المناخ السياسي المعادي للمهاجرين في تركيا يؤدي إلى ترحيل مواطنين سوريين

منذ 12 تموز/يوليو، بدأت السلطات التركية حملة لتضييق الخناق على المهاجرين الذين يعيشون في اسطنبول، عقب تصريحات من الرئيس رجب طيب أردوغان حول سياسات ترحيل جديدة تستهدف لاجئين سوريين متهمين بارتكاب جرائم. ولقد شهدت هذه السياسة تحولاً يهدف إلى ترحيل جميع المواطنين السوريين غير المسجلين من إسطنبول، وأدّت إلى ترحيل بعض اللاجئين قسراً إلى سوريا.

وضع المهاجرين السوريين في تركيا

منذ بداية النزاع السوري، استقبلت تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث بلغ عدد السوريين المسجلين في البلد 3.6 مليون سوري، وهناك 547,479 سورياً مسجلين ضمن إطار الحماية المؤقتة. ومن بين سُبل الحماية القانونية الثلاثة التي تُمنَح للمهاجرين في تركيا – وضع اللاجئ، والإقامة لغرض السياحة، والحماية المؤقتة – يسمح سبيل الحماية للمهاجرين بالعمل بشكل قانوني. وعند الحصول على الحماية المؤقتة، يتلقى المستفيدون وثيقة تُدعى بطاقة “الكِملِك”. وتشير هذه الوثيقة إلى المحافظة التركية التي صدر عنها وضع الحماية المؤقتة، وتسمح للمستفيد بالعمل بشكل قانوني. غير أن إسطنبول ومحافظات أخرى في تركيا توقفت عن إصدار وضع قانوني لطالبي اللجوء بين عامي 2017 و2018، مما يعني أن السوريين الذين وصلوا إلى تركيا بعد تلك التواريخ كان عليهم الحصول على حماية مؤقتة في محافظات أخرى.

وفي 21 تموز/يوليو، أصدر محافظ إسطنبول بياناً صحفياً يتناول “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، وأفاد البيان بأن المواطنين السوريين في إسطنبول المسجلين في محافظة أخرى غير إسطنبول أمامهم مهلة حتى 20 آب/أغسطس للعودة إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها. وإن الأشخاص الذين يتخلفون عن العودة بحلول نهاية الفترة المحددة، سيتم ترحيلهم من إسطنبول إلى المحافظة المعنية. ونظراً لأن العديد من السوريين الذين يتمتعون بحماية مؤقتة انتقلوا إلى إسطنبول للعمل، فإن مغادرة هذه المحافظة تعني فقدان العمل التجاري أو الوظيفة. ويجب على الحكومة التركية أن توفر مزيداً من الوقت للسوريين لترتيب شؤونهم قبل مغادرة إسطنبول إلى محافظة أخرى، وأن تقدّم المساعدات لأولئك الذين ليس لديهم مصدر دخل في المحافظات التي يتعين عليهم العودة إليها.

الترحيل القسري لمواطنين سوريين من تركيا

منذ صدور هذه التعليمات الجديدة، تنفّذ السلطات التركية نهج “التوقيف والتفتيش” على السوريين في اسطنبول للتحقق من وضعهم القانوني. وبموجب هذه الطريقة، تشير السلطات إلى أنها أوقفت أكثر من 6,000 مهاجر منذ 12 تموز/يوليو. وبينما تدّعي الحكومة أن المهاجرين السوريين يتم إرسالهم فقط إلى المحافظة التي حصلوا منها على وضع الحماية المؤقتة، كانت هناك تقارير واسعة النطاق تتحدث عن ترحيل لاجئين إلى سوريا. حيث يُزعَم بأن السلطات التركية تُجبر السوريين على توقيع وثيقة تنص على أنهم يختارون العودة إلى سوريا طوعاً، وتقدّر إحدى المنظمات المحلية أن حوالي 400 شخص قد تم ترحيلهم إلى سوريا، في حين يقدّر تلفزيون سوريا عددهم بحوالي 4,380.

وفي إحدى الحالات التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول سوري يبلغ من العمر 15 عاماً يحمل بطاقة الكِملِك ويعيش في اسطنبول إنه أوقِف من قبل الشرطة أثناء شرائه الخبز. ولم يكن يحمل بطاقة الكِملِك الخاصة به، واحتجزه ضبّاط الشرطة وأجبروه على توقيع أوراق ترحيله. وقد حدث موقف مماثل مع طفل يبلغ من العمر 18 عاماً في إسطنبول، وكان يملك بطاقة الكِملِك أيضاً. في حالته، رفضت السلطات التركية انتظار شقيقه لإحضار بطاقة الكِملِك الخاصة به. ويبدو أن مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت تُظهر سوريين موقوفين وهم يوضعون في حافلات، وأيديهم مقيّدة برباط. ويتم إرسال بعض المرحّلين إلى مناطق شمال سوريا خاضعة لسيطرة تركيا، بينما يتم إرسال آخرين إلى إدلب، وهي منطقة حرب نشطة تستهدفها الغارات الجوية التي تشنّها القوات السورية والروسية منذ أبريل. وإن الإجراءات التي تتّخذها تركيا تنتهك مبدأ “عدم الإعادة القسرية” بموجب القانون العُرفي الدولي ووفقاً لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي وقّعت عليها تركيا. ويجب على المجتمع الدولي الضغط على تركيا لوقف أي عمليات ترحيل أو إجراءات تُتّخذ ضد المهاجرين السوريين فيها انتهاك للقانون الدولي.

دعم الاتحاد الأوروبي لتركيا

في آذار/مارس 2016، توصّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لمنح “3 مليارات يورو لتركيا مقابل تعاونها في وقف تدفق المهاجرين [إلى أوروبا]”، من إجمالي 6 مليارات يورو مخصصة للبلد، مع تحويل 1.5 مليار يورو إضافية من الدفعة الثانية البالغة 3 مليارات يورو إلى تركيا مؤخراً. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يضمن بأن أي أموال يتم إرسالها إلى تركيا بغرض دعم اللاجئين لا تُستخدم في انتهاك القانون الدولي؛ مثل الترحيل.

ولكن مدقّقي حسابات الاتحاد الأوروبي أفادوا بأن المسؤولين الأتراك رفضوا تقديم معلومات تدعم ما إذا كان يتم إنفاق أموال المساعدات بشكل صحيح أم لا، قائلين “منعت وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية في تركيا الوصول إلى أسماء وأرقام بطاقات الهوية وعناوين الأشخاص الذين استفادوا من مشروعَي مساعدة نقدية من الاتحاد الأوروبي”.

ويتعيّن على الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من المساعدة للمهاجرين السوريين في تركيا. ولكن يجب وضع نظام مناسب للمراقبة والمساءلة قبل تحويل هذه الأموال، وينبغي عدم توفير هذه الأموال إلا إذا وافقت الحكومة التركية على احترام الحقوق الأساسية للاجئين. وينبغي عدم إجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا، وفي المقابل، ينبغي أن يتمتعوا بالحق في البقاء في تركيا حتى يقرروا بأن عودتهم ستكون آمنة.

تابعوا تحديثاتنا حول هذا الوضع هنا.

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر.