داخل محاكمة أنور رسلان #2: محامي رسلان يتلو افادته

محاكمة أنور رسلان وإياد الغريب

المحكمة الإقليمية العليا – مدينة كوبلنتس، ألمانيا

التقرير الثاني لمراقبة المحاكمة

تواريخ الجلسات 18 و19 أيار/مايو، 2020

>>التقرير الثالث

أبرز النقاط

اليوم الخامس للمحاكمة

• أدلى أربعة شهود من الحكومة الألمانية، من ضمنهم مترجم، بشهادتهم بشأن مقابلاتهم مع المتهم إياد الغريب.
• تلا محامي المتهم أنور رسلان إفادته أمام المحكمة، مدّعياً براءته، وأنه لم يأمر أبداً بالتعذيب، وأنه لم تكن لديه أي سُلطة، وأنه ساعد العديد من المعتقلين.

اليوم السادس للمحاكمة

• أدلى مأمور شرطة بشهادته بشأن رسالة من المتهم أنور رسلان. حيث تصف الرسالة تعرضه للملاحقة من قبل المخابرات السورية في ألمانيا.
• أدلت باحثة سابقة ومؤسِّسة لمنظمة غير حكومية بشهادتها حول تواصلها مع المتهم أنور رسلان في ألمانيا، ومعرفتها بالجماعات الدينية وأجهزة المخابرات في سوريا.
• رُفِعت الجلسة حتى 27 أيار/مايو، 2020.

اليوم الخامس للمحاكمة – 18 أيار/مايو، 2020

حضر هذه الجلسة حوالي 16 شخصاً و14 ممثلاً من وسائل الإعلام. بدأت المرافعات في الساعة 9:30 صباحاً.

شهادة ماركو بوتز

كان الشاهد الأول هو ماركو بوتز، عامل حالة(case worker) يبلغ من العمر 27 عاماً (يدعى بالألمانية “Sachbearbeiter”) في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، وكان قد أجرى مقابلة مع المتّهم إياد الغريب. وتم عرض مذكرة بين الشاهد والمتهم إياد الغريب ومترجم.

كان المتهم إياد قد سافر من تركيا إلى اليونان في 2016، وبقي في اليونان، ثم انتقل إلى ألمانيا في 2018. وسافر سيراً على الأقدام وبالطائرة.

وتم عرض نسخ من طلب اللجوء الذي قدّمه المتهم إياد، وسِجِل اللاجئ (المؤرّخ 25 أيار/مايو، 2018)، وبطاقة هويته العسكرية، وتصريح إقامته. وذُكر في طلب اللجوء الخاص به أنه سُنّي. كما تم عرض نسخة من بطاقة هوية زوجة المتهم إياد وسِجِل اللاجئ الخاص بها.

سأل المدعي العام عن المدّة التي تستغرقها مقابلة استقبال اللاجئ، وأشار بوتز أن هذه المقابلات تستغرق عادة حوالي 80-90 دقيقة.

سأل محامي الدفاع بوتز إذا كان قد سأل المتهم إياد عن الفرع 251، فأجاب بوتز بالنفي.

شهادة كلاوس فولنر

كان الشاهد الثاني هو كلاوس فولنر، مقرمن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يبلغ من العمر 46 عاماً (يُدعى بالألمانية “Entscheider”) في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الذي أجرى أيضاً مقابلة مع المتهم إياد. شهد فولنر بأن المتهم إياد قال إنه كان يجلب الناس إلى السجن.

طلب منه القاضي والدفاع والمدّعون العامون التحدّث بوضوح، وطلبت منه القاضي التحدّث ببطء أكثر.

قدّم المتهم إياد أثناء مقابلته مع فولنر وصفاً للتدريبات العسكرية التي تتلقّاها أجهزة المخابرات وتدريبها على الأسلحة. وكان هناك بعض الالتباس فيما يتعلق بترجمة نوع من القنابل. [عُرضت هذه المسألة على مترجم هذه المقابلة أحمد عبد الله، الذي أدلى بشهادته في وقت لاحق من نفس اليوم].

قال فولنر إن المتهم إياد أخبره أنه عمل في الفرع 251 (في شارع بغداد بدمشق) حتى عام 2012. وكان المتهم إياد يعمل في “قسم الأديان”، حيث كان يراقب الأنشطة الدينية، مثل خطب الجمعة في المساجد. وعمل في مواقع مختلفة بين عامي 2010 و2011 (بما في ذلك مخيم اليرموك والحجر الأسود).

عندما سأل فولنر المتهم إياد عن سبب رغبته في ترك وظيفته، قال إنه لا يريد إيذاء المدنيين السوريين. وكان يعمل في فرع الخطيب، ثم نُقِل إلى قسم ال 40 بالقرب من منزل الرئيس، الذي كان تحت قيادة حافظ مخلوف.

غادر المتهم إياد سوريا في 2 كانون الأول/ديسمبر، 2013، وتقدّم بطلب لجوء عن طريق الأمم المتحدة في اليونان.

التحق المتهم إياد بالمدرسة حتى الصف الثاني عشر، لكنه لم يتخرّج منها. ولم يؤدّ الخدمة العسكرية الإلزامية، لكنه قال إن لديه هوية عسكرية لأن الشخص يحصل عليها تلقائياً إذا كان يعمل في أجهزة المخابرات.

قال المتهم إياد في مقابلته مع فولنر إنه رأى الناس يتعرضون للضرب، بما في ذلك على رؤوسهم. وذكر بأن حافظ مخلوف جاء إلى دوما ذات مرة بسيارته وقتل خمسة أشخاص رمياً بالرصاص.

قال المتهم إياد إنه كان يوجد معتقلون من تنظيم داعش في قِسمه في عام 2012. وذكر فولنر إنه من غير الممكن أن يكون هناك معتقلون من داعش في 2012، حيث لم يكن التنظيم قد تأسّس في سوريا بعد.

شهد فولنر بأن المتهم إياد صرّح أنه يريد الآن القتال ضد الحكومة. غادر المتهم إياد دمشق، وذهب إلى موحسن (في دير الزور) واختبأ هناك لمدة ستة أشهر بينما بقيت أسرته في دمشق. وطلبت المخابرات السورية منه العودة إلى دمشق وإلا فستتعرّض عائلته للأذى. هربت عائلة المتهم إياد إلى موحسن بالسيارة. وتعرّض منزلهم في موحسن لقصف بالصواريخ، ولكنهم نجوا من الإصابة حيث أمضوا أياماً قرب نهر الفرات لتجنب القصف اليومي. ثم فرّوا إلى أبوحسن، ولكن حدثت بعض المشاكل في العائلة وكان المنزل أصغر من أن يتّسع لهم، لذلك عاد المتهم إياد وحده إلى موحسن.

وعندما سأل فولنر كيف كانت زوجة المتهم إياد تتنقل بدون بطاقة هوية شخصية، قال المتهم إياد إنها كانت تستخدم بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بابنة عمها بسبب وجود شبه بينهما.

شهادة أحمد عبد الله

كان الشاهد الثالث هو أحمد عبد الله، مترجم يبلغ من العمر 48 عاماً، يعمل في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، والذي ترجم المقابلة بين فولنر والمتهم إياد. وقدّم أحمد وصفاً لكيفية قيامه بالترجمة.

عندما سُئل عمّا يفعله عندما يواجه صعوبات في الترجمة، قال أحمد إنه يطلب من “العميل” أن يكرّر ما قاله وعناه. وقال إنه يجب أن يكون على يقين مما يترجم.

سُئل أحمد عن اللبس في الترجمة المذكورة في شهادة فولنر وما إذا كان يعرف ماذا تعني كلمة “Strombomben”. إذ من خلال ترجمة أحمد، قال المتهم إياد إنه تدرب على استخدام “Strombomben” في التدريب العسكري. علماً أن هذا لم يكن ذا معنى للقاضية وفريق الدفاع. وسأل الدفاع أحمد عمّا إذا كان هناك احتمال حدوث أخطاء ناتجة عن إعادة ترجمة المصطلح، فقال أحمد نعم.

سألت الدكتورة آنا أوهمشين الشاهد، وهي أحد محامي الأطراف المدعية عن المكان الذي درس فيه اللغة العربية فقال أحمد إنه درس في بغداد.

شهادة كيرستين زينسيوس

كانت الشاهدة الرابعة كيرستين زينسيوس، وتبلغ من العمر 49 عاماً، من بلدية زويبروكن.

تم عرض نُسَخ من طلب لجوء المتهم إياد وسِجِل الأسرة ووثيقة الزواج. وتُليت أسماء أولاده [تم حجب الأسماء].

تحدثت زينسيوس عن التهم التي وُجّهت إلى المتهم إياد في ألمانيا كلاجئ. ففي إحدى الحوادث، ضرب المتهم إياد طفلاً وهدّد والد الطفل بأن يقطع رأسه ويكسر يده. وقد اتُهم بالاعتداء الجسدي والتسبّب في إصابة شخصية/صحية، ودَفعَ الغرامة المترتبة على ذلك. كما واجه المتهم إياد تهماً بالاعتداء بسبب عراكه مع أفغانيين اثنين وضربهما.

تم عرض بطاقة الهوية الشخصية الأصلية لزوجته وتُلي اسمها [تم حجبه]. وطُلب من المترجم أن يترجم الوثيقة مباشرة من الشاشة.

تم عرض بطاقة الهوية العسكرية الأصلية للمتهم إياد (رقم 232512 – د/738606)، الصادرة في 15 حزيران/يونيو، 1998. حيث كان رقيباً “متطوعاً” [غير مجنّد].

مسائل إجرائية

تم أخذ استراحة غداء من 12:45 حتى 1:45 بعد الظهر.

إفادة المتهم أنور رسلان (تلاها محامياه)

تلا محاميا الدفاع عن المتهم أنور إفادته على مدار ساعتين. وفي نهاية الإفادة، سألت القاضي المتهم أنور إذا كانت ما تُليت هي إفادته، فأجاب “نعم” باللغة العربية.

وأوضح المتهم أنور كيف انضم إلى جهازي الشرطة والمخابرات، وكيف تغير الوضع بعد عام 2011، وكيف أصبح رئيسه (توفيق يونس) يشكّ فيه لقيام المتهم أنور بإطلاق سراح العديد من السجناء ولأنه كان من مواليد الحولة. وتم بعد ذلك خفض مسؤوليات المتهم أنور، وقال إنه لم يتمتع بأي سلطة بعد ذلك.

خاطب المتهم أنور كل من المدّعين والأطراف الأخرى. مع ذكر أسمائهم، وإعطاء ملخص موجز عن كل شخص، وكيف و/أو متى تم اعتقاله. وفي وقت لاحق، أشار المتهم أنور إلى وجود أدلة متضاربة في التُّهم التي قدّمها المدّعون والأطراف الأخرى ضده (مثل التضارب في التواريخ والإفادات المتناقضة).

ذكر المتهم أنور أن العديد من المدّعين يعرفون أنه كان يساعد المعارضة ويتعاطف معها. وكان المتهم أنور يعامل السجناء وفق البروتوكول، وكان يقدّم لهم القهوة عندما جاءوا  للاستجواب لأول مرة. وكان المتهم أنور قد التقى بعضهم في وقت لاحق في الأردن وتركيا، وشرب القهوة معهم في المقاهي.

ذكر المتهم أنور أنه ساعد أحد المدّعين [تم حجب الاسم] في الإفراج عنه وساعد آخر على الفرار من دمشق إلى الأردن. وأشار إلى التناقضات بين شهادتي اثنين من المدّعين، على سبيل المثال، ذكر أن أحد المدعين [تم حجب الاسم] لم يرى المتهم أنور شخصياً، ولم ير سوى لوحة مكتوب عليها اسمه. وذكر أيضاً أنه لا يعرف المعتديَين اللذين قاموا بانتهاك جنسي ضد اثنين من المدعين[تم حجب اسميهما]. رداً على ادعاء أحد المدعين [تم حجب الاسم] بأنه كان هناك “شبح” (فعل تعذيب يتم فيه ربط الضحايا، سواء كانوا واقفين أو جالسين، وتعليقهم)  قال المتهم رسلان أن سقوف السجن كانت مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن ربط شخص وتعليقه به وبالتالي، لم يكن من الممكن حدوث مثل هذا الفعل. علاوة على ذلك ، أشار إلى أن أحد المدعين ساعده في الوصول إلى ألمانيا. وذكر رسلان أيضًا أنه لا يعرف مدعين آخرين.

بعد مخاطبة كل شخص، كان المتهم أنور يقول ما إذا كان قد حفظ معلومات الاتصال الخاصة بذلك الشخص في هاتفه، بما في ذلك رقم هاتفه أو معلومات الاتصال الخاصة به على المسنجر أو الفايبر أو الفيسبوك.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر المتهم أنور عدة أشخاص يمكن أن يشهدوا على أنه كان يدعم المعارضة.

زعم المتهم المتهم أنور أنه لم يضرب أو يعذب أحداً كما لم يأمر بتعذيب أي شخص.

ذكر أنه شارك في مؤتمر جنيف “ضد الأسد”، وكان المتهم أنور على اتصال مع المعارِض أحمد الجربا حتى أشهر قليلة قبل اعتقاله من قبل السلطات الألمانية.

ذكر المتهم أنور أنه سافر من الأردن إلى ألمانيا، وكيف حصل على اللجوء. حيث ذهب لزيارة ابنته في تركيا، ولكن ألقي القبض عليه في المطار عندما كان مسافراً إلى ألمانيا باستخدام جواز سفر مزوّر، وبالتالي اضطر إلى الانتظار في تركيا لمدة ثلاثة أشهر قبل السماح له بالسفر. وفي بند المهنة في جواز سفر المتهم أنور ، تمت الإشارة إلى أنه “محامٍ”، لكنها لم تكن بعيدة عن الحقيقة لأنه درس القانون.

عندما قدّم طلب اللجوء، أخبر المتهم المتهم أنور السلطات أنه من الجيش، وأعطاهم بطاقة هويته العسكرية وذكر أن أشخاصاً عديدين سُجنوا في الفرع الذي عمله فيه.

ذكر المتهم أنور أنه يريد سوريا ديمقراطية بعيداً عن الديكتاتورية والطائفية.

وعقب الإفادة، قال محامي الدفاع إن المتهم أنور لن يجيب على أي أسئلة تتعلق بالإفادة، ولكنه سيجيب على أسئلة حول مواضيع أخرى.

طلب الادعاء العام ومحامي المدّعين عرض مخطط كان المتهم أنور قد رسمه أصلاً باللغة العربية. يوضّح هذا المخطط، الذي عُرِض بالعربية مع ترجمته الألمانية، موقع المتهم أنور داخل أجهزة المخابرات، وقد لوحظ وجود بعض الترجمة الخاطئة. وفيما يلي إعادة رسم لهذا المخطط:

اختُتمت المرافعات في الساعة 3:45 مساءً.

اليوم السادس للمحاكمة – 19 أيار/مايو، 2020

حضر هذه الجلسة حوالي 11 شخصاً و10 ممثلين من وسائل الإعلام. وبدأت المرافعات في الساعة 9:30 صباحاً.

شهادة كورينا مولر – دورمان

كانت الشاهدة الأولى كورينا مولر – دورمان، تبلغ من العمر 45 عاماً، وهي رئيسة مفتشي الشرطة في شرطة برلين.

ذكرَت أن المتهم أنور أرسل لشرطة برلين رسالة من ثلاث صفحات يعبّر فيها عن مخاوفه من أنه كان يخضع لمراقبة من قبل المخابرات السورية في عدة مناسبات بسبب انشقاقه. وطلب في الرسالة من الشرطة أن تفعل شيئاً، ووقّع الرسالة باسم “العقيد أنور رسلان”.

تم عرض الرسالة الأصلية باللغة العربية متبوعة بالنسخة المترجمة. وقالت المفتشة إنها طلبت ترجمة الرسالة للتأكد من أن الترجمة المباشرة التي قامت بها الشرطة كانت مطابقة لما ورد في الرسالة. وبدأت القاضي كيربر في قراءة الرسالة وأخبرت المترجم بأن يوقفها إذا كان هناك خطأ في الترجمة.

كانت إحدى الحوادث التي ذُكِرت في الرسالة تتعلق بزيارة المتهم أنور لعيادة طبيب الأسنان. حيث نظر خارج النافذة، ورأى أشخاصاً ينظرون، فافترض بأنهم من أجهزة المخابرات السورية. وعندما غادر عيادة طبيب الأسنان، لم يكن يتعقبه أحد. ثم وجد شخصين واقفين بين عيادة طبيب الأسنان ومحطة قطار المدينة. واستقلّا القطار معه. ونزل أحدهما قبله بمحطة بينما نزل الآخر في نفس المحطة معه. وتعقّبه ذلك الشخص قليلاً ثم توارى عن الأنظار. وعندما وصل إلى منزله، رأى سيارة زيتونية اللون متوقفة بالقرب من مكان إقامته. وكان داخل السيارة رجل ذو لحية خفيفة بدأ يتكلم على هاتفه لحظة رؤيته ل المتهم أنور. فاقترب المتهم أنور من السيارة لرؤية رقم لوحة السيارة بينما كانت السيارة قد تحركت.

وذُكِرَت في الرسالة حادثة أخرى وقعت في مخيم للاجئين في ألمانيا، حيث كان شخصان بديا سوريين يراقبانه قبل أن يتحدثا عبر الهاتف.

شهادة بيترا بيكر

بيترا بيكر، البالغة من العمر 57 عاماً، هي من أسّست منظمة غير حكومية تدعم الأطفال السوريين اللاجئين. وكانت قد عاشت في سوريا لمدة 14 عاماً حيث درست العلوم السياسية في البلد. وفي السابق، كانت رئيسة الخدمات اللغوية في السفارة الألمانية في دمشق وأجرت بحثاً حول النزاع السوري في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP). وغادرت سوريا في عام 2012 بسبب الحرب.

التقت بيكر مع المتهم أنور عندما كان منحازاً للمعارضة. وقالت إنه كان من المثير للاهتمام الالتقاء به بسبب خبرته في سوريا وكانت تبحث عن شريك حواري. وقالت بيكر إن [تم حجب الاسم] وابنته [تم حجب الاسم] أوصيا به إلى السلطات الألمانية، ولكنها أضافت لاحقاً أنهم ربما يكونون أفراداً آخرين.

ذكرت بيكر أن المتهم أنور طلب منها أن تطلب من مكتب تسجيل الأجانب مساعدته، ولكن المكتب اقترح أن يطلب المساعدة من مكتب الشرطة الجنائية الحكومي في برلين. وذكرت بيكر أنها لا تستطيع تذكّر التفاصيل الدقيقة لهذا الحادث.

أبلغ المتهم أنور بيكر عن الأحداث في 2011-2012، وأجهزة المخابرات والنصرة. كما أخبرها عن مذبحة الحولة وأنه كان تحت ضغط لأن المخابرات هدّدت عائلته.

لم يخبِر بيكر عن طبيعة عمله مع النظام.

سألت القاضي بيكر عن انطباعاتها بشأن نقاشاتها مع المتهم أنور، فأجابت بيكر أنه عندما تتحدث باحثة مع أفراد حول ما حدث في سوريا، هناك فرصة 50-50 أن تكون التصريحات صحيحة أو خاطئة، ولم تكن متأكدة مما يُقال لها.

وذكرت بيكر أن المتهم أنور كان قد اتصل بها وطلب المساعدة وقال إن المخابرات السورية تراقبه.

تحدثت بيكر عن خلفيتها، مشيرة إلى أن الناس يسمّونها “أم السوريين”، لأنها تتحدث لهجتهم، وتساعدهم وتلفت الأنظار إلى وضع اللاجئين السوريين.

قالت بيكر إنها كانت قلقة لأن المتهم أنور عمل مع أجهزة المخابرات. وعندما سُئلت عمّا إذا كانت تعرف طبيعة عمله مع أجهزة المخابرات، اعترفت بأن الجرائم تُرتكب في قطاع مثل أجهزة المخابرات، لكنها لا تستطيع تحديد نوع تلك الجرائم بالضبط.

عندما سُئِلت عمّا إذا كانت تعرف كيف جاء المتهم أنور إلى ألمانيا، قالت لا.

كان المتهم أنور قد اتصل مع بيكر في مناسبة أخرى وطلب منها مقابلته وزوجته في مقهى. وطلب مساعدة بيكر في جلب ابنته إلى ألمانيا. وذكرت بيكر أنها لا تستطيع المساعدة، لكنّه أصر. فرفضت بيكر، وتركت الطاولة، فلحقت بها زوجة المتهم أنور وسألتها “حسناً، كم المبلغ الذي تريدينه؟” الأمر الذي أثار ريبة وخيبة أمل لدى بيكر.

سأل المحامي باتريك كروكر، أحد ممثلي الأطراف المدعية، بيكر عن استقرار النظام في عام 2012، فأجابت بيكر بأن النظام كان تحت الضغط. وسأل كروكر ما إذا كانت تعرف عن دور أجهزة المخابرات في سوريا، وأكدت بيكر معرفتها، مشيرة إلى أن هذا كان أمراً معلوماً لدى الناس في سوريا.

سأل المحامي كروكر ما إذا كانت على علمٍ بأساليب التعذيب في سوريا، فذكرت بيكر بعض الأساليب مثل الفلقة، والكرسي الألماني والضرب حتى الموت. وعندما سُئِلت عما إذا كان هذا قد حدث قبل عام 2011 أيضاً، قالت بيكر نعم.

سأل المحامي مايكل بوكير، وهو أحد محاميَي الدفاع عن المتهم أنور، عمّا إذا كانت بيكر ستكون على استعداد للذهاب إلى الشرطة معه إذا شعر أنه تتم ملاحقته من قبل الموساد. فأجابت بأنها قد تفعل ذلك فقط إذا كانت خبيرة في الشؤون الإسرائيلية.

سأل المحامي بوكير ما إذا كانت بيكر قد أحضرت معها السلطات الألمانية إلى اجتماعاتها المرتبة مع المتهم أنور دون علم أنور. فطلبت بيكر توضيحاً، وأوضح بوكير ذلك بالإشارة إلى سلطات مثل جهاز المخابرات الفيدرالي الألماني (BND). فقالت إنها لا تتذكر شيئاً من هذا القبيل. أكّد بوكير على أنه كان يتحدث عن جهاز المخابرات الفيدرالي الألماني، وتساءل كيف لها ألّا تتذكر شيئاً من هذا القبيل. وأكدت بيكر أنها لا تتذكر أي حالة من هذا القبيل.

سأل المحامي بوكير عن السُنّة والعلويين وتأثير ذلك على السلطة في سوريا. فطلبت بيكر توضيحاً للسؤال، وأعطى بوكير مثالاً من الماضي على الكاثوليك في أوروبا. فأجابت بيكر وذكرت أنه حتى بداية عام 2011، كان عدد السكان يتكون من حوالي 70% من السُنّة وحوالي 10-12% من العلويين. واحتل العلويون مناصب رئيسية حيث قام والد بشار الأسد (حافظ) ببناء أجهزة الأمن والاستخبارات على هذا النحو بحيث لا تلعب الطوائف الأخرى دوراً كبيراً.

سأل المحامي بوكير عن السياق التاريخي فيما يتعلق بالسلطة غير المتكافئة بين الطائفتين. فأجابت بيكر بأن السُنّة كانوا يسيطرون على الاقتصاد في الغالب حتى الخمسينيات من القرن الماضي، الأمر الذي تغيّر بعد حُكم حزب البعث.

سأل المحامي بوكير كيف يكون الأمر عندما يلتقي سُنّي وعلوي في الحياة الطبيعية. قالت بيكر ليس لذلك تأثير مهم في الحياة الطبيعية. حيث كان نظام الحكم يدمج الطوائف والإثنيات الأخرى في النظام، بحيث يبقون موالين له. وأضافت أن السُنّة كانوا يخضعون لرقابة أكثر من غيرهم.

سأل المحامي أندرياس شولز، أحد ممثلي الأطراف المدعية، ما إذا كانت تعرف آصف شوكت. قالت بيكر إنه صهر بشار الأسد، وأنه شخصية مهمة في النظام. وسأل شولز ما إذا كانت تعرف سُنّة آخرين لديهم مناصب عُليا في النظام، فأجابت بيكر أن هذه المناصب ليست حِكراً على العلويين، لأن أهم شيء هو أن يكون لدى الشخص ولاء للنظام. ويتم تعيين غير العلويين في النظام للحفاظ على الاستقرار في البلد. وعندما سُئِلت عمّا إذا كانت تعرف قادة آخرين من السنّة ممّن ارتكبوا جرائم، فأجابت بيكر بنعم، لكنها قالت إنها لا تستطيع إعطاء أمثلة في الوقت الحالي.

وجّه المحامي شولز سؤالاً إلى بيكر عن عدد الأفراد الذين كانوا يعملون في السفارة الألمانية في دمشق خلال فترة عملها، فقالت 40. وسأل شولز بيكر إذا كانت قد قابلت شخصاً من جهاز المخابرات الفيدرالي الألماني، لكن القاضي قاطعته، مشيرتاً إلى أنه خرج عن المسار [لم يكن للسؤال صلة بالموضوع].

سأل المحامي كروكر إذا كانت بيكر تعرف المتهم أنور البني وقضيته أثناء عملها في السفارة الألمانية في دمشق، فقالت بيكر نعم.

سأل المدعي العام الأقدم ياسبير كلينج عمّا إذا كان هناك قادة منشقون آخرون من السنّة، فقالت بيكر إن هناك العديد من الذين بدأوا في الانشقاق في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2011. وسأل كلينج عما إذا كانت قد تحدثت مع منشقين آخرين، فقالت بيكر نعم. وعندما سُئِلت أين تحدثت معهم، قالت بيكر في تركيا وألمانيا. وسألها كلينج عمّا إذا كانت تستطيع ذِكر بعض أسماء الأفراد الموجودين الآن في ألمانيا، لكن بيكر قالت إنها لا تستطيع أن تتذكّر ذلك.

رُفِعت الجلسة في الساعة 11:45 صباحاً.

ستكون المحاكمة التالية في 27 أيار/مايو، 2020 الساعة 9:30 صباحاً.

الوصول الى الملف بصيفة pdf هنا‎

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.