المركز السوري للعدالة والمساءلة وشركاؤه يحثّون على توخّي الحذر فيما يتعلق بإنشاء

في 3 حزيران/يونيو، التقى ممثلون من إحدى عشرة دولة أوروبية في ستوكهولم لمناقشة إمكانية إنشاء محكمة دولية لمقاضاة أعضاء داعش. ولقد قادت الحكومة السويدية المبادرة للاجتماع وللمحكمة المقترحة وتم حشد التأييد لها في جميع أنحاء أوروبا من قبل وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرغ في الأسابيع الأخيرة. ويدعم المركز السوري للعدالة والمساءلة مشاركة المجتمع الدولي في تيسير الملاحقات القضائية لتنظيم داعش في سوريا والعراق، ولكن يجب أن تكون أي آليات عدالة يتم إنشاؤها لسوريا قادرة على التحقيق في الجرائم التي ارتكبها جميع المشاركين في النزاع وملاحقتها قضائياً. وقبل اجتماع يوم الاثنين، انضم المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى ست منظمات أخرى في الدعوة إلى أي آلية للمساءلة للنظر في جرائم جميع الأطراف، وإشراك المجتمع المدني في المناقشات حول هذه الآليات. اقرأ الرسالة كاملة أدناه:

معالي الوزير دامبرغ،

ترحّب منظماتنا باهتمام السويد في زيادة المساءلة الجنائية عن الفظائع المرتكبة في سوريا والعراق ولاحظت مبادرتكم لاستضافة اجتماع خبراء دولي اليوم لمناقشة إنشاء محكمة دولية جديدة في المنطقة للتعامل مع قضايا الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش وربما جهات فاعلة أخرى.

وسيواجه أي جهد من هذا القبيل العديد من الأسئلة الصعبة، بما في ذلك الاختصاص القضائي، ونطاق الملاحقات القضائية، ومدى امتلاك المحكمة لعناصر دولية ومحلية، وكيفية تنظيمها وتمويلها، وكيفية إجراء الرقابة عليها. وسيكون من المهم التعلم من ثروة التجارب السابقة في العراق والمنطقة والعالم. ولقد نشرت مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح مؤخراً خيارات من أجل العدالة: دليل إرشادي لتصميم آليات المساءلة عن الجرائم الخطيرة، حيث يعمل هذا الدليل الإرشادي على تجميع الدروس لتصميم الآليات استناداً إلى دروس من 33 نموذجاً سابقاً في 29 دولة.

ونظراً لتجربتنا وخبرتنا الجماعية، نرحّب بفرصة المشاركة معكم في هذه المبادرة لمناقشة النطاق الكامل للتحديات، وخاصة الدروس التي قد تكون وثيقة الصلة بهذا السياق. وبالإشارة إلى المعلومات التي قدّمتها الحكومة السويدية، والتي تشير إلى أن المحكمة ستتعامل فقط مع الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، نودّ أن نلفت انتباهكم إلى درس واحد محدّد من الدروس المستفادة.

لا ننصح بتصميم أي آلية للمساءلة هدفها التعامل فقط مع الجرائم التي ارتكبها فصيل واحد في النزاع. حيث رفض المجتمع الدولي في كثير من الأحيان قبول طلبات إنشاء مثل هذه الآليات، لسبب وجيه — كما فعلت الأمم المتحدة عند تلقّي الطلب الأولي الذي أدى في نهاية المطاف إلى إنشاء المحكمة الخاصة لسيراليون (التي انتهى بها الأمر إلى التعامل مع فصائل متعددة). إن تنظيم داعش مسؤول عن ارتكاب فظائع مروعة، ومن المهم أن تتم مساءلته عن تلك الفظائع. ولكن إذا تم تصميم آلية لتجاهل الفظائع التي ارتكبتها جهات فاعلة أخرى في النزاع، فإن مصداقيتها وشرعيتها ستعانيان إلى حدٍ كبير، كما سيحدث لفرص المصالحة والجهود المبذولة لإنشاء مفهوم قضاء محايد.

وشاركت منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظماتنا، بنشاط في ضمان العدالة والمساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا، والتي أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية في الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك السويد. وينبغي أن تشمل أي عملية لإنشاء آليات مساءلة دولية منظمات المجتمع المدني، ولاسيما منظمات من المنطقة، والاستفادة من خبراتها.

ونسعى للمشاركة بنشاط في هذه العملية ونتطلع إلى مناقشة وجهات نظر المجتمع المدني معكم.

مع خالص التقدير،

أندرز بيترسون
المدير التنفيذي
المدافعون عن الحقوق المدنية

أندرياس شولر
مدير البرنامج
المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)

أنور البني
المدير التنفيذي
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

كارمن تشيونغ
المديرة القانونية
مركز العدالة والمساءلة (CJA)

جيمس أ. جولدستون
المدير التنفيذي
مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح (OSJI)

مازن درويش
مدير
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (CSM)

محمد العبد الله
المدير التنفيذي
المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC)

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر.