تقرير: المركز السوري للعدالة والمساءلة يميط اللثام عن صناع القرار وراء وحشية داعش

قال المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقرير جديد نُشر اليوم بأن ديوان القضاء والمظالم في الدولة الإسلامية لعب دوراً مركزياً في الحكم وصناعة القرار في المسائل الإدارية والمدنية والجنائية وروّع المجتمعات المحلية مما يسّر إقامة حكم التنظيم الإرهابي في أجزاء من سوريا والعراق.

ويستند التقرير المكون من 23 صفحة، بعنوان “الخصمُ والجلادُ والحكمُ: ديوان القضاء والمظالم في تنظيم داعش“، إلى مراجعة قرابة 300 من وثائق تنظيم داعش – تشمل أحكاماً، ووثائق إصدار أحكام، ومذكرات توقيف، ومحاضر استجواب، وشهادات زواج ووفاة، وإعلانات متعلقة بشهر رمضان، وتكنولوجيا الاتصالات. وينظر التقرير في الاختصاص والسلطة والسيطرة المطلقة لهذا الديوان، الذي صوّره التنظيم سابقاً على أنه مجرد فرع من السلطة القضائية مكلّف بالنظر في الشكاوى المرفوعة ضد المسؤولين العامين والمقاتلين في التنظيم.

وفي أيار/مايو 2019، حصل المركز السوري للعدالة والمساءلة على 277 وثيقة داخلية لتنظيم داعش، جَمَعها ناشط محلي مستقل من مكاتب تنظيم داعش الإدارية المهجورة في الطبقة، محافظة الرقة. وقد برز من بين هذه الوثائق أحكام الإعدام التي فُرضت على جرائم بسيطة من قبل كيان غامض يسمى ديوان القضاء والمظالم (يُشار إليه هنا “الديوان”). واليوم، ينشر المركز السوري للعدالة والمساءلة خمساً من هذه الوثائق موقّعة من صنّاع القرار في الديوان، تكشف عن عملية صنع القرار الكامنة وراء سوء معاملة الضحايا السوريين.

وقال محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز المركز السوري للعدالة والمساءلة: “إن انتشار اسم هذا الديوان عِبر مجموعة واسعة من الوثائق القضائية والإدارية هو دلالة على المسؤوليات والرقابة الواسعة للديوان في الرقة وما وراءها”.

وتوضّح الوثائق الرئيسية كيف فرض الديوان عقوبات جلد علني بسبب مزاعم السرقة، وإعدامات بسبب شتم الذات الإلهية، مما يكشف بأن الديوان كان جهة فاعلة غير معروفة سابقاً ولكن محورية في ارتكاب أعمال عنف ضد من عاشوا تحت حكم داعش.

وأضاف العبد الله، “إن الطريقة التي مارس بها الديوان السيطرة، تحاكي بشكل لا لبس فيه مركزية الحكومة السورية في القمع والسيطرة داخل أجهزة المخابرات الأمن السورية، وتسلّط الضوء على التحدي المتمثل في صعوبة القطع مع التركة الثقيلة من الانتهاكات والاستبداد”.

وبناءً على النتائج التي توصّل إليها هذا التقرير، يوصي المركز السوري للعدالة والمساءلة أن تعطي وحدات جرائم الحرب الخاصة والمدّعون العامون أولوية لعمليات تسليم أعضاء الديوان والتحقيق معهم ومقاضاتهم. وسيواصل المركز السوري للعدالة والمساءلة إجراء التوثيق ودعم جهود العدالة من خلال تحديد من يتحملون أكبر مسؤولية عن الانتهاكات ضد الضحايا السوريين.

المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC) هو منظمة مجتمع مدني سورية، تعمل من أجل إقامة دولة سورية تنعم بالعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، حيث يعيش المواطنون من جميع مكونات المجتمع السوري في سلام دون خوف. وتتمثل رسالة المركز في تعزيز العدالة والمساءلة في سوريا من خلال الحرص على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بشكل شامل، وحفظ بيانات التوثيق بشكل آمن، وفهرستها، وتحليلها من أجل النهوض بالعدالة الانتقالية وبناء السلام.

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.