داخل محاكمة أنور رسلان #49: وظيفة المحقّق هي أن يُحقّق

محاكمة أنور رسلان وإياد الغريب

المحكمة الإقليمية العليا – كوبلنتس، ألمانيا

التقرير 49 لمراقبة المحاكمة

تاريخ الجلسة: 13 و14 تشرين الأول/أكتوبر، 2021

تحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصافًا للتعذيب.

الملخّص/أبرز النقاط:[1]

اليوم السابع والتسعون – 13 تشرين الأول/أكتوبر، 2021

شهد P54، وهو طيار عسكري سوري سابق، حول انشقاق أنور ومساعدة أنور السلطات الأردنية في إيجاد طريق أكثر أمانًا للاجئين للفرار من سوريا إلى الأردن.

ورفض القضاة عدة طلبات للاستماع إلى أدلة إضافية سبق أن قدمها الدفاع. ورأى القضاة أن الطلبات لا تشير إلى النطاق الدقيق ومصدر المعرفة للشهود المقترحين. لذلك، لن يكون الاستدعاء ضروريًا نظرًا للجهود المطلوبة للاستماع إلى هؤلاء الشهود الذين يعيشون في الخارج. وعند إعلانهم أن بعض الجرائم المرتكبة ضد المدّعين يعاقَب عليها أيضًا بموجب القانون الجنائي الألماني، أشار القضاة إلى عدم ضرورة إضافة حالات الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية إلى التهم.

اليوم الثامن والتسعون – 14 تشرين الأول/أكتوبر، 2021

قال P55، وهو موظف سابق في الفرع 285 بإدارة المخابرات العامة، للمحكمة أنه قبل انشقاقه في نهاية عام 2012، كان أنور يعمل رئيسًا لقسم التحقيق في الفرع 285. وأظهرت عدة مستندات معروضة في المحكمة توقيع أنور على المذكرات التي توضح بالتفصيل كيفية التعامل مع الأفراد المعتقلين. وأشار P55للمحكمة أن أنور يمكنه فقط تقديم اقتراحات في هذا الصدد، ولكونه سنيًا فلم يكن يتمتع بقدر كبير من السلطة.

يوم المحاكمة السابع والتسعون – 13 تشرين الأول/أكتوبر، 2021

بدأت الجلسة في الساعة 9:30 صباحًا بحضور ستة أشخاص وثلاثة صحفيين. ومثّل الادعاء العام المدعيان العامان كلينجه وبولتس. حضرت الأستاذة بيير مكان محامية المدعين د. أوميشين.[2] كان المترجم الذي عمل في هذه المحاكمة لأول مرة الأسبوع الماضي مسؤولًا عن ترجمة شهادة الشاهد من العربية إلى الألمانية.

لم يصل الشاهد الذي تم استدعاؤه للمثول لهذا اليوم إلى المحكمة في الوقت المحدد. لذلك أوضحت رئيسة المحكمة كيربر أن لديها قرارين من قرارات المحكمة بحاجة إلى تلاوتهما.

[ما يلي هو إعادة صياغة للقرار، بناءً على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعه في المحكمة.]

قرار المحكمة برفض طلب الحصول على الأدلة الصادر عن محامي الدفاع محمد، ورايجر، وشولتس، في 30 أيلول/سبتمبر، 2021.

كان محامو الادعاء قد طلبوا قبول الرسومات التي رسمها P1 كدليل، ومعاينتها في المحكمة. حاجج المحامون بأن هذا من شأنه أن يمنح المحكمة انطباعًا حقيقيًا عن الفرع 251. ولكن وفقًا للمادة 244(3) رقم 1 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني [بشأن الوضوح]، ليس من الضروري معاينة هذه الرسومات لأن فراس فياض نفسه بالإضافة إلى العديد من الشهود الآخرين سبق وأن قدّموا بيانات تفصيلية عن مقر الفرع والأوضاع فيه.

وصل الشاهد الساعة 9:40 صباحًا. شكرت القاضي كيربر الشاهد [P54] على تلبية الاستدعاء بالرغم من المهلة القصيرة.

شهادة P54

تم إبلاغ P54، وهو طيار عسكري سوري سابق يبلغ من العمر 54 عامًا ويعيش حاليًا في [حُجِبت المعلومات]، بحقوقه وواجباته كشاهد. نفى P54 وجود أي علاقة تربطه بالمتهم سواء بالقرابة أو المصاهرة.

استجواب من قبل القاضي كيربر

أشارت رئيسة المحكمة كيربر إلى أن القضاة كانوا على علم بأن P54 يعرف أنور. وطلبت من P54 التحدث عن أنور وهروبه من سوريا وكيف ومتى كان P54 على اتصال بأنور. أوضح P54 أنه كان برتبة عقيد في سوريا وكان يعمل طيارًا عسكريًا. قال P54 إنه "بالطبع" لم يكن يعرف أنور [أثناء خدمته]. انشق P54 في أيار/مايو 2012 وعَبَر إلى الأردن في تموز/يوليو 2012. في ذلك الوقت، سمع P54 من خلال أصدقاء مشتركين أن العقيد أنور [رسلان] انشق. ولكن وفقًا لـP54، فقد انشقّ [أنور] في كانون الأول/ديسمبر 2012. وكان الصديقان المشتركان اللذان سمع منهما P54 عن انشقاق أنور هما [حُجِبت المعلومات]، رجل أعمال في مصر، و[حُجِبت المعلومات]، عقيد [سابق] في الأمن السياسي كان في الأردن مع P54. قال P54 للمحكمة إنه لا يعرف أسباب تأخّر انشقاق أنور [رسلان]؛ ربما لم يستطع الانشقاق [في وقت أبكر].

سألت كيربر عمّا إذا كان P54 قد اتصل بأنور على الهاتف أو شخصيًا في المرة الأولى. قال P54 إن اللقاء الأول كان وجهًا لوجه، عندما عبر [أنور] إلى الأردن. لم يتذكر P54 التاريخ الدقيق، لكنه قال إن ذلك حدث قبل أسبوع من عيد الميلاد [2012].

قالت كيربر إن هناك مزاعم بأن أنور حاول الانشقاق في صيف 2011، وسألت P54 إذا كان هو وأنور قد تحدثا عن محاولة الأخير الانشقاق. نفى P54 ذلك، مضيفًا أنه لم يسمع عن محاولة أنور الانشقاق في صيف 2011. ولكن كانت لديه معلومات من أصدقاء مشتركين تفيد بأن [أنور] حاول الانشقاق.

سألت كيربر متى سمع P54 عن محاولة الانشقاق هذه. قال P54 إنه سمع عنها عندما انشق هو نفسه. حيث قام PW1_97 بإخبار P54 أن "العقيد أنور أراد الانشقاق وكان يساعد[نا] كثيرًا".

أرادت كيربر معرفة ما إذا كان هذا في أيار/مايو 2012. فأكّد P54 ذلك، قائلًا إنه تم اعتقال PW1_97 في فرع أنور وقام PW1_97 بإخبار P54 أن [أنور] ساعده [على الإفراج عنه]. قالت كيربر إنها لم تفهم من ساعد من. [أوضح مترجم المحكمة المسؤول عن الترجمة الفورية من الألمانية إلى العربية المسألة].

لخّصت كيربر أن أنور ساعد في إطلاق سراح PW1_97، وسألت P54 إذا كان هذا صحيحًا. فأكد P54 ذلك.

سألت كيربر P54 ما إذا كان هو وأنور تحدثا عن مهام الأخير وآرائه السياسية عندما التقيا قبل عيد الميلاد. قال P54 إنه رأى [أنور] لفترة قصيرة فقط في سيارته، عندما ذهب لاصطحاب [أنور] عند الحدود [السورية الأردنية].

سألت القاضي كيربر عمّا إذا كان ذلك قد حدث في عام 2012 قبل عيد الميلاد. فأكد P54 ذلك، مضيفًا أن لديه معلومات سابقة [تفيد بأن أنور كان على وشك الانشقاق] وبالتالي زوّد الأجهزة العسكرية الأردنية باسم [أنور]، قائلًا إنه يود أن يتم إعلامه بمجرد وصول [أنور]. عندما عبر [أنور] أخيرًا [إلى الأردن]، أخبروا P54 بذلك وذهب لاصطحاب أنور. كما قال P54 للمحكمة إن [أنور] انفصل عن عائلته التي كانت في مخيم [اللاجئين] المدنيين بينما كان أنور في المخابرات العسكرية [الأردنية]. كانت المسافة [الطريق التي سلكها P54 مصطحبًا أنور من الحدود] 90 كيلومترًا. كانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها P54 [أنور] أو يتحدث معه. وفي الطريق من المخابرات العسكرية، تحدث [أنور] مع P54 وذكر أنه حاول الانشقاق: ذات مرة كان بإمكانه الفرار من الزبداني[3] لكنه رفض لأن عائلته لم تكن بصحبته. وأوضح P54 أن أنور لم يكن لديه مال على الإطلاق.

سألت كيربر عمّا إذا كان أنور قد أخبر P54 عن الوقت الذي حاول فيه الانشقاق أو فكر في الانشقاق. قال P54 إن [أنور] لا يتفق مع ما يحدث. [أنور] قال إنه كان تحت ضغط هائل وذكر الضابط توفيق يونس الذي كان يراقبه عن كثب بالإضافة إلى حافظ مخلوف. وفقًا لـP54، قال [أنور] أيضًا إنه عندما كان يعود إلى المنزل من العمل، كان هناك "عنصران"[4] يراقبانه عند [نهاية الشارع].

سألت كيربر عمّا إذا كان أنور قد قال إنه كان يخضع للمراقبة في العمل. أشار P54 إلى أن [أنور] قال إنه كان هناك أشخاص يراقبونه طوال الوقت.

أرادت كيربر أيضًا معرفة ما إذا كان أنور قد أخبر P54 عن وظيفته ومهامه في جهاز المخابرات وأسباب عدم تغيير وظيفته. قال P54 إنه هو نفسه كان جزءًا من النظام ويعرف أن [أنور] لم يكن بإمكانه تغيير أي شيء. كان سيخاطر بحياته إذا ارتكب أي خطأ.

أشارت كيربر إلى أن P54 ذكر أن أنور انفصل عن عائلته. تدخل محامي الدفاع بوكر قائلًا إنه لم يفهم من قال إن "[أنور] لم يكن بإمكانه تغيير أي شيء. كان سيخاطر بحياته إذا ارتكب أي خطأ". أراد بوكر معرفة ما إذا كان أنور أو P54 هو من قال ذلك، وطلب من P54 أن يفرّق بوضوح بين أقواله وتلك التي ينسبها إلى أنور. أوضح P54 أن هذا كان تقييمه الخاص [للوضع].

أشارت كيربر مرة أخرى إلى أن P54 ذكر بأن أنور انفصل عن عائلته. سألت كيربر عمّا إذا كانت عائلة أنور في سوريا أم في الأردن. قال P54 إن [عائلته] كانت في مخيم الزعتري [للاجئين].

سألت كيربر عمّا إذا كانت عائلة أنور قد وصلت إلى الأردن قبل أنور. نفى P54 ذلك، قائلًا إنهم وصلوا معًا، لكن المدنيين والعسكريين فُصل بعضهم عن بعض [في الأردن من قبل السلطات الأردنية].

سألت كيربر P54 من أين اصطحب أنور؛ إذا تم ذلك على الحدود السورية الأردنية. فقال P54 إنه اصطحبه من شعبة المخابرات العسكرية في المفرق.

سألت القاضي كيربر عمّا إذا كانت شعبة المفرق في مخيم الزعتري. نفى P54 ذلك وقال إنها مدينة على الحدود. أول مدينة يدخلها المرء [عند مجيئه إلى الأردن من سوريا].

استجواب من قبل القاضي فيدنير

سأل القاضي فيدنير عمّا إذا كان أنور قد أخبر P54 عن مهامه في سوريا والمكان الذي كان يعمل فيه. قال P54 إن [أنور] أخبره أنه [كان يعمل] في قسم التحقيق بأمن الدولة، إدارة المخابرات العامة. وبحسب P54، لم يقل [أنور] أكثر من ذلك.

سأل فيدنير عمّا إذا كان أنور قد ذكر رقم الفرع الذي عمل فيه. نفى P54 ذلك.

بالإشارة إلى الوقت الذي كان P54 نفسه يعمل فيه في سوريا، سأل القاضي فيدنير P54 عمّا إذا كان يعرف المهام التي كان أنور يؤديها. قال P54 إن مهمة [أنور] كانت التحقيق في القضايا الأمنية.

أراد فيدنير معرفة ما الذي تغير فيما يتعلق بالمهام التي كان أنور يؤدّيها قبل وبعد عام 2011. واصل P54 التوضيح أنه هو نفسه كان في الجيش، وهو جزء من نفس النظام [مثل جهاز المخابرات]. ومن هنا، كان P54 على اتصال بأجهزة الأمن. في الأصل، كانت مهمة [أنور] نبيلة: لقد تعامل مع القضايا الأمنية المتعلقة بالدولة، تمامًا مثل أي جهاز في دولة متحضرة.

قال مترجم أنور، الذي كان يجلس بين أنور ومحامي دفاعه فراتسكي، لهذا الأخير إن جملة من إجابة P54 لم تتم ترجمتها. لذلك تدخل فراتسكي ليلفت انتباه المحكمة إلى ذلك. كرّر P54 إجابته السابقة وأشار إلى أن السؤال كان يتعلق بما تغير: أوضح P54 أن ما تغير هو أن الدولة كان يحكمها ديكتاتور وأن الدولة كانت قائمة لخدمة الديكتاتور. وفقًا لـP54، لم يكن من المفترض أن تقوم المؤسسة التي خدم فيها أنور باعتقال المواطنين وتعذيبهم، لكن جميع الأجهزة كانت تعمل على حماية النظام.

سأل فيدنير عمّا إذا كان أنور قد أخبر P54 بذلك، أو إذا كان P54 هو من قال ذلك. تدخّل محامي الدفاع بوكر قائلًا إنه يمكن أن يكون هناك خيار ثالث ولا ينبغي للقاضي فيدنير تقييد الخيارات. قالت رئيسة المحكمة كيربر لبوكر إنه يمكنه طرح أسئلته لاحقًا. أجاب بوكر أنه يريد أن يشير إلى أن القاضي فيدنير أعطى الشاهد خيارين فقط من الإجابات للاختيار من بينها. قال فيدنير إنه سيعيد صياغة سؤاله وسأل P54 كيف عرف ذلك. أوضح P54 أنه كان يعرف كل شيء "عن النظام". وأضاف P54 أنه كان في الجيش منذ عام 1983 وكان من عائلة عسكرية، ولديه اتصالات كثيرة وكان يعرف بشار [الأسد] شخصيًا. أوضح P54 كذلك أنه كان صحيحًا أنه طيار، لكنه كان يعرف أيضًا كيف تعمل قوات الأمن، والحرس الجمهوري، وإدارة المخابرات الجوية، وشعبة المخابرات العسكرية، والأمن السياسي. خلص P54 إلى أن تقييمه الشخصي كان دقيقًا. حتى بدون أن يخبره أنور بأي شيء، كان P54 يعرف كل شيء.

سأل فيدنير P54 عن آخر رتبة حملها قبل انشقاقه. قال P54 إنه كان عقيدًا.

لأغراض التوضيح، سأل القاضي فيدنير P54 ما إذا كانت الأقوال السابقة تستند إلى تجربته الخاصة وليست مستمدة من أنور. قال P54 "دعونا نفصّل [الإجابة]". وأخبر المحكمة أنه إذا كان القاضي فيدنير يرغب في معرفة ما إذا كان أنور قد أدلى بإفادة بشأن قضية معينة، فإن P54 كان سيقول ذلك.

أشار فيدنير إلى أن P54 قال إن مهام أنور في جهاز المخابرات كانت مماثلة لما يحدث في كل دولة أخرى. سأل فيدنير P54 كيف عرف ذلك. قال P54 إنه يعرف لأنه كان جزءًا من هذا النظام وينحدر من عائلة كانت جزءًا من النظام الحاكم.

سأل فيدنير P54 إذا كان يعرف ما الذي كان أنور يفعله في هذا النظام؛ وإذا كان يعرف، فكيف يعرف ذلك. قال P54 إنه كان يعرف كل هذا بدون أنور [بدون أن يخبره أنور بذلك]. فمن يعمل محققًا في أمن الدولة وظيفته التحقيق.

خلص فيدنير إلى أن المعلومات التي قدمها P54 إلى المحكمة للتو كانت معروفة لـP54 دون أن يخبره أنور بها. سأل فيدنير P54 إذا كان قد سأل أنور عنها رغم ذلك. قال P54 إنه سأل [أنور] الذي أخبر P54 عن حالته النفسية وحجم الانتهاكات والتعذيب. أوضح P54 كذلك أن [التعذيب] حدث أيضًا "في الظروف العادية" قبل عام 2011. في ذلك الوقت، كان التعذيب يُستخدم لانتزاع المعلومات من المشتبه بهم. ولكن بعد عام 2011، كان وسيلة للانتقام. كان احتمال وفاة شخص تحت التعذيب قبل عام 2011 [هامشيًا] ولكن بعد 2011، بلغت النسبة حوالي 80%.

أراد فيدنير توضيح ما إذا كانت هذه أقوال أنور. فأكد P54 ذلك، وقال إن ذلك جاء من المحادثات التي أجراها مع أنور، وأن P54 كان يعرف ذلك أيضًا.

سأل فيدنير P54 ماذا قال أنور عن حالته النفسية. أوضح P54 أن [أنور] قال إن حالته النفسية كانت سيئة وأنه لم يكن قادرًا على فعل أي شيء أو وقف هذه السياسة. وأضاف P54 أنه يعرف أنه لم يكن باستطاعة أنور ولا رئيسه ولا رئيس رئيسه وقف هذه السياسة.

سأل فيدنير P54 كيف عرف ذلك. قال P54 إنه كان جزءًا من النظام.

أراد فيدنير أيضًا معرفة عدد المرات التي تحدث فيها P54 مع أنور عندما كانا في الأردن. قال P54 إنهما تحدثا في الطريق بعد خروج [أنور] [من شعبة المخابرات العسكرية]. كما التقى P54 أنور في اليوم [التالي]، والتقاه لاحقًا، في لقاء ثالث، كان [أنور] متنكرًا وخائفًا. عندما سأل P54 أنور عن سبب تصرفه بهذه الطريقة، قال إنه يخشى "أنهم" سيغتالونه. عزا P54 ذلك إلى حقيقة أن [أنور] كان يعرف الجهة التي كان يعمل لديها وبالتالي كان يشعر بالخوف.

سأل فيدنير P54 إذا كان يعرف ما إذا كان أنور قد ساعد المعارضة السورية أو عمل معها في الأردن. أوضح P54 أنه بنفسه كان معنيًا في موقف واحد: الطريق الذي كان يسلكه المدنيون عندما كانوا يغادرون سوريا [إلى الأردن كلاجئين] كان خطيرًا. وبما أن أنور كان آخر ضابط [انشق في ذلك الوقت] فقد قام، وبمساعدة من السلطات الأردنية، برسم طريق آمن للناس للمغادرة. خلص P54 إلى أن [أنور] ساعدهم، لأنه اقترح استخدام طريق صحراوي شرقي السويداء، مما ساعد المعارضة وقلل من عدد الضحايا أثناء النزوح.

سأل فيدنير ما إذا كان الطريق في سوريا أو الأردن. [يبدو أن P54 أساء فهم السؤال]. قال P54 إنه في الأردن [على ما يبدو أنه أشار إلى المكان الذي كان أنور يساعد المعارضة منه]. ومضى P54 يشرح أنه في عام 2013، تعرض النازحون إلى كمائن وقتل من قبل النظام. "نحن" [المعارضة] كنا نبحث عن طريق آمن خالٍ من معسكرات الجيش. نظرًا لأن أنور كان آخر ضابط انشق، "طلبنا" مساعدته في رسم الطريق وانخفض عدد الإصابات بالفعل. قال P54 إن 40 إلى 50 شخصًا قُتلوا كل يوم قبل ذلك. لكن المسار الذي وفره أنور تجنب العديد من القطاعات العسكرية.

أراد فيدنير تأكيد ما إذا كان P54 يتحدث عن طريق من سوريا إلى الأردن. فأكّد P54 ذلك.

سأل فيدنير P54 ما الذي فعله أنور بالضبط. أوضح P54 أن [أنور] زودهم بأكثر الطرق أمانًا للمغادرة. وفقًا لـP54، وصل أنور بأمان لأنه كان ضابطًا وذكيًا. غير أن المدنيين العاديين لا يعرفون كيفية اختيار ذلك [الطريق].

سأل فيدنير عمّا إذا كان P54 يعرف عن هذه الحالة من أنور. قال P54 إنه طلب بنفسه من [أنور] رسم الخريطة، وتم إنشاء الطريق بمساعدة المخابرات الأردنية. وذكر P54 أنهم كانوا قلقين بشأن الجانب الإنساني وأرادوا تجنّب وقوع إصابات. في الواقع، ساعدهم أنور على القيام بذلك. قال P54 إنه فيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال بشأن المعارضة، لم تكن لديه فكرة عمّا قدمه أنور للمعارضة، لأن P54 لم يكن عضوًا في المعارضة.

فيما يتعلق بالمساعدة التي قدمها أنور، أراد القاضي فيدنير التفريق بين المعلومات التي حصل عليها P54 من أنور في هذا الصدد، والمعلومات التي حصل عليها P54 بناءً على تجاربه الخاصة. سأل فيدنير P54 إذا كان قد طلب المساعدة من أنور وماذا كان جواب أنور. قال P54 إننا "فتحنا" الخريطة، و"هذا" [كان P54 يوضح ويشير إلى الطاولة أمامه] هو مقر المخابرات الأردنية. طلبنا من أنور تحديد الطريق الذي سلكه للوصول بسلام إلى الأردن.

سأل فيدنير عمّا إذا كان ذلك قد حدث في المخابرات الأردنية. فأكّد P54 ذلك، وأضاف أنه قبل أسبوع من رسم الخريطة، قُتل 280 شخصًا على طول الطريق.

سأل فيدنير P54 كيف يصف العلاقة بينه وبين أنور؛ هل كانت ودية أم صداقة. قال P54 إنه لم يكن يعرف أنور قبل عيد الميلاد عام 2012 وكان لديه نفس الشكوك القوية تجاه أنور التي يشعر بها أي سوري تجاه الأشخاص الذين يعملون في المخابرات، على الرغم من أن P54 كان ضابطًا في الجيش. لكن حتى عام 2011، لم نكن "نحن" [الجيش] متورطين في تعذيب الناس.

أراد فيدنير معرفة "مَن" [لم يحدد ما كان يشير إليه]. قال P54 "الجيش" ومضى يشرح أنه بعد 2011، أصبحت كل الأجهزة متشابهة: الجيش والشرطة والمخابرات. كلهم اعتقلوا وعذبوا [الناس]، وحتى الجمارك كانت متورطة.

استجواب من قبل الادّعاء العام

سألت المدعي العام بولتس P54 إذا كان يعرف كيف انشق أنور وما إذا كان شخص ما قد ساعده. قال P54 إن [أنور] تلقى المساعدة بلا شك، لكنه لم يسأله عن الجهة التي ساعدته. قال [أنور] لـP54 فقط إنه كانت لديه محاولة فاشلة [للانشقاق] عبر الزبداني وكانت الوجهة لبنان. غير أن P54 لم يعرف سبب عدم نجاحها. وفقًا لـP54، أخبر أنور P54 أن الاتفاق ينص على ألا تكون عائلته معه. وأوضح P54 كذلك أنه كان هناك بالتأكيد تعاون في الأردن من المعارضة السورية الذين تطوعوا لنقل الضباط. فقد اختبر P54 هذا الدعم بنفسه. وفقًا لـP54، كان السكان المحليون يشعرون بالسعادة عندما ينشق ضابط سوري. لذلك، تطوعوا للمساعدة، من أجل ترسيخ موقفهم كجزء من المعارضة.

فيما يتعلق بمحاولة أنور الفاشلة للانشقاق، سألت بولتس P54 إذا كان يعلم بهذا لأن أنور أخبره أو إذا كان يعرف من مكان آخر. قال P54 "لا"، كان [أنور] من أخبره بذلك.

استجواب من قبل محامي الدفاع

سأل محامي الدفاع بوكر P54 عن دوره في المخابرات الأردنية. قال P54 إن دوره كان دور ضابط منشق عارض ما كان يفعله النظام. كان عمله بأكمله ذا طبيعة إنسانية تمثّل في التخفيف من معاناة الناس. أضاف P54 أنه لم يكن على صلة بالسياسة ولا بالنزاع المسلح الذي لم يشارك فيه.

سأل بوكر عمّا إذا كان P54 يعمل مع المخابرات الأردنية. نفى P54 ذلك، وقال إنه لن يعمل مع أي جهاز مخابرات.

سأل بوكر عمّا إذا كان P54 قد اصطحب أنور من الحدود. فأكّد P54 ذلك، قائلًا إنه ذهب إلى الحدود واصطحبه.

سأل بوكر إذا كان أنور قد رسم مسار الطريق. فأكّد P54 ذلك.

استنتج بوكر أن هذا يعني أن P54 وأنور التقيا فقط وأن P54 لم يصطحب أنور. أوضحت القاضي كيربر أن P54 اصطحب أنور قبل أن يتم رسم مسار الطريق.

مشيرًا إلى الاستنتاج بأن P54 قد اصطحب أنور قبل أن يُقدّم الأخير الخريطة، سأل بوكر كيف ساعد P54 أنور. قال P54 إنه حصل على معلومات حول رغبة أنور في الانشقاق قبل أشهر من وصول أنور إلى الأردن. لذلك طلب P54 من المخابرات الأردنية إبلاغه بمجرد وصول أنور. أبلغت المخابرات P54 في ذلك الوقت وعندما وصل أنور إلى الحدود، ذهب P54 لاصطحابه. وصف P54 كذلك أن الموقف الذي قام فيه أنور بالمساعدة في إنشاء الخريطة حدث بعد 20 يومًا من دخول أنور [رسلان] إلى الأردن. عادة يدخل الضباط من معبر نصيب، من القرى، ولكن كانت هناك نقاط تفتيش للجيش وحرس حدود. أوضح P54 أن هجومًا كبيرًا وغارات تم شنّها على الغوطة بعد ذلك، وأغلِقت الطرقات. لذلك "كنا" بحاجة إلى طريق صحراوي بدون نقاط تفتيش ونقاط عسكرية. وفقًا لـP54، ساعد أنور بالفعل في هذا الصدد.

ذكر بوكر أن P54 استخدم ضمير الجماعة في "كنا"، وسأله عمّن يقصد بذلك. قال P54 إن ضمير الجماعة يعود على الأشخاص الذين كانوا يشعرون بالقلق على المدنيين والعُزّل، "نحن" مع السلطات الأردنية.

بعد تذكير P54 بالتفريق بين تجاربه الخاصة وأقوال أنور، سأل بوكر P54 عمّا إذا كان أنور يحمل معه "أشياء" مهمة عندما جاء من سوريا إلى الأردن. قال P54 إن [أنور] كان معه أشياء مهمة، لكن P54 لم يطلب من أنور إلقاء نظرة عليها، ولم يكن مهتمًا بإلقاء نظرة عليها.

سأل بوكر ما الذي كان أنور يحمله معه. قال P54 إن أنور كان لديه "أشياء ومعلومات".

سأل بوكر P54 عمّا إذا كان قد رأى هذه الأشياء المهمة أم أن أنور أخبره عنها. قال P54 إنه عندما ذهب P54 وأنور لرسم الخريطة، كان أنور يحمل أوراقًا معه. افترض P54 أن أنور ربما اعتقد أن الاجتماع كان حول الأشياء المهمة التي كان بحوزته. لكن عندما أخبره P54 أن الغرض من الاجتماع هو إنشاء طريق آمن، ترك أنور الأشياء في السيارة، ولم يطلب P54 من أنور إلقاء نظرة عليها، ولم يكن مهتمًا بإلقاء نظرة عليها.

سأل بوكر عمّا إذا كان أنور قد ترك الأشياء في السيارة. قال P54 إن أنور ترك بعض الأوراق، ملفًا.

سأل بوكر عمّا إذا كان أنور قد تركه في سيارة P54. قال P54 نعم، في سيارته.

سأل بوكر عمّا إذا كانت هناك اجتماعات أخرى مع أنور في المخابرات الأردنية. أوضح P54 أن ما وصفه هو الاجتماع الوحيد الذي عقده أنور مع المخابرات بمشاركة P54. غير أن P54 كان على يقين من أن أنور تعاون مع المخابرات الأردنية وقدم معلومات. بدون وجود P54.

سأل بوكر لماذا كان P54 متأكدًا جدًا من ذلك. قال P54 إنه علم بذلك من الوسيط، حيث كان مسؤول ملف سوريا في المخابرات الأردنية هو الذي أخبر P54.

قال بوكر إن الترجمة غير واضحة وطلب تكرار الإجابة. كرر P54 إجابته قائلًا إن أنور تعاون مع المخابرات الأردنية. قال مسؤول ملف سوريا في المخابرات الأردنية لـP54 إن لدى أنور أشياء مهمة في حوزته لكن P54 لم يسأله [لم يبيّن P54 ما إذا كان يشير إلى مسؤول الملف أم إلى أنور].

قال بوكر إنه لا يفهم من هو المقصود بـ"مسؤول ملف سوريا في المخابرات الأردنية". [كان هناك بعض الالتباس حول ترجمة المكتب/ الملف/القضية/القسم، لذلك تدخل مترجم المحكمة الآخر وأوضح المعنى].

أكد بوكر أنه فهم الآن معنى "مسؤول ملف سوريا في المخابرات الأردنية" وأشار إلى أنه كان هناك ملف مماثل في ألمانيا أيضًا. أوضح P54 أن الأردن من الدول المجاورة لسوريا، وفي ذلك الوقت كان هناك أكثر من مليون لاجئ غير نظامي [في الأردن]. لذلك قامت دائرة المخابرات العامة [الأردنية] (وليس المدير العام) بتعيين عقيد ليكون مسؤولًا عن ملف سوريا فيما يتعلق بجميع الجوانب.

سأل بوكر عمّا إذا كان P54 يتحدث عن ملف سوريا في المخابرات الأردنية. [فكرر المترجم ما قصده بـ"الملف السوري"]. [لخص محامي المدعين د. كروكر وأوضح أن شخصًا في المخابرات الأردنية كان مسؤولًا عن الشؤون السورية في الأردن].

أراد بوكر معرفة ما إذا كان صحيحًا أن شخصًا يُدعى [PW1_97] يعيش حاليًا في [حُجِبت المعلومات]. فأكّد P54 ذلك.

سأل بوكر عمّا إذا كان P54 يعرف اسم الشارع الذي يعيش فيه هذا الشخص. نفى P54 ذلك.

سأل بوكر عمّا إذا كان P54 يعرف عنوان بريده الإلكتروني. قال P54 إن لديه رقم هاتفه وحسابه على الفيسبوك.

سأل بوكر عمّا إذا كان بإمكان P54 مشاركة هذه المعلومات مع محامي الدفاع، إما في هذه اللحظة بالذات أو بعد نهاية الجلسة. سألت القاضي كيربر رئيسة المحكمة P54 إذا كانت لديه هذه المعلومات على هاتفه المحمول الذي تركه خارج قاعة المحكمة. قال P54 إنه يمكنه إرسال رقم الهاتف لاحقًا، لأنه لم يكن لديه أي شيء على الهاتف الذي كان يحمله معه. أخبر بوكر P54 أنه سيعطيه بطاقة العمل الخاصة به وسيكون ممتنًا إذا كان بإمكان P54 إرسال المعلومات إليه عبر البريد الإلكتروني.

***

[استراحة لمدة 30 دقيقة]

[تبادل المترجمون الفوريون الأدوار]

***

سأل محامي الدفاع فراتسكي P54 عن طائفته. قال P54 إنه كان سُنيًا.

سأل فراتسكي P54 إذا كان بإمكانه أن يشرح للمحكمة التفاعلات بين السُنة والعلويين داخل النظام السوري. أراد P54 معرفة الجانب الذي يشير إليه فراتسكي: الجانب الاجتماعي أو [القوات] العسكرية أو الأمنية.

قال فراتسكي إنه كان مهتمًا بالأجهزة الأمنية. أوضح P54 أن العلويين كانوا يهيمنون على الأجهزة الأمنية. ولكن كانت هناك درجات مختلفة حتى داخل نفس الطائفة. وفقًا لـP54، تتكون الطائفة العلوية من قبائل، "الذي لم يكن شيئًا ثابتًا: على سبيل المثال، قبيلة كلبية...إلخ".

أراد فراتسكي من P54 توضيح ما إذا كان العلويون يشكلون 10% من السكان السوريين بينما كانوا يسيطرون على الدولة. فأكّد P54 ذلك.

سأل فراتسكي P54 عن مدى صعوبة عمل شخص سُنّي في المخابرات. قال P54 إنه كانت هناك صعوبات. كان هناك نظام سياسي، وإذا كان المرء منخرطًا في هذا النظام وملتزمًا به، فلن يواجه مشكلة.

أراد فراتسكي أن يعرف من كان له سلطة أكبر في اتخاذ القرار في سيناريو يكون فيه شخص سُنّي أعلى مرتبة من شخص علوي. قال P54 فيما يتعلق بالأهمية: حتى لو كان أنور علويًا، فلن يُسمح له بأن يتمتع بعقلية مختلفة. إن الطائفية موجودة بشكل واضح في الأجهزة الأمنية، فجوهر نظام الشرطة لا علاقة له بالأديان. وفقًا لـP54، حتى لو كان المعارض علويًا أو مسيحيًا أو سُنًا، فسيظل يتعرض للإبادة لمجرّد معارضته للنظام، أي فيما يتعلق بالقيادة العليا. فيما يتعلق بالضباط دون المستويات الرفيعة لصنع القرار، أوضح P54 أنه قد يتمتع العلويون بسلطة أكبر.

أراد فراتسكي أن يعرف ما إذا كان P54 يعرف حافظ مخلوف. قال P54 إنه يعرفه شخصيًا.

سأل فراتسكي عن دور حافظ مخلوف في النظام السوري. قال P54 إنه كان من بين "الدائرة المقربة" نتيجة لعلاقة القرابة التي تربطه بالرئيس (وهو في الواقع ابن خاله) ولديه سلطة أكبر من سلطة مدير. قال P54 إن في إحدى المناسبات عندما كان في سوريا: كان حافظ [مخلوف] يحمل نفس رتبة P54 (عقيد)، لكن أوامره كانت مُلزِمة لـ[علي] مملوك وديب [زيتون] وحتى لوزير الدفاع، فقط بسبب قربه من الرئيس. وفقًا لـP54، كان منصب حافظ الفعلي هو رئيس قسم من بين مئات الأقسام [الأخرى]. مثل دور ماهر الأسد الذي كان قائدًا لفرقة [جيش] من بين مائة فرقة [أخرى]. أوضح P54 للمحكمة أن حافظ مخلوف، رغم ذلك، اتخذ قرارات ووسع سلطاته لتشمل [القطاعات] المدنية: رئيس الوزراء والاقتصاد [...إلخ]. خلص P54 إلى أن حافظ مخلوف كان عضوًا في "الدائرة المقرّبة".

سأل فراتسكي P54 إذا كان يعرف مناف طلاس. قال P54 إنه [حُجِبت المعلومات]. "كان رئيس الحرس الجمهوري، وصديقًا لرئيس الجمهورية، ونجل "نائب رئيس هيئة الأركان، ووزير الدفاع" الأسبق اللواء مصطفى طلاس، وصديق بشار [الأسد]."

وفي إشارة إلى أن مناف طلاس كان صديقًا للأسد، سأل فراتسكي P54 ما إذا كانت العلاقة بينهما قد تغيرت. قال P54 إنها تغيرت منذ أحداث الثورة. حيث كان لمناف رأي مختلف في استخدام الجيش والعنف وكان ضد الحل الأمني ​​بشكل عام. ونصح مناف بشارًا بإيجاد حل مختلف لكنه لم يستمع إليه. ثم ترك النظام وانشق.

[حُجِبت المعلومات]

سأل فراتسكي عمّا إذا كان هناك خلاف بين حافظ مخلوف ومناف طلاس عام 2011. فأكّد P54 ذلك، وقال إنه كان هناك خلاف بين حافظ [مخلوف] ومناف طلاس، وبين مناف وماهر [الأسد] أيضًا.

أراد فراتسكي أن يعرف سبب الخلاف. قال P54 إن الأمر يتعلق بالحل الأمني ​​الذي عارضه مناف. حيث كلّف الرئيس مناف بمقابلة وفود من دوما وإيجاد "حل منطقي" معهم وتلبية مطالبهم المعيشية والإدارية. وبحسب P54، تفاجأ مناف بقيام حافظ [مخلوف] باعتقال الوفود لدى مغادرتهم من عند مناف. وقُتِل بعضهم في مقر الفرقة الرابعة. وصف P54 أن مناف فهم أن هناك تيارا آخر هو "الصقور" الذي أثر بشكل كامل على الرئيس وواصل تطبيق الحل الأمني. وقبل أن ينشق، استقال مناف ولم يقم بتنفيذ الأوامر. كان قادرًا على الرفض والقول "لم يعد بإمكاني [القيام بذلك]" بفضل تاريخه الشخصي. ولكن وفقًا لـP54، كان من الممكن قتل شخص مثل أنور [لعصيانه]، كما كان سيحدث لـP54 تمامًا.

سأل فراتسكي P54 إذا كان مناف طلاس موضع ثقة من قبل المخابرات الفرنسية. [سألت القاضي كيربر عمّا إذا كان أنور يتلقّى الترجمة الفورية لأنه بدا وكأنه ينتظر شيئًا ما]. سأل P54 عمّا إذا كان فراتسكي يقصد الوقت قبل أن ينشق مناف. [تداخلت ترجمة السؤال وإجابة الشاهد.]

طلبت القاضي كيربر من مترجم المحكمة المسؤول عن الترجمة من الألمانية إلى العربية التوقف عن الترجمة وطلبت من مترجم أنور الشخصي البدء في الترجمة له وطلبت من مترجم المحكمة الجالس بجانب الشاهد الترجمة من الألمانية إلى العربية حتى نهاية الجلسة.

قال فراتسكي إنه كان يشير إلى سياق انشقاق مناف. سأل عمّا إذا كان مناف قد أخبر P54 شيئًا عن الحصول على مساعدة من المخابرات الفرنسية. قال P54 "بالطبع".

سأل فراتسكي P54 إذا كان بإمكانه مشاركة عنوان مناف طلاس مع محامي الدفاع. قال P54 إنه يمكنه إثارة المسألة مع مناف شخصيًا، لكنه لا يعرف أنور. وأضاف P54 أنه إذا كانت الشهادة سياسية ومسألة رأي عام، فما هي الفوائد التي ستعود عليها لهذه المحاكمة؟ أضاف P54 أنه يمكنه مشاركة رقم هاتف مناف طلاس.

سأل فراتسكي عمّا إذا كان يمكنه الحصول على رقم الهاتف على الفور. سألت القاضي كيربر ما إذا كان P54 يحفظ الرقم عن ظهر قلب. نفى P54 ذلك وقال إن الرقم محفوظ على هاتفه.

قال فراتسكي إنه يمكنه الحصول على الرقم لاحقًا واستمر في التساؤل عمّا إذا كان P54 يعرف [حُجِبت المعلومات]. نفى P54 ذلك.

سأل فراتسكي عمّا إذا كان P54 يعرف PW5_100. نفى P54 ذلك.

سأل فراتسكي عمّا إذا كان P54 يعرف [حُجِبت المعلومات]. قال P54 أن هذا الشخص كان ضابطًا منشقًا شارك في النزاع المسلح. كان قائدًا عسكريًا في منطقة حلب وهو حاليا [حُجِبت المعلومات]. خلص P54 إلى أن هذا هو كل ما يعرفه عن هذا الشخص.

سأل فراتسكي عمّا إذا كان لدى P54 رقم هاتف ذلك الشخص. قال P54 إنه يمكنه الحصول عليه.

سأل فراتسكي ما إذا كان P54 يعرف خالد الحلبي. فأكّد P54 ذلك.

سأل فراتسكي ما الذي كان P54 يعرفه عنه. قال P54 إنه كان رئيس فرع أمن الدولة، والمخابرات في مدينة الرقة، والتقى به P54 في الأردن. وإنه حاليًا موجود في دولة أوروبية، ربما النمسا.

سأل فراتسكي عمّا إذا كان هذا الشخص يعرف أنور. فأكّد P54 ذلك.

سأل فراتسكي P54 إذا كان هو وخالد تحدثا عن أنور. فأكّد P54 ذلك.

أراد فراتسكي أن يعرف ما الذي قاله خالد. قال P54 إن دعوى قضائية أقيمت ضد خالد قبل أنور وتمت مقاضاته أيضًا.

سأل فراتسكي أين حدث ذلك. افترض P54 أن ذلك حدث في البلد الذي كان يقيم فيه، في أوروبا.

سأل فراتسكي عمّا إذا كان P54 يشير إلى نفس الدولة الأوروبية التي ذكرها عندما قال إن خالد قد يكون في النمسا. فأكّد P54 ذلك.

سأل فراتسكي عمّا إذا كان لدى P54 رقم هاتف خالد. نفى P54 ذلك، وقال إنه يمكنه الحصول على الرقم.

استجواب من قبل محامي المدعين

سأل محامي المدعين شارمر ما إذا كان P54 قد انشقّ في تموز/يوليو 2012. فأكّد P54 ذلك.

سأل شارمر متى اتصل P54 بالمخابرات الأردنية لأول مرة بعد وصوله إلى الأردن. قال P54 إن ذلك تم "على الفور".

تساءل شارمر عن المدة التي انقضت بين أول اتصال لـP54 مع المخابرات الأردنية وأول لقاء لأنور معهم. قال P54 إنه [نفسه] دخل الأردن في تموز/يوليو. كان الإجراء في الأردن أن الأردنيين أرادوا [استجواب] كل ضابط منشق عن المخابرات [السورية]، وحتى الأمريكيون أرادوا استجوابهم أيضًا، وهذا أمر لا مفر منه. أوضح P54 أن أنور انشق في كانون الأول/ديسمبر، وبالتالي كانت هناك فترة ستة أشهر بين انشقاق كل منهما. كما ذكر P54 أن ضابط المخابرات الأردني قال إن أنور قدّم معلومات مفيدة في كانون الثاني/يناير 2013. غير أن P54 لم يعرف محتوى هذه المعلومات. ثم تعاون أنور مع المعارضة السياسية وكان منخرطًا [مع المعارضة] حتى سافر أنور إلى جنيف، ومنذ ذلك الحين لم يكن لدى P54 أي اتصال به ولم يتابع ما كان يفعله أنور، لأن P54 لم يكن منخرطًا مع المعارضة.

أشار شارمر إلى أن P54 قال إن أول اتصال بين المخابرات الأردنية وأنور حدث على الحدود. أراد شارمر أن يعرف متى رأى P54 أنور لأول مرة. قال P54 إن المرة الأولى كانت في شعبة المخابرات العسكرية في المفرق، بعد أن "انتهوا" منه [أنور] وتأكدوا من أنه ضابط منشق. أوضح P54 أن جزءًا من مهام المخابرات العسكرية كان التأكد من أن الضباط المنشقين لم يُرسلوا من قبل النظام [السوري]. في ذلك الوقت، كان الأردنيون معادين للنظام [السوري]. كانوا قلقين من أعمال التخريب والانتقام [من قبل النظام السوري ضد اللاجئين أو الأردن]. وبالتالي، كانت مهمة المخابرات العسكرية التأكد من أن الشخص حقيقي ولم يسافر باسم مستعار. قال P54 إن المرء كان يتعرض لاستجوابات مطولة قد تستغرق أكثر من اثنتي عشرة ساعة. كان هذا لضمان عدم السماح لأي شخص يزعم ببساطة بأنه ضابط منشق بالدخول إلى البلد. وفقًا لـP54، كان في المعسكر حوالي 1,800 ضابط و6,000 جندي. انشق العديد من الجنود حاملين أسلحتهم، وكان من حق الأردن التحقق من هوية الشخص ومصادرة الأسلحة والتثبّت من صحة الوثائق. لذلك، لم تخبر المخابرات الأردنية P54 في نفس اللحظة التي دخل فيها أنور، بل بعد أن انتهوا منه. أوضح P54 أيضًا أن سببًا آخر لإبلاغ P54 هو أن أنور [رسلان] لم يكن يملك مالًا، وأن P54 دفع إيجار السكن لأنور في المرة الأولى [شهر].

سأل شارمر P54 إذا كان حاضرًا أثناء الاستجواب الأول حول عدم وجود نقود لدى أنور. أوضح P54 أن أنور لم يتم استجوابه بخصوص المال. وأضاف P54 أن العشرات من الضباط يدخلون الأردن كل يوم. بفضل علاقاته الشخصية، تمكن P54 من ترك إشعار في المخابرات الأردنية يطلب منهم إبلاغه حال وصول أنور إلى الأردن. قال P54 إن ذلك كان نتيجة حديثه مع PW2_97، لأن الضباط الذين انشقوا عن المخابرات كانوا قليلين، في حين كان عدد ضباط الجيش [المنشقين] كثيرا (حوالي 4,000). كان هذا هو سبب اهتمام P54 [بأنور].

أشار شارمر إلى أن ما فهمه هو أن P54 لم يكن حاضرًا أثناء استجواب أنور الأول. قال P54 لا، لم يكن حاضرًا.

استجواب من قبل الادّعاء العام

أشارت المدعي العام بولتس إلى قول P54 إنه كان يعلم قبل شهور من وصول أنور إلى الأردن أنه كان يريد الانشقاق. سألت بولتس عمّا إذا كان بإمكان P54 تحديد الفترة بين تلقي المعلومات وانشقاق أنور الفعلي. قال P54 إن الفترة كانت حوالي أربعة أشهر. وأضاف P54 أنه ربما تلقى معلومات عن رغبة أنور في الانشقاق في آب/أغسطس. ثم انشق أنور في كانون الأول/ديسمبر، ما يعني أنها كانت فترة أربعة أشهر.

أرادت بولتس معرفة المحتوى الدقيق لمعلومات P54. فقال P54 إنه علم "أن هناك عقيدًا في أمن الدولة، جهاز المخابرات، يريد الانشقاق". أوضح P54 أنه نظرًا لأنه كان هو نفسه منشقًا، فقد كان يعلم أن القرار كان حساسًا، مما يعني أنه إذا كان قد تم تسريبه، لكان ذلك سيكلف أنور حياته وحياة عائلته. كانت هذه هي الطريقة التي تلقى بها P54 المعلومات التي مفادها أن أنور كان ينوي الانشقاق. إن الافتراض الشخصي لـP54 هو أن أنور كان على اتصال بـPW2_97 أو شخص يثق به، وتم إيصال المعلومات إلى P54 الذي كان عليه الحفاظ عليها سرية، لأنه كان هناك بعض المعلومات حول [انشقاق] العديد من الأشخاص مثل [حُجِبت المعلومات]، الذي أرسل رسالة و"نحن" تحققنا من صحتها، لكن ذلك لم يحدث أبدًا [لم ينشق]، إما لأنه غير رأيه أو أنه لم يكن قادرًا على القيام بذلك.

سألت بولتس كيف يمكن لـP54 شخصيًا تقييم الغرض من مشاركة معلومات كهذه. قال P54 إنه بخصوص المعلومات، فإن أي شخص يدخل [الأردن] لن يحصل على أي عرض من السلطات الأردنية. وفقًا لـP54، فإن الأردن ليس ألمانيا [التي تساعد اللاجئين]. يمكن للسلطات الأردنية ببساطة أن تطلب من أنور النزول إلى الشارع، والخيار الوحيد المتاح هو البقاء في المخيم. لذلك تحدث PW2_97 مع P54 لعمل ترتيبات خاصة لأنور. ومن أجل الخروج من المخيم، احتاجت عائلة أنور إلى كفيل أردني كان عليه أن يوقع تعهدًا باستضافتهم ويكون مسؤولًا عنهم. بالإضافة إلى ذلك، كان على مدير المخيم الموافقة. قال P54 إن العديد من اللاجئين لم يتمكنوا من تأمين مثل هذه الإجراءات التي أخرت خروجهم من المخيم. ما فعله P54 من جانبه هو تأمين خروج أنور في اليوم التالي ولم يمكث في المخيم، وبقيت عائلته ليوم أو يومين فقط.

استجواب من قبل محامي المدعين

أشار محامي المدعين شولتس إلى أن P54 نفى العمل مع المخابرات الأردنية. فأكّد P54 ذلك.

سأل شولتس كيف تصرف P54 بالضبط كوسيط لأجهزة المخابرات الأردنية. قال P54 إنه كان ضيفًا محترمًا معهم. سألوه أسئلة عن أي ضابط يدخل [الأردن]. أوضح P54 أن هناك العديد من أسماء العائلات [السورية] الشائعة لدى السُنّة والشيعة والعلويين.[5]قال P54 إنه سُئل في الغالب عن ضباط. كان لدى السلطات الأردنية مخاوف أمنية وجدها P54 معقولة. أراد P54 تقديم المساعدة لأن هناك منفعة متبادلة: عدم السماح لشخص ينبغي ألّا يدخل من الحصول على مساعدة للدخول. غير أن هذا التعاون لم يكن عملًا ولم يكن ملزِمًا لـP54 بل كان تطوعًا.

سأل شولتس عمّا إذا كان P54 يعرف ما إذا كان أنور على اتصال بأجهزة مخابرات أخرى. قال P54 إنه ليس لديه معلومات في هذا الصدد.

أشار محامي المدعين د. كروكر إلى قول P54 إنه ينبغي عدم السماح لبعض الأشخاص بالدخول وسأل P54 عن هؤلاء الأشخاص. قال P54 إنه كان هناك قلق كبير بين المنشقين في البداية. حتى المكان الذي وُضِعوا فيه [ساهم في مخاوفهم، لأنه] كان هناك احتمال كبير أن يتم مهاجمتهم بالصواريخ [من قبل النظام السوري]. كان للأردن أيضًا مخاوف أمنية وكانت هناك سوابق لذلك: في عام 1982، هرب طياران إلى الأردن من المطار الذي كان يخدم فيه P54. وبما أن النظام السوري "بلطجي"، فقد أرسل مروحيات وقوات إلى مطار الأردن حيث هبط الطياران وأراد أن يعتقلهما في الأردن. قال P54 إن النظام السوري كان "مجنونًا". يمكن أن يستهدف المخيم الذي كان يؤوي 4,000 ضابط و6,000 جندي أو ينفذ عملية عسكرية ويرسل قوات إلى الخارج كما فعل في عام 1982. قال P54 إن السلطات الأردنية أرادت ضمان عدم تمكن أي شخص من تحديد الموقع الجغرافي [للمخيم]، أو اغتيال أحد، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان هناك شخصيات رفيعة المستوى، على سبيل المثال: برتبة عماد ولواء ونائب رئيس أركان الجيش أو حتى رئيس الوزراء. خلص P54 إلى أننا كنا حريصين على عدم السماح لدخلاء بالتسلل إلى البلد.

سأل كروكر P54 عمّا حدث لتلك المجموعة من الأشخاص الذين قررت السلطات الأردنية عدم السماح لهم بالدخول. قال P54 إنهم أعيدوا إلى سوريا. تمت إعادتهم إلى المعبر الحدودي الرسمي.

استجواب من قبل محامي الدفاع

سأل محامي الدفاع فراتسكي P54 عمّا إذا كان ذلك يعني أنه كان يساعد السلطات الأردنية في التحقق مما إذا كان الشخص جديرًا بالثقة. قال P54 إنه لم يكن هو فقط، وإنما كان جزءًا من تلك العملية فقط.

سأل فراتسكي عمّا إذا كانت السلطات الأردنية قد أخذت معلومات عن المنشقين من P54 وآخرين. فأكّد P54 ذلك.

أعلنت القاضي كيربر عن استراحة قصيرة للسماح لـP54 بإحضار هاتفه قبل السماح له بالانصراف كشاهد.

عاد P54 وسلم ورقة للقاضي كيربر.

أشارت القاضي كيربر إلى أنه تم تزويد القضاة برقم هاتف مناف طلاس، و[حُجِبت المعلومات]، وخالد الحلبي، وPW2_97.

سأل بوكر عمّا إذا كان بالإمكان مشاركة أرقام الهواتف الأخرى، وفيها رقم هاتف PW2_97، مع الدفاع. فأومأ P54 برأسه. قالت القاضي كيربر إن أرقام الهواتف ستتم مشاركتها.

سُمِح للشاهد P54 بالانصراف في الساعة 12:25 مساءً.

مسائل إدارية

أعلن محامي الدفاع بوكر أن الدفاع لديه طلبان للحصول على أدلة إضافية.

[فيما يلي إعادة صياغة لطلبي الدفاع، بناءً على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعه في المحكمة.]

طلب الدفاع استدعاء أحمد الجربا [PW1_97] كشاهد

1) كان PW1_97 رئيس ائتلاف المعارضة من 2013 إلى 2014. كان يعارض حافظ الأسد. اعتُقِل PW1_97 وعائلته في عام 1996 عندما التقى شقيقه أنور في الفرع 285. سيدلي PW1_97 بشهاد مفادها أن أنور كان ودودًا معه في ذلك الوقت وساعد في إطلاق سراح ثلاثة من أقاربه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـPW1_97 أن يشهد على أنشطة أنور لصالح المعارضة في تركيا، وأنه كان يعارض نظام بشار الأسد، وعمل لصالح المعارضة، على سبيل المثال من خلال وضع قوائم بيضاء وسوداء للضباط، وإصدار وثائق سفر، والكشف عن وجود صحفي كان يعمل في حزب الله، وإجراء بعض الدراسات الأمنية، ونحو ذلك.

2) سيُظهر هذا سلوك المتهم قبل وبعد وقت الجريمة، ويدحض أي شكوك بأنه هرب للعرض فقط، بينما كان لا يزال في الواقع يعمل لصالح النظام. وبحسب فايز سارة، تحدث PW1_97 مع السفير الأمريكي روبرت فورد عن أنور. وبالإضافة إلى ذلك، عمل PW1_97 مع الدكتور كمال اللبواني في جنيف.

3) يجب تخفيض متطلبات إمكانية الوصول إلى الشهود الذين يعيشون في الخارج بموجب المادة 244 (5) القسم 2 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني لغرض هذه المحاكمة. تنظر هذه المحاكمة في الأفعال المرتكبة في الخارج والمعترف بها دوليًا. وإن الشهود الذين يعيشون في الخارج كانوا ولا يزالون الشأن اليومي في هذه المحاكمة. يجب زيادة جهود المحكمة في تحديد الحقيقة بموجب المادة 244 (2) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني فيما يتعلق بهؤلاء الشهود. إن أشكالًا أخرى من الاستدعاء مثل المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني ممكنة وقد تم استخدامها في الماضي. تم إبلاغ PW1_97 من قبل الدفاع وهو على استعداد للإدلاء بشهادته، على الرغم من أنه يفضل الإدلاء بشهادته عبر الهاتف.

طلب الدفاع استدعاء [PW2_97]، الذي يعيش حاليًا في [حُجِبت المعلومات]، كشاهد

1)     سوف يدلي PW2_97 بشهادة مفادها أنه في وقت مبكر من صيف 2011، أعرب المتهم عن موقفه السلبي تجاه النظام ورغبته في الانشقاق. وعد PW2_97 بالمساعدة، لكن ذلك لم يحدث لأنه غادر متجها إلى [حُجِبت المعلومات]. كان يعرف عن تعاطف أنور مع الثورة منذ البداية. بالإضافة إلى ذلك، يعرف PW2_97 أنه نقل/ذكر إلى أنور في عام 2011 ما بين 15 إلى 20 معتقلًا، وتم إطلاق سراحهم تبعًا لذلك.

2)     يجب تخفيض متطلبات إمكانية الوصول إلى الشهود الذين يعيشون في الخارج بموجب المادة 244 (5) القسم 2 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني لغرض هذه المحاكمة. تنظر هذه المحاكمة في الأفعال المرتكبة في الخارج والمعترف بها دوليًا. وإن الشهود الذين يعيشون في الخارج كانوا ولا يزالون الشأن اليومي في هذه المحاكمة. يجب زيادة جهود المحكمة في تحديد الحقيقة بموجب المادة 244 (2) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني فيما يتعلق بهؤلاء الشهود. إن أشكالًا أخرى من الاستدعاء مثل المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني ممكنة وقد تم استخدامها في الماضي.

طلب استدعاء [PW3_97]، الذي يعيش حاليًا في [حُجِبت المعلومات]، كشاهد

1) إن PW3_97، هو صحفي سوري، اعتُقِل في فرع الخطيب لمدة أربعة أيام. ويمكنه أن يدلي بشهادة مفادها أن المتهم عامله معاملة حسنة خلال هذه الفترة. تم إطلاق سراح PW3_97 في نهاية المطاف. ويعرف PW3_97 أيضًا P31 وسيشهد أن أنور سمح لوالدي P31 بإحضار طعام لـP31 إلى الفرع، وأن أنور سمح لـP31 بتناول هذا الطعام في مكتبه. ويتعارض هذا مع شهادة P31 الذي قال إنه تعرض للإهانة من قبل المتهم.

2) سوف تُظهر شهادة PW3_97 أن المتهم كان يحاول مساعدة أكبر عدد ممكن من المعتقلين. لم يكن المتهم مسؤولًا عن كل ما حدث في الفرع. أوضح PW3_97 لعائلة أنور أنه مستعد للإدلاء بشهادته في المحكمة.

تلت رئيسة المحكمة كيربر قرار المحكمة الثاني.

[فيما يلي إعادة صياغة لقرار المحكمة، بناءً على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعه في المحكمة.]

حكم المحكمة بشأن التصنيف القانوني للأفعال المنسوبة إلى المتهم

1 أ)      قال P20 إنه رأى أحد رفاقه المعتقلين ينزف من جرح دائري الشكل وأن هذا المعتقل توفي لاحقًا. من المحتمل أن يكون سبب وفاته عيارًا ناريًّا، والذي يمكن أن يرقى إلى جريمة قتل بدوافع دنيئة، وفقًا للمادة 211 (2) الفقرة 4 من القانون الجنائي الألماني.

1 ب)   ذكر P46 أن حالات وفاة حدثت في تموز/يوليو 2012: تم نقل جثة واحدة من الزنزانة، ثم توفي ثلاثة إلى أربعة معتقلين آخرين، وأدّى باقي المعتقلين صلاة الجنازة عليهم داخل الزنزانة. قال P46 كذلك إنه في غرفة في مستشفى حرستا، الذي كان يستقبل معتقلين من الفرع 251 فقط، توفي شخصان آخران. كان أحدهما يعاني من مشكلة سابقة في القلب وتوفي الآخر بسبب الغرغرينا بعد أن تعرّض لإصابة في الفرع. يمكن النظر بوجود قتل بدوافع دنيئة بموجب المادة 211 (2) الفقرة 4 من القانون الجنائي الألماني في أربع حالات، ويمكن أن يكون للحالة الخامسة سبب مختلف.

1 ج)   قال P51 إنه أكّد وفاة شخصين بين نيسان/أبريل 2011 وحزيران/يونيو أو منتصف 2012. وقد يرقى هذا إلى جريمة وفقًا للمادة 211 (2) الفقرة 4 من القانون الجنائي الألماني في حالتين.

1 د)    عندما يذكر شهود مختلفون حدوث حالات وفاة خلال نفس الإطار الزمني، تُبدّد المحكمة أي شك لصالح المتهم، على افتراض أن الجثث كانت متطابقة وذات صلة بنفس الحالة. كما ذكرنا سابقًا، لا ينطبق تقييد الأفعال التي تتم محاكمتها على المدعين الذين انضموا إلى القضية بموجب المادة 395 (5) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. لذلك، فإن الإدانة بموجب القانون الجنائي الألماني ممكنة في الحالات التالية:

‌أ)       قال P51 إنه تعرض للضرب على أخمص قدميه، وهذا يمكن أن يرقى إلى المادتين 223، 224 (1) الفقرة رقم 2، 239 (3) الفقرة رقم 1 من القانون الجنائي الألماني.

‌ب)    قال P48 إنه تعرض للضرب بكابل من أربعة أسلاك، وهذا يمكن أن يرقى إلى المادتين 223، 224 (1) الفقرة رقم 2 من القانون الجنائي الألماني.

‌ج)     قال P47 إنه تعرض للضرب بالكابلات وأعقاب البنادق وتعرّض لتهديد بالقتل، وقد يرقى هذا إلى المادتين 223، 224 (1) الفقرة رقم 2، و239 (3) الفقرة رقم 1، و239ب من القانون الجنائي الألماني.

‌د)      قال P46 إنه تعرض للضرب بالكابلات والأنابيب، وتم وضع كيس بلاستيكي فوق رأسه ثم أشعِلت النار بالكيس، وكانت هناك محاولة لإدخال شيء في فتحة شرجه، وهذا يمكن أن يرقى إلى المادتين 223، 224 (1) الفقرة رقم 2، و239 (3) الفقرة رقم 1 من القانون الجنائي الألماني والمادة 177 (1) الفقرتان 1+3 من القانون الجنائي الألماني [الإصدار القديم].

‌ه)       قال P44 إنه لم يتعرض للإيذاء، غير أن ظروف السجن العامة التي وصفها يمكن أن ترقى إلى المادة 223 من القانون الجنائي الألماني.

‌و)      قالت P42 إنها تعرضت للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، وإن أحد الحراس وضع رأسها بين رجليه، وقد يرقى هذا إلى المادتين 223، 224 (1) الفقرة رقم 2 من القانون الجنائي الألماني والمادة 177 (1) الفقرتان 1+3 من القانون الجنائي الألماني [الإصدار القديم] والمادة ​​174أ من القانون الجنائي الألماني [الإصدار القديم].

كما ذُكِر سابقًا في 21 تموز/يوليو، يتم النظر في جرائم التعذيب والحرمان الشديد من الحرية كما وردت بموجب المادة 7 (1) الفقرتان 5 + 9 من قانون الجرائم ضد القانون الدولي. وصف العديد من المدّعين الشروط المسبقة اللازمة لذلك. في الحالتين (د) و(و) يتم النظر في وجود اعتداء جنسي. لا يرى القضاة أنه من الضروري إضافة المادة 7 (1) الفقرة 7 من قانون الجرائم ضد القانون الدولي [الاختفاء القسري] للتهم.

قرار المحكمة برفض طلب الحصول على أدلة سبق تقديمه من قبل محامي المدعين

تم رفض الطلب الذي تقدّم به محامو الادّعاء بانز وكروكر وشارمر [تقرير المحاكمة رقم 46، اليوم 92] استدعاء فاضل عبد الغني ومريم الحلاق وتلاوة العديد من تقارير الأمم المتحدة وغيرها.

لقد ثبت بالفعل أن اعتقال الأفراد دون إبلاغ أي شخص بمكان وجودهم يشكل جزءًا من استراتيجية النظام. هذا ما أكّده غالبية الشهود. ومع ذلك، فإن دوافع الدولة ليست مهمة. إن الأمر المهم يقتصر على دوافع مرتكب الجريمة/الجاني بصفته الفردية.

قرار المحكمة برفض طلبات الحصول على أدلة سبق تقديمها من قبل الدفاع

تم رفض طلب الدفاع [تقرير المحاكمة رقم 46، اليوم 93] لاستدعاء PW3_93، الذي يعيش حاليًا في [حُجِبت المعلومات].

لم يتم توضيح طبيعة عمل PW3_93، أو أين كان يعمل، أو متى كان يعمل هناك. إن أجهزة المخابرات هي عبارة عن نظام كبير له العديد من الفروع. لذلك لا يمكن الافتراض أن PW3_93 كان يعرف ببساطة أي شيء عمّا كان عليه الفرع 251 خلال الفترة التي تغطيها لائحة الاتهام ذات الصلة لهذه القضية بالذات.

كما لا يوجد هناك رابط. إذ لم يتم تحديد مكان ولا وقت اعتقال PW3_93 في طلب الدفاع. كما لا يذكر الطلب ما إذا كان PW3_93 قد التقى بالمتهم قبل انشقاقه أو كيف يعرف PW3_93 أي شيء عن آراء المتهم أو عن كيفية معاملة المتهم للمعتقلين. كما لم يُذكر كيف ساعد المتهم بالضبط PW3_93 ولا أين ومتى حدثت هذه المساعدة المزعومة.

قام القضاة بتقييم طلب الدفاع بموجب المادة 244 (5) ق 2 قانون الإجراءات الجنائية الألماني، وذلك بالموازنة بين وجود صلة والقيمة الإثباتية المتوقعة لشهادة PW3_93 إزاء الجهود المؤسسية لاستدعائه. تُعتبر القيمة الإثباتية منخفضة. ليس من الواضح ما هي المعلومات ومقدار المعلومات التي سيقدّمها PW3_93. إن حقيقة إطلاق سراح PW3_93 بسرعة يمكن أن تُظهر فقط أن المتهم كان على استعداد لمساعدة معتقلين أفراد. ومن المعروف للمحكمة أيضًا أنه كان على اتصال بالمعارضة وأشخاص مثل كمال اللبواني ورياض سيف. لا يعيش PW3_93 في الاتحاد الأوروبي وبالتالي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال طلب رسمي للمساعدة القانونية موجه إلى تركيا. ولكن من خلال إجراء الاستفسارات ذات الصلة، علم القضاة أن طلب المساعدة القانونية إلى تركيا يستغرق ما لا يقل عن أربعة إلى ستة أشهر حتى تتم معالجته، وربما فترة أطول. حيث لا يزال هناك طلب معلق قُدّم إلى تركيا منذ عام 2019. وفقًا للتقديرات الحالية، سينتهي الحصول على الأدلة في تشرين الأول/أكتوبر وإن استدعاء PW3_93 من شأنه أن يؤدي إلى إطالة هذه المدة بشكل كبير. لا يمكن إجراء شهادة بالصوت والصورة لأنه من الضروري الحصول على الانطباع الشخصي لـPW3_93.

قرار المحكمة بخصوص طلبات الحصول على أدلة سبق تقديمها من قبل الدفاع

تم رفض طلب الدفاع [تقرير المحاكمة رقم 47، اليوم 95] لاستدعاء PW1_95، الذي عمل رئيسًا لـ[حُجِبت المعلومات].

إن القيمة الإثباتية لشهادة PW1_95 منخفضة جدًا، وهي قريبة من كونها غير ذات صلة. [أشار القضاة إلى بيان المدعي العام في 6 تشرين الأول/أكتوبر [تقرير المحاكمة رقم 48]. وخلصت المحكمة كذلك إلى أن المتهم ربما كان ببساطة غير راغب في مساعدة PW1_95 واستخدم عجزه المزعوم كذريعة. وحتى لو كان المتهم عاجزًا بالفعل في هذا الموقف، فلن يكون مستغربًا أنه لم يستطع الاعتراض على أمر عقيد آخر، لا سيما في ظل الوضع الخاص لحافظ مخلوف.

لا يعيش PW1_95 في الاتحاد الأوروبي وبالتالي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال طلب رسمي للمساعدة القانونية موجه إلى تركيا. ولكن من خلال إجراء الاستفسارات ذات الصلة، علم القضاة أن طلب المساعدة القانونية إلى تركيا يستغرق ما لا يقل عن أربعة إلى ستة أشهر حتى تتم معالجته، وربما فترة أطول. حيث لا يزال هناك طلب معلق قُدّم إلى تركيا منذ عام 2019. وفقًا للتقديرات الحالية، سينتهي الحصول على الأدلة في تشرين الأول/أكتوبر وإن استدعاء PW1_95 من شأنه أن يؤدي إلى إطالة هذه المدة بشكل كبير. لا يمكن إجراء شهادة بالصوت والصورة لأنه من الضروري الحصول على الانطباع الشخصي لـPW1_95.

رُفِعت الجلسة الساعة 1:37 مساءً.

يوم المحاكمة الثامن والتسعون – 14 تشرين الأول/أكتوبر، 2021

بدأت الجلسة في الساعة 09:45 صباحًا بحضور سبعة أشخاص وأربعة صحفيين. ومثّل الادعاء العام المدعيان العامان كلينجه وبولتس.

شهادة P55[6]

أبلغت القاضي كيربر رئيسة المحكمة P55 بحقوقه بموجب المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني [الحق في عدم الإجابة على أي أسئلة يمكن أن تدين الشاهد أو أحد أقاربه المقربين]. وافق P55على تقديم معلوماته الشخصية في المحكمة، مع ذكر اسمه وعمره ومهنته الحالية. أُبلغ P55، وهو سوري يبلغ من العمر 56 عامًا وسكرتير سابق لرئيس فرع التحقيق 285، ويعيش حاليًا في [حُجِبت المعلومات]، بحقوقه وواجباته كشاهد. نفى P55 وجود أي علاقة تربطه بالمتهم سواء بالقرابة أو المصاهرة.

استجواب من قبل القاضي كيربر

سألت القاضي كيربر رئيسة المحكمة P55 عن عمله في سوريا وكيف تواصل مع أنور. قال P55إنه تطوع في المخابرات في 1983، وبعد دورة تدريبية لمدة تسعة أشهر، تم تعيينه في فرع التحقيق، الفرع 285 في إدارة المخابرات العامة. أكد P55أنه لا يتذكر التواريخ جيدًا. [ثم] التحق أنور بالفرع برتبة ملازم أول.

سألت كيربر عمّا إذا كان بإمكان P55 تحديد وقت حدوث ذلك. قال P55 إنه لا يتذكر التواريخ، لكن يمكن أن يكون ذلك في 1984، أو 1985، أو 1986. أوضح P55كذلك أنه خدم في الفرع 285 في جميع الأقسام وأن وظيفته الأخيرة قبل انشقاقه كانت سكرتير فرع التحقيق.

سألت كيربر متى بدأ P55 العمل في جهاز المخابرات. قال P55إنه بدأ في حزيران/يونيو 1983.

سألت كيربر متى بدأ P55 العمل كسكرتير لفرع التحقيق. قال P55إن ذلك كان قبل ثمانية أشهر من انشقاقه.

سألت كيربر P55عن الصفة التي كان يعمل بها قبل ذلك. قال P55إنه خدم في جميع أقسام الفرع، على سبيل المثال كان رئيس قسم الكمبيوتر حيث كان عليه طباعة الأوراق.

أرادت كيربر معرفة المزيد عن هيكل الفرع 285 والأقسام التي تألف منها. طلب P55من كيربر توضيح ما إذا كانت تتحدث عن أقسام خارج الفرع.

قالت كيربر أنها كانت تتحدث بشكل عام. أوضح P55أن هيكل الفرع تكوّن من مبنى منفصل حيث كان يوجد رئيس الفرع مع سكرتيره ورئيس قسم الأرشيف بجانبه.

أرادت كيربر التأكد من أنها فهمت بشكل صحيح بأن مكتبي رئيس قسم الأرشيف ورئيس الفرع في نفس الطابق. فأكّد P55 ذلك، قائلًا إن مكتب رئيس قسم الأرشيف يقع بجانب مكتب رئيس الفرع.

سألت كيربر عمّا إذا كانت هناك أقسام في الفرع 285. قال P55إنه لا توجد أي أقسام خارج المبنى، ولكن داخل المبنى.

أشارت كيربر إلى أن هذا ما قصدته. P55 [بدأ بتعدادها]: رئيس قسم الحراسة، رئيس قسم التحقيق والمحققين، رئيس قسم المحاسبة، رئيس قسم السجن وعناصره، ضابط الآليات وعناصره (السيارات والسائقون).

سألت كيربر عمّا إذا كان هناك قسم بريد. تساءل P55عمّا إذا كانت كيربر تقصد ما إذا كان هناك قسم بريد [تسببت الترجمة الشفوية في سوء فهم] ونفى، قائلًا إن هناك قسم الذاتية وقسم المراسلات البريدية، علمًا بأن هذين القسمين يتبعان إداريًا لرئيس قسم الأرشيف.

أرادت كيربر أن تعرف في أي قسم بريد عمل P55. قال P55 إنه عمل في كل قسم من أقسام الفرع لمدة سنتين أو ثلاث سنوات قبل نقله إلى قسم آخر. وأضاف P55 أنه كان يعرف جميع مهام الفرع.

سألت كيربر متى نُقِل أنور إلى الفرع 251. قال P55إنه لم يفهم لكن [أنور] خدم لفترة طويلة قبل أن يُنقل إلى الفرع 251.

سألت كيربر عمّا إذا كان أنور قد عاد إلى الفرع 285 في وقت ما. أوضح P55أنه بعد ذهاب [أنور] إلى الفرع 251، عاد إلى الفرع 285.

سألت كيربر عن وظيفة أنور في الفرع 285. وصف P55أن [أنور] كان محققًا قبل نقله. بعد عودته من الفرع الداخلي [الفرع 251]، كان رئيس قسم التحقيق.

انطلاقًا من تجربته الشخصية، أرادت كيربر أن تعرف كيف يصف P55أنور ويقيّمه كشخص. أوضح P55أنه بصفته إنسانًا، كان [أنور] إنسانًا سوريًا صالحًا، ولكن في الفرع 251 [عند نقل أنور] انقطعت علاقتهما، لأنهما كانا فرعًا وقسمًا مختلفين.

سألت كيربر عمّا إذا كان P55 على اتصال بأنور بعد عودته إلى الفرع 285. فأوضح P55أن اتصالهما كان يقتصر على تحية بعضهما البعض وكان P55يقدّم الاحترام لأنور، مع الأخذ في الاعتبار الرتبة العسكرية لأنور. قال P55 إنه كان هو نفسه ضابط صف بينما كان [أنور] ضابطًا. [لذلك خاطب P55أنور بـ] "سيدي" وباحترام.

سألت كيربر عمّا إذا كان P55 يعرف كيف كان سلوك أنور في الفرع 251. نفى P55ذلك.

أشارت كيربر إلى أنه قيل إن أنور كان باردًا. قال P55إنه ليس لديه أي معرفة بهذا الصدد. كان P55يعرف فقط أنهم نقلوا [أنور] وأعادوه [إلى الفرع 285].

فيما يتعلق بظروف عمله، أرادت كيربر معرفة ما إذا كان لدى أنور مساحة عمل وكيف كان شكلها. قال P55إن هذه المساحة تألفت من مكتب وطاولة مكتب وسيارة وهاتف. كان يوقّع مذكرات لجنة التحقيق. خلص P55إلى أن هذا كان كل ما كان واضحًا له وللآخرين وأن هذه كانت إجراءات اعتيادية.

استجواب من قبل القاضي فيدنير

أراد القاضي فيدنير أولًا معرفة متى انشق P55 بالضبط. قال P55 إن ذلك كان في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2012، وتحديدًا في 31 كانون الأول/ديسمبر.

سأل فيدنير من كان رئيس الفرع 285 عندما انشق P55. قال P55إن رئيس الفرع 285 كان العميد ركن أحمد ديب.

طلب فيدنير من P55وصف وظيفته في نهاية صيف/خريف 2012. قال P55إنه [كان] سكرتير رئيس فرع التحقيق.

أراد فيدنير توضيح ما إذا كان بقوله "فرع التحقيق"، كان P55يتحدث عن القسم داخل الفرع 251، وسأل P55لصالح من كان يعمل سكرتير بالضبط. قال P55[كان سكرتير] رئيس الفرع 285، أحمد ديب.

سأل فيدنير عمّا إذا كان P55 هو سكرتيره. فأكّد P55 ذلك، وقال إنه وشخص آخر، العموري [كانا سكرتيريه].

سأل فيدنير متى أصبح P55 سكرتيره. قال P55 إن ذلك كان قبل انشقاقه بسبعة إلى ثمانية أشهر.

أشار فيدنير إلى قول P55 إن أنور كان ملازمًا أول عندما بدأ العمل في الفرع 285. فقال P55إنه لم يقل عميد. [يبدو أن مترجم المحكمة الذي كان يترجم من الألمانية إلى العربية للشهود والمدعى عليه والمدعين استخدم مصطلح عميد. أوضح مترجم المحكمة الجالس بجوار P55والذي كان يترجم من العربية إلى الألمانية أن فيدنير قصد "ملازم أول".] أشار P55إلى أنه فهم الآن.

سأل فيدنير عمّا إذا كان أنور ملازمًا أول عندما بدأ العمل. قال P55إن [أنور] كان ملازمًا أول وتمت ترقيته خلال السنوات التالية إلى رتبة مقدم. أوضح P55 أنهما كانا معًا في [نفس] الفرع.

سأل فيدنير P55عمّا إذا كان بإمكانه تقدير عمر أنور عندما بدأ العمل في الفرع 285؛ هل كان في منتصف العشرينيات أو منتصف الثلاثينيات على سبيل المثال. سأل P55 عمّا إذا كان فيدنير يقصد الوقت الذي عاد فيه [أنور] من الفرع 251.

نفى فيدنير، وأوضح أنه كان يقصد عندما جاء أنور لأول مرة إلى الفرع 285. قال P55إن عمر [أنور] كان 26 أو 27 أو 30 [بين 26 و30] عندما جاء برتبة ملازم أول.

سأل فيدنير عمّا إذا كان هذا قد حدث في التسعينيات. نفى P55ذلك، مضيفًا أنه رأى أنور بين عامي 1980 و1987 عندما كان [أنور] شابًا.

أشار فيدنير إلى قول P55 إنه لم يكن على اتصال بأنور بعد نقل الأخير إلى الفرع 251. سأل فيدنير P55 إذا كان يعرف ما إذا كان النقل بين الفروع أمرًا اعتياديًا أم حدث لسبب خاص. سأل P55فيدنير عمّا إذا كان يقصد النقل من الفرع 285 إلى الفرع 251، أو عندما عاد [أنور] إلى الفرع 285.

بعد توضيح أنه قصد الخيار الأول، سأل فيدنير عمّا إذا كانت التنقلات بين الفروع شائعة أم لا. أوضح P55 أنه كان هناك العديد من التنقلات أثناء الأحداث، ومنها عندما أعادوا أنور [رسلان] إلى الفرع [الفرع 285]. ولكن، من حيث السبب، لم يعرف P55وآخرون ما إذا كان ذلك اعتياديًا أم لا. عاد [أنور] إلى الفرع إلى عمله الاعتيادي.

سأل فيدنير P55عمّا قصده بـ"عمله الاعتيادي". قال P55"عمله الاعتيادي". حتى أن P55وآخرين كانوا يحترمون أنور بسبب ضغط العمل الهائل أثناء الأحداث. كان الفرع بأكمله مشغولًا.

سأل فيدنير عن مهمة أنور في الفرع 285. قال P55إن [أنور] كان رئيس قسم التحقيق.

أراد فيدنير أن يعرف بالضبط ما كانت مهمته. قال P55إن [مهمة أنور] كانت التحقيق وتوقيع المذكرات.

سأل فيدنير عمّا إذا كان هذا يعني أن أنور كان يجري التحقيقات بنفسه. أوضح P55أن جميع المحققين كانوا يجرون التحقيقات. ولكن كان مبنى رئيس الفرع وسكرتيره منفصلًا عن الفرع، وبالتالي لم يتمكن P55من معرفة من الذي يجري التحقيقات لأن عمله كان في [مكتب] السكرتير.

سأل فيدنير عمّا إذا كان هذا يعني أن P55 لم يتمكن من رؤية أو ملاحظة ذلك بنفسه. سأل P55"ملاحظة ماذا؟"

أوضح فيدنير أنه يقصد ما إذا كان P55 قد رأى أو التقى بأنور أثناء عمل الأخير أو أثناء التحقيق الذي كان يجريه الأخير. قال P55 إنه لم يره أثناء التحقيق. حيث كان [أنور] يجري التحقيق في السجن بالطابق السفلي أو في مكتبه أحيانًا. كان عمله رئيس قسم التحقيق، ولم يكن لـP55وزملائه علاقة به.

أشار فيدنير إلى أن P55 ذكر أنه ليس لديه علم بسبب نقل أنور وأنه كان هناك العديد من التنقلات أثناء الأحداث. أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت التنقلات على نفس الوتيرة قبل عام 2011. أوضح P55 أنه كانت هناك تنقلات كل عام ولقد جلبوا "رؤساء" من محافظات أخرى. أعطى P55مثالًا: تم نقل العميد أحمد ديب من فرع درعا إلى الفرع 285، وتم نقل العقيد فراس حامد الذي كان رئيس الفرع 285 إلى فرع حمص (318). خلص P55إلى وجود العديد من التنقلات.

سأل فيدنير عمّا إذا كان P55 يعرف ما إذا كان من الممكن أن أنور نُقِل من الفرع 251إلى الفرع 285كعقوبة. قال P55إنه وفقا لمعلوماته [توقف P55للحظة]، لأنه لم يكن في وضع يسمح له بمعرفة ما إذا كانت عقوبة أم لا. ومع ذلك، فقد حدثت [تنقلات الموظفين] في أغلب الوقت أثناء الأحداث ولم يعرف P55 وآخرون ما إذا كان ذلك بمثابة عقوبة.

عند سؤاله بشكل عام عن الافتراض الشخصي لـP55، أراد فيدنير معرفة كيف كان النظام السوري يتعامل مع شخص غير موالٍ له. وفقًا لـP55، إذا اعتبر النظام أن شخصًا ما غير موالٍ له، فسيتم إحالته إلى استجواب/تحقيق أو إلى مجلس التأديب التابع للإدارة. في بعض الأحيان، حسب الحالة، قد يُطرد من وظيفته أو يُوقَف عن العمل. أشار P55إلى أنه لم يكن متأكدًا وأوضح أن مثل هذه القضايا حدثت في الإدارة وأن P55 على علم [بهذه الحالات]. بعد [الإحالة إلى] مجلس التأديب، سُجن بعض الأشخاص وأعفي آخرون من واجباتهم. خلص P55 إلى أن هذا هو كل ما يعرفه في هذا الصدد عن إدارة المخابرات العامة، لكنه لا يعرف شيئًا عن الباقي، لأنه أثناء الأحداث لم يكن P55ورفاقه يعرفون شيئًا. وفقًا لما ذكره P55، حدثت أشياء كثيرة لم يتوقعوا حدوثها، وكان كل شيء "مزدحمًا وصاخبًا" [حافلًا].

أراد فيدنير معرفة ما إذا كان هذا يعني أن P55 لا يعرف الوضع فيما يتعلق بأنور. نفى P55ذلك، قائلًا إنه لا يعرف.

أراد فيدنير معرفة ما إذا كان سيتم إعفاء شخص من الخدمة إذا لم يكن مواليًا للنظام وارتكب خطأ. قال P55 إنه بناءً على الجريمة، يمكن أن يُسجن إذا كان يتعاون مع "جماعات" [معينة]، [أو] يمكن إيقافه عن العمل. غير أن P55أكّد على أن الضباط كانوا يعرفون المزيد عن مثل هذه الأمور.

سأل فيدنير عمّا إذا كان P55 على علم بأي حالات حدثت فيها سيناريوهات من هذا القبيل. نفى P55علمه بمثل هذه الحالات أثناء الأحداث لكنه قال إنه يعرف عن حالة وقعت قبل الأحداث.

طلب فيدنير من P55شرح ما حدث. قال P55[بعد أن أخذ لحظة لاسترجاع التفاصيل في ذاكرته] كان هناك مدير إدارة المخابرات اللواء بشير النجار ورئيس فرع التحقيق العميد الركن عزيز عباس. أحيل بشير إلى القضاء وسُجن في سجن عسكري حيث توفي. سُجن عزيز في الفرع 285 (كان سابقًا رئيس هذا الفرع)، وأُحيل إلى التحقيق وأعفي من مهامه [بسبب] تجاوزه بروتوكول العمل. بحسب P55، كان عباس مواليًا "لهم" [للنظام] ومع هذا سجنوه.

أشار فيدنير إلى قول P55 إن أنور كان لديه مكتب وسيارة، وسأل P55عمّا إذا كان لدى أنور امتيازات أخرى أيضًا. قال P55إنه على حد علمه عاد [أنور] إلى عمله وكان لديه مكتب وسيارة.

أشار فيدنير إلى محضر استجواب P55 لدى الشرطة والذي ذكر P55 بموجبه أنه عندما عاد أنور إلى الفرع 285، كان لديه مكتب وسيارة، بالإضافة إلى موظفين لإعداد القهوة له. سأل فيدنير P55عمّا يقصده بموظفين يُعدّون له القهوة. قال P55إنه كان هناك الملازم أول تمّام عباس وPW4_100[إضافة إلى أنور] كانوا جميعًا في نفس الطابق وكان لديهم غرفة خاصة بهم حيث تم تقديم الشاي والقهوة لهم.

أشار فيدنير إلى أن P55 ذكر أثناء استجواب الشرطة أنه إذا كان أنور نُقِل على سبيل العقوبة، ما كان ليحصل على ما حصل عليه. قال P55 للمحكمة إنهم ربما يكونون قد أوقفوا [أنور] لكن P55لم يكن يعرف أسباب النقل لأنه هو نفسه كان ضابط صف. وصف P55كذلك أن أنور كان في البداية شخصًا جيدًا قبل نقله. وبالتالي، ربما أعادوه [إلى الفرع 285] لأنه "كان جيدًا".

فيما يتعلق بالتسلسل الهرمي في الفرع، أراد فيدنير معرفة ما إذا كان أنور قادرًا على اتخاذ قرارات مهمة، وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي مدى. أوضح P55أنه [أنور] بصفته ضابط تحقيق، كان يقدم اقتراحات ولم يكن صانع قرار في الفرع. وفقًا لـP55، كان صانعا القرار هما رئيس فرع التحقيق ومدير إدارة المخابرات العامة. كان يتعيّن على أي مذكرة تصدر عن رئيس قسم التحقيق، أنور، أن تمر عبر رئيس فرع التحقيق، الذي يمكن أن يعدلها، ثم تُرفَع إلى مدير إدارة المخابرات العامة.

أشار محامي الدفاع بوكر إلى أنه لم يفهم بعض المصطلحات. قالت القاضي كيربر إنه ينبغي عليهم منح المترجم بعض الوقت لحل المشكلة.

قال P55إنه أراد أن يعطي مثالًا ليشرح للمحكمة ما حدث بالفعل: كان رئيس قسم التحقيق، أنور، يقدّم اقتراحات في مذكرة تتعلق بأحد المعتقلين. ثم تذهب المذكرة إلى رئيس فرع التحقيق، أحمد ديب، الذي يمكنه أن يوافق على اقتراحات [أنور] أو يرفضها. إذا وافق، يتم رفع المذكرة إلى مدير إدارة المخابرات العامة، مملوك أو ديب زيتون الذي بدوره قد يوافق عليها أو يرفضها.[7]

سألت القاضي كيربر محامي الدفاع بوكر عمّا إذا كان كل شيء واضحًا بالنسبة له الآن. فأكّد بوكر ذلك.

أراد القاضي فيدنير توضيح ما إذا كان علي مملوك هو مدير إدارة المخابرات العامة. أوضح P55أنه بعد نقل مملوك وتوليه منصب مدير مكتب الأمن الوطني، أصبح ديب زيتون مديرًا لإدارة المخابرات العامة.

أراد فيدنير التأكد من أنه سمع "إدارة المخابرات العامة" بشكل صحيح. فأكّد P55ذلك، مضيفًا أنه كان مديرًا لإدارة المخابرات العامة – وتسمى أيضًا أمن الدولة – ولكن ليس في كل سوريا حيث كان هناك العديد من الأجهزة الأمنية الأخرى.

سأل فيدنير P55عمّا إذا كان يعرف عن تشكيل مجلس خاص داخل الفرع 285 لاتخاذ القرارات. سأل P55 عمّا إذا كان فيدنير يقصد قبل أو أثناء الأحداث.

أوضح فيدنير أنه كان يقصد خلال الأحداث. قال P55"إنهم" شكلوا لجنة ضمت رئيس قسم التحقيق، الملازم أول تمّام عباس، وPW4_100، وضابطا آخر لا يعرفه P55. في بعض الأحيان كانوا يقومون بدعوة مدير إدارة المخابرات العامة بالإضافة إلى رئيس فرع التحقيق أحمد ديب.

قال فيدنير إنه سيعرض بعض المستندات في المحكمة ويود أن يوضّح P55ما تمثله، في حال كان يعرف ما هي.

[ما يلي هو إعادة إنشاء للمستندات المعروضة، بناءً على ما تمكن مراقب المحاكمة من رؤيته في المحكمة.]

سأل فيدنير P55عمّا إذا كان يعرف طبيعة المستند المعروض. فقال P55بالطبع.

أراد فيدنير معرفة ما يعرفه P55 عنها. قال P55 إنه بحاجة إلى إلقاء نظرة على الاقتراحات.

[تم عرض مستند آخر]

أوضح P55للمحكمة أن رئيس الفرع وافق على الاقتراحات في هذه الحالة، غير أن ديب زيتون وافق على الاقتراحات 2 و3 و5 و6 ولم يوافق على الاقتراحين 1 و4. وهكذا، عادت [المذكرة] إلى الفرع بالقرار: "إحالته إلى محكمة الإرهاب" أما فيما يتعلق بـ"مصادرة مبلغ 2,000 دولار أمريكي،" فلم يوافق ديب زيتون مدير إدارة المخابرات العامة على هذا الاقتراح.

سأل فيدنير عمّا إذا كان بإمكان P55 التعرف على تواقيع الأشخاص المذكورين في المستند. نفى P55ذلك، مضيفًا أنه لا يعرف سوى توقيع رئيس الفرع، أحمد ديب. ولكن إذا تم التحقق من المستند، فيجب أن تكون التوقيعات كما هي مذكورة في المستند.

[تم عرض مجموعة أخرى من خمسة مستندات لفترة وجيزة واحدة تلو الأخرى. كانت تعود إلى نفس المذكرة. كان التركيز على الصفحة الأخيرة.]

سأل فيدنير P55عمّا إذا كان بإمكانه التعليق على الوثيقة. قال P55إنه بحاجة لرؤية الاقتراحات. [تم عرض الصفحة الأخيرة متضمنة الاقتراحات. تبدو الوثيقة مشابهة للوثيقة الأخيرة المعاد إنشاؤها أعلاه].

أوضح P55أنه في هذه المذكرة، تم اعتبار المعتقل مذنبًا. وقّعت عليها لجنة التحقيق/الاستجواب ووافق اللواء ديب زيتون على جميع الاقتراحات.

فيما يتعلق بالتفاعل بين الفرع 251 والفرع 285، أراد فيدنير معرفة ما إذا كان هناك رابط بينهما من حيث التحقيق. قال P55إنه كان هناك بالفعل علاقة، بمعنى أنه عندما يكون موضوع معتقل متعلقًا بالفرع 285 ولكنه كان مع الفرع 251، كان يجب مواصلة التحقيق في الفرع 285. في مثل هذه الحالات، يقوم الفرع 285بالتحقيق مع المعتقل وبعد اتخاذ بعض الإجراءات والحصول على التوقيعات، تتم إحالته إلى المحكمة. قال P55إن الأمر نفسه حث أيضًا بالعكس: أي إذا كان [المعتقل] في الفرع 285وأراد الفرع 251إكمال التحقيق/الاستجواب. خلص P55إلى أن هذا كان الرابط بين الفرعين. ولكن فيما يتعلق بالاتصالات الشخصية، على سبيل المثال، يُحظر على P55الذهاب إلى الفرع 251وحده، ولم يُسمح إلا بالمراسلات الرسمية أو المراسلات البريدية.

فيما يتعلق بالفرع 251والفرع 285، أراد فيدنير معرفة ما إذا كانت وظيفتهما وسلطتهما هي نفسها. قال P55 إنه لا يستطيع معرفة ذلك لأنه لا يعرف اختصاصهما. ولكن، من حيث السلطة، كان الفرع 251أكبر بكثير لأن حافظ مخلوف – العقيد وابن خال بشار الأسد – كان مسؤولًا عن القسم 40. وأضاف P55 أن قسم الدوريات كان يتمتع بمكانة عالية أثناء الأحداث وأن حافظ مخلوف كان أقوى من رئيس الفرع 285.

***

[استراحة لمدة 15 دقيقة]

***

استجواب من قبل الادّعاء العام

أراد المدعي العام كلينجه معرفة عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الفرع 285يوميًا. قال P55إنه لم يكن يعرف. ومع ذلك، كانت الأعداد كبيرة خلال الأحداث، لا سيما يوم الجمعة عندما تتم الاعتقالات من المساجد والشوارع.

سأل كلينجه عمّا إذا كان هناك محضر – مماثل لذلك الذي عُرِض في المحكمة للتو – لكل معتقل. قال P55إن ما رآه هو وآخرون كان يتعلق بأشخاص ثبت جرمهم. "هم" [العاملون في الفروع] يمكنهم التحقيق مع الناس وإحالتهم إلى المحكمة والإفراج عنهم في نهاية المطاف.

أراد كلينجه أن يعرف ما قصده P55 بكلمة "ثبت جرمهم". قال P55إنه [يمكن] إدانة شخص بحيازة أسلحة، أو أعمال ضد الدولة، أو حيازة عملات أجنبية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو لأنه يُحظر في سوريا الحصول على عملات أجنبية دون إذن من البنك المركزي، أو أسلحة غير مرخصة، أو تهريب سيارات أو حيازة كميات كبيرة من المخدرات.

سأل كلينجه عمّا إذا كانت هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب. قال P55[كان من الممكن أخذها] من خلال اعترافات صريحة أو أحيانًا من خلال اعترافات تحت التعذيب، لا سيما أثناء الأحداث، حيث تم اعتقال أبرياء ووضعهم في السجن.

أراد كلينجه معرفة عدد محاضر التحقيق التي كان يستلمها رئيس الفرع 285. قال P55إنه لم يكن هناك رقم محدد، لكن كان هناك الكثير منها أثناء الأحداث، واستمر الدوام [جلسات التحقيق] حتى منتصف الليل أو الواحدة بعد منتصف الليل. وأضاف P55 أنه حتى هو وزملاؤه في السكرتاريا لم يكن لديهم [ساعات عمل] رسمية. عمل P55ثلاثة أيام متتالية، ثم عمل العموري ثلاثة أيام. كان عليهم العمل ليوم كامل وكانوا ينامون في الفرع.

سأل كلينجه عمّا إذا كان عقيد غير موثوق فيه قادرًا على إطلاق سراح معتقلين دون معاقبته على ذلك. فأشار P55 إلى أنه ذكر من قبل أنه لم يتمكن أي ضابط من إطلاق سراح أي معتقل دون موافقة مدير إدارة المخابرات العامة. أخبر P55المحكمة أنه كما هو موضح سابقًا، يمكن أن يقترح أنور [إطلاق سراح معتقل] وفقًا لما يراه شخصيًا. ويمكن لرئيس الفرع أن يرفض أو يوافق، وبعد ذلك يتم رفع الأمر إلى مدير إدارة المخابرات العامة، زيتون، الذي بدوره إما يوافق أو لا يوافق حتى إشعار آخر. ويمكن إحالة المعتقل إلى سجن مدني مثل عدرا أو صيدنايا. وفقًا لـP55، يمكن للعقيد في مثال كلينجه أن يطلق سراح [معتقل] ولكن فقط بعد موافقة… [قاطعه كلينجه].

أراد كلينجه أن يعرف سبب تعيين عقيد غير موثوق به رئيسًا لقسم. قال P55إنه لا يعرف لأن هذه القرارات كانت تُتخذ على مستوى أعلى في الفرع أو الإدارة. قد يقترح العميد توفيق يونس [رئيس الفرع 251] بأنه لا يريد أنور وأنه يجب أن يعود [إلى الفرع 285]. ربما إذا كان [يونس] لا يحب [أنور]، فإن [يونس] يرسل إلى شخص [لم يكن واضحًا إلى من أشار P55] ما مفاده أنه لا يريد [أنور]. وفقًا لـP55، كان أي شيء يقترحه يونس فعالًا لأنه [الفرع 251] فرع قوي.

أراد كلينجه أن يعرف ما إذا كان منصب رئيس قسم التحقيق مهمًا. أراد P55التأكد مما إذا كان كلينجه يقصد رئيس فرع التحقيق أم قسم التحقيق – ديب أم أنور [على التوالي].

أوضح كلينجه أنه كان يقصد أنور. قال P55 أن [أنور] كان ضابطًا يحظى باحترام بسبب رتبته. يمكنه أن يقترح ما يريد في مذكرة، لكن القرار النهائي كان يعود إلى… [قاطعه كلينجه].

أشار كلينجه إلى أن P55 سُئل أثناء استجواب الشرطة عمّا إذا كان شخص ما سيعاقب عند ارتكاب خطأ ما، وأجاب P55 أن أحد الخيارات هو أنه سيتم نقل الشخص. أراد كلينجه معرفة ما إذا كان ذلك ينطبق على حالة أنور. أخبر P55 المحكمة أنه لم يكن يعرف الآليات المعمول بها في الفرع 251. وفقًا لمعلومات P55، لا يمكن إطلاق سراح شخص بهذه الطريقة في فرعه [285]، ومع ذلك، لم يكن على علم بالفرع 251. أضاف P55أنه يعتقد أن موافقة رئيس الفرع إلزامية [في الفرع 251] أيضًا. يمكن لـ[أنور] أن يقترح إطلاق سراح عشرين معتقلًا، وقد يطلب منه يونس الحضور، ويناقشان الأمر. خلص P55 إلى أن [يونس] قد يوافق أو لا يوافق؛ يعتمد ذلك على ما يراه رئيس الفرع.

أشار كلينجه إلى أن P55 سُئل أيضًا أثناء استجواب الشرطة عمّا إذا كان الشخص الذي تم التشكيك في ولائه يعاقب بنقله إلى فرع آخر. وفقًا لكلينجه، أجاب P55الشرطة بأن هذا سيكون غير منطقي وإذا تم التشكيك في ولاء المرء، فسيتم معاقبته بطريقة أخرى ويمكن أن يُسجن. أوضح P55للمحكمة أن "لديهم" العديد من الإجراءات في هذه القضايا: حيث يمكن إعادة أحدهم إلى فرعه الأول ولكن مع قيود معينة وإذا كانت الجريمة خطيرة، فقد يتم سجنه. ذكر P55أنه خلال الأحداث، وقعت العديد من المشكلات المثيرة للجدل وتم تخريب النظام المتبع.

استجواب من قبل محامي الدفاع

سأل محامي الدفاع بوكر P55 أين تم استجوابه في [حُجِبت المعلومات]، 2021. قال P55إن ذلك حدث في [حُجِبت المعلومات].

أراد بوكر معرفة سبب الاستجواب وكيف تم الاتصال به. قال P55إنه قيل له إن هناك قضية تتعلق بأنور، وبسبب تاريخ خدمة P55الطويل في فرع التحقيق، "أرسلوا" إلى P55استدعاء لإخبارهم بما حدث. قال P55إنهم سألوه أسئلة وأجاب عنها.

سأل بوكر عمّا إذا كان قد تم الاتصال مع P55 عبر البريد. قال P55 بالطبع، فقد تلقّى رسالة.

سأل بوكر عمّا إذا كان المفتش كنابمان حاضرًا أثناء الاستجواب. قال P55إنه لا يعرف أسماءهم، لكنهما كانا [ضابطي شرطة] ومترجمًا.

سأله بوكر عمّا إذا كانوا قد تحدثوا معه حول إمكانية أن يكون شاهدًا في محاكمة وعمّا إذا كانوا قد أخبروه كيف وصلوا إليه. قال P55إن هذا لم يحدث، فقد أرسلوا إليه رسالة ولم يخبروه كيف وصلوا إليه.

أراد بوكر معرفة ما إذا كان P55 قد سمع شيئًا عن موضوع أجهزة المخابرات والمحاكمات في الاتحاد الأوروبي قبل استجوابه. نفى P55 ذلك، مضيفًا أنه [في هذا الصدد] جاء شابان إليه في الأردن فقط عندما انشق.

سأل بوكر عمّا إذا كان قد تم استجواب P55 في مناسبة أخرى غير نهاية أيلول/سبتمبر. قال P55إن هذه هي المرة الوحيدة التي [تم استجوابه] في ألمانيا.

أراد بوكر أن يؤكد أنه فهم بشكل صحيح أن P55 تم استجوابه مرة واحدة فقط في ألمانيا. أكد P55ذلك، وقال إن هذا اليوم بالذات كان المرة الثانية.

سأل بوكر عمّا إذا كان قد تم استجواب P55 مرة في الأردن. فأكد P55 ذلك.

سأل بوكر عمّا إذا كان قد تم استجواب P55 في مكان آخر في الاتحاد الأوروبي. نفى P55 ذلك.

أراد بوكر معرفة كم كان عدد أقسام التحقيق داخل فرع التحقيق. قال P55إن السؤال لم يكن واضحًا وأراد توضيح ما إذا كان بوكر يسأل عن قسم التحقيق أو فرع التحقيق.

قال بوكر: فرع التحقيق الذي يرأسه أحمد ديب. أوضح P55أن فرع التحقيق والسكرتير كانا [معزولين]: أحمد ديب، وP55، والعموري، والأرشيف. فيما يتعلق بأقسام التحقيق، كان هناك ضابطان إلى ثلاثة ضباط ومحققون مدنيون [آخرون].

أراد بوكر معرفة ما إذا كان هذا يعني أن فرع التحقيق لديه قسم تحقيق واحد فقط. قال P55إنه لم يكن هناك سوى قسم تحقيق واحد في الفرع: أنور وشخص آخر [بصفتهما ضابطَين].

بعد أن كرر أنه لم يكن هناك سوى قسم تحقيق واحد، أشار بوكر إلى أن أنور أصبح رئيسًا للقسم بعد عودته من الفرع 251. أراد بوكر معرفة كيف عرف P55هذه المعلومات. قال P55إن رئيس الفرع، أحمد ديب، قال إن أنور جاء "إلينا"، وكان الفرع بأكمله وجميع الموظفين يعرفون أنه عاد.

سأل بوكر عمّا إذا كان P55 عرف ذلك فقط من خلال هذا المصدر الوحيد أو إذا كان هناك مصدر إضافي. قال P55إنه لم يفهم.

سأل بوكر P55عمّا إذا كان قد علم بعودة أنور فقط لأن أحمد ديب أخبره بذلك، أو ما إذا كان P55 قد عرف هذه المعلومات من مكان آخر أيضًا. قال P55إن الفرع بأكمله علم أن أنور قد تم نقله من الفرع 251 إلى الفرع 285، تمامًا كما حدث عندما جاء أحمد ديب من درعا إلى الفرع 285. وفقًا لـP55، كان هذا [إجراء] اعتياديًا.

سأل بوكر عمّا إذا كان لدى الضباط في فرع التحقيق مكاتب. قال P55بالطبع.

أراد بوكر معرفة ما إذا كان لديهم هواتف في مكاتبهم. قال P55إنه ربما كان لديهم خط هاتف خارجي [لإجراء مكالمات خارج الفرع]. تساءل P55 عمّا إذا كان بوكر يقصد هاتفًا [لإجراء مكالمات] داخل الإدارة [داخليًا]. خلص P55إلى أن لديهم هواتف مكونة من أربعة أرقام [كان لكل قسم أربعة أرقام خاصة به] للاتصال بالأقسام الأخرى وهناك هواتف يمكن للمرء استخدامها لإجراء مكالمات خارجية [خارج الفرع].

سأل بوكر عمّا إذا كان هاتف أنور قادرًا على إجراء مكالمات خارجية. قال P55إنه ربما كان لديهم أيضًا هواتف محمولة. وأضاف P55إنه يعتقد أنهم لم يعودوا يستخدمون الهواتف العادية.

قال بوكر إنه كان يسأل لأن P55 ذكر سابقًا أن "أنور حصل على مكتب وهاتف وسيارة". لذلك، كان يتساءل فقط عمّا إذا كان هاتفًا مميزًا. وسأل بوكر P55عن مكتب أنور، ما إذا كان فارهًا أو في الطابق العلوي أو في الطابق السفلي في القبو، أو إذا كان مشابهًا لمكتب P55. قال P55إنه ربما كانت هناك اختلافات طفيفة [عن مكتب P55]. وفقًا لـP55، "كان مكتبًا" به طاولة مكتب، وأريكتان أو ثلاث أرائك، ولكن أيضًا شاشة تلفزيون، وكرسي... [كرر P55الأشياء مرة أخرى للإشارة إلى أنه لم يكن شيئًا مميزًا].

سأل بوكر عمّا إذا كان كل ضابط لديه سيارة بحلول الوقت الذي عاد فيه أنور إلى الفرع 285. أوضح P55أن كل ضابط في إدارة المخابرات العامة كان لديه سيارة، باستثناء أحمد ديب الذي كان يمتلك أربع أو خمس سيارات من ماركات جيدة.

سأل بوكر عن ماركات السيارات: لادا، مرسيدس، شيء آخر؟ أراد P55معرفة ما إذا كان بوكر يقصد أنور أو رئيس الفرع.

أوضح بوكر أنه يقصد أي شخص بشكل عام. قال P55 إنه كان "لدينا" مرسيدس، أوبل، بيجو 405 أو 504.

أراد بوكر معرفة ما إذا كان P55 قادرًا على تذكر ماركة سيارة أنور. قال P55إنه لا يتذكر، فقد كان ذلك قبل عشر سنوات.

سأل بوكر عمّا إذا كان بإمكان P55 معرفة ما إذا كان أنور قد عمل في الفرع 285 بين تشرين الأول/أكتوبر 2006 وآب/أغسطس 2008. وفقًا لـP55، بقي أنور في الفرع 285 حتى يوم نقله إلى الفرع 251. اعتذر P55للمحكمة، قائلًا إنه لا يتذكر التاريخ على وجه التحديد.

أشار بوكر إلى أن P55ذكر أقسامًا أخرى مثل القسم 40 الذي كان يرأسه مخلوف. سأل بوكر عن الفرع الذي ينتمي إليه. قال P55إن القسم 40 كان أحد أقسام الفرع 251.

خلص بوكر إلى أن القسم 40 لا علاقة له بالفرع 285، ثم سأل P55 عمّا إذا كان عناصر من موظفي [القسم 40] اعتادوا دخول الفرع 285. ذكر P55أنه لم يكن يعرف ولم يصادف مثل هؤلاء العناصر. غير أن P55لم يكن متأكدًا مما إذا كان مخلوف قد أرسل شخصًا من طرفه [القسم] إلى رئيس فرع التحقيق. وفقًا لـP55، لم يكن [مخلوف] بحاجة إلى إرسال أي شخص حيث كان بإمكانه [ببساطة التقاط الهاتف] باعتباره سلطة عليا، وابن خال الرئيس "الذي يحتل الصدارة".

أراد بوكر التأكيد على أن P55 شخصيًا لم يصادف شخصًا من هذا القبيل [من القسم 40]. نفى P55ذلك وقال إنه وزملاءه كانوا موظفين أقل رتبة من ذلك. ربما صادف الضباط والرؤساء أفرادًا من هذا القبيل.

أشار بوكر إلى قول P55 إنه انشق في اليوم الأخير من عام 2012، أثناء الأحداث. قال P55إن الأحداث "أولًا وقبل كل شيء" لم تكن في دمشق. كان P55 في دمشق ولم تقع هناك أحداث كثيرة. عندما تصاعدت الأحداث، قرّر P55وزوجته وأولاده أن ذلك "خارج عن القانون" [لم يتضح ما قصده P55 بذلك.]

سأل بوكر عن الوقت الذي قرر فيه P55 الهروب. قال P55 "بالتفكير في الأمر، فقد كان ذلك... [قاطع تسلسل أفكاره]"، اليوم الذي قرر فيه كان اليوم الذي انشقّ فيه، لكن [التفكير في الانشقاق] بدأ قبل شهرين أو ثلاثة.

أراد بوكر أن يعرف كم من الوقت استغرق P55 في التفكير في موضوع الهروب قبل أن يتخذ القرار. أوضح P55أنه قبل ثلاثة أشهر من انشقاقه، جلس مع عائلته (كان أولاده كبارًا [بما فيه الكفاية]) وناقشوا الأمر. ثم حصل P55على جواز سفر لزوجته وابنته وفكر في الموضوع. ولكن قبل ثلاثة أيام من انشقاقه، أرسل P55زوجته وابنته إلى بيروت ثم إلى الأردن في نفس اليوم. بعد ثلاثة أيام، حصل P55 وابنه على راتبهما، وجهزا نفسيهما، وذهبا إلى الأردن عبر ريف دمشق.

اقتبس بوكر من محضر استجواب الشرطة لـP55 الذي قال P55 وفقًا له فيما يتعلق بالهروب والانشقاق إنه كان بحاجة إلى بضعة أشهر وأراد تنظيم العديد من الأشياء وإخراج عائلته من [سوريا] أولًا. سأل بوكر P55لماذا احتاج لتأمين عائلته أولًا. أوضح P55أنه في سوريا، إذا انشق أي فرد من موظفي [الحكومة]، سواء ضابط أو ضابط صف... [توقف P55]، قال P55إنه كان يخشى أن يتم اعتقال زوجته وابنته. حتى بعد انشقاقه، علم P55 "أنهم" ذهبوا إلى منازل أقاربه وسألوا عنه. كان P55قلقًا للغاية بشأن عائلته ولم يرغب في أن تتلطخ يداه بالدماء [في حال] "أجبروه" على "الخروج إلى الميدان" وإطلاق النار. كان نجل P55 أيضًا [على قائمة] الاحتياط، ولم ترغب العائلة في "التورط". كان P55قلقًا بشأن زوجته وابنته ولم يرغب في تعرضهما للأذى، وأضاف P55 أنه كان لديه ابنة واحدة فقط.

ذكر بوكر أن P55قال إنه احتاج إلى ثلاثة أشهر لاتخاذ القرار. سأل بوكر P55عمّا حدث. قال P55أن العائلة ناقشت الموضوع ووافقت.

أشار بوكر إلى أن P55كان يعمل في جهاز المخابرات في ذلك الوقت وناقش مع عائلته ترك عمله والهرب، غير أن P55كان يعمل تحت إمرة زيتون ومملوك. قال P55إنه كان أحمد ديب وليس زيتون ومملوك.

قال بوكر "حسنًا" وطلب من P55 وصف ما فعله خلال هذه الأشهر الثلاثة، هل تحدث مع زملائه حول هذا الموضوع أم أخبر ديب ببساطة أنه أراد المغادرة. أوضح P55أنه في ذروة الأحداث، لم يثق أحد بزملائه وكان جميع أفراد الموظفين خائفا  بعضهم من بعض [أو بالأحرى "كتومين"]. لو أخبر P55العموري عن ذلك في المكتب، لكان قد بلّغ عن P55. حافظ P55على علاقاته كما لو كان كل شيء طبيعيًا إلى حين انشقاقه. أضاف P55 أنه [استمر في العمل] كشخص إداري، [استقبل أو تعامل] مع ضيوف رئيس الفرع. لم يجلس في كثير من الأحيان مع الموظفين ولم يتحدث عن موضوع الانشقاق، بل كان يتحدث فقط عن العمل. لقد تعرّض لضغط هائل، فلو تحدث مع شخص ما، لقام ذلك الشخص بكتابة تقرير عنه أو إجراء مكالمة هاتفية، مما كان سيؤدي إلى سجن P55على الفور. خلص P55إلى أن ذلك كان سرًا مطلقًا.

كرر بوكر أن P55لم يتحدث مع زملائه. قال P55"كلا، على الإطلاق".

أراد بوكر معرفة السبب. أوضح P55 أنه لا توجد ديمقراطية في سوريا، ولم يُسمح لأحد بالتحدث عن سياسة الدولة. لقد كان خطًا أحمر، ببساطة كان أمرًا منافيًا للعقل.

ذكر بوكر أن P55قال "في رأينا، كان أنور شخصًا جيدًا". أراد بوكر معرفة من كان P55 يقصد حينما استخدم ضمير الجمع "نا". فأوضح P55أنه قبل الأحداث، كان أنور جيدًا مع جميع الأفراد. لم يتحدث عنه أحد. لم يكن لئيمًا أومتكبرًا أو صارمًا أو متعجرفًا. اعتاد أن يلقي التحية على [الناس]. قال P55 إذا صادف أنور P55 أو أحد الموظفين، فسيقولون "احترامي، سيدي!" فيرد عليهم التحية، في الوقت الذي لم يقم آخرون بردّ التحية. بعد الأحداث، تم نقل P55إلى مكتب بعيد مع رئيس الفرع وازداد ضغط العمل. وهكذا لم يعد لدى P55 أي اتصال [مع أنور] وكان كل شخص مشغولًا بعمله.

سأل بوكر P55عمّا إذا كان سلوك أنور مع المعتقلين قد تغير بعد الأحداث. أوضح P55 أنه لم يكن لديه اتصال شخصي بأنور، كان يعرف فقط مظهره الخارجي [الأمور السطحية]. لكن بشكل عام، قبل الأحداث وحتى بعدها، كان أنور يبتسم وكان وجهه ضحوكًا ولكن P55 لم يكن يعرف [كيف تصرف أنور] في السجن وأثناء جلسات التحقيق.

أراد بوكر معرفة ما قصده P55 بـ"الوجه الضحوك" وما إذا كان أنور احتفظ بهذا الوجه عندما كان في [أو عند عودته من] الفرع 251. قال P55إنه سبق وأن ذكر أن [أنور] كان إنسانًا صالحًا من الناحية الأخلاقية. أضاف P55 "كان جيدًا، لكنني لا أعرف". غير أن P55لم يرَ أنور [بعد/في] الفرع 251على الإطلاق.

كرّر بوكر أن أنور كان شخصًا صالحًا وفقًا لـP55. أراد بوكر معرفة رأي P55حول احتمالية ما إذا كان أنور قد احتفظ بهذا الوجه المبتسم مع المعتقلين وعاملهم بشكل جيد، في مقارنة نسبية مع الطريقة التي اعتاد أن يعامل بها أشخاصًا آخرين. قال P55إنه أولًا وقبل كل شيء، لم ير هو وآخرون المعتقلين الذين حقق معهم أنور. كان على P55 وآخرين معرفة ما إذا كان [المعتقل] مصدومًا أم لا. قال P55للمحكمة إنه كان يتحدث عن علاقة [أنور] [تفاعله] معه ومع زملائه بصفتهم موظفين وليس معتقلين. أضاف P55أيضًا أنه يريد ذكر حادثة أقدم: كان لدى P55سيارة وفي ذلك الوقت، قبل الأحداث، كانت هناك قسائم للبنزين. كان P55 يذهب إلى أنور ويؤدي التحية قائلًا: "احترامي، سيدي! أحتاج 20لترًا من البنزين". إذا كان لدى [أنور] بعض [القسائم]، كان يقول "حسنًا، P55! [تفضل]، هذه 20لترًا". كان P55يشكره قائلًا: "احترامي، سيدي!" خلص P55 إلى أنه لم يكن يعرف شيئًا عن السجن والمعتقلين.

أشار محامي الدفاع فراتسكي إلى أن P55 كان سكرتير رئيس الفرع. أراد فراتسكي معرفة مهام P55وما إذا كان قد صادف محاضر تحقيق. أوضح P55أنه فيما يتعلق بوظيفة سكرتير رئيس الفرع، كان لدى P55وزملائه مكتب جميل وفاخر به أربعة إلى ستة هواتف. كانت مهمتهم هي تسليم البريد إلى رئيس الفرع، على سبيل المثال، كان يتم تسليم المذكرات وأشياء من هذا القبيل من قبل رئيس الأرشيف. بالإضافة إلى ذلك، كان عليهم التعامل مع سجل الخدمة والأشياء المتعلقة بالمركبات وساعات العمل والإجازات والإجازات المرضية، فضلًا عن الأمور الإدارية الأخرى. قال P55إنهم كانوا في بعض الأحيان يتلقون رسائل مختومة، موجهة إلى رئيس الفرع شخصيًا. لم يكن يتعين على P55وزملائه النظر إلى البريد الموجه إلى الضباط شخصيًا، وبالتالي لم يعرفوا محتوياته. وفقًا لـP55، لم يكن رئيس الفرع يمرر هذه الرسائل إلى P55وزملائه إلا إذا كان الموضوع تافهًا. ولكن إذا كان مهمًا، يقوم [رئيس الفرع] بالاحتفاظ به أو يخبر رئيس الأرشيف، لأنه كان مقربًا من رئيس الفرع، وأحيانًا كان رئيس الأرشيف يتعامل مع الأمر على الكمبيوتر في مكتبه في حال كان سريًا.

سأل فراتسكي P55عمّا إذا كان قرار نقل أنور إلى الفرع 251 أو العودة إلى الفرع 285 قد مرّ عبر مكتب P55. أوضح P55أنه عندما تم نقل [أنور] إلى الفرع 251، لم يكن P55[بعد] سكرتير رئيس الفرع. عندما عاد [أنور]، أخبر [رئيس الفرع] P55 وزملاءه أن أنور قد عاد. لم ير P55قرار النقل. وفقًا لـP55، كان ذلك للضباط حصرًا.

قال فراتسكي إنه لم يفهم تمامًا سبب هروب P55 من سوريا. أوضح P55 أنه لم يكن يتفق مع ما يفعله النظام فيما يتعلق بالاعتقالات والقتل. كما كان يخشى أن يُجبروا ذات يوم على الذهاب إلى [عمليات] الاعتقال أو المظاهرات للقيام بعمل ميداني. قال P55 إنه كان خائفًا أكثر أن "يتلطّخ هو وابنه بالدماء" [تتلطّخ أيديهم بالدماء].

ذكر فراتسكي أن P55انشقّ في 31 كانون الأول/ديسمبر، 2012. أراد فراتسكي معرفة ما إذا كان أنور مفقودًا قبل ذلك. قال P55إن السؤال غير واضح.

سأل فراتسكي P55عمّا إذا كان قد سمع أن أنور قد انشق أو تم الإبلاغ عن فقدانه قبل أن ينشق P55 نفسه. قال P55 إنه لم يكن يعلم أن [أنور] انشق في المقام الأول، إلى أن "قالوا" إن [أنور] مفقود من الفرع. كان أنور وضابط آخر قد انشقّ قبل [رسلان] أو بعده. كان الضابط يُدعى [PW4_100] وكان مفقودًا من الفرع أيضًا. وفقًا لـP55، لم يكن هو وزملاؤه يعرفون شيئًا عن أنور.

طلب فراتسكي من P55تكرار الاسم لأنه لم يفهمه صوتيًا. قال P55إنه PW4_100.

سأل فراتسكي P55أين كان يعمل هذا الشخص. قال P55إن PW4_100كان ضابط تحقيق. كان اسمه مدونًا على المذكرة مع تمّام وحسن وأنور وأحمد ديب.

أراد فراتسكي معرفة ما قيل عن أنور في الفرع عندما غادر، من تجربة P55الخاصة بصفته سكرتير رئيس الفرع. ذكر P55أنه قيل إن أنور وPW4_100لم يحضرا للعمل وانقطع الاتصال بهما، كما ترددت شائعات عن انشقاقهما وهربهما. غير أن أحدًا لم يكن متأكدًا 100%. وفقًا لـP55، يمكن أن تكون الشائعات صحيحة في نهاية المطاف.

أراد فراتسكي أن يعرف كيف كان رد فعل رئيس الفرع وما إذا كان قد أخبر P55بشيء يتعلق بهروب أنور. نفى P55ذلك، وقال إنه تم تعميم مذكّرة بحث، وتم إبلاغ مدير إدارة المخابرات العامة، و"قاموا" بباقي الإجراءات.[8]

سأل فراتسكي عمّا إذا كانت إجراءات من هذا القبيل قد مرّت عبر مكتب P55. قال P55إن هذا الموضوع كان للضباط حصرًا، ولكن بشكل عام، فإن "بطاقة البحث" كانت معروفة في سوريا. ووفقًا لما ذكره P55، "كانوا" يجرون بحثًا، دون أن يمرّ ذلك الأمر بمكتبه، لأن تلك كانت إجراءات قانونية. أشار P55إلى أنه ذكر في وقت سابق أن أي شيء يتعلق بالضباط كان حصرًا لهم: أي بطاقة بحث يتم إرسالها بالبريد سيكون مكتوبًا عليها "خاص بالضباط". كانت تلك هي آلية العمل وفقًا لخبرة P55.

***

[استراحة الغداء]

***

أعلنت رئيسة المحكمة كيربر أن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بألمانيا (BKA) أرسل لها محضر استجواب شاهد محتمل لم يتم الكشف عن هويته. ثم أشارت إلى أن جلسة المحاكمة المقبلة ستعقد في 26 تشرين الأول/أكتوبر في الغرفة 120 بمبنى المحكمة الإقليمية العليا.

استجواب من قبل محامي الدفاع

واصل فراتسكي استجوابه لـP55 بالسؤال عمّا إذا كان P55 قد عمل في الفرع 285 خلال عامي 2005 و2006. فأكّد P55ذلك.

سأل فراتسكي عمّا إذا كان P55 يعرف شخصًا يُدعى أنور البُني. فقال P55إنه سمع الاسم وأضاف أنه قد يكون محاميًا، لكن P55لم يتذكر. خلص P55إلى أن الاسم ورد في ذهنه، لقد كان بالفعل محاميًا.

سأل فراتسكي ما إذا كان P55 قد سمع عن اعتقال البُني في المخابرات أو قابله هناك. نفى P55ذلك، غير أنه أضاف أنه تذكر أن شخصًا يُدعى "أنور البُني" كان محاميًا.

أراد فراتسكي أن يعرف الطائفة الدينية التي كان P55ينتمي إليها. قال P55إنه كان مسلمًا سُنيًا.

طلب فراتسكي من P55وصف التسلسل الهرمي للسلطة بين السُنة والعلويين، وشرح تجاربه الخاصة باستفاضة، في حال كان لديه بعض منها. وفقًا لـP55، كانت السلطة العلوية أكثر قوة ولم تكن هناك سلطة سُنية. وفقًا لـP55، هناك أسماء [بعض الأشخاص] على الهامش. قال P55إنه أراد إلقاء الضوء على شيء: منذ عام 1989 عندما تطوع P55في جهاز المخابرات وحتى انشقاقه، كان هناك مدير سُني لإدارة المخابرات العامة، لكن رئيس فرع التحقيق كان علويًا. كان يتم اتخاذ القرار من قبل رئيس الفرع 285، الذي كان علويًا، لكن مسؤولية [تبعات] التوقيع تقع على عاتق السُني. ففي حال حدوث مشكلة يتم مساءلة مدير إدارة المخابرات العامة. لم يخضع رئيس فرع التحقيق للمساءلة، وكان يقول في المقابل إنه قدم اقتراحًا فحسب، وكان مدير إدارة المخابرات العامة هو الذي اتخذ القرار وهو في الواقع المسؤول عن رئيس الفرع.

خلص فراتسكي إلى أنه بحسب ما فهمه، فإن رئيس قسم التحقيق يقترح القرارات فقط. أراد فراتسكي معرفة ما إذا كان رئيس قسم التحقيق سيحظى بمزيد من الأهمية والقوة في حال كان علويًا. قال P55 إن فراتسكي لم يفهمه بشكل صحيح: كان رئيس فرع التحقيق هو صاحب السلطة والموظفين والمركبات والمال. ولكن فيما يتعلق بأمور السجون، كان يقترح الأشياء فقط، لكن القرار يعود إلى مدير إدارة المخابرات العامة. ذكر P55أن هناك استثناء واحدا فقط لهذا: مدير إدارة المخابرات العامة الذي كان قويًا اللواء علي مملوك، وخلفه ديب زيتون. كان هذان هما اللذان اتخذا قرارات قوية خلال الأزمة.

استجواب من قبل محامي المدعين

لخص محامي المدعين، شارمر، أن P55 عمل في جهاز المخابرات لمدة تسعة وعشرين عامًا تقريبًا. أراد شارمر معرفة عدد الموظفين الذين عملوا هناك تقريبًا. سأل P55عمّا إذا كان شارمر يقصد في الفرع.

أكّد شارمر ذلك. أوضح P55 أنه لا يوجد رقم محدد؛ أحيانًا كان هناك ثمانون وفي أيام أخرى كان هناك مائة، اعتمادًا على تسريح فصول المجندين (الخدمة الإجبارية). في بعض الأحيان كان يتم إصدار قرار بتسريح شخص إلى خمسة أشخاص، وبالتالي كان عليهم الانتظار حتى يأتي عناصر آخرون للانضمام إليهم. بعد قول هذا، أضاف P55أن [عدد] الموظفين [المجندين] الذين كانوا يعملون هناك طواعية، والضباط، لا ينقص سوى شخص أو شخصين، عندما يتم نقل شخص ما إلى فرع آخر.

أراد شارمر أن يستوضح ما إذا كان العدد ثمانين إلى مائة يشمل الضباط. فأكّد P55ذلك.

سأل شارمر عمّا إذا كان الوضع على ما هو عليه بعد 2011. فأوضح P55أن هذا كان قبل الأحداث. حيث ازداد عدد العناصر بعد الأحداث في جميع الأجهزة الأمنية. والسبب في ذلك هو استدعاء الاحتياط والذين تم تسريحهم، مثل ابن P55 الذي تم تسريحه ثم تم استدعاؤه بعد سنوات.

سأل شارمر عمّا إذا كان هذا الوضع ينطبق على أيلول/سبتمبر 2012. قال P55إنه لا يستطيع تقديم إجابة دقيقة لكن كانت هناك زيادة في عدد الموظفين بسبب استدعاء الناس من منازلهم كجنود احتياط. كان P55رئيس [قسم] الكمبيوتر وشهد بنفسه أشخاصا تم تسريحهم، ومن ثم استدعاؤهم مرة أخرى أثناء الأحداث.

أراد شارمر معرفة العدد الإجمالي للضباط خلال تلك الفترة. تساءل P55عمّا إذا كان شارمر يقصد قسم التحقيق أو فرع التحقيق.

قال شارمر إنه كان يشير إلى قسم التحقيق. أشار P55إلى أنه كان هناك ما يقرب من ثمانية إلى تسعة أشخاص خلال الأحداث: موظفون ومحققون وضباط.

أراد شارمر معرفة عدد العناصر، من بين آخرين: السجانون، المسؤولون عن السجن التابع للفرع. وصف P55أنه كان هناك سجنان قبل الأحداث، السجن الجنوبي والسجن الشمالي، وكان ثمانية أشخاص يعملون في كل سجن في مناوبتين يوميًا بواقع أربعة أشخاص لكل مناوبة. ولكن ازداد عدد المعتقلين خلال الأحداث، وافتُتح سجن ثالث غربي كان تحت مبنى رئيس الفرع ومكتب سكرتيره. وفقًا لـP55، عمل ثمانية أشخاص هناك أيضًا في مناوبتين من أربعة أشخاص لكل مناوبة. لخص P55 أن العدد التقريبي للعناصر، بمن فيهم مدير السجن، كان 25أو 26شخصًا.

سأل شارمر P55عمّا إذا كان كل ما قاله أثناء استجواب الشرطة في نهاية أيلول/سبتمبر في ألمانيا صحيحًا وما إذا كان قد قال شيئًا يمكن أن يكون سريًا. قال P55 إنه لم يقل سوى الحقيقة.

أوضح شارمر أنه يريد أن يطلب التأكد من أن P55 فعل الشيء نفسه في هذا اليوم بالذات [في المحكمة]. قال P55بالطبع، فقد قال كل ما كان يعلمه.

أراد شارمر أن يعرف في أي طابق كان مكتب أنور في عام 2012. وصف P55أن "فرعنا" كان يتكون من طابق أرضي، وسجن في القبو، وطابق أول. كان المبنى الداخلي فوق السجن الجنوبي. كان مكتب أنور هناك.

سأل شارمر إذا كان مكتب أنور فوق السجن. قال P55بالطبع.

خلص شارمر إلى أن أنور أجرى تحقيقات في ذلك المكتب. أراد شارمر معرفة ما إذا كانت التحقيقات قد أجريت في مكاتب أخرى أيضًا. قال P55إنه لا توجد مكاتب أخرى للضباط. كان هناك أنور، وPW4_100، وعباس، وكان البقية من المحققين موجودين فوق السجن الشمالي. أضاف P55 أن مكتب مدير السجن كان في نفس المكان الذي كانت فيه مكاتب أنور وPW4_100وعباس.

سأل شارمر عن منصب أنور ورتبته في ذلك الوقت. قال P55إن أنور كان رئيس قسم وضابطا برتبة عقيد؛ أعلى رتبة.

أشار شارمر إلى أن P55 أخبر الشرطة أنه كان بإمكان المرء أن يسمع صوت صراخ في الفرع. أوضح P55أن الفرع 285 كان صغيرًا جدًا وليس كبيرًا على الإطلاق. إذا صرخ أي إنسان، كان صوته مسموعًا، لا سيما وقت وقوع الأحداث حيث كان هناك العديد من المعتقلين. قال P55 إنه كان يسمع أصوات صراخ في مكتبه عندما كان هناك تحقيق. غير أنه لم يستطع رؤية أي شيء لأن مكتبه كان بعيدًا.

سأل شارمر ما إذا كان بإمكان المرء أن يسمع أصوات صراخ حتى خارج المكتب. أوضح P55أنه لا توجد مسافة حقيقية، فقد كان مجرّد جدار واحد يفصل بين "مكتبنا" والمبنى الداخلي للفرع. كان يفصل بينهما باب حديدي يغلق تلقائيًا وكان مكتب P55 فوق السجن الغربي.

أشار محامي المدعين شولتس إلى أن P55 سُئل أثناء استجواب الشرطة عمّا إذا كان بإمكان رئيس القسم سماع أصوات الصراخ. أراد شولتس أن يعرف كيف أجاب P55. تدخلت القاضي كيربر وطلبت من شولتس تحديد ما إذا كان يقصد رئيس قسم التحقيق أو فرع التحقيق. قال شولتس إنه كان لديه سؤال للتعقيب بعد الإجابة. طلبت كيربر من شولتس تحديد ما إذا كان يقصد أحمد ديب أم أنور. [بعد مناقشة قصيرة بين شولتس والقاضي كيربر حول تحديد السؤال والاقتباس من المحضر، قال شولتس إنه سيقدم اقتباسًا أولًا ثم يطرح سؤاله لاحقًا].

اقتبس شولتس من محضر استجواب P55 مع مكتب الشرطة، والذي ذكر P55بموجبه أن أنور [رسلان] كان بإمكانه بالطبع سماع أصوات الصراخ. سأل شولتس P55 إذا كان بإمكان أنور سماع أصوات الصراخ من مكتبه. قال P55إنه لم يجلس في مكتب أنور [للتحقق من ذلك]. كان بإمكان P55سماعها في مكتبه حيث كان فوق السجن مباشرة ولا شيء يفصل بين المكتب والسجن باستثناء السقف.

أعلنت رئيس المحكمة كيربر أنه تم صرف الشاهد P55. اعتذر P55وقال إنه كان يحاول تذكر أي شيء يمكن أن يقوله.

رُفِعت الجلسة الساعة 2:20 بعد الظهر.

ستُستأنف المحاكمة في 26 تشرين الأول/أكتوبر، الساعة 9:30 صباحًا في الغرفة 120 بمبنى المحكمة الإقليمية العليا.

[1] في هذا التقرير، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". يرجى العلم بأنه لا يُقصَد من هذا التقرير أن يكون مَحضرًا لجلسات المحاكمة؛ وإنما هو مجرّد ملخّص غير رسمي للمرافعات. وحُجِبَت أسماء الشهود.

[2] ملاحظة من مراقب المحاكمة: مترجم المحكمة المسؤول عن الترجمة من الألمانية إلى العربية للمتهم لم يترجم أثناء قيام القاضي كيربر بتفقّد الحضور.

[3] ملاحظة من مراقب المحاكمة: قام مترجم المحكمة الذي يقوم بترجمة شهادة الشاهد بنطق اسم هذا المكان بشكل غير صحيح طوال الشهادة.

[4] ملاحظة من مراقب المحاكمة: يشير المصطلح الذي استخدمه P54 عادة إلى عناصر من المخابرات، غير أن P54 لم يحدد من كان يقصد.

[5] ملاحظة من مراقبة المحاكمة: لم يقدّم P54 شرحًا جيدًا. من المفترض أنه أشار إلى أنه كان قادرًا على التعرف على خلفية شخص بناء على اسمه.

[6] ملاحظة من مراقب المحاكمة: أشار P55 إلى "فرع/قسم الاستجواب" طوال شهادته. ومع ذلك، فإن كلمة "استجواب" بالعربية يمكن أن تعني أيضًا "تحقيق". نظرًا لأن معظم الشهود السابقين أحيلوا إلى فرع/قسم التحقيق، فسيتم استخدام مصطلح "التحقيق" في هذا التقرير. وتسبّب المصطلح أيضًا في بعض الالتباس للمحكمة وكان على P55 أن يحل الالتباس في وقت لاحق في شهادته.

[7] ملاحظة من مراقب المحاكمة: ساعد هذا المثال أيضًا في توضيح الفرق بين قسم التحقيق وفرع التحقيق. تماشيًا مع ما أشار إليه P10، كان يُطلق على الفرع 285 أيضًا فرع التحقيق المركزي. لذلك كان P55 يشير إلى الفرع 285 عند الحديث عن فرع التحقيق ويشير إلى قسم فرعي عند الحديث عن قسم التحقيق.

[8] ملاحظة من مراقب المحاكمة: لم يكن واضحًا ما إذا كان P55 نفسه أو رئيس الفرع هو من أصدر أمر التفتيش.

______________________________________________

لمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والملاحظات، يُرجى التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected] ومتابعتنا على الفيسبوك وتويتر. ويرجى الاشتراك في النشرة الإخبارية الصادرة عن المركز السوري للحصول على تحديثات حول عملنا.