الصحفيون في سوريا يستحقون الحماية والعدالة

في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. حيث يتمتع العاملون في وسائل الإعلام ومراسلو الحرب بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف ويحق لهم الحصول على وضع أسير الحرب ومعاملتهم كذلك في حالة وقوعهم في الأسر. غير أن الصحفيين المحليين والأجانب على حد سواء تعرّضوا بانتظام طوال النزاع في سوريا للخطف والتعذيب والقتل بشكل ينتهك القانون الإنساني الدولي. ورغم تباين التقديرات، لقي حوالي 131 صحفياً مصرعهم في النزاع السوري حتى الآن، مع وجود تسعة في عداد المفقودين حالياً. وقد ارتُكبت الغالبية العظمى من هذه الجرائم مع الإفلات التام من العقاب. ويدعو المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى وضع حد لاستهداف الصحفيين، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين، وتحقيق العدالة لجميع الصحفيين في سوريا الذين تعرضوا للاحتجاز أو التعذيب أو القتل نتيجة لمهنتهم.

استهداف الصحفيين من قبل الحكومة السورية

منذ بداية النزاع في سوريا، استخدمت الحكومة السورية خطاباً خطيراً يشير إلى أن الصحفيين يُنظر إليهم على أنهم أعداء للدولة. حيث لمّح الرئيس بشار الأسد، في أول خطاب له بعد بدء الاحتجاجات، إلى أن الصحفيين الذين يكتبون تقارير في سوريا زُرِعوا هناك من قبل أولئك المناهضين للحكومة، قائلاً: “فهناك أشخاص تُدفع لهم أموال ليقوموا بعمليات التصوير والتعامل مع وسائل الإعلام”. غير أن الهجمات الحكومية ضد الصحفيين لا تقف عند حدّ الخطاب؛ فقد استهدفت الحكومة الصحفيين مراراً وتكراراً بالمراقبة تارة وبالاحتجاز التعسفي والاغتيالات تارة أخرى. حيث تُظهر وثيقة صادرة عن إدارة المخابرات الجوية وحصل عليها المركز السوري للعدالة والمساءلة مثالاً واحداً حدّدت فيه الحكومة صحفية معينة اعتبرت تقاريرها “مسيئة” ووضعت هواتفها تحت المراقبة (داخل سوريا وخارجها).

ويشير الهجوم على الصحفية الأمريكية ماري كولفين، التي قُتلت جرّاء قصف أثناء تغطيتها لحصار حمص لعام 2012، إلى جريمة أكثر خطورة بكثير. وبعد مقتل كولفين، تم تسريب معلومات من منشق عسكري سوري يُعرف باسم “أوليسيس” تُظهر أن كولفين كانت قد اغتيلت من قبل الحكومة السورية، التي تأكدت من موقعها من عدد المرات التي ظهرت فيها على شاشة التلفزيون ومن خلال التعاون مع مخبرين على الأرض. كما أفاد أوليسيس بأن الجنرال الذي أشرف على عملية الاغتيال حصل على ترقية ليرأس إدارة المخابرات العسكرية السورية نتيجة لذلك، وأن المخبر الذي ساعد في تحديد موقع كولفين وفريقها الإعلامي حصل على سيارة جديدة.

اختطاف وقتل الصحفيين من قبل جهات فاعلة من غير الدول

لم تقتصر الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين على الحكومة السورية، حيث كانت الجماعات المتطرفة بما في ذلك التنظيمات التابعة لتنظيمي داعش والقاعدة مسؤولة أيضاً عن انتهاكات مروّعة تستهدف الصحفيين المحترفين والمواطنين الصحفيين على حد سواء. وتشير منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن تنظيم داعش يستخدم التخويف والاختطاف والتعذيب والقتل “للاستهداف الممنهج للصحفيين ووسائل الإعلام الذين يختلفون مع أيديولوجيته”. وكان رائد فارس هو أحد الصحفيين الذين واجهوا كل هذه التكتيكات على أيدي جماعات متطرفة. حيث كان فارس مذيعاً في “راديو فريش”، وهي محطة إذاعية مستقلة مقرها إدلب والتي تلقّت أوامر في أوقات مختلفة من قبل جماعات متطرفة لتتوقف عن بث الموسيقى وحظر استضافة متحدثات من النساء على الهواء. وإلى جانب هذا التخويف، واجه فارس تهديدات عديدة لحياته؛ حيث تم اختطافه وتعذيبه على أيدي مسلحي جبهة النصرة وتعرّض لإطلاق النار من قبل داعش خارج منزله في كفرنبل، مما أسفر عن ثقب في رئته. وفي نهاية المطاف، قام مسلحون مجهولون، يُعتقد أنهم مرتبطون بجماعة هيئة تحرير الشام، باغتيال فارس وزميله حمود جنيد في عام 2018.

وفي حين تم ارتكاب الغالبية العظمى من الجرائم ضد الصحفيين دون عقاب، إلا أن هناك بعض السبل الممكنة لتحقيق العدالة. حيث سعت عائلة ماري كولفين إلى تحقيق العدالة لوفاتها من خلال دعوى قضائية، حيث قضت محكمة محلية في الولايات المتحدة بأن كولفين استُهدِفت بسبب مهنتها وأمرت الحكومة السورية بدفع 300 مليون دولار كتعويض، على الرغم من عدم نجاح الجهود المبذولة لتنفيذ الحكم ضد الحكومة. واحتجز الجيش الأمريكي مؤخراً اثنين من مقاتلي داعش الذين يُزعم تورطهم في إعدام الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وقد يُحاكم المقاتلان في النهاية في الولايات المتحدة. غير أن هذه الجهود الظرفية غير كافية، حيث يستحق جميع الصحفيين وأسرهم الذين عانوا من هذه الجرائم أن يروا الجناة يحاسبون على ما فعلوه.

ولا يزال الصحفيون في سوريا يواجهون مخاطر جمة، سواء من القتال المستمر واستهدافهم بالقمع والاحتجاز من قبل جهات حكومية وجهات من غير الدول. لقد كان عمل الصحفيين السوريين والأجانب على مدار الأعوام الثمانية الماضية بالغ الأهمية في السماح للعالم بفهم النزاع وتوفير وثائق مهمة لانتهاكات حقوق الإنسان لمنظمات مثل المركز السوري للعدالة والمساءلة. ولا ينبغي أبداً استهداف الصحفيين لقيامهم بعملهم، ويجب محاسبة جميع من قاموا باحتجاز وتعذيب وقتل الصحفيين الذين يغطون النزاع السوري على جرائمهم.

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر.