تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية: مصيب حول

في 15 أيلول/سبتمبر، 2020، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية (COI) تقريرها الحادي والعشرين عن الوضع في سوريا (باللغتين الانجليزية والعربية). حيث صدر التقرير في 15 أيلول/سبتمبر بعنوان “لا أيدي نظيفة – خلف الجبهات الأمامية والعناوين الرئيسية، استمرار تعرّض المدنيين لانتهاكات مروّعة وبشكل متزايد من قبل الجهات المسلحة” وتم عرضه رسمياً في 22 أيلول/سبتمبر خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويقدّم التقرير وصفاً مفصلاً للانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المدعومة من تركيا في الشمال. غير أنه لم يرقَ إلى مستوى الاعتراف بمسؤولية الحكومة السورية ومجلس الأمن الدولي عن الأزمة الإنسانية الحالية في سوريا. وبالتالي، فإن توصية لجنة التحقيق الدولية برفع العقوبات الاقتصادية لم تكن موفقة ولن تعالج الوضع الإنساني بشكل صحيح مع ضمان مساءلة جميع الجناة.

مسؤولية تركيا

بعد ثلاثة أيام فقط من صدور التقرير ندّدت تركيا به علناً، مدّعية أن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى القوات التركية والجيش الوطني السوري (SNA) لا أساس لها من الصحة. وكرّرت تركيا هذه الادّعاءات خلال العرض الرسمي للتقرير. غير أن تركيز التقرير على تركيا يستند إلى أدلة قوية، ويعكس التغييرات الأخيرة في النزاع. فقد أصبحت تركيا والجيش الوطني السوري من الجهات الفاعلة الرئيسية في سوريا على مدار العام الماضي. ويرجع ذلك إلى انسحاب بعض القوات الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر 2019 مما أدّى إلى زيادة كبيرة في الوجود العسكري التركي من خلال “عملية نبع السلام”. حيث سعى الرئيس التركي أردوغان إلى إنشاء “منطقة آمنة” بعرض 30 كم على طول الحدود السورية التركية، وذلك لإبعاد قوات سوريا الديمقراطية وإنشاء منطقة لإعادة توطين اللاجئين السوريين المقيمين حالياً في تركيا. وبحسب تقرير لجنة التحقيق الدولية، فإن الناس في هذه المنطقة بعيدون كلّ البعد عن الأمان. وخلص التقرير إلى أن تركيا كانت على علم بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، مثل النهب، والسلب، وتدمير ممتلكات الخصم والاستيلاء عليها، والاغتصاب، والمعاملة الوحشية، والتعذيب، التي ارتكبها الجيش الوطني السوري في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية. ووفقاً للتقرير، لم تفشل تركيا في التحقيق في هذه الحالات فحسب، بل هناك أيضاً مؤشرات على أن تركيا شكّلت تسلسلاً هرمياً مشتركاً وهيكل قيادة مع الجيش الوطني السوري. وبالإضافة إلى التزام تركيا بضمان حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فإن التسلسل الهرمي المشترك من شأنه أن يرتّب مسؤولية جنائية على أفراد الجيش التركي، الذين كانوا على علم بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش الوطني السوري.

وبناءً على ذلك، قدّمت لجنة التحقيق الدولية توصيات تدعو تركيا إلى بدء تحقيقات مستقلة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان داخل صفوفها وكذلك داخل صفوف الجماعات المسلحة التي تدعمها. وإن هذه التحقيقات والمحاكمات العادلة ليست مجرّد اقتراح من لجنة التحقيق الدولية، بل هي واجب تركيا بموجب القانون الدولي، والذي لم تفلح حتى الآن في الالتزام به. ومن الأهمية بمكان إجراء التحقيقات وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية والمحاكمة العادلة وإجرائها بشفافية.

وبالإضافة إلى الانتهاكات العديدة التي ارتكبها الجيش الوطني السوري والأتراك والواردة في التقرير، فإن السجون في المنطقة الخاضعة للسيطرة التركية مكتظة بجناة مزعومين، يُشتبه انتماء معظمهم إلى تنظيم داعش، وما زالوا ينتظرون المحاكمة. لذلك ينبغي على تركيا أن تعزّز تعاونها الدولي لمحاسبة جناة داعش المزعومين وكذلك قادة الجيش الوطني السوري، المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويمكن القيام بذلك عن طريق تسليمهم إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى. حيث يمكن لهذه الدول مقاضاة جناة داعش المزعومين بموجب الولاية القضائية العالمية، في الحالات التي لا توجد فيها صلة بالضحية أو الجاني، أو بموجب الولاية القضائية الشخصية، في الحالات التي توجد فيها صلة بالضحية، أو فيما يُطلَق عليه “المقاتلين الأجانب العائدين” حيث توجد صلة بالجاني. وبالإضافة إلى محاكمة مقاتلي داعش وأعضاء الجيش الوطني السوري الذين يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية، ينبغي على المجتمع الدولي أيضاً دعم تركيا في الوفاء بالتزاماتها من أجل تحسين ظروف الاحتجاز من خلال إعادة مواطني الدول، وخاصة النساء والأطفال، المحتجزين حالياً في السجون التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري وتركيا.

لا تزال العقوبات هي السبيل للمضيّ قُدماً، على الرغم من فشل الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية المناسبة

كما يوثّق تقرير لجنة التحقيق الدولية مختلف الانتهاكات التي ارتكبها الجيش العربي السوري والقوات المتحالفة معه، بما في ذلك الاستهداف العشوائي والاغتصاب والاعتقال التعسفي وتدمير الممتلكات الثقافية والنهب. ويقدّم التقرير أيضاً معلومات أساسية عن الوضع الإنساني المتدهور ويؤكّد أنه يجب رفع العقوبات المفروضة على الأفراد أو الشركات المتورطة أو ذات الصلة في النزاع لتعزيز مكافحة جائحة كوفيد-19. غير أن هذه هي المقاربة الخاطئة.

على الرغم من الحجة التي تدفع بها الحكومة السورية بشكل عام، فإن العقوبات ليست هي السبب الرئيسي للوضع الإنساني الخطير والمتدهور في سوريا، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 المستمرة. حيث أن السبب وراء هذه الظروف بالأحرى هو الخيارات السياسية للحكومة السورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي أبلغت عنها لجنة التحقيق الدولية أيضاً. كما أن وقف المساعدات الإنسانية عبر المعبرَين الحدوديّين باب السلام واليعربية بسبب الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي هو عامل آخر يؤدي إلى تفاقم هذا الوضع.

وفي حين أن العقوبات الحالية لا تؤثّر بشكل مباشر على القطاع الإنساني، إلا أن هناك مخاوف ذات مصداقية من أن هذه العقوبات لها تأثير التجميد، ويمكن أن تجعل تقديم المساعدات أكثر صعوبة عن غير قصد. ويجب تخفيف العقبات البيروقراطية للعقوبات لضمان عدم تسبّبها في إعاقة المساعدات الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توسيع العقوبات لتشمل قادة الجماعات المسلحة غير الحكومية والأفراد الذين يدعمون هذه الجماعات، من أجل مساءلة هؤلاء الجناة. وينبغي على الأمم المتحدة، ممثلة بلجنة التحقيق الدولية، ألا تحاول كذلك تحويل اللوم من خلال حثّ الدول الأعضاء على رفع العقوبات، ولكن بدلاً من ذلك، عليها أن تحثّ تلك الدول على زيادة مساعداتها الإنسانية. ويجب أن تركّز الجهود الدولية أيضاً على إعادة إجازة استخدام معبرَي باب السلام واليعربية الحدوديّين.

وبالطبع، من غير المرجّح أن تغيّر السياسة المقتصرة على العقوبات سلوك الحكومة السورية على الرغم من التأثيرات على السكان التي قد تنشأ في سياق الأزمة الاقتصادية القائمة أصلاً، كما يشير مسؤولو إدارة أوباما السابقون. ومع ذلك، فإن رفع العقوبات الحالية، كما يؤكّد تقرير لجنة التحقيق الدولية، من شأنه أن يقلل الضغط على الحكومة السورية. وذكرت مجموعات مختلفة من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي ودول الشمال الأوروبي، هذا بالفعل أثناء العرض الرسمي للتقرير. وإن تعليق هذه العقوبات مؤقتاً أو رفعها قد يؤخّر تحقيق العدالة في سوريا، ربما لسنوات، حيث لا أحد يعرف إلى متى ستتأثر البلاد بالجائحة المستمرة. كما أن ذلك يشير إلى أن مثل هذه التدابير يمكن الالتفاف حولها بسهولة من خلال الادّعاء بأن آثارها الاقتصادية ستعرّض السكان المدنيين للخطر.

الخلاصة

إن قيام لجنة التحقيق الدولية بمساءلة تركيا عن دورها في انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني في سوريا هو أمر جدير بالثناء. حيث يتعيّن على تركيا تحميل مواطنيها وقادة الجماعات المسلحة التابعين لها المسؤولية، ومحاكمتهم محلياً وتسليمهم للمحاكمة وفقاً للولاية القضائية العالمية أو غيرها من الولايات القضائية.

ومن الممكن أيضاً مواصلة الضغط على الحكومة السورية من خلال الاستمرار في فرض العقوبات مع اتخاذ تدابير لتخفيف معاناة السكان. وفي مقدّمة هذه الإجراءات، الجهود المبذولة لإعادة فتح المعابر الحدودية لتقديم المساعدات الإنسانية وتبسيط عملية إصدار التراخيص الخاصة التي تمنح إعفاءات واستثناءات للمنظمات والجهات المسؤولة عن تقديم المساعدات.

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.