داخل محاكمة أنور رسلان #36: محادثة على الفيسبوك تفتح نافذة للمفقودين

المحكمة الإقليمية العليا – كوبلنتس، ألمانيا

التقرير 36 لمراقبة المحاكمة

تواريخ الجلسات: 19 و20 أيار/مايو، 2021

تحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصافًا للتعذيب.

الملخّص/أبرز النقاط:[1]

اليوم الثالث والسبعون – 19 أيار/مايو، 2021

رفض الشاهد الذي استُدعي في البداية لهذا اليوم الإدلاء بشهادته في محكمة علنية. وأعلن القضاة أنهم سيستدعون محقق الشرطة الذي استجوب الشاهد سابقًا للإدلاء بشهادته في المحكمة في تاريخ لاحق. كما فضّل شاهدان آخران عدم الإدلاء بشهادتهما في كوبلنتس. وتُليت محاضِر وملخّصات لأقوالهم السابقة في المحكمة عوضًا عن ذلك. وبناءً على طلب من محامي الدفاع، تلا القضاة أيضًا الترجمة الألمانية لمحادثة على الفيسبوك بين P17وشقيقه و"أبو كرم". وزُعم أن هذا الأخير اعتُقل مع شقيقهما وهو من أعلمهما بوفاته.

اليوم الرابع والسبعون – 20 أيار/مايو، 2021

قبل أن يواصل القضاة تلاوة الترجمة الألمانية لمحادثة الفيسبوك المذكورة أعلاه، أدلى محلّل علمي من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بشهادته حول ظروف الاعتقال والتعذيب في الفرع 251بناءً على معلوماتٍ من أكثر من 50 شاهدًا تمت مقابلتهم من قبل المكتب.

اليوم الثالث والسبعون من المحاكمة – 19 أيار/مايو، 2021

بدأت الجلسة في تمام الساعة 10:35 صباحًا بحضور أربعة أشخاص وممثلين اثنين من الصحافة. ولم يطلب أحدٌ من الصحفيين المعتمدين الاستعانة بخدمات الترجمة الشفوية إلى اللغة العربية. ومثّل الادّعاء المدعيان العامان كلينجه وبولتس. ولم يحضر محامي المدّعين بانز الجلسة.

أشارت القاضي كيربر إلى أن القضاة لم يتلقوا ردًا من الشاهد [حُجب اسمه] الذي تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة هذا اليوم. وطلبت من أحد موظفي المحكمة أن يتأكدوا مما إذا كان الشاهد سيحضر الجلسة بخلاف ما كان متوقعًا منه. وأوضحت في الأثناء أن القضاة استلموا ردًّا من معهد ماكس بلانك بشأن بيان المسؤولية الجنائية المترتبة على بعض الأفعال بموجب أحكام القانون السوري.

بما أن الشاهد لم يحضر الجلسة، أوضحت القاضي كيربر للأطراف أنه قد جرى استدعاء ذلك الشاهد للمثول في الجلستين المنعقدتين بتاريخ 6 و7 كانون الثاني/يناير 2021. وتواصل القاضي فيدنير مع الشاهد بعد أن أُرسل له أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة، ودار بينهما حوار عبر رسائل البريد الالكتروني لخصّته القاضي كيربر على النحو التالي:

أرسل القاضي فيدنير للشاهد رسالة عبر البريد الالكتروني باللغة الإنجليزية بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020، وذلك بعد أن استلم الشاهد أمر الاستدعاء للمثول أمام المحكمة. ووضح فيدنير في نص رسالته سُبُل المساعدة التي بوسع المحكمة أن تقدمها للشاهد بشأن ترتيبات سفره، والوثائق المطلوبة منه للإدلاء بشهادته. أرسل الشاهد ردا على رسالة القاضي فيدنير بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر، 2020، أعرب فيها عن شكره، وأوضح أنه قد سبق له وأن أخبر مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بألمانيا عقب استجوابه من قبلها أنه لا ينوي الإدلاء بشهادته أمام المحكمة أبدًا، وذلك لأسباب شخصية. رد القاضي فيدنير على الشاهد في اليوم التالي، وسأله عمّا إذا كان لا يريد أن يدلي بشهادته أبدًا، أم إذا كان يودّ أن يدلي بها في موعد آخر. ردّ الشاهد على القاضي فيدنير بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر، 2020، قائلًا إنه قد يتمكن من الإدلاء بشهادته في شهر تمّوز/يوليو، فردّ القاضي فيدنير عليه سائلًا إياه عمّا إذا كان يريد أن يدلي بشهادته في أواخر شهر أيار/مايو أيضًا، فأقر الشاهد ذلك في نفس اليوم، وتم استدعائه للمثول أمام المحكمة أصوليًّا. أعقب القاضي فيدنير ذلك بإرسال رسالة أخرى موجهة إلى الشاهد عبر البريد الالكتروني بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر، 2020، وذلك للخوض في تفاصيل توفير الدعم اللازم لترتيبات سفر الشاهد. ولم يرد الشاهد على تلك الرسالة، فما كان من القاضي فيدنير إلا أن أرسل له رسالة أخرى عبر البريد الالكتروني بتاريخ 3 أيار/مايو، 2021. رد الشاهد عليه باللغة الفرنسية في نفس اليوم، وأوضح في نص رسالته جملة الأسباب التي تدفعه للاعتقاد أنه ليس من شأن المحاكمة أن تُغيّر شيئًا، وأعرب عن شعوره بالأسف تجاه أسرة أنور. تواصل فيدنير مع الشاهد مجددًا بتاريخ 11 أيار/مايو، 2021، كما أرسل المدعي العام كلينجه للشاهد رسالة عبر البريد الالكتروني باللغة الفرنسية بتاريخ 12 أيار/مايو، 2021 شدد فيها على أهمية هذه المحاكمة، وإدلاء الشاهد بشهادته أمام المحكمة. ولكن، لم يرد الشاهد على تلك الرسائل أبدًا.

قالت كيربر إنها ترجّح أن المحكمة ستستدعي المفتش كنابمان كي يدلي بشهادته أمامها، وذلك بشأن توليه مهمة استجواب ذلك الشاهد. وأوضحت أن شاهدَيْن آخرَيْن قد رفضا الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة أيضًا، ولن يمثُل الشاهد [حُجب اسمه]، وNW15 أمام المحكمة. ولكن، وافق [حُجب الاسم] على تلاوة محضر استجوابه السابق أمام المحكمة. ولم يصدر عن الأطراف أي إفادة بشأن تلاوة محضر استجواب [حُجب الاسم] أمام المحكمة.

أوضحت القاضي كيربر أنه قد تم استدعاء NW15 كي يمثُل أمام المحكمة بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر، 2020، وذلك عن طريق الشرطة النرويجية. وعقب تبليغ ذلك الشاهد بأمر الاستدعاء للمثول أمام المحكمة أصوليًّا، أرسل القاضي فيدنير له رسائل لمتابعة الأمر عبر البريد الإلكتروني مجددًا. وبتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر، 2020، أرسلت الشرطة النرويجية للقاضي فيدنير رسالة عبر البريد الإلكتروني توضّح فيها أنها تواصلت مع NW15 الذي رفض بدوره الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة، وأكدت عدم جواز الكشف عن هويته أيضًا. ووافق NW15 على أن تطلع سلطات التحقيق الأوروبية الأخرى على ملخص الاستجواب شريطة أن يبقى مجهول الهوية، وهو ما يفسّر حصول مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بألمانيا على الملخص. ولكن، أعرب NW15 عن عدم عزمه على الإدلاء بشهادته أمام محكمة ألمانيّة. سأل القاضي فيدنير الشرطة النرويجية بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 عمّا إذا كان NW15 يريد أن يدلي بشهادته من خلال مكالمة عبر الفيديو مثلًا، فردت الشرطة قائلة إن NW15 لا ينوي الإدلاء بشهادته أمام محكمة ألمانية بأي حال من الأحوال.

أوضحت القاضي كيربر أنه قد تم استدعاء [حُجب الاسم] الذي يقيم حاليًّا في فرنسا للمثول أمام المحكمة بتاريخ 11 آذار/مارس، 2021. واستلمت المحكمة تأكيدًا مفاده أن الشاهد قد استلم أمر الاستدعاء، وعليه، قام القاضي فيدنير بمتابعة الأمر مجددًا عن طريق إرسال رسائل عبر البريد الالكتروني. وأرسل فيدنير الرسالة الأولى بتاريخ 17 شباط/فبراير، 2021، وعرض فيها تقديم الدعم اللازم للشاهد فيما يتعلق بترتيبات سفره. ردّ الشاهد على تلك الرسالة بعد مرور ثلاثة أيام مستخدمًا اسمًا حركيًّا، ولكن كان اسمه الحقيقي واضحًا من عنوان البريد الالكتروني خاصته. وأخبر الشاهد القاضي فيدنير أنه لن يدلي بشهادته في كوبلنتس. وبتاريخ 24 شباط/فبراير، 2021، استفسر القاضي فيدنير من ذلك الشاهد عمّا إذا كان يريد أن يدلي بشهادته أمام المحكمة في موعد آخر أم لا. قالت كيربر إن المحكمة لم تستلم ردًّا من الشاهد بعد.

أضافت كيربر أنه سبق لكلا الشاهدين وأن أعربا أثناء مرحلة التحقيق معهما عن عدم رغبتهما في الإدلاء بالشهادة أمام محكمة ألمانية. وقدّم كبير المفتشين الجنائيين السيد دويسنج إيضاحًا يتعلق بملف القضية بتاريخ 14 آب/أغسطس، 2019، جاء فيه أن الشرطة الفرنسية قد تواصلت مع [حُجب الاسم] الذي أخبرهم أنه قطعا ليس بصدد الإدلاء بشهادته في سياق محاكمة ألمانية. وأوضح دويسنج بتاريخ 12 آب/أغسطس، 2019 أنه لن يتمكن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بألمانيا من استجواب NW15 الذي سبق وأن استُدعي من قبل الشرطة النرويجية في الأسبوع 12. ولم يزوّد NW15 السلطات الألمانية بإفادة شخصية، ومع ذلك، كان على استعداد لأن يُدلي بالشهادة لاحقًا بشكل عام. وتواصلت معه الشرطة النرويجية مجددًا، وحينها أعرب عن عدم رغبته الإدلاء بالشهادة في محاكمة ألمانية.

أوضحت القاضي كيربر رئيسة المحكمة أن القضاة سيقومون بتلاوة النصوص ذات الصلة من محاضر جلسات المقابلة الأولية التي أجرتها الشرطة مع [حُجب الاسم] وNW15، وذلك وفقًا للقرارات التالية الصادرة عن المحكمة:

ستتم تلاوة محضر استجواب [حُجب الاسم] من قبل الشرطة الفرنسية المؤرخ في تشرين الأول/نوفمبر، 2015 أمام المحكمة وذلك بموجب أحكام البند 1 من المادة 251 الجزء 3 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. لن تستمع المحكمة لأقوال الشاهد، حيث أعرب أثناء التحقيق معه عن عدم رغبته بالإدلاء بشهادته في سياق إجراءات محاكمة ألمانية. وتواصل القضاة معه عددًا من المرات بعد أن أرسلت المحكمة إليه أوامر الاستدعاء للمثول أمامها. أعطى الشاهد المحكمة ردودًا قصيرة بادئ الأمر، ثم امتنع عن الرد تمامًا. وبالتالي، افترضت المحكمة أن الشاهد لن يأتي إلى المحكمة كي يُدلي بشهادته أمامها.

ستتم تلاوة ملخص جلسات استجواب NW15 من قبل الشرطة أمام المحكمة، وسيُعرض أمامها المخططات التي رسمها أثناء استجوابه أيضًا، وذلك بموجب أحكام البند 1 من المادة 251 الجزء 3 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. قامت الشرطة النرويجية باستجواب NW15 في 17 و25 تشرين الأول/أكتوبر، 2018، و19 كانون الأول/ديسمبر، 2019. وقال NW15 أثناء جلسة التحقيق إنه لن يُدلي بشهادته في سياق إجراءات محاكمة ألمانية بأي حال من الأحوال. وبناء عليه واستنادا إلى متابعة الأمر مع NW15 من خلال الشرطة النرويجية، تفترض المحكمة أن NW15 لن يذعن لأمر المثول أمام المحكمة.

أعطت القاضي كيربر نُسخًا من المحاضر لمترجمي المحكمة الشفويين، وذلك بُغية تسهيل مهمة الترجمة الشفوية للنصوص التي ستتم تلاوتها في المحكمة.

استجواب [حُجب الاسم] [FR17] من قبل الشرطة

قامت الشرطة الفرنسية باستجواب FR17 بتاريخ [حُجبت المعلومات]، وبدأت جلسة التحقيق معه في تمام الساعة 10:17 صباحًا.

زود FR17الشرطة الفرنسية بمعلوماته الشخصية (من مواليد [حُجبت المعلومات] 1978 في دمشق)، وتم تعريفه على المترجم. وتُليت على FR17حقوقه، وسياق استجوابه، هذا وقد سبق للشرطة الفرنسية وأن أجرت تحقيقًا مبدئيًا بخصوص الجرائم المرتكبة في سوريا، واستلمت نسخًا من ملفات قيصر في العام 2015.

سأل المحقق FR17 عن تاريخ دخوله فرنسا، فقال FR17 إنه جاء إلى فرنسا عبر الأردن في شهر شباط/فبراير، 2015، وذلك بعد أن خضع للاستجواب من قبل السلطات الفرنسية في الأردن.

وفي معرض سؤال المحقق عن مهنة FR17، أجاب FR17 قائلًا إنه يعمل طاهيا (شيف).

أراد المحقق أن يعرف ما إذا سبق لـFR17 وأن أدلى بشهادته، فأوضح FR17 أن تلك هي المرة الأولى التي يُدلي بها بشهادته أمام الشرطة، ولكنه قد أخبر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أنه اعتُقل ثلاث مرات بين العام 2011 و2013.

سأل المحقق FR17 عن تاريخ مغادرته سوريا، فقال FR17 إنه غادر سوريا في شهر آذار/مارس أو نيسان/أبريل 2012 رفقة زوجته وابنه، وذلك بعد أن أُفرج عنه. وتوجّهوا جميعًا إلى الأردن، وأقاموا في إربد مدة ثلاث سنوات، وعمل فيها، وامتلك شقة هناك. وتقدم بطلب لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول على صفة لاجئ، وأخبرته المفوضية أن يتوجه إلى فرنسا، وعرف عن ذلك في شهر آب/أغسطس 2014. وأضاف FR17 أنه خضع للاستجواب من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في نهاية العام 2014، وهو العام الذي استلم فيه بطاقة الهوية الخاصة به.

سأل المحقق FR17 عن مكان سكنه في سوريا، فقال FR17 إنه كان يقيم في [حُجبت المعلومات] في دمشق منذ العام 2008.

سأل المحقق FR17 عن انتمائه العرقي، وعن الأصول التي ينحدر منها والداه، فأوضح FR17 أنه مسلم سنيّ، وأن والده كان خيّاطًا.

أراد المحقق أيضًا أن يعرف ما إذا التحق FR17 بالجامعة أم لا، وطلب منه أن يصف حياته العملية، فأوضح FR17 أنه لم يلتحق بمقاعد الدراسة الجامعية، وأنه اجتاز مرحلة التعليم الأساسي فقط. وبدأ في العمل في محل (مخيطة) والده في العام 1987 ولمدة 10 سنوات إلى أن انتقل للعمل في محل لبيع الملابس في [حُجبت المعلومات] في دمشق، وعمل فيه حتى العام 2007. وبعد ذلك، افتتح بقالته الخاصة، وأدارها إلى أن غادر سوريا.

سأل المحقق FR17 عمّا إذا كان مرتبطًا بأي أحزاب سياسية بعينها، أو عضوًا في أحدها، فنفى FR17 ذلك.

أراد المحقق أيضًا أن يعرف ما إذا كان FR17 مرتبطًا بأحد العاملين في الحكومة السورية، أو إذا كانت لديه أي روابط وصلات بالحكومة، فنفى FR17 ذلك.

نفى FR17 أن يكون منتميًا لأي جماعة مسلحة، أو جهاز أمني، أو ميليشيا، كما أوضح أنه أدى الخدمة العسكرية الإلزامية (خدمة العلم)، ولكنه دفع رشوة لأحد الضباط، ولم يخدم في الجيش بشكل فعلي، ولم يخضع لتدريبات الجيش الأساسية أيضًا.

سأل المحقق FR17 عن سبب مغادرته سوريا، فقال FR17 إن المواجهات المسلحة شهدت تصعيدًا إلى أن تحولت إلى حرب أهلية، وذلك بعد اندلاع المظاهرات في سوريا. وقال إنه لم يُرد أن يتم اعتقاله مرة أخرى بعد أن خاض التجربة مرتين أو ثلاث.

سأل المحقق FR17 عمّا إذا خضع لمحاكمة عقب اعتقاله للمرة الثالثة أم لا، فنفى FR17 ذلك، مضيفًا أنه لم يخضع لمحاكمة أبدًا، ولكنه كثيرًا ما خضع للتحقيق في فرع الخطيب.

طلب المحقق من FR17 أن يصف أوجه تغيّر الأوضاع السائدة بعد آذار/مارس 2011، فقال إنه شارك في بعض المظاهرات التي اندلعت في دمشق، وتحديدًا في مسقط رأسه، أي في [حُجبت المعلومات]، وذلك كونه على دراية بجميع الطرقات التي يمكن له أن يسلكها للفرار. وأوضح FR17 أنه أراد أن يغير الوضع السائد، ولكن تمت معاملة المشاركين في الاحتجاجات كما لو كانوا أفراد طائفة دينية. وبحسب FR17، حمل المحتجون لافتات، وهتفوا بشعارات، واحتجوا بصورة سلمية، ولكن انهال عناصر قوات الأمن عليهم بالضرب، وأطلقوا عليه الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. وقال إن أولئك العناصر كانوا جنودًا يرتدون زيًّا عسكريًّا. وقال FR17 إنه شهد محاولة قوات الأمن اعتقال أكبر عدد ممكن من الأشخاص، كما إنه سجّل تلك الوقائع، وأرسلها إلى قناة الجزيرة، ونشرها على موقع فيسبوك، ولكنه لا يملك بطاقة الذاكرة التي خزّن تلك المقاطع عليها. وأوضح أنه حاول أن يبتعد قليلًا عن سوريا في شهر حزيران/يونيو 2011، وانتقل للعيش في تركيا كمحاولة لبدء حياة جديدة، ولكنه لم يُفلح في ذلك، لا وبل خسر مبلغًا قوامه 20,000 دولار أمريكي. واعتُقل في متجره بعد أسبوعين من عودته إلى سوريا. ووصف FR17 قيام 20 عنصرًا من قوات الأمن باقتحام المتجر، وقال إن أولئك العناصر يعملون في الفرع 40 بقيادة حافظ مخلوف. وقال FR17 إنهم اقتادوه عنوة إلى سيارة نصف نقل كان فيها أشخاص [معتقلون] آخرون، ثم اقتيدوا جميعًا إلى الفرع 40. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتم اقتياد FR17 إلى الفرع 40، ولكنه كان يعرف أن حافظ مخلوف هو رئيس الفرع. وتم تعصيب أعين المعتقلين حين وصولهم إلى الفرع، وجرى ضربهم. وقام شخص بضرب FR17 على ظهره باستخدام كوعه، ما أفضى إلى إصابته بانزلاق إحدى فقرات الظهر.

مضى FR17 في حديثه واصفًا أنه تم اقتياده رفقة معتقلين آخرين إلى فرع الخطيب في اليوم التالي، وتعرض فيه لشتى أشكال الضرب، من قبيل اللكم، والضرب بالسلك على قدميه. وسُئل أثناء جلسات التحقيق معه عن سبب مشاركته في الاحتجاجات، وعمّا إذا كانت تركيا تتبنى موقفًا مؤيّدًا لتلك الاحتجاجات أم لا. وقال FR17 إنه خضع للتحقيق، وتعرض للضرب في القبو مرارًا وتكرارًا على مدار أسبوع. واعتُقل رفقة 50 معتقلًا آخر في زنزانة صغيرة جدًّا، ولم يتمكنوا من الجلوس فيها، وكانت درجة الحرارة فيها مرتفعة. وفيما يتعلق بالطعام، قُدّم لهم الخبز فقط ولا شيء غيره، ولم يحصلوا على الماء أبدًا. وأوضح FR17 أن المعتقلين أِجبروا على التبول في ثيابهم نظرًا لعدم وجود دورة مياه داخل الزنزانة. وتعرض بعض المعتقلين الآخرين للتعذيب أيضًا، حيث بدت الآثار واضحة على ظهورهم وأقدامهم، بحسب FR17. وارتدى المعتقلون سراويل داخلية فقط، كونهم استخدموا قمصانهم كضمادات جروح. ووصف FR17 أن شهورًا عدة مضت على اعتقال بعض أولئك المعتقلين في الفرع، وأضاف أنه لم يشاهد جثثًا هناك. وقال إنه خضع للتحقيق في الممر، حيث تم تعصيب عينيه، ولكنه سمع أشخاصًا ينادون على الشخص الذي حقق معه باسم "ميماتي". وخضع للتحقيق مجددًا بعد مرور 10 أيام، ولكن دفعت عائلته رشوة للمحقق. وأُجبر على التوقيع على بعض الوثائق، كتعهد بأنه لن يشارك في الاحتجاجات مرة أخرى. وأُفرج عنه بعد أن أمضى خمسة أيام في كفرسوسة.

قال FR17 إنه توجه إلى منزل أحد أصدقائه عقب الإفراج عنه، حيث كان يعاني آلاما مبرحة، ولم يرغب في الذهاب إلى أحد المشافي طلبًا للعلاج، لذا تلقى العلاج على يد أحد أصدقائه الذي يعمل طبيبًا. وبعد مرور أسبوعين، أي في نهاية العام 2011، اعتُقل مرة أخرى. وبحسب FR17، وشى به أحد أبناء عمومة زوجته، بزعم أنه يتعاون مع الجيش السوري الحر، وأنه تواصل معهم عندما كان في تركيا. وأوضح FR17 أن ظروف اعتقاله هذه المرة تتشابه مع تلك السائدة في المرة السابقة، حيث اعتُقل في الفرع الذي يرأسه حافظ مخلوف، ثم جرى نقله إلى الفرع 40، وفرع الخطيب، ولكن تدخلت عائلة FR17 على وجه السرعة في هذه المرة، ودفعوا رشوة بمبلغ 20,000 دولار أمريكي إلى ضابط يحمل رتبة لواء، ويتعاطف مع الثوار. وخضع FR17 للتحقيق مجددًا بشأن المعارضة، والجيش السوري الحر طيلة يومين. وقال إنه نفى كل شيء، وبعد ثلاثة أيام، تم اقتياده إلى الفرع في كفرسوسة، ومكث فيه مدة 25 يومًا، ولكنه لم يتعرض للعنف في الأثناء، ولم يخضع للتحقيق أيضًا.

وصف FR17 أنه فكّر في أن يغادر سوريا بعد أن أُفرج عنه. وفي شهر كانون الأول/يناير 2012، تم اعتقاله مجددًا أثناء وجوده في منزله، حيث داهم الشقة ضابطان يحملان مذكرة توقيف بحق FR17، وسرقا مبلغ 300 دولار أمريكي من صندوق متجره، ولكنهما لم يستخدما العنف ضده. واقتادوه إلى الفرع الذي يرأسه حافظ مخلوف مجددًا، ثم نُقل إلى فرع الخطيب ومكث فيه يومين. وتعرض للضرب في اليوم الأول هناك، بينما خضع للتحقيق في اليوم الثاني. وقال FR17 إنه سُئل عن نفس الأمور التي سبق له وأن سُئل عنها، من قبيل موقف تركيا، وعلاقته بالجيش السوري الحر. ودفعت عائلته رشوة بمبلغ 20,000 دولار أمريكي لشخص مرة أخرى. وأوضح FR17 أن والده كان ثريًّا على الرغم من كونه خيّاطًا، ويعود ذلك لكونه قد امتلك متجره الخاص، بالإضافة إلى بعض العقارات. وبعد أن مكث FR17 يومين [في فرع الخطيب]، جرى نقله إلى كفرسوسة، ومكث هناك 32 يومًا، ولم يتعرض للعنف في تلك الأثناء. وقال FR17 إن عائلته قد دفعت لشخص مبلغ دولارين أمريكيين (2 دولار) في اليوم لقاء عدم تعرض FR17 للعنف.

وصف FR17 أنه اعتقل مرة أخرى في العام 2012، وزُجّ به في إحدى الزنازين الجماعية الكائنة في القبو رفقة 20 معتقلًا آخر كانوا بانتظار أن يتم الإفراج عنهم. وبحسب FR17، كانت الرطوبة هي "المشكلة" الوحيدة في تلك الزنزانة، نظرًا لأن أشعة الشمس لم تصل إليها أبدًا، كما أن المعتقلين حصلوا على الطعام في تلك الزنزانة. وتم الإفراج عن FR17 في آذار/مارس أو نيسان/أبريل 2012، وعاد إلى منزله. وتوجه بعد سبعة أيام إلى الأردن. وأوضح أن والديه قد انضما إليه بعد فترة، بينما كان أشقاؤه الثلاثة وشقيقتاه يقيمون في الخارج أصلًا.

أراد المحقق أن يعرف هوية الشخص الذي أصدر قرارًا باعتقال FR17، فافترض FR17 أن حافظ مخلوف هو الشخص الذي اتخذ القرار، كون FR17 قد اعتُقل تحت إمرته، ولكنه لم يسأل أبدا عن هوية الشخص الذي اتخذ ذلك القرار.

سأل المحقق FR17 أيضًا عمّا إذا كان أقاربه على علم باعتقاله، وأماكن وجوده أم لا، فقال FR17 إن عائلته عرفت بأمر اعتقاله من خلال آخرين، وهم الموظفون الذين يعملون لديه. وأضاف FR17 أن من المعروف عمومًا أن أحد ضباط الشرطة برتبة ملازم يدعى قصي اعتاد التجول راجلًا في المنطقة.

سأل المحقق FR17 عن أسماء الضباط في فرع الخطيب، والفرع 40، وكفرسوسة، فقال FR17 إنه لا يعرف أسماء أولئك الضباط، حيث لم يناد هناك أحد باسمه، وكان معصوب العينين على الدوام.

سأل المحقق FR17 أيضًا عمّا إذا كان يعرف أسماء الأشخاص الذين ارتكبوا ممارسات التعذيب أو العنف بحقه، فنفى FR17 ذلك، مضيفًا أنه كان معصوب العينين على الدوام، ولم يتمكن من رؤية أي شيء.

سأل المحقق FR17 عمّا إذا كان اللجوء إلى التعذيب أمرًا معتادًا، فأقر FR17 ذلك، وأوضح أنه التعذيب كان منهجيا وتعرض الجميع له. وقال FR17 إنه تحدث عن الأمر مع الآخرين، وإن بوسع [حُجبت المعلومات] أن يعطي المزيد من المعلومات عن ممارسات التعذيب المتّبعة.

سأل المحقق FR17 عمّا إذا شاهد جثثًا، أو عمليات قتل، أو إعدام، فنفى FR17 ذلك، وقال إنه شاهد جثثًا في مكان الاحتجاجات فقط.

سأل المحقق FR17 عمّا إذا كان قادرًا على تحديد هوية أي أشخاص من ملفات قيصر أم لا، فنفى FR17 ذلك، قائلًا إنه لا يعرف أحدا من أولئك الأشخاص.

سأل المحقق FR17 عن المعتقلين الفرنسيين في المعتقلات السورية، فنفى FR17 أن يكون قد شاهد معتقلين فرنسيين فيها.

أراد المحقق أن يعرف أيضًا ما إذا كان FR17 يعرف معتقلين يحملون جنسية فرنسية بالإضافة إلى جنسية أخرى، وعمّا إذا كان بوسعه أن يذكر أسماءهم أم لا، فنفى FR17 ذلك.

سأل المحقق FR17 عمّا إذا كان يعرف أشخاصا متورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وموجودين حاليًا في دول الاتحاد الأوروبي، فنفى FR17 ذلك.

أراد المحقق أن يعرف ما إذا كان هناك ضحايا اعتقال وما إلى ذلك موجودين حاليًا في فرنسا، فأوضح FR17 أنه ليس لديه الكثير من المعارف، وأنه لا يعرف أي ضحية موجود في فرنسا.

سأل المحقق FR17 عمّا إذا كان يوّد في أن يضيف أي شيء لم يتطرقوا إليه أم لا، فنفى FR17 ذلك، قائلًا إنه في عجلة من أمره كونه يريد أن يأخذ ابنه إلى المشفى.

رُفعت جلسة استجواب الشاهد في تمام الساعة 1:30 ظُهرًا، وتمت إعادة ترجمة المحضر لـFR17.

***

[استراحة مدة 5 دقائق]

***

أوضحت القاضي كيربر أن القضاة أرادوا تلاوة الترجمة الألمانية لبعض نصوص المحادثات التي دارت على موقع فيسبوك في اليوم التالي، وذلك بناءً على الطلب الذي تقدم به الدفاع بعد الاستماع للشاهد الذي تم استدعاؤه لذلك اليوم، ولكنهم قرروا القيام بتلاوة الترجمة اليوم.

بدأ القاضي فيدنير بتلاوة الترجمة الألمانية لملخص استجواب NW15 من قبل الشرطة النرويجية:

استجواب NW15 من قبل الشرطة

وُلد NW15 في العام 1990 في سوريا. قامت وحدة جرائم الحرب في الشرطة النرويجية باستجواب NW15 لمدة ثلاثة أيام. وجرى إعداد الملخصات فيما بعد بناءً على ما ورد في المحاضر، وتم تقسيمها إلى أجزاء استنادًا إلى المحاور الموضوعية التي تطرق إليها الشاهد في المقابلات التي أُجريت في 16 و25 آب/أغسطس، 2018، و19 كانون الأول/ديسمبر، 2018. واطّلع الشاهد على المحاضر بعد جلسة الاستماع المنصرمة، وأجرى بعض التعديلات عليها، وتم إبرازها تباعًا. وعلى الرغم من وجود مترجم شفوي في كل مقابلة من تلك المقابلات، إلا أن الشاهد أدلى بشهادته باللغة النرويجية، ولم يتابع ترجمة أقواله مع المترجم إلا في مناسبات قليلة. ووافق الشاهد على مشاركة الملخص مع سلطات التحقيق الأخرى في الاتحاد الأوروبي، شريطة عدم الإفصاح عن هويّة NW15. وطالب الأطراف الراغبة بنشر شهادته بصيغة مختلفة أن يحصلوا على موافقته أولًا. وعليه، تم حُجب اسم NW15 ومعلوماته الشخصية في هذا الملخص. وتُليت على الشاهد حقوقه، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية النرويجي.

تنحدر أصول NW15 من سوريا، ولكنه أقام في بيروت، وعاد إلى سوريا لأغراض تمديد تصريح إقامته في لبنان. وشارك في الثورة في سوريا منذ اندلاعها في العام 2011، وكان لديه اتصالات بأشخاص في وكالات الأنباء. واعتُقل NW15 على الحدود السورية بتاريخ [حُجبت المعلومات] نيسان/أبريل 2012 وتم احتجازه في أماكن عدة، وذلك حتّى تاريخ [حُجبت المعلومات] تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وفيما يلي فترات اعتقاله:

أوضح NW15 أنه أُجبر على مراجعة كل مكان اعتُقل فيه بغرض استصدار "تصريح سفر (خروجية)" من تلك الأماكن بصفته معتقلا سابقا لديها. ولم يكن يعرف أنه مُعتَقل في الفرع 251 والفرع 248 أثناء مدة اعتقاله، ولم يعرف ذلك إلا بعد أن حصل على التصريح منهما.

راجع NW15 الشرطة العسكرية عند الإفراج عنه من سجن عدرا، وذلك بُغية التأكد من عدم وجود أي تُهمة مسندة إليه. وعندما توجه إلى الحدود [للعودة إلى لبنان]، أُمِر بمراجعة الفرع 255، وسُمِح له بأن يذهب إليه بمفرده بسيارته الخاصة. إن الفرع 255 هو المكتب الرئيسي المعني بالتوثيق، ويقع بالقرب من وحدة الدفاع المدني في دمشق. وتوجّه NW15 إلى الفرع 255 بتاريخ [حُجبت المعلومات] تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وعرض عليهم وثيقة مفادها أنه اعتُقل بتاريخ [حُجبت المعلومات] نيسان/أبريل 2012 على إثر محاولته مغادرة البلاد، وأنه ينبغي أن يتم السماح له بمغادرة الفرع 255. ولكن، قيل له إنه لم يُعتقل في الفرع 255، وإنه ينبغي له أن يتوجه إلى الفرع 40 في جسر الأبيض بدلًا من ذلك.

اعتقال NW15والفرع 40

أخبر NW15 الشرطة النرويجية أنه استقل سيارة أجرة إلى سوريا بتاريخ [حُجبت المعلومات] نيسان/أبريل 2012، وذلك بُغية ختم الأوراق اللازمة لاستكمال إجراءات تجديد إقامته في لبنان. ووقف في طابور انتظار على الحدود في سوريا، وعندما نوديَ اسمه، رفع يده، فحضر شخص يرتدي زيًّا عسكريًّا، وأمره بأن يرافقه. تعرض NW15 للضرب على رأسه من الخلف، وفقد الوعي، ووجد نفسه في الفرع 40 عندما أفاق من غيبوبته. وقال إنه اقتيد إلى هناك من المركز الحدودي. ومكث مدة ثلاثة أيام هناك في إحدى الزنازين الصغيرة الكائنة في الطابق العلوي تحت السلم. وبلغت مساحة تلك الزنزانة ٣ م² تقريبًا، وبلغ ارتفاع سقفها نحو متر واحد. وقال NW15 إنه مكث بمفرده في تلك الزنزانة، وهي بالمناسبة المكان الذي أفاق فيه من غيبوبته [بعد أن تعرض للضرب على رأسه من الخلف]، وظلّ مستلقيًا فيها مدة طويلة إلى أن حضر شخص آخر.

خضع NW15 للتحقيق ثلاث مرات. وأُمِر ذات مرة بأن يقف بمواجهة الحائط. وعلى الرغم من أنه كان معصوب العينين، إلا أنه شاهد ذراع أحد المعتقلين وقد بدت عليها آثار الضرب بخرطوم بلاستيكي واضحة للعيان، كما أنه شاهد أرضية الغرفة المغطاة ببلاط أبيض وأسود اللون، تماما كما لو أنها كانت رقعة شطرنج. ونزل نحو درجتين إلى غرفة التحقيق التي يُحتمل أن تكون في القبو. وأوضح NW15 أنه لم يتمكن من مشاهدة أي شيء أثناء التحقيق معه كونه كان معصوب العينين. وأُجبر على أن يجثو على ركبتيه، وسُئل عن طبيعة عمله، وعن مزاعم تمويله للمعارضة، كما اتُهم بممارسة أنشطة معارضة للنظام، ونودي باسم مستعار لأنه اعتقل ذات مرة وهو أصغر سنًّا.

وصف NW15 أنه اعتُقل مدة أربعة أيام عندما كان طالبًا في المدرسة كونه قد كان ناشطًا في مجال السياسة. وكان من المفترض أن يقوم NW15 بالتوقيع على ورقة أثناء التحقيق معه [في الفرع 40] كي يتم الإفراج عنه، ولكنه رفض أن يقوم بذلك، فتعرض للضرب على رقبته وظهره، وللصعق بالكهرباء من خلال أسلاك موصولة بأطراف أصابعه. وأوضح NW15 أنه كان يدرس القانون في حينها، لذا طالب بحقه بتوكيل محامٍ، فما كان من الأشخاص في الفرع إلا أن يقولوا له: "ها هو محاميك"، وأوسعوه ضربًا. وأوضح NW15 أيضًا أنه خضع للتحقيق ذات مرة في غرفة مختلفة يوجد فيها جهاز حاسوب، وأُمِر بأن يسجّل دخوله إلى حسابه على موقع فيسبوك، وقام السجّان الموجود بكتابة كلمة السر الخاصة بحساب NW15. وقال إنه مكث في الفرع 40 مدة ثلاثة أيام، واعتُقل في الزنزانة بمفرده، وخضع للتحقيق ثلاث مرات، وحصل على الطعام مرة واحدة يوميًّا، وسُمح له بالذهاب إلى دورة المياه مرة واحدة في اليوم أيضًا. ووصف NW15 وجود مرآة في دورة المياه، لذا شاهد الكدمات على وجهه، والدم الذي كان يسيل من أذنه اليمنى. وقال إنه أُصيب بثقب في طبلة الأذن. ولم يشاهد NW15 السجانين. وكان معصوب العينين على الدوام، باستثناء لحظات وجوده بمفرده في الزنزانة. وقال إن ذلك الفرع يقوده حافظ مخلوف، ورسم مخططًا يمثّل مَرافق الفرع، وأعطاه إلى الشرطة النرويجية.

[نظرًا لضيق الوقت الذي جرى فيه الاطلاع على المخطط وتلاوة محتوياته في المحكمة، لم يتمكن مراقب المحاكمة من إعادة تمثيل المخطط بمنتهى التفصيل، وينطبق هذا الأمر على جميع المخططات الأخرى التي رسمها NW15. وعليه، لن يتم إدراج تلك المخططات في هذا التقرير].

وصف NW15 أنه اقتيد إلى سيارة في اليوم الرابع لاعتقاله في الفرع 40. وكان برفقة سجّانين جلسوا بجانبه طيلة مدة الرحلة، وكانوا يمسكون بذراعيه، ويدفعون برقبته ورأسه إلى الأسفل. وكان معصوب العينين في الطريق إلى وجهتهم.

فرع الخطيب

قال NW15 إن نفس السجّان الذي رافقه في السيارة المتوجهة إلى الفرع 40 قد قام باقتياده إلى داخل فرع الخطيب. وكان NW15 لا يزال معصوب العينين حينها، ولكنه شاهد أن بحوزة السجان ملفا ورقيا (إضبارة)، وحقيبة يوجد بداخلها عدة أشياء. وقال السجان إن تلك الأشياء هي مقتنيات NW15، وتعين عليه أن يبصم إقرارًا منه بأن تلك هي مقتنياته، على الرغم من عدم قيام أي شخص بتفقد محتويات الحقيبة. وأوضح NW15 للشرطة النرويجية أن السجانين كانوا يقيمون حفل استقبال لكل معتقل جديد في الفرع، وتخلل ذلك الاحتفال ضرب المعتقلين، وركلهم، وبحسب NW15، تنافس السجانون فيما بينهم على تسديد أقوى اللكمات والركلات. وصل NW15 إلى الفرع وحيدًا، واقتيد إلى الزنزانة رقم 2، وبلغت مساحتها 1*2 متر، بينما بلغ ارتفاعها ٤ أمتار تقريبًا. وكان هناك ضوء صغير في السقف، وحيز فارغ تحت الباب حصل NW15 على الطعام من خلاله. وقال إنه مكث في تلك الزنزانة مدة ثلاثين يومًا، وحصل على الطعام مرتين يوميًا، وسُمِح له باستخدام دورة المياه مرة واحدة في اليوم. وقال إنه سمع صرخات المعتقلين وهم يتعرضون للتعذيب على الدوام، وهو ما يعد ضربًا من ضروب "التعذيب النفسي". ولم يكن NW15 متأكدًا مما إذا كانت تلك الأصوات حقيقية وتصدر عن أشخاص، أو ما إذا كانت مسجلة على شريط.

بعد مرور ثلاثة أيام، اقتيد NW15 إلى التحقيق للمرة الأولى، وتعرض للتعذيب أثناء التحقيق معه لا سيما باستخدام الدولاب والكرسي الألماني. وخضع للتحقيق عدة مرات، وتم تعذيبه بالدولاب 19 أو 20 مرة تقريبا. وأوضح أنه لا يعرف مدة جلسات التحقيق التي خضع لها، حيث فقد الوعي في الكثير من الأحيان، وتم إيقاظه بصب الماء من الدلو عليه. وعادةً ما تعرض للتعذيب باستخدام الدولاب والكرسي الألماني معًا، وطُرِحت عليه نفس الأسئلة التي سُئل عنها في الفرع 40. ووصف أنه كثيرًا ما خضع للتحقيق، وكان المحققون "لطيفين" أحيانًا، ولم يأمروه سوى بأن يوقّع على ورقة، بينما تعرض للتعذيب في أحيان أخرى.

بحسب NW15، لم يكن معصوب العينين وهو معتقل في زنزانته في فرع الخطيب. ولم يُسمح له بأن ينظر في أعين السجانين، ولكنه تمكن من مشاهدتهم من الجانب، ومن تمييز وجوههم وأصواتهم. وأخبر الشرطة النرويجية عن سجّانين اثنيْن دون غيرهما، وكان أحدهما عنيفًا جدًا، وكان يعد إلى العشرة أو الثلاثين وهو في دورة المياه، وكان ينهال عليه بالضرب عندما يفرغ من العدّ. ولكن، كان السجّان الآخر ألطف من نظيره، لا بل ساعد [حُجب الاسم/أحد زملاء NW15 المعتقلين] على إرسال رسالة نصيّة.

[عُرض في المحكمة مخطط لموقع فرع الخطيب رسمه NW15].

قال NW15 إنه كان بمفرده في الزنزانة، باستثناء أحد أيام اعتقاله. في اليوم الخامس عشر أو السادس عشر على اعتقال NW15، نادى أحد الأشخاص [حُجب الاسم]، واقتاده إلى الزنزانة. وكان في الأثناء [أي في وقت المقابلة] في ألمانيا، كما أنه شاهد في فلم وثائقي من إعداد [حُجب الاسم]، وعرض جسمه وهو يرتجف بشدة، وذلك على خلفية تفجير منزله. وقال NW15 إن [حُجب الاسم] قد اعتُقل رفقة آخرين، واقتيد أربعة منهم إلى فرع الخطيب. وزُجّ بـ[حُجب الاسم] في زنزانة NW15، ولكن كان سمعه ضعيفا جراء الانفجار الذي حلّ بمنزله. وقال NW15 إن [حُجب الاسم] قد اعتُقل بتاريخ [حُجبت المعلومات] نيسان/أبريل 2012، ومكث في زنزانة NW15 مدة يوم واحد فقط. وأوضح NW15 أن [حُجب الاسم] اعتُقل في فرع الخطيب أيضًا، ويفترض به أن يكون في السويد الآن بالمناسبة. وكان يقيم في لبنان، ويُزعم بأنه وجد نفسه في نفس وضع NW15. ووصف NW15 أنه كان في إحدى غرف التحقيق، وكان [حُجب الاسم] ينتظر فيها أيضًا. وأُمِر NW15 بأن يقرّ أنه يعرف [حُجب الاسم] ولكنه نفى ذلك. وقال NW15 إنه جرى التفريق بينه وبين [حُجب الاسم] وذلك بعد أن نُقل NW15 إلى سجن عدرا. واعتُقل [حُجب الاسم] في إحدى مُنفردات فرع الخطيب بادئ الأمر، ثم نُقل إلى إحدى الزنازين الجماعية فيه، قبل أن يتم نقله إلى الفرع 285، وإلى الفرع 275، وإلى القابون في نهاية المطاف. وقال NW15 إنه يعرف ذلك كونه تواصل مع [حُجب الاسم] عقب الإفراج عنه في تشرين الأول/أكتوبر 2012.

أخبر NW15 الشرطة النرويجية أيضًا أنه لم يشاهد جثثًا في فرع الخطيب، ولكن ثمّة مقطع مسجل على موقع يوتيوب يعرض غرفة مليئة بالجثث. وبحسب NW15، قام أحد المنشقّين بنشر ذلك المقطع.

قال NW15 إنه صعد درجتيْن خروجًا من مبنى الفرع عندما صدر أمر بنقله من الفرع 251 إلى الفرع 248. وكانت هناك سيارة بانتظاره، وكانت أصغر حجمًا من تلك التي اقتيد فيها إلى الفرع 251. وكان هو المعتقل الوحيد فيها، ولم يتم إعلامه بوجهتهم. وقال إن ذلك قد حصل بتاريخ [حُجبت المعلومات] أيار/مايو 2012.

الفرع 284 – الأمن العسكري، والزنزانة المنفردة

عند نزول NW15 من السيارة، شاهد أشجار الصنوبر (التنوب) والسرو، وأحد المباني باللونين الأحمر والبني، أي أنه كان مبنى حكوميا. وشاهد حين اقتياده إلى داخل المبنى كيسا ورقيا بنيّ اللون بداخله الكثير من الأشياء. وتم ختم جزء من جسد NW15، واقتيد إلى الطابق السفلي [بعد أن نزل درجتين]. وأُجبر على أن يؤدي "إجراء السلامة" حين دخوله الغرفة، وذلك بغية التأكد من أنه لا يخفي شيئًا معه. وقال NW15 إنه أُجبر على أن يتجرد من ثيابه كلها، ثم حظي "بحفل الاستقبال" قبل أن يتم اقتياده إلى زنزانته. وقال إنه ثمة ستّ زنازين في كل "جناح". ومكث في زنزانته مدة 56-58 يومًا، تعرض في الأثناء للضرب باستخدام الحزام العسكري (القايش)، والفلقة. وقال إنه تعرض لعقوبة شديدة، مضيفًا أن كل من لا يتعرض للفلقة أثناء اعتقاله لا يعد معتقلا. وبحسب NW15، إن الفلقة والدولاب هما أسلوبا التعذيب الأكثر شيوعًا. وقال إنه تم استجوابه بشأن ذات الأمور التي استجوب بشأنها آنفا.

قال NW15 إنه لم يحصل على الطعام دائمًا، وتعرّض للشّبْح، بمعنى أنه قد تم تعليقه من رسغيه، بحيث يتدلى من السقف، وبالكاد تلامس قدماه الأرض. وفّكوا قيوده كي يتناول الطعام فقط، وتدلّت إلى جانبه جثتان. وقال NW15 إنه قد تعرض للشبح حتى اليوم 65 على اعتقاله، أي إلى أن طلب التحدث مع أحد الضباط. وتعرض للضرب في كل مرة أُنزل فيها من السقف كي يتناول الطعام، قبل أن يتم تعليقه مجددًا. وتعرض للضرب مرارًا وتكرارًا وهو معلق بالسقف. ولخّص NW15 قائلًا إنه تعرض للضرب على الدوام. وأصبح ضربا من المستحيل عليه أن يحرك ذراعيه عقب إنزاله من السقف كونهما كانتا ترتجفان بشدة. وأُنزل ذات مرة من السقف، وطُرح أرضًا، وكان جسده يهتز ويرتعش، فما كان من أحد الضباط إلا أن يضحك على حالته، ويخبره بأن يتناول طعامه، ويوقّع على ورقة.

ظلّ NW15 مطروحًا أرضًا لساعات قبل أن يحصل على الطعام والشراب. وكان الضابط يدخن سجائر "الحمرا" عندما عاد. وطلب NW15 سيجارة، ولا يزال يذكر إلى الآن رائحة الضابط السيئة التي شمّها لدى اقترابه منه لإشعال سيجارة NW15. وبعد تلك الحادثة، خضع NW15 للتحقيق، وسُئل في الأثناء عن شخص يُدعى [حُجب الاسم]. وأخبر NW15 الشرطة النرويجية أنه قد سبق له وأن سُئل عن ذلك الشخص. أخبر الضباط NW15 أن ذلك الشخص يمتلك متجرًا في [حُجبت المعلومات] فاستنتج على الفور أن ذلك الشخص هو عمّه. وانهالوا عليه بالضرب عند اعترافه بأن ذلك الشخص هو عمّه كونه قد نفى أنه يعرف ذلك الشخص في السابق، ثم أمره الضباط بأن يدون كل شيء. واتُّهم NW15 بالتحريض على مقاومة سلطات الدولة وعرقلة عملها. وكان من المفترض أن يتم نقل NW15 إلى زنزانة جماعية بعد ذلك.

الفرع 248 – الأمن العسكري، والزنزانة الجماعية

بعد انتهاء جلسة التحقيق مع NW15، نُقل إلى زنزانة جماعية تقع بجانب الدرج. وقال NW15إنه قد تم جرّه إلى الطابق السفلي من ساقيه، ما أدّى إلى سقوط عصابة العينين، ومشاهدته بعض ما يدور حوله.

[عُرض على هيئة المحكمة مخطط لموقع الفرع 248 رسمه NW15].

قال NW15 إن الزنزانة الجماعية كانت شديدة الاكتظاظ، إلى الحد الذي منع السجان الذي اقتاده إلى هناك من فتح الباب، فما كان من السجان إلا أن يصرخ على المعتقلين قائلًا: "يا أولاد العاهرة!"، فوقفوا، وابتعدوا كي يتمكن السجان من فتح الباب، وأفسحوا المجال لـNW15. وأوضح NW15 أن ارتفاع سقف تلك الزنزانة يبلغ 3 أو 4 أمتار تقريبًا، بينما بلغ مترًا واحدًا أو مترين فقط في الجهة الكائنة فوق دورة المياه. وكان هناك أنابيب فوق دورة المياه، ووضع المعتقلون بطانيات عليها كي يتمكنوا من النوم. وتمكنوا من مشاهدة الضوء الذي تخلل عبر فتحة التهوية، ما ساعدهم على تمييز الليل من النهار. وقال NW15 إنه ثمة "شاويش" بينهم، واضطلع بمهمة تنظيم المجموعات داخل الزنزانة. وبحسب NW15، تم تقسيم المعتقلين إلى 8 أو 11 مجموعة تقريبًا، ضمّت كل واحدة منها ما بين 10 و13 معتقلًا. ويقود كل مجموعة شخص يكون بحوزته صحن بلاستيكي، ويحصل على الخبز، ويقوم بدوره بتقسيمه بين أفراد مجموعته. وقال NW15 إنهم استخدموا دلوين لغرف المياه من دورة المياه. وقال NW15 إنه قد تم تعيين كل من [حُجب الاسم] و[حُجب الاسم] للقيام بمهام شاويش الزنزانة.

وصف NW15 أنه لم يتعرض للتعذيب في الزنزانة الجماعية، ولكن كان السجّانون يقتادون أشخاصًا من الزنزانة، ويوسعونهم ضربًا إذا حصلت ضوضاء داخل الزنزانة. وقال NW15 إنه لم يتم اقتياده لضربه قطّ. وبحسب NW15، قضى أحد المعتقلين نحبه داخل الزنزانة الجماعية، حيث تم "وسم" ذلك الشخص لدى عودته من التحقيق، وكان هناك مخاط حول فمه. ونام ذلك الشخص، ولم يستيقظ أبدًا. وقال NW15 إن بعض المعتقلين الآخرين تعرّضوا للضرب بالفلقة، ولكنه لا يعرف أسماءهم.

تزامن اليوم 110 على اعتقال NW15 مع بداية شهر رمضان الذي حلّ بتاريخ 21 أو 22 تموز/يوليو. وقام أحد السجانين في ذلك اليوم بفتح كوّة باب الزنزانة، وقال إن الرئيس بشار الأسد يود أن يقدم هدية للمعتقلين بما أن شهر رمضان كان على وشك أن يبدأ في اليوم التالي. وقال NW15 إن السجان أعطى تفاحةً لكل معتقل عبر الكوّة. وبعد برهة من الزمن، نادى أحد السجانين NW15. وأضاف NW15 أنه من الشائع أن يتم النداء على أحد المعتقلين، واقتياده إلى خارج الزنزانة. وعادةً ما يقوم السجناء العسكريون بدفع الرشوة للسجانين الفاسدين كي يحضروا لهم الثياب. ونادوا على NW15، واقتيد إلى نفس الغرفة التي كان فيها عند وصوله إلى الفرع، وتعين عليه أن ينتظر هناك بمفرده.

المحكمة العسكرية

قال NW15 إنه اقتيد إلى المحكمة الكائنة خلف فرع كفرسوسة في صباح اليوم التالي. وتم النداء على المعتقلين واحدا تلو الآخر كي يتم عرضهم على القاضي. ووصف NW15 أن جدار المبنى كان ساطعًا، ومغطىً بالبلاط. ولم يكن أولئك المعتقلون معصوبي الأعين أو مقيدي الأيدي. وقال NW15 إن السجانين غادروا المكان، وكان حرّاس المحكمة فاسدين. وانتظر NW15 في مبنى المحكمة حتى الساعة الثالثة عصرًا، أي لحظة إغلاق المحكمة أبوابها، فتم إعادة NW15 إلى الفرع 248. وقال إنه اقتيد إلى المحكمة مجددًا في صباح اليوم التالي، وأوضح أنه ثمة ثلاث محاكم، وأنه عُرض على المحكمة التي تتولى أمور شمال سوريا كونه ينحدر من إدلب (محكمة حلب).

القابون – سجن الشرطة العسكرية

وصف NW15 أنه زُجّ به في حافلة صغيرة رفقة معتقلين آخرين. وكان الجو حارًا جدًا في شهر تموز، وأثناء شهر رمضان. وقال NW15 إن المعتقلين كانوا مقيدين مع بعضهم البعض بواسطة سلسلة. ولدى وصولهم، أمليت عليهم أوامر حول طريقة السير وهم مقيدون بالسلسلة الجماعية، والانصياع للأوامر حول الوجهة أثناء السير كونهم كانوا معصوبي الأعين، ولم تنُزع عصابة العينين إلا في الداخل. وقال NW15 إنه اعتُقل في إحدى الزنازين الجماعية الثلاث.

[عُرض في المحكمة مخطط لموقع السجن العسكري رسمه NW15].

أوضح NW15 للشرطة النرويجية أن الأوضاع في سجن القابون كانت مرعبة بالنسبة للمعتقلين المدنيين، حيث كان معظم المعتقلين من عناصر الجيش، ونظروا بازدراء للمعتقلين المدنيين. وجرى تقسيم المعتقلين داخل الزنزانة الجماعية إلى مجموعتين، هما: مجموعة المدنيين، ومجموعة عناصر الجيش. وأُصيب الكثير منهم بالقمل والجرب، وكعلاج، أعطوا مرهمًا رائحته نفاثة. وبحسب NW15، أُوكلت للضباط مهمة تقديم الطعام إلى المعتقلين كنوع من العقوبات التأديبية بحق أولئك العسكريين، كما اضطلع البعض منهم بمهام السجانين لاحقا. ووصف NW15 أن معتقلي سجن القابون لقوا معاملة مختلفة، حيث يتم اعتقالهم بغرض عرضهم على المحكمة فقط، ولم يُسمح للسجانين بأن يضربوا المعتقلين.

قال NW15 إنه كان بانتظار أن يتم نقله إلى حلب عن طريق المزة، ولكنه واجه بعض الصعوبات. وأخذ في ضرب رأسه بباب الزنزانة بسبب الرعب الذي انتابه. وانتاب المعتقلين الآخرين نفس الشعور، وتعاركوا فيما بينهم واندلع الشغب في زنازينهم. وقال NW15 إن ذلك حصل في اليوم 130 على اعتقاله، وسالت الدماء من وجهه على إثر خوضه إحدى تلك المواجهات. وارتبك أحد السجانين عندما شاهد الدماء تسيل من وجه NW15 كونه مدنيّا، فاستدعى طبيبًا كي يفحصه. وأخبر السجان NW15 أنه يوجد ما يزيد على 5,000 معتقلٍ في ذلك السجن، لذا فإن السجانين في غنى عن أي اضطرابات قد تحصل. وأمر NW15 بأن يتأكد من هدوء الأوضاع في زنزانته. وقال NW15 إن الهدوء قد ساد الزنزانة عقب عودته من غرفة الطبيب.

وفي اليوم التالي، سُمح للمعتقلين بأن يشكلوا مجموعات صغيرة، وأن يتوجهوا إلى سطح المبنى كي يستنشقوا هواء نقيًا. وأراد NW15 أن يشتري مروحة في تلك المناسبة، وأوضح أنه ثمة أكياس رملية قبالة النافذة، لذا لم يتخلل الزنزانة هواء نقي. وسمح له أحد السجانين بأن يشتري تلك المروحة، بعد أن أخبره أن هذا السجن قائم منذ 40 عامًا أو أكثر، ولم يطالب أحد قطّ طيلة تلك الفترة بشراء مروحة. ودفع NW15 مبلغًا قوامه 5,000 ليرة سورية لقاء شراء مروحتين، ونال رضا الكثير من المعتقلين على إثرها، كما تحسنت نوعية الطعام الذي حصلوا عليه. وسُمح للمعتقلين بأن يدخنوا السجائر، ويشتروا الصابون، ويتحدثوا مع السجانين. وسأل NW15 الضابط الذي تواصل معه بادئ الأمر عمّا إذا كانوا سينقلون إلى المحكمة أم لا مع حلول العيد، ولكن، ظلت الأوضاع على حالها. وطالب NW15 بإرسال رسالة إلى وزارة العدل، فحصل على ورقة وقلم، ولكنه لم يستلم الرد حتى حلول العيد. وأخبر NW15 أحد السجانين بعد انتهاء العيد بأنه ينبغي للقضاة أن يحضروا إلى سجن القابون بدلًا من أن يذهب المعتقلون إلى هناك. وأُذيع خبر قدوم قضاة من حلب وحمص إلى السجن عبر مكبرات الصوت، وحصل ذلك في اليوم 148 أو 149 على اعتقال NW15. ويُدعى ذلك الضابط عليّ، ولا يعرف NW15 كنيته، كما أنه لا يعرف أسماء السجانين الآخرين.

وصف NW15 كيف حضر ثلاثة قضاة، وتوزّعوا على ثلاث غرف مختلفة، وجرى استدعاء المعتقلين واحدًا تلو الآخر كي يمثلوا أمامهم. وبحسب NW15، تم نقل المعتقلين العسكريين إلى صيدنايا، أو حمص، أو تدمر، بينما جرى الإفراج عن المعتقلين المدنيين، أو نقلهم إلى سجن عدرا. ومثُل NW15 أمام أحد القضاة، وسأله عمّا إذا كان مسلّحًا، أو إذا حرّض أحدًا على حمل السلاح، فنفى NW15 ذلك، ثم نُقل إلى إحدى المحاكم المدنية في الحميدية، وذلك في اليوم 150 على اعتقاله. وأخبر السجانون المعتقلين أنه سيتم الإفراج عنهم جميعًا، ولكن لم ينادِ أحد على NW15 حتى الساعة 4:30 عصرًا. وفي نهاية المطاف، قاموا بنقل كلّ من لم يتم استدعائه إلى محافظته أو إلى سجن عدرا.

شكرت القاضي كيربر مترجمي المحكمة الشفويين على جهودهم، وطلبت استراحة قبل المضي قدمًا في تلاوة ما تبقى من ملخص محضر NW15.

***

[استراحة مدة ساعة بين الجلسات]

***

أعلنت القاضي كيربر أن القضاة سيفرغون من تلاوة ملخص محضر NW15، وسيباشرون تلاوة ترجمة دردشة على موقع فيسبوك وذلك طوال الوقت المتبقي حتى نهاية جلسة المحكمة ذلك اليوم، أي حتى الساعة 3:15 عصرًا تقريبًا.

واصل القاضي فيدنير تلاوة ملخص محضر NW15 قائلًا:

سجن عدرا

أعطى NW15 الشرطة النرويجية وثيقة مفادها أنه اعتُقل في سجن عدرا بتاريخ [حُجبت المعلومات]. وأُحيل ملفه إلى جمعية رعاية المساجين وأُسرهم بصفته معتقلًا تنحدر أصوله من شمال البلاد. وقال NW15 إنه تم حلاقة شعر رأسه، وأُمر بالاغتسال، وأُعطيَ ثيابًا جديدة كون القمل كان يغطّى ثياب المعتقلين الواصلين حديثا. ويوجد في السجن ناد رياضيّ، وكان بإمكان المعتقلين أن يشتروا أصنافًا من الطعام من قبيل البيتزا، والكباب. وقال NW15 إن ذلك السجن كان نظيفًا.

[عُرِض في المحكمة مخطط لموقع سجن عدرا رسمه NW15].

أوضح NW15 أنه ثمة أسِرّة بطابقين في كل ناحية من نواحي الزنزانة، ولكن، كان عدد المعتقلين في الزنزانة أكثر من عدد الأسرّة المتوافرة، فتعين على بعضهم أن ينام على مرتبات (فرشات) على الأرض مباشرة. واحتوت الزنزانة على مطبخ، ودورتي مياه. وأُجبر 13 معتقلًا على أن يناموا على مرتبات على الأرض مباشرة لعدم وجود ما يكفي من الأسرّة. واستعار NW15 مرتبة من أحد المعتقلين الآخرين. وحرص الشاويش على ضبط جميع الأمور، كما كان مسؤولًا عن جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز الذي كان معلّقًا فوق الباب. وحصل المعتقلون على وجبتي الغداء والعشاء، وسُمِح لهم بإجراء مكالمات هاتفية بعد وجبة العشاء، ما جعل الزنزانة في ذلك الوقت من اليوم تعجّ بالضجيج. وكان المعتقلون الجدد آخر من أجرى اتصالًا هاتفيًا. وقال NW15 إنه اتّصل ذات مرة بجدته لأبيه في تمام الساعة الرابعة صباحًا، ثم تحدث مع والده، ونظرًا لأنه كان يتم التنصت على المكالمات، سأله والده بسرعة عن صحته، ووعده بأن يُخرجه من السجن. ووكّل والد NW15 محاميا، والتقى المحامي NW15 في بهو السجن، وأعطاه 500 ليرة سورية كي يشتري NW15 حاجياته من بقالة السجن. وأراد المحامي أن يرتب لقدوم قاضٍ من دمشق إلى سجن عدرا كي يقوم بالتحقيق [مع NW15].

أوضح NW15 للشرطة النرويجية أنه قد نُقل من القسم الرابع إلى القسم العاشر، وأنه قد مكث NW15 في القسم الرابع مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وكان القسم العاشر هي المكان الذي يتم اعتقال المهربين فيه، وكانت بمثابة "فرقة خمس نجوم". وامتلك المعتقلون المال، لذا كان بوسعهم أن يدفعوا الرشوة للضباط، وأن يشتروا أي شيء يرغبون به. وبعد ذلك، وبفضل بعض المعارف والصلات، تم نقل NW15 إلى هذا القسم بدلًا من القسم 6 الذي يُعتقل المجرمون فيه. وأوضح NW15 أن سجن عدرا بقيادة الشرطة المدنية. ولم يخضع المعتقلون للتحقيق، وعاملهم السجانون بلطف. وسمع NW15 أن نحو 1,500 معتقلًا يقبعون في سجن عدرا، لذا، سعى السجانون جاهدين للحيلولة دون حصول أي أعمال شغب في السجن. وعمد الضباط أيضًا إلى خلع أحذيتهم قبل دخول الزنازين. وقال NW15 إنه لا يعرف أسماء أي من السجانين في ذلك السجن، ولكن لم يتم تعصيب عينيه أبدًا. وكان هناك أكثر من قسم (جناح)، حيث خُصص أحدها للإسلاميين، وآخر للمجرمين. والتقى معتقلو هذه الأقسام المختلفة معتقلين آخرين أثناء وجودهم في الساحة الخارجية. ولا يعرف NW15 أي شيء عن القسم (الجناح) 9، أو عن أو القسم (الجناح) الخاص بالإعدام. ووصف القسم 10 على أنه عبارة عن ممر طويل يحتوي عدة زنازين.

الإفراج عن NW15

علم NW15 أنه سيمثُل أمام قاضٍ بتاريخ [حُجبت المعلومات]. وفي اليوم التالي، تم اقتياده إلى الحميدية حيث التقى بمحاميه هناك. ولكن، لم ينادِ أحد على اسمه حتى الساعة الثالثة عصرًا، وهو وقت إغلاق المحكمة أبوابها. وعليه، أُعيد إلى السجن، على فرض أنه سيتم اقتياده إلى المحكمة مجددًا في اليوم التالي. وقال NW15 إنه قد أُفرج عنه في اليوم التالي في تمام الساعة الخامسة مساءً. ودرّبه محاميه خير تدريب على التعامل مع الاستجواب الذي سيقوم به القاضي. وسأل القاضي NW15 عمّا إذا كان يعرف [حُجب الاسم]، وهو ممثل مشهور متورط في المظاهرات التي اندلعت في لبنان، فردّ NW15 قائلًا إنه يعرف اسم ذلك الشخص كونه مشهورا فقط، ولكنه يفضل ممثلًا آخرًا عليه. كما سأل القاضي NW15 عمّا إذا عرقل عمل السلطات أم لا، فنفى NW15 ذلك. أوضح القاضي لـNW15 أنه أُسندت إليه تهمتا عرقلة عمل السلطات، والتحريض على العصيان المدني، وهو ما اعترف به في الفرع 248، فقال NW15 إنه لم يكن يخشى أي شيء في حينها كونه عاش أسوأ التجارب، إذ كان طالبًا، وأُجبر على أن يُدلي باعترافاته تحت التعذيب. انزعج المحامي من الأقوال التي أدلى بها NW15 أمام المحكمة كونه درّب NW15 مرارًا وتكرارًا على الإفادات التي كان من المفترض أن يقولها للقاضي. ومع ذلك، صدر قرار بالإفراج عن NW15. ولكن، طُلب منه أن يحصل على إذن بالخروج من سجن عدرا، فأُعيد إلى السجن كي يأخذ مقتنياته من الزنزانة. وانقطعت الكهرباء عند توجهه إلى منطقة الانتظار كي يُنهي أمور سجلّه مع الشرطة الجنائية، فأُجبر على العودة إلى الزنزانة. وفي اليوم التالي، تعذّر إنهاء أموره بصورة إلكترونية، فتم اقتياده إلى مركز الشرطة الجنائية كي يُنهي أمور سجلّه بصورة يدوية.

الشرطة الجنائية

قال NW15 إنه قد نُقل إلى مقر الشرطة الجنائية في باب مصلى بتاريخ [حُجبت المعلومات] تشرين الثاني/نوفمبر 2012 رفقة مجموعة كبيرة من المعتقلين. ونادوا عليهم واحدًا تلو الآخر، وعندما حان دور NW15، صعد إلى أحد مكاتب الطابق العلوي، وكان محاميه، وقائد الشرطة بانتظاره هناك، بالإضافة إلى عمه الذي انضم إليهم لاحقًا. وحرص NW15 على أن يسير كل شيء على ما يرام، فأُفرج عنه على وجه السرعة. وتوجّه إلى منزل عمّه بعد أن أُعيدت إليه مقتنياته. ووافق NW15 عمّه الرأي حينها بضرورة عودته إلى لبنان، فاستقل سيارة أجرة إلى المركز الحدودي.

رحلة بحث الوالد عن ولده

علمت أسرة NW15 باعتقاله عن طريق الصدفة. عمل أحد جيران شقيقه في لبنان، واسمه (حُجب الاسم)، جاسوسا لصالح النظام السوري، حيث اتضح للعامل في محل إصلاح الهواتف أنه كذلك عقب أن وردت رسالة نصية تمكن العامل من قراءتها، وجاء فيها ما نصه إن NW15 "موجود لدينا" (أي لدى أجهزة النظام) لأن ذلك الجاسوس هو الذي أبلغ السلطات أن NW15 كان في طريقه إلى سوريا. وفهم العامل في محل إصلاح الهواتف معنى الرسالة، وعرضها على شقيق NW15 الذي سارع بدوره إلى إخبار والدهما. وأخبر NW15 أن ذلك حصل بعد مرور خمسة أيام على عودة والده إلى سوريا، حيث سافر إلى سراقب في مارس/آذار – نيسان/إبريل عقب تحريرها. واتصل الوالد بأحد الضباط في دمشق قبل أن يتوجه لزيارته شخصيا فعرف أن ابنه موجود في عهدة الفرع 40 لأنه متورط في شيء كبير كما زعموا. وعند وصول الوالد إلى الفرع 40 التقى بضابط يُدعى (عمار)، وأخبره أنه قد تأخر كثيرا، وأن ابنه قد نُقل على الأرجح إلى فرع الخطيب، فما كان من الوالد إلا أن اتصل بخال NW15، وتوجها إلى فرع الخطيب معا. وهناك عرض أحد الأشخاص من قسم اللوازم/مزودي الخدمات عليهما أن يتوسط لدى شخص ما، ولكنه قال لهما أيضا أن من الأفضل لهما أن ينسيا أمر NW15 لأنه كان متورطًا في محاولة لاغتيال بشار الأسد. ولم يتضح لهما حينها أنه قد تم نقل NW15 إلى الفرع 248. ثم علم خاله أنه معتقل هناك فعلا وأنه من المفترض أن يتم عرضه على القاضي. وبهذه الطريقة عرف الوالد مكان اعتقال ابنه على حد قول NW15، لأن خاله ساعد والده فعلا في هذا الأمر. كما اتصل أحد الذين كانوا معتقلين رفقة NW15 في الفرع 248 بأسرته عقب الإفراج عنه، وأخبرهم أن ابنهم لا يزال على قيد الحياة.

فترة ما بعد الإفراج عن NW15

عندما كان NW15 معتقلا لدى الفرع 255، أدرك أنه اعتُقل في القسم 40 بادئ الأمر. وتوجه إلى القسم المذكور في تشرين الثاني/نوفمبر (حجبت المعلومات) 2012، وسأل عن الضابط عمار كونه قد زود والده بمعلومات عنه فيما سبق. وجاء عمار وقدم له فنجان قهوة. واضطر NW15 للانتظار 30 دقيقة إلى أن حصل على الوثيقة التي يحتاج إليها، وتفيد بأنه كان معتقلا لدى القسم 40 اعتبارا من (حُجب التاريخ) قبل أن يتم نقله إلى فرع الخطيب. ثم توجه مباشرة إلى فرع الخطيب والفرع 248 لأنه لا بد أن يقوم ضباط من الفرعين بالتوقيع على تلك الوثيقة أيضا. وأدرك عندما وصل إلى فرع الخطيب أنه كان في مبنى غير المبنى الذي اعتُقل فيه آنفا، حيث كان بمثابة مكتب خارج مجمع مباني الفرع. وأخبر NW15 الشرطة النرويجية أن ليس متأكدا إذا ما كانت الوثيقة المشار إليها لا تزال بحوزته أم لا.

صور قيصر

أخبر NW15 الشرطة النرويجية أنه عرف عن صور قيصر، ولكنه لم يتعرف على أحد من أصحابها. كما أوضح بأن أقارب له توفوا في المعتقل ولكن لم تظهر صورهم ضمن ملفات قيصر. وأضاف أيضا أن النظام السوري أصبح ينشر الآن قوائم بأسماء الذين يتوفون في الحجز. ومن المعتقد أن ابن عمه قد توفي في الحجز عام 2013، ولكنه قد يكون اعتُقل عام 2012.

زود NW15 الشرطة النرويجية بعدد من الوثائق منها مخططات توضيحية رسمها للفرعين 251، و248، والطلب الذي تقدم به للحصول على التأشيرة، والوثيقة التي تسلمها من القاضي مع نهاية فترة اعتقاله.

تمت إعادة ترجمة محاضر مقابلات الشرطة النرويجية مع NW15 مجددا، ووافق على ما جاء في الترجمة الجديدة أيضا.

قالت القاضي كيربر رئيسة المحكمة أن القضاة سيشرعون الآن في تلاوة نص الدردشة التي دارت عبر موقع فيسبوك بينما يتولى المترجمون الشفويون التحقق من صحة الترجمة بشكل فوري. أخبرت القاضي كيربر محامي الدفاع أنه ينبغي لهم أن يعلموها برأيهم حيال الطلب الذي تقدموا به لقراءة نص الدردشة أمام هيئة المحكمة. أكد محامي الدفاع بوكر ذلك الطلب. سألت القاضي كيربر المتهم أنور رسلان سؤالا مباشرا حول ما إذا كان قد فهم، فأكد أنور ذلك.

سلمت القاضي كيربر نص الترجمة بالألمانية إلى المترجمين الشفويين كي يتحققوا من مدى صحتها.

***

[استراحة لمدة 5 دقائق]

***

بدأت القاضي كيربر بقراءة نص الدردشة عبر موقع فيسبوك بين P17، وأبو كرم (مجرد اسم مستعار)، وشقيق P17.

(النص التالي هو عبارة عن إعادة تمثيل للدردشة الخاصة بين الأشخاص الثلاثة بناء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعه داخل قاعة المحكمة)

قالت القاضي كيربر رئيسة المحكمة إنه ومراعاة لساعات الدوام الرسمي لموظفي المحكمة، سوف يتوقف القضاة عن تلاوة نص الدردشة على أن يستأنفوا ذلك في اليوم التالي.

رُفعت الجلسة في تمام الساعة 3:15 عصرا.

اليوم الرابع والسبعون من المحاكمة – 20 أيار/مايو، 2021

بدأت الجلسة في تمام الساعة 9:35 صباحا بحضور أربعة أشخاص واثنين من ممثلي الصحافة. ولم يتقدم أحد بطلب للاستعانة بخدمة الترجمة الشفوية إلى اللغة العربية. ومثّل الادعاء العام كل من المدعي العام كلينجه والمدعي العام بولتس.

قبل بدء الجلسة، اعتذرت القاضي كيربر رئيسة المحكمة لأنور رسلان لقاء اضطراره للانتظار طويلا ريثما يتم اقتياده إلى السجن عقب انتهاء الجلسة في اليوم السابق. قالت إن ذلك ليس هو الوضع المثالي، ولكن انشغل السجن حاليا بعمليات كثيرة لنقل السجناء ما اضطر البعض منهم للانتظار فترة أطول من المعتاد.

كما أوضحت القاضي كيربر أن (حُجب الاسم) الذي طلب سابقا أن ينضم إلى الجلسات بصفته أحد المدعين قد خضع للاستجواب من قبل الشرطة، وأن محضر الاستجواب ومرفقاته أُدرج ضمن أوراق القضية.

إفادة المحلل العلمي، ستريل

تُليت التعليمات على كاي ستريل البالغ من العمر 37 عاما ويعمل محللا علميًا لدى الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية.

استجواب من قبل القاضي كيربر

أرادت القاضي كيربر رئيسة المحكمة أن تعرف كيف حصلت الشرطة الجنائية الاتحادية على نص الدردشة عبر موقع فيسبوك. أوضح ستريل أن زميله مفوض الشرطة الجنائية الاتحادية، أوكوتوتش، استجوب P17 بصفته شاهدا في (حجبت المعلومات) بشأن (حجبت المعلومات). وقال P17 أثناء الاستجواب إن شقيقه (حُجب الاسم) تعرض للاعتقال في (حجبت المعلومات) بتاريخ (حُجب التاريخ)، واقتيد إلى فرع الخطيب. اتصل (حُجب الاسم/أبو كرم) لاحقا معP17وأخبره أنه كان معتقلًا رفقة شقيقه، وأن شقيقه قد توفي في الحجز. وسلم P17 حينها الشرطة الجنائية الاتحادية نص الدردشة باللغة العربية. ويعود تاريخ الدردشة إلى شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2012، ودار الحوار فيها بين كل من P17، وأحد أشقائه (حُجب الاسم)، و(حُجب الاسم). وطلب كبير المحققين الجنائيين دويسنج من ستريل أن يتولى عقب الاستجواب تحليل الترجمة الألمانية لنص الدردشة. فقام ستريل بناء على ذلك بمطابقة الأوصاف والتفاصيل الواردة حول الظروف في الحجز مع ما ورد في هذا الخصوص في إفادات الشهود الآخرين.

واستفسرت كيربر عمن يكون (حُجب الاسم). فقال ستريل إنه استخدم لقب "أبو كرم" في الدردشة.

أرادت كيربر أن تعرف كيف خلص ستريل إلى معرفة الاسم الحقيقي لأبي كرم وأن اسمه هو فعلا (حُجب الاسم). أوضح ستريل أن ذلك اتضح جليا من سياق الحوار في الدردشة ومحتواه. كما ذكر P17الاسم أيضا أثناء استجوابه لدى الشرطة الاتحادية.

طلب محامي المدعين شارمر من ستريل أن يتكلم ببطء أكبر كي يتسنى له ولزملائه تدوين الملاحظات.

استجواب من قبل القاضي فيدنير

أشار القاضي فيدنير إلى قول ستريل إنه قارن محتوى الدردشة بمعلومات أخرى معروفة مسبقا لدى الشرطة الجنائية الاتحادية. وسأله عمّا إذا كانت أوصاف ظروف الحجز وغيرها من الأمور الواردة في الدردشة مطابقة للمعلومات المتوفرة بحوزة الشرطة الجنائية. أوضح ستريل أن محور الحديث الرئيسي الذي دار أثناء الدردشة كان (حُجب الاسم). ولم يرد فيها سوى القليل من الأوصاف المتعلقة بظروف الاحتجاز، وأن أبعاد الزنزانة في فرع الخطيب كانت 4*7 أمتار وفقا لأقوال أبي كرم. وقال ستريل إن ذلك يطابق الأوصاف الواردة في إفادات شهود آخرين. فلقد أخبر أحد الشهود الذي سبق له أن اعتُقل مرتين في فرع الخطيب الشرطة الجنائية الاتحادية أنه ثمة منطقتين مختلفتين في الفرع، هما: القاعة الكبيرة وزنزانة أصغر حجما أُودع فيها نحو 150 معتقلا. ويتسق ذلك مع حديث أبي كرم عن وجود حوالي 200 شخص داخل الزنزانة الجماعية. كما أشار ستريل إلى شاهد آخر أخبر الشرطة الجنائية عن زنزانة تبلغ أبعادها 5*5، أو 3*5 أمتار. وقال أبو كرم أيضا أثناء الدردشة إن كميات الطعام لم تكن كافية، وأوضح ستريل أن وصف كمية الطعام ومكوناته (البرغل، والبطاطس، والبندورة) يتسق مع الأوصاف الواردة بهذا الخصوص على ألسنة شهود آخرين. ووفقا لما قاله ستريل، أخبر شهود آخرون الشرطة الجنائية الاتحادية عن حصولهم على وجبات فيها زيتون، وبيض، وبطاطس، وأكد جُلُّهم على أن الكميات لم تكن كافية..

ذكر فيدنير أن ستريل قد أورد تعليقا في تقريره التحليلي المطبوع يشير إلى احتجاز نحو 200 شخص داخل زنزانة تبلغ أبعادها 4*7 أمتار. قال ستريل إنه وجد من الصعب عليه أن يتخيل حشر هذا العدد من الأشخاص في غرفة صغيرة كتلك. ولكن ذلك ما أكده آخرون تحدثوا عن استيعاب نحو 400 شخص كحد أقصى داخل زنزانة تبلغ أبعادها 5*5 أمتار.

سأل فيدنير عن الشخص المسؤول داخل كل زنزانة. فقال ستريل إن ذلك الشخص هو "الكابو" (أي الشاويش). ولكن ركز معظم الحوار الذي دار في الدردشة على (حُجب الاسم). وأضاف ستريل أن مصطلح "كابو" استُخدم للدلالة على ما عُرف "بالسجناء الموظفين" (الشاويش) في معسكرات الاعتقال النازية، حيث يُكلف هؤلاء بمراقبة السجناء الآخرين والإشراف عليهم مقابل الحصول على بعض المزايا أثناء الاعتقال. وأضاف أن شهودا آخرين أخبروا الشرطة الجنائية الألمانية عن وجود أشخاص داخل زنازين فرع الخطيب حرصوا على حفظ الهدوء بين المعتقلين داخلها. وأخبر أحد الشهود الشرطة الألمانية أن الشاويش المسؤول أخفق ذات مرة في حفظ الهدوء داخل الزنزانة، فتم اقتياده إلى الخارج وسمع المعتقلون أصوات صراخه في الممر. وعندما عاد اتضح أنهم قد حلقوا له كامل شعر رأسه ولحيته. وأضاف ستريل أن المؤلفة غارونس لو كين أوضحت في كتابها الطبيعة المكتظة لمرافق الحجز في سوريا منذ العام 2011. ولذلك يتم تجنيد بعض السجناء كي يقوموا بمهام شاويش الزنزانة كنوع من العمل الجبري أيضا.

أراد فيدنير أن يعرف إذا تناولت الدردشة على موقع فيسبوك مسألة وفاة المعتقلين جراء ظروف الاحتجاز. أوضح ستريل أن أبا كرم قال إن الزنزانة كانت صغيرة جدا، وأودع فيها قرابة 200 شخص. كما أضاف أن أبا كرم ذكر أيضا أن مرفقه كان فوق رأس أحدهم من شدة الاكتظاظ، وأوضح ستريل أن درجة الحرارة كانت مرتفعة جدا داخل الزنزانة. وحسب ما قاله أبو كرم، أُصيب سبعة أشخاص بالاختناق فجرى تركيب مروحة داخل الزنزانة لاحقا. وقال ستريل إن من الصعب عليه أن يتخيل الزج بهذا العدد الكبير من الأشخاص في غرفة صغيرة كتلك الزنزانة، ولكن من الواضح أن الجو داخلها كان حارا جدا، وأن المعتقلين عانوا من صعوبات في التنفس على أقل تقدير. وأضاف أنهم تحدثوا عن الأوضاع في شهر تموز/يوليو 2011، وهو أشد شهور الصيف حرارة في سوريا حيث تتراوح معدلات درجات الحرارة فيه حول 37,5 درجة مئوية. فصححه القاضي فيدنير اعتمادا على أوراق القضية قائلا إن معدل درجات الحرارة في تلك الفترة يصل إلى 38,5 درجة مئوية.

طلب فيدنير من ستريل أن يمحص مصداقية الوصف الذي تقدم به أبو كرم بناء على السياق الكلي المحيط بتحقيقات الشرطة الجنائية الألمانية. قال ستريل إن الأوصاف التي أوردها أبو كرم تتمتع بالمصداقية إذا ما قورنت بإفادات شهود آخرين وبناء على تقييمها في السياق الكلي. وأشار ستريل إلى أن أبا كرم أسهب في تفاصيل المعلومات عن (حُجب الاسم). وهي معلومات ليس من السهل أن يعرفها إلا إذا كان يعرف الشخص المعني فعلا. كما إن وصف أبي كرم لظروف الاعتقال، ووجبات الطعام، والاكتظاظ الشديد داخل الزنزانة يتسق مع ما قاله شهود آخرون. كما ذكروا وجود صنبور مياه داخلها أيضا.

لم يكن لدى الادعاء العام أسئلة كي يطرحها على ستريل.

استجواب من قبل محامي الدفاع

قال محامي الدفاع بوكر إن ستريل استلم وثيقة من أحد الزملاء قد تكون رسالة من (حُجب الاسم) مؤرخة في (حُجب التاريخ). أراد بوكر أن يعرف إذا ما اطلع ستريل على فحوى تلك الرسالة، فنفى ستريل ذلك.

وحسب ما قاله بوكر، تورد الرسالة تفاصيل اعتقال (حُجب الاسم)، وعدم حصول عائلته على أي معلومة حول مكان وجوده. وأضاف بوكر أن زميل ستريل أشار إلى أنه قد أرسل تلك الرسالة إلى ستريل. وسأل بوكر ستريل عمّا إذا تواصل مع زميله بشأن تلك الرسالة. فنفى ستريل ذلك.

أضافت القاضي كيربر رئيسة المحكمة أنه سيتم استدعاء المفوض أوكوتوتش في آب/أغسطس، ويمكن استجوابه حينها على هذا الأساس.

لم تكن لدى محامي المدعين أسئلة موجهة إلى ستريل.

استجواب من قبل القاضي فيدنير

ذكر القاضي فيدنير أن ستريل أعدّ الكثير من التقارير أثناء إجراء التحقيقات. سأل فيدنير ستريل عمّا إذا تمكن من تحديد أي سياقات أو محاور مشتركة ومتسقة بناء على السياق ككل. أوضح ستريل أنه أعد مذكرات متعلقة بفرع الخطيب من واقع إفادات الشهود حول تعرضهم للتعذيب أثناء الاستجواب ضمن سياق محنة الاعتقال، وحول الظروف والأحوال العامة في الحجز.

وفيما يتعلق بالتعذيب ضمن السياق العام للاعتقال، أورد ستريل تفاصيل مما وصفه الشهود على أنه "حفل الاستقبال" الذي يتعرض فيه المعتقلون للضرب بشكل عشوائي حين دخولهم الفرع. وأورد 19 شاهد تلك التفاصيل والأوصاف وفقا لما قاله ستريل. ولم يذكر آخرون عبارة "حفل الاستقبال" على وجه التحديد، ولكنهم أخبروا الشرطة الاتحادية أننهم تعرضوا للضرب بشكل عشوائي بأدوات مختلفة، وأنابيب خضراء، وتعرضوا للركل بمجرد وصولهم الفرع. وأضاف ستريل قائلا إنه بناء على إفادات الشهود يتكون لدى المرء انطباع بأن المعتقلين في الفرع كانوا على يقين من تعرضهم للضرب في أي وقت من الأوقات: أي عندما يتم السماح لهم بالذهاب إلى دورة المياه ويتعرضون خلالها للضرب في طريق الذهاب، وإذا لم يقضوا حاجتهم في غضون أقل من 10 ثوانٍ. كما اعتاد السجانون أن يقتحموا الزنزانة كي يوسعوا المعتقلين ضربا إذا تحدثوا فيما بينهم أو من دون أي سبب على الإطلاق.

وفيما يتعلق بالتعذيب أثناء الحجز، أوضح ستريل أن المعتقلين تعرضوا للضرب أثناء جلسات التحقيق بحضور ضباط التحقيق. وتعرضوا للضرب باستخدام أدوات أو بدونها، وللركل، والصعق بالكهرباء، والتعذيب بالفلقة، أو الدولاب، أو الشبح.

أراد القاضي فيدنير أن يعرف المزيد عن مذكرة كتبها ستريل حول ما يُعرف باسم "بساط الريح". فأكد ستريل أنه كتب تلك المذكرة، وأضاف أن بساط الريح هو أحد أساليب التعذيب التي يتم فيها ربط الشخص إلى لوح خشبي يُطوى أو يُثنى بطريقة تؤدي إلى شد العمود الفقري واستطالته.

ثم تابع فيدنير مستفسرا عن العنف الجنسي المرتكب في فرع الخطيب. أشار ستريل إلى أن أحد الشهود أخبر الشرطة الاتحادية أن التعذيب أثناء التحقيق شمل عنفا ذا طابع جنسي.

أراد فيدنير أن يعرف الإطار الزمني الذي شملته تحقيقات الشرطة الاتحادية. قال ستريل إنهم حققوا في وقائع في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2011، وكانون الأول/ديسمبر 2012.

أراد فيدنير أن يعرف ما إذا تمكن ستريل من تحديد نمط معين في سياق الظروف العامة السائدة أثناء الحجز والتحقيق، مستفسرا عمّا إذا كانت تلك حالات فردية أم جزءا من معاملة عامة شملت الجميع تقريبا. قال ستريل إنه تكوّن لديه انطباع بأن طريقة معاملة المعتقلين كانت منهجية. وأضاف أن أحد الشهود من الداخل أخبر الشرطة الاتحادية أن "حفل الاستقبال" كان إجراء روتينيا معتادا. ووفق ما أفاد به ذلك الشاهد من داخل الفرع، كان من الطبيعي أن يُعامل المعتقلون الجدد بتلك الطريقة، ولم تكن هناك أوامر محددة بهذا الخصوص. وأوضح ستريل أيضا أن إفادات الشهود جاءت متشابهة إلى حد بعيد فيما يتعلق بالأسئلة التي طُرحت عليهم أثناء التحقيق معهم في فرع الخطيب، وسوء المعاملة الذي تعرّضوا له. وخلص إلى أنه وبناء على تلك الإفادات، بوسع المرء أن يحدد وجود نمط تكرر حصوله طوال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2011 إلى كانون الأول/ديسمبر 2012. وبحسب ما قاله ستريل، زود الكثير من الشهود الشرطة الاتحادية بوصف مشابه حول ذلك.

أراد فيدنير أن يعرف المزيد عن هرم تسلسل القيادة في إصدار الأوامر في فرع الخطيب. قال ستريل إنه حلل نحو 29 إفادة للتركيز على الأوامر الصادرة وممارسة إعلام أقارب المعتقلين بمصيرهم وأماكن وجودهم. وأورد تفصيلا مفاده أن المعتقلين اعتادوا استخدام كلمة "سيدي" لمخاطبة جميع موظفي الفرع. كما استخدم السجانون الكلمة نفسها لمخاطبة ضباط التحقيق. وفي المقابل غالبا ما كال ضباط التحقيق الإهانات والشتائم للسجانين. وعليه، كانت رتبة السجانين أدنى من رتبة ضباط التحقيق وفقا لستريل. أخبر الشهود الشرطة الاتحادية عن وجود نوعين من السجانين في الفرع، هما: السجانون الذين يتولون اقتياد المعتقلين إلى التحقيق، والسجانون الذين يحضرون جلسات التحقيق. ولكن لم تتضح هرمية تسلسل القيادة بينهم بشكل جلي.

استجواب من قبل محامي الدفاع

أراد محامي الدفاع بوكر أن يعرف ما إذا كان ستريل قادرا على أن يصنف نفسه خبيرا في أساليب التعذيب وتسلسل القيادة لدى سلطات دولة أجنبية. فقال ستريل إنه بناء على طريقة مخاطبة الأشخاص بعضهم بعضا يمكن للمرء أن يستنبط وجود تراتبية في تسلسل القيادة بينهم.

كرر بوكر السؤال حول ما إذا كان ستريل يعتبر نفسه خبيرا أم لا. فقال ستريل إنه لا يعلم التعريف القانوني لمصطلح "خبير".

أراد بوكر أن يعرف ما إذا تلقى ستريل تدريبا على توثيق أساليب التعذيب، أو نشر بحوث حول التعذيب وهرم القيادة. فنفى ستريل ذلك.

قال بوكر إنه يود الآن أن يذكر إفادات شهود بعينها كي يطرح على ستريل المزيد من الأسئلة. ولكنه يخشى أنه سيُضطر لذكر أسماء الشهود الذين حُجبت هوياتهم. تدخلت محامي المدعين أوميشين قائلة إن ذلك منوط بهوية الشخص الذي سوف يشير بوكر إليه. قالت القاضي كيربر رئيسة المحكمة إنه يُسمح لبوكر بذكر الأسماء إذا لم يتم ربطها بإفادة محددة. أوضح بوكر أنه يود أن يذكر أسماء محددة، ويطرح على ستريل سؤالا بشأن الاسم المذكور. أرادت القاضي كيربر أن تعرف ما الذي يرمي إليه بوكر بالضبط من خلال أسئلته وماذا يريد أن يسأل ستريل على وجه التحديد. قال بوكر إنه يود أن يعرف إذا ما كان ستريل قد استجوب الشهود الذي يريد أن يذكر أسماءهم. قالت القاضي كيربر إنه بوسع بوكر أن يحصل على تلك المعلومات من خلال طرح سؤال عام أوسع نطاقا من دون أن يخاطر باحتمال ذكر أسماء الشهود الذين ظلت هوياتهم محجوبة.

أوضح بوكر أنه كان يشير إلى مذكرة معينة كتبها ستريل، وأراد معرفة إذا ما تولى ستريل شخصيا استجواب الشهود المشار إليهم في المذكرة، أم أنه كان يكتفي بالاقتباس من نصوص الإفادات.

قاطعته القاضي كيربر مستفسرة من ستريل عمّا إذا كان حاضرا أثناء جلسات الاستجواب التي أجرتها الشرطة الجنائية الاتحادية أم لا. فأكد ستريل ذلك وأضاف أنه بدأ العمل لصالح الشرطة الاتحادية في عام 2019، وأنه كان حاضرا في عدد من المقابلات، حيث حضر سبعا منها تقريبا.

قال بوكر إنه بوسع ستريل أن يلقي نظرة على المذكرة الواقعة في 77 صفحة، وأن يرى إذا ما كان قادرا على أن يتذكر أي اسم من الأسماء الواردة فيها. فقال ستريل إن بعض الأسماء تبدو مألوفة من دون شك بالنسبة إليه.

تدخّل المدعي العام كلينجه قائلا إن تحديد أسماء معينة على أنها مألوفة لدى ستريل لا يسقط نفاذ مبدأ مراعاة حجب هوية الشهود. ولذلك طلب كلينجه الحصول على استراحة قصيرة كي يتم تحديد الأسماء التي يشير بوكر إليها، والتحقق من أن أسماء أصحابها ظلت محجوبة أم لا.

رد بوكر بالقول إن حجب هوية الشاهد لن يشكل معضلة في هذه المناسبة. وإنه أراد أن يعرف فقط الأجزاء التي اعتمدت مذكرة ستريل فيها على تجربته الشخصية، وأيها كان قائما على مجرد "نسخ" للمحتوى كما ورد (في نصوص إفادات الشهود).

سألت القاضي كيربر رئيسة المحكمة ستريل عن العدد الكلي لإفادات الشهود التي استخدمها في إعداد مذكرته. قال ستريل إنه استخدم معلومات من نحو 50 مقابلة أُجريت مع الشهود. واستلم نصوص الإفادات من كبير المحققين الجنائيين دويسنج. ثم قرأها كلها من البداية إلى النهاية، وبحث فيها عن معلومات تتعلق بالاعتقال في فترة التحقيقات (كانون الثاني/يناير 2011 - كانون الأول/ديسمبر 2012). وإذا وردت مؤشرات على اعتقال أحدهم في ذلك الإطار الزمني، يباشر بالبحث المفصل في محتويات النصوص لتحديد ارتكاب أساليب تعذيب محددة، ومعرفة ظروف الحجز ما إلى ذلك. قال ستريل إنه استمر على ذلك النحو مع كل نص من النصوص وفيها نصوص الإفادات للشهود التي حضر جلسات استجواب أصحابها. وقد تعامل مع النصوص المكتوبة للإفادات على الدوام. وأضاف ستريل أنه كان مسؤولا عن كتابة محضر المقابلة في كل جلسة حضرها شخصيا كونه ليس ضابط شرطة. وركز فقط على تدوين كل شاردة وواردة أثناء المقابلات. ثم حصل لاحقا على جميع المقابلات في شكل نصوص تحريرية.

خلص بوكر إلى أن ستريل "نسخ" مذكرته بناء على الملفات المتوفرة. فأقر ستريل ذلك موضحا أنه قرأ كل نص وحلل محتواها.

أراد بوكر أن يعرف إذا ما كان ينبغي لستريل أن يكتب في مذكرته شيئا من قبيل ما يلي: "لقد قرأت أن الشاهد الفلاني قال إنه..." بدلا من أن تكتب شيئا مثل: "قال الشاهد الفلاني...". وأضاف أن ذلك سوف يكون بمثابة "عبارة منقولة عن عبارة أخرى". فأقر ستريل ذلك.

سألت القاضي كيربر عمّا إذا تمت الإجابة عن أسئلة محامي الدفاع بهذا الشكل أم لا. فقال محامي الدفاع فراتسكي إن لديه بضع أسئلة أخرى.

أراد فراتسكي أن يعرف ما إذا أضاف ستريل أي معلومة إلى مذكرته الخاصة بالمقابلات التي حضرها شخصيا أم لا. فنفى ستريل ذلك قائلا إنه اعتمد حصريا على الصياغة اللغوية الواردة في النصوص.

سأل فراتسكي ستريل عمّا إذا تقيد حرفيا بالصياغة الواردة في النصوص حتى لو أدرك أن الشاهد المعني قد قال أو فعل شيئا لم يرد في نص المقابلة معه. فنفى ستريل ذلك موضحا أن كل تركيزه أثناء المقابلات التي حضرها قد انصب تماما على تدوين المحضر بكل دقة.

سأل فراتسكي ستريل عمّا إذا أضاف أو عدل شيئا في الحالات التي وردت فيها كلمة "تفاحة" على سبيل المثال بينما يذكر هو أن الشاهد قد قال "حبة إجاص أو كمثرى" وليس تفاحة. فنفى ستريل ذلك، وكرر القول إنه كان يركز فقط على إعداد محضر سليم أثناء المقابلات، وإنه بنى مذكرته (ملاحظاته) على ما تمكن من التحقق منه فقط.

سألت القاضي كيربر عمّا إذا لاحظ ستريل وجود تناقض بين نص الشهادة والمعلومات الراسخة في ذاكرته. فنفى ستريل ذلك مضيفا أنه أبرز أي نقاط خلاف أو تناقض بمجرد أن يكتشف وجودها في النص.

استجواب من قبل المدعين العامين

سأل المدعي العام كلينجه، ستريل عن شكل أو صيغة ملاحظاته أو مذكرته. فقال ستريل إن إنه كتب تقارير الحالة ولكنهم يطلقون عليها اسم ملاحظات أو مذكرة.

أراد كلينجه أن يعرف ما إذا كان ستريل على إلمام بمصطلح "مذكرة التقييم". فقال ستريل إنهم اعتادوا على استخدام كلمة "مذكرة" من باب الاختصار.

سُمح للمحلل العلمي ستريل بالانصراف بصفته شاهدا.

***

[استراحة لمدة 10 دقائق]

***

استأنف القضاة تلاوة الشق الثاني من الدردشة عبر موقع فيسبوك.

(فيما يلي إعادة صياغة لفحوى الدردشة بناء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعه داخل قاعة المحكمة).

سألت القاضي كيربر رئيسة المحكمة المتهم ومحاميَي الدفاع إذا كان يرون أن طلبهم المتعلق بالاطلاع على أدلة إضافية قد تحقق أم لا.. فأقر ثلاثتهم ذلك.

أعلنت القاضي كيربر أنها الآن بصدد تلاوة قرار المحكمة بشأن الطلب الإضافي المقدم من الدفاع لاستعراض أدلة إضافية (اليوم 68 من المحاكمة). أضافت أنه سيتم تسليم نسخ من نص القرار إلى مترجمي المحكمة الشفويين تيسيرا عليهم عند القيام بالترجمة الشفوية.

فيما يلي إعادة تركيب لقرار المحكمة بناء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعه داخل قاعة المحكمة)

1) في 8 نيسان/أبريل، 2012، طلب محاميا الدفاع بوكر وفراتسكي الاطلاع على أدلة إضافية على شكل: معاينة بصرية لأشكال بيانية من إعداد جهاز المخابرات الألماني يورد تفصيلا لهيكل مديرية المخابرات العامة السورية، وقراءة الملاحظات ذات الصلة بذلك الهيكل.

تمت تلاوة محتوى الأشكال البيانية والملاحظات ومعاينتها بصريا بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020. وقررت المحكمة عدم منحهما حق تكرار المعاينة وتلاوة الملاحظات مجددا. لم يبرهن المحاميان على أي سبب يوجب تكرار العملية، كما لا يبدو أنه ثمة أسباب ظاهرة توجب ذلك.

2) في 8 نيسان/أبريل، 2012، طلب محاميا الدفاع بوكر وفراتسكي الاطلاع على أدلة إضافية على شكل: الاستماع لكل من (حُجب الاسم)، و(حُجب الاسم) من جهاز المخابرات الألماني بصفتهما شاهديْن. لقد تم رفض هذا الطلب.

أ) يمكن الاستنتاج أنه ينبغي استبعاد شهادة P31 لأنه لم يقل الحقيقة، وإذا تمكن الشهود المشار إليهم أعلاه من تأكيد أن المسؤولية الوحيدة للقسم 40كانت تقتضي قمع المظاهرات، فعليهم أن يثبتوا أنه لا يوجد أي فرع أو قسم آخر بخلاف القسم 40ضالع في إخمادها.

ب) لا يمكن النظر في تلبية الطلب الحالي بالاطلاع على أدلة إضافية وفقا لأحكام المادة 244، الفقرة ثالثا من قانون الإجراءات الجنائية الألماني نظرا لعدم توفر الصلة والربط بالموضوع.

الشاهدان هما ضابطان في جهاز المخابرات الألماني كُلّفا رسميا بإعداد التقرير المعني بتحليل هيكل المخابرات السورية. ويشير التقرير المذكور إلى أن التفويض العام الممنوح لأجهزة المخابرات السورية يتمحور حول "مكافحة الإرهاب". وثمة تداخل في الصلاحيات، وتعذّر في أغلب الأحيان تحديد الجهاز الأمني المسؤول. ولكن يشير التقرير أيضا إلى إمكانية ملاحظة مجالات تركيز معينة بشكل واضح. وكان أنور رسلان ضالعا في التحقيقات في الفرع 251 التابع لمديرية المخابرات العامة. وكان ذلك الفرع مسؤولا بشكل عام عن مكافحة الإرهاب، وزُود بمهام تنفيذية بمساندة من القسم 40، أو ما يُعرف باسم "قوة التدخل السريع". كما يشير تقرير جهاز المخابرات الألماني إلى ضلوع جميع الأجهزة في مكافحة الإرهاب. ولم يكن هناك تقسيم لأشكال التفويض الممنوحة، وإنما مجالات تركيز عمل كل جهاز فقط وشمل ذلك الكثير من أوجه التداخل في الصلاحيات.

ومن غير الواضح ما إذا كان الشاهدان على علم بما يمكن أن يناقض النتائج التي خلصا إليها آنفا.

ج) لقد قامت المحكمة بواجبها على أكمل وجه لبيان الحقيقة (المادة 244، 2 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني) من خلال تلاوة تقرير جهاز المخابرات الألماني، وإتاحة المعاينة البصرية للأشكال البيانية المرفقة. ولا يوجد ما يشير إلى حصول تغير في المعلومات المتوفرة.

د) لو كان بالإمكان التعامل مع الطلب الحالي على أنه طلب للاطلاع على أدلة إضافية، فسوف يُعدّ لاغيًا (بموجب أحكام المادة 244(3)، 2من قانون الإجراءات الجنائية الألماني). إن الاستنتاج بأن أنور رسلان لم يكن حاضرا في المظاهرة والجنازة، وأنه بناء عليه لم يكن P31 يقول الحقيقة هو عبارة عن مجرد أدلة ظرفية لا علاقة لها بقرار الحكم.

وحتى لو كان القسم 40 هو القسم الوحيد المكلف رسميا بإخماد المظاهرات، فإن الواقع لا يتيح استبعاد إمكانية تنفيذ المهام الموكلة إلى القسم بشكل مختلف. وتبدو مثل هذه التركيبة أمرا واردا جدا جراء محدودية عدد موظفي المخابرات في الفترة الزمنية المشار إليها. وهذا ما أكده أيضا الخبيران تورمان والبُنّياللذان أفادا بأن أجهزة المخابرات على اختلافها قد تعاونت فيما بينها. كما أخبر إياد الغريب الشرطة الاتحادية الألمانية أن عناصر الفرع 251 التابع للمخابرات العامة كانوا موجودين أثناء إحدى المظاهرات في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر 2011. كما أضاف الخبراء إينجلز، والبُنّي، ودرويش، وتورمانأن النظام السوري اعتاد جمع المعلومات عن منتقديه قبل الربيع العربي وبعده. ومن المعقول بالتالي أن يكون ضباط رفيعو المستوى ضالعين في العمليات الميدانية أيضا.

3) تم رفض طلب الاستماع لشهادة (حُجب الاسم) واثنين آخرين من الشهود.

أ) يوجد أولئك الشهود الثلاثة خارج البلاد، اثنان منهم في تركيا، بينما يقيم الثالث في السعودية. ولا بد للمحكمة أن تأخذ ذلك في الحسبان عند البت في قبول الطلب من عدمه، وذلك عملا بأحكام القانون النافذ.

ب) وعليه، يُرفض طلب الاستماع لأولئك الشهود المقيمين في الخارج. وجميعهم موظفون سابقون في الفرع 251. عمل (حُجب الاسم) سجانا فيه. ولكن ليس معروفا ما هي وظيفة الشاهديْن الآخريْن. وبحسب ما أفاد به محامي الدفاع، من المفترض بالشهود الثلاثة أن يشهدوا بأن أنور رسلان لم يغادر الفرع 251أبدا، وأنه كان يشغل وظيفة مكتبية فقط، وأن الاعتداء على الأشخاص بالضرب أمر ينافي طبيعته وشخصيته.

أولا) يسعى الدفاع من خلال طلب الاستماع للشهود الثلاثة آنفي الذكر إلى تأكيد عدم وجود أنور في مكان المظاهرة، وتقويض مصداقية شهادة P31 (وأشارت كيربر بسرعة إلى أن P31 قال إن أنور كان حاضرا في مكان المظاهرة وفي الجنازة وإنه صفعه على وجهه أثناء التحقيق معه في الفرع 251). وبهذا الشكل فإن الطلب له صلة بسلوك المتهم الذي وصفه P31 في شهادته.

ثانيا) إن قيمة شهادة P31 (حول شخصية أنور رسلان) منخفضة وليست ضرورية. فقد أخبر الكثير من الشهود الآخرين المحكمة عن جلسات تحقيق أو محادثات مع أنور أيضا. ووصفوا فيها منصبه وموقعه، وهو ما أكده شهود من داخل الجهاز أيضا. واقتصر وصف P31 على توجيه لكمة وحيدة له ناجمة عن الغضب الذي اعترى أنور. وإذا أُسقطت شهادته فسوف يضيع الخيط الذي يشير إلى أن معاملة المعتقلين بعنف لم تكن ممارسة غريبة على أنور نفسه.

أكدت الأدلة حتى الآن أن أنور كان يقوم بوظيفة مكتبية داخل الفرع. ولكن من الممكن أيضا أنه كان يعمل خارج الفرع بحكم رتبته كعقيد في الجهاز. وتظل إمكانية أن يدلي الشهود محط الطلب بشهادة مغايرة مجرد احتمالية هامشية جدا. وعليه من أجل ذلك أن يستبعدوا وجود أنور خارج الفرع لمدة نصف يوم فقط. ولكن يُعد ذلك أمرا غير مرجح بشكل كبير. ويفتقر طلب الدفاع لموضوع الصلة والرابط بالأمر في هذا المقام.

وأفاد جميع الشهود السابقين تقريبا بأن مكتب أنور رسلان كان يقع في الطابق العلوي. وبناء على ما تكشف من أدلة حتى الآن، كان (حُجب الاسم) يعمل في القبو الكائن في الأسفل بحكم عمله كأحد السجانين. وعليه، فلقد كان يفصل بينه وبين مكان عمل أنور نحو طابقين تقريبا. ومن غير الواضح ما هي وظيفة الشاهديْن الآخرين، ولكنهما لم يعملا مع أنور عن قرب فيما يبدو.

ثالثا) ينطبق المنطق نفسه على الشهادة بشأن شخصية أنور رسلان وموقفه من المعارضة. ولم يوفر الطلب إثباتا أو رابطا يوضح كيف لأولئك الشهود أن يعرفوا شيئا عن شخصية أنور. وإن كل ما وصفه P31كان مجرد اندفاع ورد فعل لا أكثر.

رابعا) يتعين على دائرة المحكمة أن تدرس في معرض التوصل إلى قرارها عموما إمكانية أن يدلي الشهود الثلاثة بمعلومات مستفيضة قد تفضي بهم إلى إدانة أو تجريم أنفسهم أيضا. ومن حق كل واحد من الشهود أن يرفض الإدلاء بشهادته والاستعانة بمحامٍ. وكانوا على الأرجح سيمارسون حقهم في رفض الإدلاء بالشهادة. كما أن ثلاثتهم موجودون خارج أراضي الاتحاد الأوروبي. ومن شأن تقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية أن يستغرق أربعة أشهر تقريبا إلى حين أن يتنسى استجواب الشهود عبر الفيديو، وهو ما من شأنه أن يطيل أمد المحاكمة.

وعموما، من غير الضروري الاستماع للشهود الثلاثة المقترحين. ولا يُتوقع أن تؤدي إفاداتهم إلى المزيد من التوضيح للحقائق.

ج) لا يمكن النظر في الطلب الحالي كما لو كان طلبا للحصول على أدلة إضافية بموجب أحكام المادة 244(3)، 1من قانون الإجراءات الجنائية الألماني لأنه لم يتضح من خلال الطلب كيف تتوفر لدى الشهود المقترحين معرفة معينة. وليست هناك حاجة بناء على ذلك إلى الاستماع لأولئك الشهود بموجب أحكام المادة 244(2) من القانون نفسه.

وقبل رفع الجلسة، أعلنت القاضي كيربر رئيسة المحكمة أن أحد مترجمي المحكمة الشفويين (والذي سبق له العمل لدى إياد الغريب) قد طلب أن يتم إعفاؤه من مهامه لدى المحكمة. قالت القاضي كيربر إن المحكمة عثرت على بديل مناسب وشكرت المترجم الشفوي على خدماته.

رُفعت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا.

ستُعقد الجلسة القادمة بتاريخ 16 حزيران/يونيو، 2021.

[1] في هذا التقرير، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". يرجى العلم بأنه لا يُقصَد من هذا التقرير أن يكون مَحضرًا لجلسات المحاكمة؛ وإنما هو مجرّد ملخّص غير رسمي للمرافعات. وحُجِبَت أسماء الشهود.