر قلق لا يمكن استبعاده على الأقل، انظر على سبيل المثال TR # 20 حيث وضّح P21 بالتفصيل تعرضه للترهيب من قبل الصحفيين، و TR # 46[قادم] الذي يوضح بالتفصيل أسباب رفض الشهود الإدلاء بشهادتهم في المحكمة)، كان يهدف الطلب الأخير إلى تسجيل المراحل النهائية للمحاكمة بعد انتهاء جلسة الاستماع للأدلة، وهي الإفادات الختامية وإعلان الحكم. وشدد الملتمسون على الأهمية التاريخية البارزة للمحاكمة بالنسبة لتطوير القانون الدولي، وإعادة تقييم الظلم الذي تنظمه الدولة والعملية الانتقالية في المجتمع السوري في مرحلة ما بعد النزاع.
ونظراً لكونها أول محاكمة على الإطلاق تغطي التعذيب الذي نفذته الدولة في السجون السورية، تعد محاكمة كوبلنتس بلا شك ذات أهمية بارزة للمجتمع الدولي والمجتمع السوري على وجه الخصوص، وقد أقرت المحكمة بذلك في قرارها الأخير. ويجب أن تكون الجلسات مرئية للجمهور وأن تكون المعلومات المتعلقة بها متاحة بشكل علني لضمان أداء دورها كإجراء مهم لتحقيق العدالة الانتقالية لسوريا.
وقد واجه وصول الجمهور والتغطية الإعلامية للمحاكمة عقبات منذ بدايتها. وبسبب جائحة كوفيد-19، كان لا بد من تقليص عدد المقاعد في شرفة الجمهور بشكل كبير. وعلى الرغم من أن المجتمع السوري هو الأكثر تضرراً من الجرائم الخاضعة للمحاكمة، إلا أن محكمة كوبلنتس منحت فقط وصولاً محدوداً للغاية إلى الترجمة العربية مما يجعل متابعة المحاكمة صعبة بالنسبة للكثيرين في شرفة الجمهور. وهذا على الرغم من الطعن الناجح أمام المحكمة الدستورية الألمانية والذي تطلب تدبيراً مؤقتاً يقضي بتوفير الترجمة الفورية للصحفيين السوريين على الأقل (لا يزال القرار الكامل معلقاً). وستوفر السجلات الأصلية للمحاكمة طريقة إضافية لوصول جمهور أوسع للمحاكمة وأيضاً للتحليل المستقبلي. وقد أقرت جميع المحاكم الدولية بأهمية الحفاظ على المحاكمات من خلال إنتاج التسجيلات الأصلية لمساعدة عمليات العدالة الانتقالية (المستقبلية) وإعادة التقييم الاجتماعي والتاريخي.
وقد استمرت المحاكمة أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس حتى الآن لمدة عام ونصف. وتُظهر المدة وحدها الجهد الكبير الذي يتطلبه التحقيق في نظام تعذيب الدولة السورية ومدى استهلاكه للموارد. والآن، رفضت المحكمة مرة أخرى إنتاج التسجيلات الصوتية التي كان من شأنها أن تساعد في الحفاظ على جلسات المحكمة والنتائج التي توصلت إليها، والتي كان من شأنها أيضاً أن تزيد من الوصول للمحاكمة وتأثيرها.
واستندت المحكمة في قرارها الأخير، وهو غير متاح للجمهور، إلى الحجة القائلة بأنه على الرغم من أن المحاكمة تعتبر تاريخية بشكل عام إلا أنها ليست ذات أهمية كبيرة لجمهورية ألمانيا الاتحادية نفسها، وهو ما تؤيده المحكمة كشرط لقبول تسجيل المحاكمة في محكمة ألمانية. وعلى الرغم من أن قرار المحكمة يُعتبر غير مُرضٍ وغير مقنع، إلا أنه يمكن استئنافه (§ 169 (4) (StPO. وينبغي على المحاكمات المستقبلية في ألمانيا بذل جهود أكبر لزيادة معرفة الجمهور والشفافية. ولقد تم بذل جهود ونفقات كبيرة في التحقيق والمقاضاة في هذه المحاكمات. وستكون خسارة كبيرة إذا كانت المعرفة المكتسبة، والعدالة المطبقة مقصورة على الجدران الأربعة لمبنى المحكمة في الوقت الذي يمكن فيه للجمهور الألماني الأوسع وكذلك المجتمع الدولي، بما في ذلك السوريون، التمتع بفوائد كبيرة بمجرد فتح باب المحكمة لهم.
______________________________________________
لمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والملاحظات، يُرجى التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected] ومتابعتنا على الفيسبوك وتويتر. ويرجى الاشتراك في النشرة الإخبارية الصادرة عن المركز السوري للحصول على تحديثات حول عملنا.