بيان صحفي: المركز السوري للعدالة والمساءلة يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية الألماني?
برلين 14 آب/أغسطس، 2020: تشكل الحواجز اللغوية عقبة كبيرة أمام السوريين الذين يرغبون في متابعة وتغطية المحاكمة الأولى حول التعذيب الذي تمارسه الدولة في سوريا والتي تجري حاليًا في ألمانيا. تقدم المركز السوري للعدالة والمساءلة والصحفي السوري منصور العمري أمس بشكوى مشفوعة بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة إلى المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروه لمنح الجمهور حق الوصول إلى الترجمة العربية للمحاكمة. وكانت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز، ألمانيا قد رفضت الالتماس من قبل. من شأن الوصول إلى الترجمة العربية أن يجعل الإجراءات في متناول الأشخاص المعنيين في المقام الأول: السوريون، ولا سيما الناجون منهم، عائلاتهم والمجتمع المدني السوري ككل.
قال محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة: “لا يجب تحقيق العدالة فحسب، بل يجب أن يقتنع الجميع بتحققها”. “نعتقد أن الجمهور الأكثر تضررًا من الجرائم- في هذه الحالة السوريون- يجب أن يتمتع بوصول فعلي إلى الإجراءات. إن توفير الترجمة العربية للجمهور العام في المحاكمة من شأنه أن يعزز من تأثير المحاكمة ويرسل رسالة إلى العالم، وخاصة في سوريا، مفادها أنه لا إفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة”.
لقد بدأت محاكمة أنور. ر وأياد. أ المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم في نيسان/أبريل 2020، فيما يعتبر محاكمة تاريخية سواء للسلطات القضائية الألمانية أو لعموم السوريين، حيث يرى السوريون وللمرة الأولى مسؤولين حكوميين سوريين يحاكمون عن جرائم ضد الإنسانية كانوا قد ارتكبوها.
لا يتمكن مقدمو الشكوى من فهم الكثير مما يجري في المحكمة حيث أن لغة المحكمة هي اللغة لألمانية، وذلك على الرغم من أن كل كلمة في المحكمة تترجم إلى اللغة العربية من قبل فريق المترجمين ليتمكن كل من المتهمين وجهة الإدعاء من فهم مجريات المحاكمة. كما إن توفير الترجمة لجميع الحضور في المحكمة قد يتطلب توفير بعض السماعات الإضافية لا أكثر. وقد رفضت المحكمة في كوبلنز طلب مقدمي الشكوى واعتبرته غير عملي وبالتالي غير ممكن، واستندت على أن القانون الألماني لا يتطلب توفير الترجمة للحضور في المحكمة.
يقول مايك إليستر، المحامي الذي يمثل مقدمي طلب الترجمة: “تقام مجريات المحكمة في ألمانيا بناء على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي فقط لأن محكمة مماثلة غير ممكنة في سوريا” ويضيف إليستر: “تضمن المادة الخامسة من الدستور الألماني حرية الصحافة، وإن الظروف الخاصة لهذه المحكمة تستدعي أن يستطيع المتابعون أن يراقبوا مجريات المحكمة بلغتهم الأم. حيث تلعب الصحافة العربية وغيرها دوراً مهما في نقل تطورات المحكمة إلى السوريين أصحاب الشأن الأساسيين في هذه القضية بحيث يستطيع هؤلاء متابعة ومراقبة مجريات المحكمة بشكل كامل وملائم ودون الاعتماد على ترجمات أخرى. نتمنى ان ترى المحكمة الدستورية أهمية طلبنا”.
لمزيد من المعلومات عن مجريات المحكمة، يمكن العودة إلى تقارير المركز السوري للعدالة والمساءلة حول مراقبة مجريات المحاكمة.
للأسئلة أو المقابلات الإعلامية:
محمد العبد الله (العربية والإنكليزية):
موبايل: +1-202-704-3215
روجر لو فيليبس (الإنكليزية):
موبايل: +1-202-898-7209
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.