داخل محاكمة أنور رسلان #51: أعلم أننا انشققنا في وقت متأخر نسبياً، ولكن...

محاكمة أنور رسلان

المحكمة الإقليمية العليا – كوبلنتس، ألمانيا

التقرير 51 لمراقبة المحاكمة

تاريخ الجلسة: 4 تشرين الثاني/نوفمبر، 2021

تحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصافاً للتعذيب.

قال P56، وهو عقيدٌ سابقٌ في وزارة الداخلية السورية وصديق قديم لأنور، للمحكمة إن أنور انشق في وقت متأخر نسبيًا عن أفراد الجيش الآخرين لأنه كان قلقًا على عائلته وكان عليه أن يسلك طريقًا طويلًا مليئًا بنقاط التفتيش العسكرية إلى الأردن. كما حدد P56 حافظ مخلوف على أنه رئيس فرع الخطيب وقال إن أنور كان تحت ضغط هائل من حافظ مخلوف.

اعترض المدّعون العامون على سماع شهود إضافيين كان قد طلبهم الدفاع. ووفقًا للمدّعين العامين، فإن مساعدة أنور للناس أو تخطيطه للانشقاق لا صلة لهما بالموضوع لأنه تعمّد اتباع الأوامر بتعذيب الآلاف من الأفراد ورفع تقارير إلى رؤسائه عن تنفيذ هذه الأوامر بنجاح. وأعلنت القاضي رئيسة المحكمة أن المحكمة بذلت جهودًا هائلة لتأمين الشهود لأيام المحاكمة التالية، غير أن ذلك لم يكن ممكنًا في العديد من الحالات.

اليوم المائة وواحد – 4 تشرين الثاني/نوفمبر، 2021

بدأت الجلسة الساعة 9:40صباحًا بحضور أربعة أشخاص وثلاثة صحفيين. [2] قام مصوران بالتقاط مقاطع فيديو وصور قبل بدء الجلسة. ومثل الادّعاء العام المدّعيان العامان كلينجه وبولتس. لم يكن محامي المدعين شولتس حاضرا.

انتظر الشاهد في الصف الأخير من شرفة الجمهور قبل بدء الجلسة.

شهادة P56

اعتذرت رئيسة المحكمة كيربر إلى P56 عن سوء لفظ اسمه وأبلغته بحقوقه وواجباته بصفته شاهدًا. قام P56، وهو سوري يبلغ من العمر 59 عامًا ويعيش في [حُجبت المعلومات] وعقيد سابق في وزارة الداخلية السورية، بنفي وجود علاقة قرابة بالمُتَّهم عن طريق الدم أو الزواج. [حُجبت المعلومات].

استجواب من قبل القاضي كيربر

أوضحت رئيسة المحكمة كيربر أنها ستطرح أسئلة عامة على P56 قبل أن يواصل زميلها القاضي فيدنير طرح أسئلة متعمقة. سألت كيربر، قبل أن تبدأ في استجوابها، محامي المدعين شارمر عمّا إذا كان لديه أي مخاوف لأنه بدا مرتبكًا بعض الشيء. فقال محامي المدعين شارمر إنه افترض أن P56 يجب إبلاغه بحقه بموجب المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، لأنه وفقًا لطلب الدفاع الذي اقترح أن يكون P56 شاهدًا في هذه المحاكمة، فقد عمل P56 في نفس الفرع الذي عمل فيه أنور. قالت القاضي كيربر إنها لا ترى أي ضرورة في هذا الصدد. تدخل محامي الدفاع بوكر، قائلًا بما أن شهودًا آخرين في نفس الصفة أدلو بشهاداتهم في هذه المحاكمة دون أي مشاكل، فقد اعتقد أنه ليس من المهم إبلاغ P56 بحقوقه بموجب المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. وخلص بوكر إلى أنه لا توجد مؤشرات على سبب وجوب إبلاغ P56 بهذه الحقوق. ولم تقدم أي أطراف أخرى بيانات في هذا الصدد. قالت رئيسة المحكمة كيربر إنه ليس من الضروري إبلاغ P56 بحقه بموجب المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني.

قال محامي الدفاع بوكر إنه لم يستطع سماع القاضي جيدًا. فاقتربت كيربر من المايكروفون وبدأت في استجوابها لـP56.

أرادت كيربر أن تعرف أي الأشخاص كان P56 في سوريا، وماذا عمل هنالك، وكيف تواصل مع أنور. فقال P56 إنه لم يعمل في نفس المجال الذي عمل فيه أنور. حيث عمل في وزارة الداخلية في شؤون الشرطة.

أرادت كيربر معرفة كيفية اتصال P56 بأنور. فقال P56 إنه وأنور كانا صديقين وزميلين بسبب التحاقهما بأكاديمية الشرطة معًا عام 1992.وكان ترتيب أنور، وفقًا لـP56، من بين الثلاثة الأوائل في فصلهما، وبالتالي بدأ العمل في أمن الدولة بعد تدريبهما لمدة عام وتخرجهما. وبقي P56 مع الشرطة. أضاف أنه وأنور صديقان. وأنهما بقيا على اتصال، لكنهما لم يزورا بعضهما حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2012. وفي ذلك الوقت، كان هناك اجتماع في وزارة الداخلية لإنشاء مجلس للتعامل مع قضية الضباط المتقاعدين. وكان كل من أنور وP56 عضوين في هذا المجلس. بعد الاجتماع – الذي عُقد في وزارة الداخلية حيث عمل P56 – دعا أنورَ إلى مكتبه لتناول القهوة. تحدث P56 وأنور عن الأحداث في سوريا وقال أنور لـP56 إنه يريد الانشقاق. "بيّن" أنور لـP56 أنه يريد مغادرة المكتب وسوريا. ثم أوضح P56 لأنور أنه هو نفسه "قد أعدَّ حقائبه" وأنه سيغادر البلاد في غضون اليومين المقبلين. لذلك طلب أنور المساعدة من P56واتفقا على خطة: اتفقا على التحدث عن انشقاقهم باستخدام الرموز فحسب. أخبر P56المحكمة أن هواتف جميع الضباط تمت مراقبتها، لذا قررا الإشارة إلى الأشخاص الذين كانوا يساعدونهما على أنهم "مدعوون لتناول الغداء". تابع P56وأخبر المحكمة أنه اتصل بأشخاص في الأردن أرادوا مساعدته، بما في ذلك [حُجب الاسم]، الذي كان بدوره على استعداد لمساعدة أنور. حيث أعطاهما P56 رقم كلٍّ منهما واتصل أنور بـ[حُجب الاسم]. أضاف P56 أنه غادر سوريا بعد يومين من لقائه بأنور، وتلاه أنور وغادر سوريا بعد أسبوعين. غير أن رحلة أنور كانت، وفقًا لـP56، أكثر صعوبة من رحلته لأن P56 عاش في بلدة قريبة من الحدود الأردنية. ولم يكن يُسأل عن وجهته كلما عاد إلى منزله من مكان عمله في وزارة الداخلية، بينما كان أنور من بلدة قريبة من حمص بها العديد من نقاط التفتيش العسكرية في الطريق إلى الحدود. وكان الناس سيلاحظون أنه كان يتجه نحو الحدود. لذلك اضطر أنور إلى الالتفاف عبر درعا وضواحي دمشق والسويداء.

سألت كيربر عمّا إذا كان P56 يعرف ما إذا كان شخص ما يُدعى [P54] قد ساعد أنور. نفى P56 ذلك.

استجواب من قبل القاضي فيدنير

قال القاضي فيدنير إن سؤاله الأول يشير إلى كيفية تعرّف P56 على أنور في عام 1992 عندما أجريا تدريبهما معًا. سأل P56 عن نوع التدريب ذاك ونوع الأشخاص الذين تم تدريبهم ونوع المهام الموكلة إليهم. فأوضح P56 أنه كان هناك 50 طالبًا يتدربون ليصبحوا ضباطًا. ودرسوا جميعًا القانون سابقًا ثم تلقوا تدريبًا تطوعيًا في أكاديمية الشرطة. وتناولت الدورات كافة جوانب العمل الشرطي مثل الجرائم والمخدرات.

أشار فيدنير إلى أن أنور انضم إلى جهاز المخابرات بعد هذا التدريب وسأل P56 عمّا إذا كان التدريب موجهًا نحو عمل محتمل مع جهاز المخابرات. فقال P56 إنه لا يعتقد ذلك. وقد كان التركيز على مهام الشرطة، لكن كان من الممكن أن يتم قبول شخص ما في قسم آخر بعد ذلك.

أراد فيدنير معرفة ما حدث مع أنور بعد التدريب وأين عمل بعد ذلك. فقال P56 إن كليهما كانا مشغولين ولم يكن لديهما الوقت لتبادل الزيارات. إلا أنهما وبصفتهما صديقين فقد بقيا على اتصال وكانا يسألان بعضهما عن عائلاتهما وأطفالهما.

قال فيدنير إن هذا لم يكن ما أراد معرفته. وأراد أن يعرف أين عمل أنور بعد التدريب. فقال P56 إن أنور ذهب مباشرة إلى أمن الدولة. وكان يتعامل مع جرائم تتعلق بأمن الدولة. أضاف P56 أن أنور ربما تعامل مع قضايا المخدرات كذلك.

سأل فيدنير في أي فرع عمل أنور. فقال P56 إن أنور عمل في فرع أمن الدولة في دمشق وكان نائبًا لقسم التحقيق قبل "الأحداث" بوقت قصير. وبحسب P56، فقد كان رئيس الفرع حافظ مخلوف، ابن خال بشار الأسد.

سأل فيدنير عن رقم الفرع. فقال P56 إنه لم يكن يتذكر، ربما كان الرقم 225. وكان يُعرف باسم فرع الخطيب.

أراد فيدنير معرفة ما إذا كان P56 يعرف من كان يقود فرع الخطيب. فقال P56 إنه كان العميد حافظ مخلوف.

سأل فيدنير P56 إذا كان يعرف اسم توفيق يونس. فأكّد P56 أنه سمع بالاسم.

أراد فيدنير معرفة من كان هذا الشخص. فقال P56 إنه قد يكون رئيس فرع آخر لأمن الدولة.

أراد فيدنير معرفة ما إذا عمل أنور في فرع الخطيب منذ تدريبهما أو ما إذا عمل في مكان آخر أيضًا. فقال P56 إن أنور ربما عمل مدربًا للشرطة لمدة عامين قبل أن يبدأ عمله في أمن الدولة.

سأل فيدنير عمّا يعنيه P56بكلمة "ربما" أو إذا كان يعرف ذلك على وجه اليقين. فأوضح P56 أنه كان يعلم أن أنور كان يعمل مدربًا لكنه لم يكن متأكّدًا إلى متى. وربما كانت سنة أو سنتين.

أراد فيدنير معرفة مدى قرب اتصال P56 مع أنور منذ عام 1992. فقال P56 إنهما أجريا التدريب لمدة عام واحد معًا. وكانا صديقين وزميلين وعلى اتصال دائم عبر الهاتف.

سأل فيدنير عن عدد المرات التي كانا على اتصال بها وما إذا كانا يتصلان ببعضهما أو يتبادلان الرسائل. فقال P56 إنهما كانا على اتصال في المناسبات الخاصة، مثل العطلات. أضاف P56 أنه من الطبيعي في سوريا أن يتصرف الناس كوسطاء، بمعنى أنهم قد يتواصلون مع بعضهم البعض ويطلبون الخدمات. وكلما كان أنور يحتاج إلى أي شيء يتعلق بالشرطة، كان يتصل بـP56.

طلب فيدنير من P56تقديم مثال على ذلك. فوصف P56 كيف اعتُقل طبيبٌ كان أحد أصدقائه أثناء الأحداث في سوريا. واتّهم بمعالجة الجرحى. لذلك اتصل P56 بأنور، وأُطلق سراح صديقه بعد يومين.

أراد فيدنير أن يعرف متى حدث هذا. فقال P56 إن ذلك كان في أوائل عام 2012.

قال فيدنير إنه ما زال لا يفهم ما عناه P56 بالضبط عندما قال إنه وأنور صديقان. سأل P56 كم مرة كان على اتصال مع أنور: مرة في الأسبوع أم مرة في الشهر أم بالأحرى مرة في السنة. فقال P56 إنه وأنور كانا مشغولين للغاية. وكانا في بعض الأحيان، يتصلان ببعضهما مرة واحدة في السنة، وأحيانًا عدة مرات في الشهر. وأضاف أنهما كانا على اتصال في مناسبات خاصة.

سأل فيدنير عمّا تحدثا عنه عندما كانا على اتصال وما يعرفه P56 عن عمل أنور. أوضح P56 أنه لم يكن يتدخل في شؤون أنور. وأنهما كانا يتحدثان عن أطفالهما. وأضاف P56 أنه لم يُسمح لأنور بالتحدث عن عمله ولم يسأله P56 عن ذلك.

سأل فيدنير عمّا إذا كانا يتحدثان عن السياسة. نفى P56 ذلك، مضيفًا أنهما لم يتمكنا من القيام بذلك.

سأل فيدنير عمّا إذا كان P56 يعرف شيئًا عن عمل أنور في فرع الخطيب. فقال P56 للمحكمة إن المتظاهرين الذين قُبض عليهم خلال الأحداث في سوريا نُقلوا إلى فرع الخطيب حيث كان يتم التحقيق معهم.

سأل فيدنير عمّا إذا كان P56 قد عرف ذلك من أنور أو من مكان آخر. فقال P56 إنه تحدث مع أنور في مكتب P56 في عام 2012. كان ذلك عندما أخبره أنور أن بعض المتظاهرين أُخذوا إلى الفرع وأنه ساعد في إطلاق سراح ثلاثين منهم. كان عليه التحدث إلى رئيس الفرع للقيام بذلك. وعندما أخبر P56 أنور أنه يجب عليه مساعدة هؤلاء الأشخاص، أخبره أنور أنه لن يتمكن من مساعدتهم دائمًا.

سأل فيدنير عمّا إذا كان ذلك هو الاجتماع في مكتب P56 الذي ذكره سابقًا عندما التقى هو وأنور لأول مرة. فأكّد P56 ذلك، مضيفًا أن ذلك كان قبل يومين من مغادرته سوريا.

أراد فيدنير معرفة متى حدث ذلك بالضبط. فقال P56 إنه "لربما كان" في 29 تشرين الأول/أكتوبر، 2012. وقال إنه غادر سوريا في 2 كانون الأول/ ديسمبر، 2012.

سأل فيدنير عمّا إذا التقيا قبل يومين من مغادرة P56 لأن P56 قال إنهما التقيا في 29 تشرين الأول/أكتوبر، 2021. بعد أن التفت P56 إلى المترجم الفوري، أخبر الأخير المحكمة أن P56 قد سأله للتو عن شهر تشرين الأول/أكتوبر، وأنه كان يقصد الشهر الحادي عشر. سأل فيدنير P56 عمّا إذا كان يقصد بالتالي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل مغادرته. فأكّد P56 أنه كان قبل ذلك بيومين. سأل فيدنير عمّا إذا غادر P56 في 2 كانون الأول/ديسمبر، 2012. فأكّد P56 ذلك، مضيفًا أن أنور غادر بعد بضعة أيام من ذلك.

سأل فيدنير P56 إذا كان يعرف متى غادر أنور سوريا. فقال P56 إن ذلك كان بعده بثلاثة أو أربعة أيام.

قال فيدنير إن P56 ذكر سابقًا فترة زمنية أطول وسأل P56 كيف علم أن أنور غادر سوريا. فقال P56 إنهما كانا على اتصال عبر الهاتف بعد وصول أنور إلى الأردن.

أراد فيدنير معرفة ما إذا التقى P56 وأنور بشكل شخصيٍ كذلك. فقال P56 إنهما التقيا مرة واحدة.

سأل فيدنير عمّا إذا التقيا في الأردن نظرًا لأنهما كانا على اتصال. نفى P56 ذلك.

سأل فيدنير P56 عمّا يمكن أن يقوله للمحكمة عن أول لقاء له مع أنور. وأشار فيدنير إلى أن ذلك كان بمناسبة إنشاء لجنة معينة. وسأل P56 ممن تشكّلت اللجنة وما كانت وظائف اللجنة. فأوضح P56 أن وزارة الداخلية أنشأت مجلسًا من خمسة أو ستة ضباط. وكان P56 ممثلًا عن وزارة الداخلية وكان أنور رسلان ممثلًا لأمن الدولة. كان هناك أيضًا عميد من إدارة المخابرات الجوية وعميد من المخابرات العسكرية، بالإضافة إلى عميد من نفس القسم الذي كان فيه P56 في وزارة الداخلية. وكان هذا العميد مسؤولًا عن شؤون الجوازات والهجرة. وكان هدف اللجنة هو وضع قيود على الضباط المتقاعدين الذين أرادوا مغادرة سوريا.

سأل فيدنير عن عدد المرات التي اجتمعت فيها اللجنة. فقال P56 إنهم اجتمعوا لمرة واحدة، وربما لمرتين لكنه يعتقد أنها كانت مرة واحدة.

أراد فيدنير معرفة ما إذا كان P56 يعرف ما كان يفعله أنور في هذا الوقت وأين كان يعمل. فقال P56 إنه عندما التقيا في مكتبه كانت هذه هي المرة الأولى التي التقيا فيها [مجددًا].

سأل فيدنير من أي فرع أُرسل أنور [إلى اللجنة] وما كانت مهمته. فقال P56 إنه كان من فرع الخطيب. [بدا أنور مستاءً، وكان يلوح بيديه أثناء حديثه مع مترجمه الذي تحدث بدوره مع محامي دفاع أنور.]

أراد فيدنير معرفة ما إذا قال أنور ذلك. فقال P56 إن أنور أخبره بذلك، مضيفًا أن P56 كان يعرف مكان عمل أنور وأن أنور كان يعرف مكان عمل P56.

أشار فيدنير إلى أنه أولًا، حضر كل من P56 وأنور الاجتماع قبل إجراء محادثة خاصة بينهما. وطلب من P56 أن يشير إلى هذه المحادثة بالتفصيل. فأشار P56 إلى أنه بعد انتهاء الاجتماع، ذهب كلٌ في طريقه ودعا [أنور] إلى مكتبه لاحتساء القهوة لأنهما كانا زميلين وصديقين، حيث أجريا تدريبهما معًا. أضاف P56 أنهما لم ير أحدهما الآخر لفترة طويلة. لذلك كان من الضروري أن يلتقيا مرة أخرى للتحدث لأن الوضع في سوريا "كان محفوفًا بالمخاطر" في ذلك الوقت.

سأل فيدنير عمّا حدث بعد ذلك. فقال P56 للمحكمة إنه "كما ذكر بالفعل"، سأل أنور [إذا كان سيهرب من سوريا]، لأنه شعر أن أنور كان تحت ضغط نفسي. ثم أخبر أنور P56 أنه كان مضطرًا لمغادرة [سوريا].

أراد فيدنير معرفة ما إذا كان P56 متفاجئًا. فقال P56 إنه بالطبع كان متفاجئًا. وأخبر أنور أنهأعدَّ حقائبه وكان مستعدًا للمغادرة خلال اليومين المقبلين. سأل أنور P56 كيف كان "سيفعل ذلك" وما إذا كان بإمكانه مساعدته. لذلك اتصل P56 بالشخص الذي أراد مساعدته. وأوضح P56 للمحكمة أنه اتصل بالشخص عندما كان في المنزل، لا في مكتبه. فقد اتصل به عبر سكايب لأنه كان يتعرّض لمراقبة أقل. وبحسب P56، قام نفس الشخص بالاتصال بأنور [رسلان] بعد ذلك.

سأل فيدنير P56 عمّا إذا أخبره أنور عن محاولات سابقة للانشقاق. فقال P56 إنه لا يعتقد ذلك، إلا أن وضع [أنور] كان مختلفًا عن وضعه: كان أنور من حمص، في وسط سوريا وكان يعمل في دمشق وكان الذهاب إلى الأردن أسهل طريقة للمغادرة. قال P56 إن أنور كان على ما يبدو يبحث عن أشخاص لمساعدته على مغادرة سوريا. وربما حصل على فرصة في ذلك اليوم.

سأل فيدنير عمّا إذا كان يجب دفع المال [لهروب أنور]. فقال P56 إنه كان على اتصال بأنور عبر الهاتف بعد وصول أنور إلى سوريا وأنه يعتقد أن أنور اضطر إلى أن يدفع المال. وأضاف P56 أن رحلة أنور استغرقت عشرة أيام لأنه اضطر إلى الانتقال من منزل إلى منزل ومن مزرعة إلى مزرعة. ووفقًا لـP56، كان ذلك مكلفًا بالتأكيد.

سأل فيدنير عمّا إذا كان الرجلان على اتصال مجددًا في الأردن أو في وقت لاحق. فأوضح P56 أن الاثنين تحدثا عن الأحداث وصعوبة الوضع المعيشي في سوريا عندما كانا في الأردن. وتحدثا عن حقيقة أن أطفالهما لم يعد بإمكانهم الالتحاق بالجامعة. وكانت هذه، وفقًا لـP56، هي القضية الرئيسية التي تحدثا عنها.

[أجرى مترجما المحكمة الفوريان حوارًا سريعًا مع بعضهما، وكذلك فعل القضاة.]

أراد فيدنير من P56 أن يخبر المحكمة بما قاله أنور رسلان لـP56 حول أسباب انشقاقه. فقال P56 إنهما لم يتحدثا عن التفاصيل، لكنه بإمكانه رؤية أن [أنور] كان تحت ضغط نفسي. ومضى P56 موضحًا أن كليهما غادرا سوريا في وقت قد يعتبره بعضهم متأخرًا لأن العديد من الضباط قد غادروا قبلهم. غير أن [الهروب] كان يعتمد على الوضع والفرص. قال P56 إن التعرُّض للاعتقال [أثناء محاولة مغادرة البلاد] قد يكلف المرء حياته.

سأل فيدنير عمّا إذا كان أنور قد أخبر P56 عن سبب عدم انشقاقه في وقت سابق ولماذا لم يكن قادرًا على المحاولة قبل ذلك. نفى P56 ذلك، مضيفًا أنه لم يتمكن من تذكر التفاصيل. وقال إنه ذكر في وقت سابق أنه ليس من السهل على ضابطٍ مغادرة سوريا، وأن الأمر كان معتمدًا على الفرص.

أراد فيدنير معرفة ما إذا تحدث أنور عن عائلته في هذا الصدد. فقال P56 بالطبع إن أنور أراد أن يأخذ زوجته وأطفاله معه، وإلا فإن النظام كان سيعتقلهم.

سأل فيدنير عمّا إذا كانا قد تحدثا عن ذلك. فقال P56 بالطبع، قال أنور إنه لم يرد المغادرة بمفرده بل مع أسرته. وأضاف P56 أن هذا كان أمرًا طبيعيًا. وأشار إلى أنه نفسه ذهب إلى جنيف في عام 2011 لحضور مؤتمر حول حقوق الإنسان. وأراد البقاء في جنيف، لكنه عاد لأن عائلته كانت لا تزال في سوريا.

أشار فيدنير إلى ذكر P56 للضغط النفسي الذي واجهه أنور. سأل فيدنير P56 عمّا إذا قال أنور أي شيء في هذا الشأن، مثل من أين جاء الضغط ونوع الضغط الذي واجهه. فقال P56 إن أنور أخبره أنه سئم من عمله. وأضاف P56 أنه أخبر المحكمة بالفعل أن حافظ مخلوف عمل في نفس المنطقة [التي عمل فيها أنور]. وكان أنور تحت سيطرة حافظ وكان عليه فعل كل ما أراده حافظ.

تدخل محامي الدفاع بوكر قائلًا إن لديه سؤالًا واحدًا: من قال إن حافظ مخلوف عمل في نفس المنطقة؟ فأجاب القاضي فيدنير بأن هذا كان سؤاله التالي في جميع الأحوال: كيف عرف P56 أن حافظ مخلوف عمل في نفس المنطقة التي عمل فيها أنور؟ فأوضح P56 أنه كان ضابطًا في وزارة الداخلية. وكان بالطبع يعرف من كان يعمل في مختلف الفروع لأن دمشق كانت صغيرة نسبيًا.

أراد فيدنير معرفة ما إذا كان ما قاله P56 للمحكمة هو ما قاله له أنور أم ما استخلصه من تجربته الخاصة. فقال P56 إنه عرف ذلك دون أن يخبره أنور. عرف P56 [حافظ]. وأضاف P56 أنه كان يعلم أن حافظ مخلوف كان رئيسًا لفرع في أمن الدولة.

سأل فيدنير P56 من كان حافظ مخلوف وما الفرع الذي قاده. فقال P56 إن حافظ مخلوف كان رئيس فرع الخطيب وكان يتمتع بالسيادة الكاملة لأنه ابن خال بشار الأسد.

سأل فيدنير عن رتبة حافظ. فقال P56 إنه كان عميدًا.

أراد فيدنير معرفة مكان مكتب حافظ. فقال P56 إنه كان في دمشق في شارع بغداد.

سأل فيدنير P56 عمّا إذا كان يعرف عن القسم 40. فقال P56 إنه يعتقد أنه كان [مكتب حافظ].

سأل فيدنير عمّا إذا كان المكتب والقسم 40 نفس المكان. فقال P56 إنه يعتقد ذلك، مضيفًا أنه إذا سأله أحدهم أسئلة متعلقةً بشؤون الشرطة، فسيكون قادرًا على الإجابة عليها جميعًا. غير أنه لم يكن متأكّدًا من مختلف فروع أمن الدولة.

أراد فيدنير معرفة ما إذا كان أنور رسلان تحت تأثير حافظ مخلوف عندما التقى P56 أنور. فقال P56 بالطبع إنه كان كذلك حتى اللحظة الأخيرة. ووفقًا لـP56، كان اسم حافظ مخلوف مخيفًا في سوريا.

أوضح فيدنير أن المحكمة سمعت أن أنور كان يعمل في الفرع 285 في هذا الوقت وليس في الخطيب. فقال P56 إن ما كان يعرفه هو أن أنور كان في الخطيب، غير أنه كان من الممكن أنه كان في مكان آخر.

بعد مناقشة قصيرة، أعلنت القاضي كيربر استراحة لمدة عشر دقائق.

***

[استراحة لمدة 15 دقيقة]

***

قال القاضي فيدنير إن لديه سؤالين قصيرين فقط. وأراد أولًا معرفة الرتبة التي كان يشغلها P56 عندما انشق. فقال P56 إنه كان عقيدًا.

أراد فيدنير أيضًا معرفة رتبة حافظ مخلوف بحسب علم P56. فقال P56 إنه كان عميدًا. [استشار القاضي فيدنير كلا المترجمين الفوريين لتأكيد أن P56 قال بالفعل "عميد".

الاستجواب من قبل المدّعين العامين

سأل المدّعي العام كلينجه P56 عمّا إذا كان يعرف شيئًا عن معتقدات أنور السياسية قبل لقائهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. فأوضح P56 أن أنور كان من حمص، وبالتحديد الحولة، حيث قُتل أكثر من مائة شخص، من بينهم جيران وأصدقاء وأقارب أنور. قال P56 إنه يعرف أنور كصديق وزميل، كما أنه يعرف أخلاق أنور وشخصيته أيضًا. وبحسب P56، لم يوافق أنور أبدًا على [القتل في الحولة].

سأل كلينجه متى حدث القتل. فقال P56 إنه كان في نهاية عام 2011.

سأل كلينجه عمّا إذا كان من الممكن أن يكون في أيار/مايو 2012. فقال P56 إنه أخبر المحكمة بالفعل أنه لا يستطيع تذكر التفاصيل جيدًا لأنها حدثت قبل عشر سنوات.

أراد كلينجه معرفة ما إذا تحدث P56 مع أشخاص آخرين حول موقف أنور. نفى P56 ذلك، موضحًا أن الجميع كانوا متحفظين على ذلك.

سأل كلينجه عمّا إذا تحدث أنور نفسه في وقت ما عن مجزرة الحولة. فقال P56 بالطبع. وأضاف أنه كان لديه هو وأنور زميلٌ آخر أجرى أيضًا تدريبه معهما وكان من نفس المدينة. وقُتل هذا الزميل [حُجب الاسم] وطفله هناك.

أشار كلينجه إلى ذكر P56 أن أقارب أنور رسلان قُتلوا أيضًا. وسأل P56 كيف عرف ذلك. فأوضح P56 أن المجزرة حدثت في نفس البلدة [التي ينتمي إليها أنور] وأنها كانت بلدة صغيرة للغاية. ووفقًا لـP56، كان هناك بالتأكيد أقارب وجيران ومعارف لأنور من بين القتلى. قال P56 إن أحدهم كان العقيد الذي ذكره للتو.

أراد كلينجه معرفة ما إذا أخبر أنور P56 عن الظروف في فرع الخطيب في عامي 2011 و2012 أو بعد ذلك. نفى P56 ذلك، مضيفًا أنهما لم يتحدثا عن التفاصيل.

سأل كلينجه عمّا إذا قال أنور أي شيء بخصوص هذا الموضوع على الإطلاق. فقال P56 لا، بل على العكس تمامًا. قال له أنور إنه ساعد ثلاثين شخصًا. وكانوا متظاهرين اعتقلوا في المعضمية في دمشق. حيث أقنع أنور رئيس [الفرع] أنهم أبرياء وأنه يجب إطلاق سراحهم.

سأل كلينجه من كان رئيس [الفرع]. فقال P56 إنه افترض أنه كان حافظ مخلوف.

أراد كلينجه أيضًا معرفة ما إذا كان P56 على اتصال بجهاز المخابرات الأردني قبل أن يفر إلى الأردن. نفى P56 ذلك.

سأل كلينجه عمّا إذا استُجوب P56 من قبل جهاز المخابرات الأردني بعد رحلته إلى الأردن. فأكّد P56 ذلك.

سأل كلينجه عمّا أرادوا معرفته. فقال P56 إنهم سألوه أسئلة شخصية، على سبيل المثال، أين كان يعمل.

قال كلينجه إن جهاز المخابرات لا يقوم عادة باستجواب الناس دون غرض ولديه دائما مصلحة خاصة. سأل P56 عمّا إذا كانت لديه فكرة عن ماهية هذه المصلحة الخاصة. فأوضح P56 أن كل ضابط انشق تم استجوابه من قبل المخابرات الأردنية. وكان تركيزهم على الضباط من جهاز المخابرات [السوري] لا الشرطة.

أراد كلينجه معرفة ما إذا انشق العديد من ضباط المخابرات في ذلك الوقت. فقال P56 إن عدد ضباط المخابرات المنشقين كان منخفضًا نسبيًا. فقد انشق عدد أكبر من ضباط الجيش والشرطة.

أراد كلينجه أن يعرف كيف كان الوضع في سوريا عندما غادر P56: كيف كان حال النظام وأين كانت الخطوط الأمامية. فأوضح P56 أن الحرب كانت على أعتاب دمشق. وكان الوضع في سوريا صعبًا. وعندما غادر P56، سمع طلقات نارية في كل مكان.

استجواب من قبل محامي الدفاع

أشار محامي الدفاع بوكر إلى أن P56 ذهب في رحلة إلى جنيف في عام 2011 لكنه عاد إلى وطنه بسبب عائلته. طلب بوكر من P56 أن يصف كيف ذهب إلى جنيف وماذا فعل هناك. فأوضح P56 أنه كان هناك مؤتمر. وأنه كان عضوًا في لجنة مناقشة معنية بحقوق الإنسان في سوريا. وقال P56 إنه كان من المفترض أن يناقش [المجلس] هذا الأمر. وكان ضمن بعثة رسمية بقيادة فيصل المقداد وزير الخارجية الحالي الذي كان وقتها وزير العدل. أُرسل P56 من وزارة الداخلية مع ضابط آخر.

أراد بوكر أن يعرف في أي شهر حدث هذا، مع إقراره بأنه حدث منذ وقت طويل. فقال P56 إنه كان في [تشرين الأول/أكتوبر].

أشار بوكر إلى أن P56 فرّ في تشرين الأول/أكتوبر [2012]، وسأل P56 عمّا إذا كان عليه دفع نقود [للفرار]. قال P56 إنه شخصيًا لم يكن مضطرًا لدفع المال.

أشار بوكر كذلك إلى أن P56 ذكر أنه غادر سوريا في وقت متأخر نسبيًا وأنه كان من الأسهل [أن يفرّ المرء مع عائلته] كلما كان أقرب إلى الأردن. فأكّد P56 ذلك.

سأل بوكر عمّا إذا أثّر هذا الظرف على توقيت هروب المرء، معتبرًا أن الأشخاص الأقرب [إلى الأردن] يمكنهم المغادرة في وقت مبكر. فقال P56 إن وضعه كان مختلفًا عن وضع [أنور]. حيث عاش P56 في المنطقة الحدودية وانشق لاحقًا لأنه لم يكن تحت ضغط لكون عمله إداريًا فحسب. غير أن أنور [رسلان] كان من وسط سوريا. لذلك لم تكن الأمور بهذه السهولة بالنسبة له وكان عليه أن ينتظر فرصةً.

سأل بوكر عمّا إذا كان P56 يعرف ما قاله أنور أو غيره في "دمشق الصغيرة" عن بداية عام 2011، في أحداث ربيع عام 2011. أراد بوكر معرفة ما إذا شغل P56 نفس المنصب طوال هذه الفترة. فأكّد P56 ذلك.

أراد بوكر معرفة ما إذا أخبر أنور رسلان P56 أي شيء عمّا تغير بعد بدء الأحداث، فقال P56 إنهما لم يتحدثا عن التفاصيل منذ بداية عام 2011 إلى منتصفه، ولم يسأل أنورَ ماذا وأين كان يعمل.

فيما يتعلق بمحادثاتهما، أراد بوكر معرفة مالذي كان يتوقع P56 أن يحدث بين اجتماعه مع أنور وفراره، وما إذا كان أنور سيكون خادمًا جيدًا [للنظام]. وسأل P56 عمّا إذا كان بوكر يشير إلى ما إذا كان P56 يثق في أنور. فأكّد بوكر ذلك. فأوضح P56 أنه كان يعرف أنور منذ عام 1992. وكان يعرف أخلاقه وشخصيته والمدينة التي ينتمي إليها. وقال P56 إن أنور فتح قلبه له.

سأل بوكر عمّا كان سيحدث إذا وثق P56 بالشخص الخطأ. فقال P56 إنه كان من الممكن أن يكلفه حياته وحياة أطفاله.

استنتج بوكر أن P56 كان على علم بذلك. فقال P56 بالطبع كان كذلك. لقد كان حذرًا.

قال محامي الدفاع فراتسكي إن لديه سؤالًا آخر بشأن المحادثة التي أجراها P56 في 29 تشرين الثاني/نوفمبر. وأشار فراتسكي إلى أن كلًا من P56 وأنور كانا عضوين في لجنة وسأل P56 عمّا إذا تحدث مع أنور [أثناء المحادثة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر] حول مكان عمل أنور. أشار فراتسكي إلى قول P56 إن أنور عمل في الخطيب. وأراد فراتسكي أن يعرف من P56 ما إذا كان يعرف [مكان عمل أنور] مما قاله له أنور خلال هذه المحادثة أو من حقيقة أنهما عرفا بعضهما البعض لفترة طويلة. فقال P56 إنه لم يكن يعلم ما إن ذكر أنور ذلك، إلا أن P56 كان يعرف بالفعل أن أنور كان يعمل في فرع الخطيب.

أشار فراتسكي كذلك إلى قول P56 إن حافظ مخلوف كان عميدًا ومن أقرباء بشار الأسد ولديه قدر كبير من القوة. أراد فراتسكي أن يعرف إن كان حافظ قادرًا على إعطاء أوامر لمن هم في مرتبة أعلى بسبب علاقات أسرته. فقال P56 إن حافظ استمد قوته بالتأكيد من علاقته الأسرية بالرئيس. وبحسب P56، كان حافظ مخلوف يعطي الأوامر لأشخاص ذوي رتب عالية. وكان شقيقه رامي مسيطرًا على الاقتصاد.

استجواب من قبل محامي المدعين

أشار محامي الدفاع د. كروكر إلى أن P56 ذكر أنه كان في جنيف في "الشهر العاشر من عام 2012". سأل P56 عمّا إذا كان ممكنًا أنه كان في أيلول/سبتمبر. فقال P56 إنه يعتقد أنه كان "الشهر العاشر".

سأل كروكر عمّا إذا كان الاجتماع في الأمم المتحدة. فأكّد P56 أنه كان في الأمم المتحدة.

سأل كروكر عمّا إذا كان في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فأكّد P56 أن هناك تقريرًا حول سوريا وأنهم ناقشوا هذا التقرير دوليًا. وأضاف P56 أنه كان تقريرًا يصدر كل أربع سنوات.

أراد كروكر معرفة ما إذا كان التقرير يتضمن أيضًا أوصافًا لسجون جهاز المخابرات في سوريا. فأكّد P56 ذلك موضحًا أن رؤساء الأفرع الأمنية تعاملوا مع هذا التقرير قبل الأحداث في سوريا. وأتيحت الفرصة لكل وزير للإدلاء بتصريحات حول موقفه.

سأل كروكر عمّا قاله التقرير عن الأوضاع في سجون جهاز المخابرات بعد نيسان/أبريل 2011. فقال P56 إنه لم يكن يعلم بالضبط.

أشار كروكر إلى أن P56 ذكر اجتماعًا في وزارة الداخلية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر ضم عمداء من وزارة الداخلية وجهاز المخابرات. سأل كروكر P56 عن أسماء هؤلاء الأشخاص. فقال P56 إنه لا يستطيع تذكر الأسماء. وقد يكون اسم العقيد من وزارة الداخلية ناجي النميري، الذي كان مسؤولًا عن شؤون الجوازات والهجرة.

سأل كروكر عن رتب الأشخاص الآخرين الذين كانوا حاضرين. فقال P56 إنه كان هناك عميد من المخابرات. كان هناك ثلاثة عمداء.

أشار كروكر إلى وصف P56 لستة أشخاص. وسأل P56 عمّا إذا كان يتذكر من كان حاضرًا أيضًا. فقال P56 إنه كان هو وأنور رسلان وثلاثة عمداء. كان هناك ما مجموعه خمسة أو ستة أشخاص.

صُرف P56 بصفته شاهدًا الساعة 11:27 صباحًا.

المسائل الإدارية

أعلنت رئيسة الجلسة القاضي كيربر أن الجلسة لهذا اليوم لم تُختتم بعد لأن لدى المدّعين العامين بيانًا لتلاوته.

[فيما يلي نسخة معاد صياغتها لبيانات المدّعين العامين بناءً على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعه في المحكمة.]

اعتراض المدّعين العامين على طلب الدفاع لاستدعاء [PW2_100 /PW2_97] و[PW4_100] و[PW5_100]   بصفتهم شهودًا

I)      يجب رفض طلب استدعاء PW2_100/PW2_97 بموجب المادة 244(5) s. 1 و2 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني نظرًا لأن واجب المحكمة في إثبات الحقيقة لا يتطلب منها الاستماع إلى PW2_97 / PW2_100 بصفته شاهدًا. إن الموقف الإيجابي للمتهم من المعارضة، كما ورد في بيان 26 تشرين الأول/أكتوبر، 2021، لا علاقة له بأحداث القسم المعني. كما وجدت محكمة العدل الاتحادية مرارًا وتكرارًا أن النية لا تسقط إذا كانت النتيجة النهائية للعمل غير مرغوبة.

ربما خطط أنور لهروبه لمدة عام ونصف، إلا أنه استمر في العمل في منصبه خلال هذا الوقت، وأصدر أوامر كان يعلم أنها غير قانونية وأبلغ رؤساءه دائمًا عن إتمام هذه الأوامر بنجاح. وجدت المحكمة، في قرارها الصادر في 13 تشرين الأول/أكتوبر، 2021، أن هناك مساعدة عرضية من المتهمين لأفرادٍ معتقلين. بيد أن هذا لا يغير حقيقة أنه خلال نفس الفترة، تعرّض آلاف الأشخاص للتعذيب بموافقة المتّهم. وكان يسمع صراخهم في مكتبه وامتنع عن مساعدتهم. لا يُعفى من مسؤوليته بهروبه.

إن الجهد المبذول من حيث الوقت والتنظيم لا يرتبط بشكل مقبول بالقيمة الثبوتية المتوقعة لشهادةPW2_97 PW2_10/. [أشار المدّعون العامون إلى بيانهم الصادر في26 تشرين الأول/أكتوبر، 2021 حول الجهود والمدة المتوقعة ونجاح طلبات المساعدة القانونية إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.]

II)     كان من المفترض من PW4_100، وهو ضابط تحقيق سابق في الفرع 251،أن يؤكد أنه لم يمت أي شخص في الفرع قبل أوائل عام 2011. غير أن هذه المعرفة تتطلب أن يكون PW4_100مشاركًا في جميع الجوانب في الفرع، وعلى الأرجح أن الأمر لن يكون كذلك. كما أنه ليس واضحًا ما إذا كان لهذا أي تأثير على مسألة الحقائق والذنب. وحتى لو أدلى PW4_100 بشهادته بغرض إثبات أنه حتى بعد أوائل عام 2011 لم يمت أي شخص في الفرع، فلا يزال يتعين رفض استدعائه بموجب المادة 244  (3) s. 2رقم 3 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني [غير ذي صلة بالقرار]. وإن التزام المحكمة العام بإثبات الحقيقة لا يبرر استدعاء PW4_100.

علاوة على ذلك، من المفترض أن يدلي PW4_100 بشهادته بأن القسم 40 التابع لحافظ مخلوف أجرى التحقيقات وقام بالتعذيب في الفرع، وأنه كان يسيطر على فرع الخطيب، وكان يكتب محاضر التحقيق بشكل مستقل، وكان يستخدم موظفي فرع الخطيب لأغراضه الخاصة. إلا أنه لا يوجد ارتباط بين المعلومات الزمنية المقدمة في طلب الدفاع. وينبغي أيضًا رفض PW4_100 بصفته شاهدًا في هذا الصدد، باعتبار أن شهادته لن تكون ذات صلة بالقرار. ولا يقدم الطلب إلا استنتاجًا محتملًا دون استنتاجات إلزامية. إن مسؤولية أنور رسلان مستقلة عن الاستخدام المحتمل لفرع الخطيب من قبل القسم 40. ولن يثبت ذلك أن هناك حرمانًا من السلطة.

كما أنه من غير الواضح ما يفترض أن يقوله PW4_100 فيما يتعلق بالسلوك العام للمتّهم لأن هذا ليس جزءًا من لائحة الاتّهام. وإنالارتباط بين الطلب والمحاكمة بموجب المادة 244 (2) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني غير قائم لأن الحقائق المزعومة ليست ذات صلة بالقرار. من المفترض أيضًا أن يدلي PW4_100بشهادته حول أوامر رئيس الفرع 251الصادرة من آذار/مارس وأيار/ مايو 2011 فصاعدًا. غير أن طلب الدفاع ليس طلبًا رسميًا لأخذ أدلة بشأن هذه المسألة لأنه يفتقر للارتباط. لا يوضح الطلب كيفية معرفة PW4_100بهذا الأمر. والحقيقة الوحيدة المتمثلة في أن كلًا من PW4_100 وأنور كانا يعملان في نفس الفرع ليست كافية، حيث لا يعرف كل موظفٍ عن كل ما كان يحدث في الفرع، وهذا ما أظهرته شهادة P55. وينطبق الشيء نفسه على معاملة أنور للمعتقلين وتورطه المزعوم في عمليات الإفراج. ويفتقر الطلب إلى المعلومات الدقيقة في هذا الصدد أيضًا ولا يقدم سوى معلومات عامة. لا يزال من غير الواضح لماذا ومتى وكم كان عدد المعتقلين الذين ساعدهم أنور. كما أن عدد المعتقلين الذين ساعدهم قبل 29 نيسان/أبريل، 2011ليس له صلة بما أنه ليس جزءًا من الفترة التي تغطيها لائحة الاتّهام. كما أنه ليس من الواضح كيف من الممكن أن يعرف PW4_100أن أنور قد جُرد تمامًا من سلطته منذ أيار/مايو 2011، كما زُعم في الطلب. وهذا الادعاء مخالف لما قاله أنور نفسه في 18أيار/مايو، 2020 ندما قال إنه جُرد من السلطة في حزيران/يونيو 2011.

III)    من المفترض أن يدلي PW5_100بشهادته بأن أنور لم يعمل في الفرع 251 في عام 2007 وبالتالي يدحض شهادة P35. إلا أن هذا لم يكن ذا صلة بموجب  المادة 244 (3) s. 3 رقم 2 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني لأن المكان الذي كان يعمل فيه أنور رسلان قبل نيسان/أبريل 2011 لم يكن مهمًا. وكان ذلك عندما قبِل وأمر بأعمال مروعة كجزء من هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين السوريين. وفيما يتعلق بالاختلافات المزعومة بين أنور ومحمد عبد الله، فإن شهادة PW5_100 لن تكون ذات صلة بموجب  المادة 244(3) s. 3 رقم 2 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. ومن المفترض أن يدلي PW5_100 في شهادته بأن أنور رسلان أُعيق تمامًا عن أداء عمله وأن هناك عداوة بين أنور وعبد الله. إلا أنه ليس من الواضح كيف سيؤثر ذلك على مسألة الذنب.

IV)   إن تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات لوجود ارتباط للحالات المتعلقة بالدول الأخرى، على النحو الذي اقترحه الدفاع، لا يتوافق مع القانون الألماني. وتم تناول مسألة الشهود الذين يحتاجون إلى استدعائهم في الخارج في المادة 244 (5) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. دخل هذا التشريع المتعلق باستدعاء الشهود الذين يعيشون في الخارج حيز التنفيذ في عام 2000. عندما دخل القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي (CCAIL – VStGB) حيز التنفيذ بعد ذلك بعامين، في عام 2002، لم ير المشرع أي ضرورة لتعديل القانون الحالي على الشهود المقيمين في الخارج، وهو ما يمكن للمرء أن يراه من منطق التشريع. بل تم، عوضًا عن ذلك، تعديل قانون الإجراءات الجنائية الألماني في عام 2019  بإضافة متطلبات تفصيلية من حيث الارتباط يجب الوفاء بها لطلب التأهل كطلب صالح للحصول على الأدلة. ويهدف هذا التعديل إلى منع تأخير الإجراءات القضائية من خلال تقديم طلبات غير مشروطة. ولم يكن هناك نية لتخفيض هذه المتطلبات في حالات الشهود الذين يعيشون في الخارج.

إن الحجة القائلة بأن الدفاع لن يكون لديه القدرة الكافية لإجراء تحقيقه الخاص، وبالتالي خفض الحد الأدنى لمتطلبات وجود ارتباط، لا صلة لها لأن الطرف الذي يحقق في المسألة ليس هو الشخص الذي يتعين عليه صياغة الطلب وتحديد كيف ولماذا يعرف الشاهد المقترح أمور معينة. فهذا يعود للطرف الذي قام بطلب الشاهد.

اعتراض على طلب الدفاع باستدعاء جيرهارد كونراد بصفته خبيرًا

I)      إن طلب الدفاع باستدعاء جيرهارد كونراد بصفته خبيرًا ليس طلبًا لأخذ الأدلة ولكنه اقتراح لأخذ الأدلة لأنه لا توجد ادعاءات ملموسة حول كيفية حصول جيرهارد على معرفة متخصصة ذات صلة. إن أسباب رفض طلب الحصول على الأدلة كما هو موضح في المادة 244(3) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني تنطبق في هذه الحالة أيضًا. غير أن المادة 244 (4) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني تتضمن فقط أسبابًا إضافية لرفض أحد الخبراء. لذلك يجب رفض استدعاءات الخبراء بموجب المادة 244(3) s. 2 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. ولم يتم استيفاء متطلبات الطلب الرسمي لأخذ الأدلة والطلب الرسمي لاستدعاء خبير [أشار المدعي كلينجه إلى أن الدفاع كان ينوي إثبات أن أنور لم يكن لديه سلطة اتخاذ القرار في الفرع لأنه سُني وأنه عانى جرّاء ذلك من خوف مميت]. إلا أن طلب الدفاع يتضمن فقط تقييمات واستنتاجات دون أي حقائق. وليس من الواضح كيف سيعرف الخبير المقترح كل ذلك. لا تقدم السير الذاتية للخبراء التي أخذها الدفاع من ويكيبيديا أي تلميحات لمصدر معرفة الخبير ذات الصلة. تتطلب المعرفة ذات الصلة أن يكون الخبير على دراية بعلاقة أنور رسلان الشخصية بحافظ مخلوف – وهي معرفة لن يمتلكها الخبراء الآخرون أيضًا. لذلك فإن طلب الدفاع ليس سوى اقتراح.

II)     يجب رفض الاقتراح بموجب المادة 244 (3) الفقرة 3 رقم 1من قانون الإجراءات الجنائية الألماني لأن القضاة أنفسهم لديهم بالفعل المعرفة ذات الصلة. واستمع القضاة طوال المحاكمة إلى عدد من الخبراء، من بينهم سوريون مثل البُنّي ودرويش، وتمكنوا من الحصول على تقارير متعددة حول السياق السوري. ويمكن للقضاة الحصول على معرفة معينة خلال المحاكمة مما يجعل استدعاء خبراء إضافيين زائدًا عن الحاجة. لم يتمكن أي خبير من تقديم خبرة إضافية لما جُمع بالفعل من عدد لا يحصى من الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في هذه المحاكمة. حيث كان لدى كل هؤلاء الشهود خبرة مباشرة بالأحداث التي وقعت في سوريا خلال فترة الاتّهام.

أجاب محامي الدفاع بوكر بأنه، فيما يتعلق بوجود ارتباط، لا يمكن أن يكون الوقت عاملًا حاسمًا لأن P56، على سبيل المثال، قدم مساهمات قيمة في المحاكمة، على الرغم من أنه أدلى بشهادته بشأن تجاربه بعد فترة الاتّهام. وقال بوكر أيضًا إن الدفاع سيقوم بتحديد الوقت المناسب لتقديم طلب للحصول على أدلة إضافية بحسب تقديره وأن الارتباط المطلوب قد أُعطي في جميع طلباتهم.

أضاف محامي الدفاع فراتسكي أن الأمر لن يكون ذا صلة إذا استمعت المحكمة للشهود واستدعى الدفاع الشهود ليدحض أقوال شهود آخرين. ووفقًا لفراتسكي، سيكون كل هذا متعلقًا بالحقيقة وبالتالي سيكون ذا صلة بالتقييم العام. وسيكون كل دليل ذا صلة إذا كان وثيق الصلة بالحقيقة. وفيما يتعلق بموضوع الارتباط المطلوب، أضاف فراتسكي أن هذه المحاكمة الحالية كانت فريدة من نوعها. لذلك لا يمكن تقديم حجج تشير إلى السوابق القضائية لمحكمة العدل الاتحادية من القرن الماضي. وأضاف فراتسكي أنه بحث بسرعة عن سوابق قضائية أخرى أكثر حداثة وذات صلة من محكمة العدل ووجد بالفعل شيئًا قد يعود إليه.

قال محامي المدّعين محمد إن إثبات الحقائق مهم دائمًا. إلا أنه في يوم المحاكمة 99، يمكن للمرء أن يتساءل بالفعل عن سبب عدم تقديم هذه الطلبات قبل عام ونصف.

فأجاب محامي الدفاع بوكر بأن الدفاع لا يمتلك الموارد ذات الصلة وأنه من المنطقي في بعض الأحيان تقديم هذه الطلبات الآن، وليس سابقًا.

أوضحت رئيسة الجلسة القاضي كيربر أن المحكمة لديها عدة مجموعات من الأوراق لتوزيعها على الأطراف. وشملت هذه الأوراق جهود المحكمة خلال الأيام الماضية:

· رسائل البريد الإلكتروني بين القاضي فيدنير وشاهد؛

· مذكرة بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر، 2021؛

· رسائل البريد الإلكتروني بين القاضي فيدنير وأحد مترجمي المحكمة؛

· مذكرة من الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر، 2021؛

· بيان من الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر، 2021 بشأن تقييم حالة التهديد؛

· ملاحظة من إدارة المحكمة بخصوص مكالمة هاتفية؛

· ملاحظة من القاضي فيدنير بخصوص مكالمة هاتفية؛

· رسالة بريد الإلكتروني مُعاد توجيهها من القاضي فيدنير إلى رئيسة الجلسة القاضي كيربر بخصوص رسالة بريد إلكتروني من الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر، 2021؛

· المرفقات:

o وثيقتا سفر

o بطاقة هوية واحدة

o استدعاءات الشهود من قبل الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية

o أحد بيانات المدّعين العامين التي تمت تلاوتها للتو في المحكمة.

أضافت القاضي كيربر أن القضاة بذلوا جهودًا كبيرة لتأمين الشهود في أيام المحاكمة القادمة. غير أنه لم يكن من الممكن دائمًا القيام بذلك، وبالتالي سيُلغى يوم المحاكمة المقرر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

سأل محامي الدفاع بوكر عمّا إذا كان بإمكان القضاة أن يسألوا السيد أنور البُنّي والشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية بشكل غير رسمي عن سبب مثول الشاهد "HS" الآن فحسب في حين أن المحاكمة استمرت لمدة عام ونصف. فأجابت القاضي كيربر بأن بإمكان بوكر أن يسأل المحامي شولتس نفسه.

رُفعت الجلسة الساعة 11:47 صباحًا.

ستُستأنف المحاكمة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، الساعة 10:15 صباحًا.

[1] في هذا التقرير، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". يرجى العلم بأنه لا يُقصَد من هذا التقرير أن يكون مَحضرًا لجلسات المحاكمة؛ وإنما هو مجرّد ملخّص غير رسمي للمرافعات. وحُجِبَت أسماء الشهود.

[2] ملاحظة من مراقب المحاكمة: زُوِّد أحد الصحفيين المعتمدين الناطقين بالعربية بسماعات رأس بعد الاستراحة لمتابعة الترجمة الفورية في المحكمة.

______________________________________________

لمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والملاحظات، يُرجى التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected] ومتابعتنا على الفيسبوك وتويتر. ويرجى الاشتراك في النشرة الإخبارية الصادرة عن المركز السوري للحصول على تحديثات حول عملنا.