بيان صحفي: المركز السوري للعدالة والمساءلة يدعو لإنهاء الإعادة القسرية إلى سوريا

أفاد المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقرير جديد صدر اليوم بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لليوم العالمي للاجئين أنه: “ينبغي على المجتمع الدولي إنهاء الإعادة القسرية للاجئين السوريين”. كما يوثّق التقرير الجديد بعنوان “بلا رحمة: خطر الإعادة القسرية إلى سوريا“ الخطر المستمر المتمثل في الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء والاضطهاد في سوريا.

وبينما تحتفل المنظمات والدول والأفراد في 20 حزيران/يونيو باليوم العالمي للاجئين وتحيي ذكرى “قوة وشجاعة“ اللاجئين وتعمل على زيادة الوعي بالرحلات الخطرة التي يقوم بها اللاجئون تاركين منازلهم، يواجه العديد من اللاجئين السوريين في أوروبا انعدام الأمن بشكل متزايد وسياسات معادية للاجئين. كما تهدد الدول الأوروبية، مثل الدنمارك واليونان، اللاجئين السوريين بشكل متزايد بإعادتهم إلى دمشق أو بطردهم إلى بلد ثالث.

وفي هذا السياق، قال محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة: “إن سوريا ليست آمنة للعودة حتماً”. وأضاف العبد الله: “إن الانتهاكات الحكومية وأنظمة سوء المعاملة التي أدت في البداية إلى الثورة السورية، لا تزال قائمة، وأن أي لاجئ يُجبر على العودة إلى سوريا يواجه خطر الاعتقال والتعذيب والقتل”. كما يسرد تقرير “بلا رحمة” تفاصيل المخاطر التي يواجهها السوريون عند العودة ويحدّد المسؤوليات القانونية للدول تجاه اللاجئين بموجب القانون الدولي والأوروبي.

واستجابة للاستفسارات المتعددة الأخيرة من الحكومات وسلطات الهجرة الأوروبية بشأن سلامة العودة إلى سوريا، يسلّط هذا التقرير الضوء على الظروف في سوريا، والعقبات التي تحول دون العودة، وسياسات اللاجئين الحالية، ومسؤوليات الدول بموجب القانون. وينظر التقرير إلى ما هو أبعد من إحصائيات الضحايا والتفجيرات في سوريا ويتناول ما سيواجهه السوري العائد إلى سوريا بعد فراره منها. ويتتبّع كذلك البروتوكول الذي يعاني منه معظم السوريون عند العودة، والقوانين السورية التي تؤثر على العودة، والتحديات التي سيواجهها الكثيرون للعودة إلى ممتلكاتهم أو العثور على سكن.

ويتضمن التقرير مقابلات شخصية مع أفراد عادوا لفترة وجيزة إلى سوريا. حيث يروون تعرّضهم للتحقيق من قبل عدة فروع أمنية مع تهديدهم بالاعتقال التعسفي. وروى شاهد آخر معاناة عائلته في العثور على أحد أفرادها الذي اختفى على يد الحكومة السورية وأهوال رؤية آثار التعذيب والإعدام. وتداول العديد من السوريون قصصاً مشابهة عن الخوف والشك الذي يعتريهم عند العودة أو التهديد بإعادتهم إلى سوريا. وقال العبد الله، الذي غادر سوريا هو نفسه كلاجئ واضطر للانتظار 15 شهراً أثناء إقامته بشكل غير قانوني في لبنان قبل أن ينتهي به المطاف في الولايات المتحدة الأمريكية: “إن العيش في حالة من الشك، وانتظار إيقاف إقامتك أو ترحيلك إلى سوريا في أي لحظة، له تأثير مدمر على الرفاه النفسي والصحة النفسية للاجئين. إنه أسلوب حياة لا تتمناه حتى لأعدائك.”

وأضاف روجر لو فيليبس، المدير القانوني في المركز السوري للعدالة والمساءلة: “يجب على الدول الأوروبية الاعتراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف الجهود المبذولة لإجبار اللاجئين ذوي النوايا الحسنة على العودة إلى سوريا”. وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على النزاع، لا تزال المدن والبلدات السورية تحت الأنقاض، وتتواصل انتهاكات حقوق الإنسان بلا هوادة ودون رقيب ولا حسيب، ويواجه السوريون تهديدات حقيقية إذا أُجبِروا على العودة.  ولا تزال العديد من دوافع الهجرة وطلب اللجوء حاضرة في سوريا اليوم. ويقدّم التقرير سلسلة من التوصيات إلى الحكومات الأوروبية لمعالجة سياسات اللجوء والنظر في ممارسات إعادة اللاجئين وضمان احترام حقوق الإنسان للاجئين السوريين.

اقرأ التقرير كاملا هنا.

__________________________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.