ورقة موقف حول الدستور السوري القادم للمرحة الانتقالية
22 نيسان/أبريل، 2016
إلى: الأطراف السورية المتفاوضة
المجموعة الدولية لدعم سوريا
المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا وفريقه
نحن المنظمات السورية العاملة في مجالات توثيق الانتهاكات والمساءلة والعدالة الانتقالية والداعمة لانتقال ديمقراطي في سوريا، الموقعة على هذه المذكرة، وبعد متابعتنا لما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول صياغة وتقديم دستور جديد لسوريا قبل شهر آب/أغسطس المقبل؛ نتوجه بالمذكرة التالية إلى الأطراف السورية المتفاوضة، وإلى السيد المبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه، وإلى الدول الراعية للعملية التفاوضية، كمذكرة إجرائية تحدد موقف منظماتنا فيما يتعلق بدستور سوريا المقبل.
يتفق الموقعون على هذه المذكرة أن كتابة دستور سوري دائم يأتي في مرحلة لاحقة تعقب المرحلة الانتقالية. ويتم ذلك من خلال هيئة تأسيسية يتم الاتفاق على كيفية تأسيسها وعضويتها من خلال الانتخابات وعلى أساس الخبرة القانونية والدستورية والسيرة الذاتية والاعتبارية لأعضائها.
لقد جاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 2254 عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة… “تحدد جدولاً زمنياً وآلية لصياغة دستور جديد”. لكنه لم يتطرق إطلاقاً إلى إنجاز دستور سوري جديد من قبل جهات غير سورية قبل شهر آب/أغسطس المقبل.
ترى المنظمات الموقعة على هذه المذكرة أن المهلة الزمنية التي أعلن عنها الجانبان الأميركي والروسي غير واقعية على الإطلاق. فمن جهة هي تحرم السوريين من التخطيط بدقة لعملية صياغة دستور جديد. وتفتح الباب واسعاً أمام مسودات دستور جاهزة لفرضها على الشعب السوري. ومن جهة أخرى فإن العملية الإجرائية لصياغة الدستور الجديد نفسها هي بذات أهمية الدستور الجديد. فمن خلال ضمان أن طيفاً واسعاً من الشعب السوري يشارك في طرح مطالبه حول الدستور الجديد، يمكن للخطوات الإجرائية بحد ذاتها أن تكون جزءاً من عملية بناء السلام.
ويؤكد الموقعون أن سوريا تحتاج في المرحلة الانتقالية إلى إعلان دستوري أو صيغة دستور مؤقت يركز على المبادئ الدستورية التالية، على أن يتم فتح الباب لصياغة دستور جديد بعد استقرار الوضع الأمني وعودة اللاجئين إلى سوريا:
- الشعب مصدر السلطات والتشريع.
- الفصل بين السلطات، وإرساء مبدأ الضوابط والتوازنات بشكل واضح في الدستور.
- إخضاع الجيش والقوى الأمنية للسلطة المدنية المنتخبة، ويحظر على الشخصيات العسكرية أو الأمنية العمل في المجال السياسي.
- حظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- استقلال القضاء.
- يصون الدستور الحقوق الفردية بما في ذلك الحق في حرية الاعتقاد، والتعبير عن الرأي، والوصول إلى المعلومات، والخصوصية، وضمان الحريات الدينية.
- يصون الدستور الحق في حرية التجمع والتظاهر، بما في ذلك حرية تأسيس الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
- منع التمييز بين السوريين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو لأي سبب آخر.
- إعطاء المناطق المتضررة الأولوية في التنمية وجهود إعادة الإعمار.
- التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بتطبيقها.
- المساواة أمام وفي القانون، مع تحديد أسس واضحة لاحترام الأصول المرعية الإجراء وسيادة القانون.
- المساواة التامة بين جميع المواطنين والمواطنات، في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي جميع مجالات الحياة العامة والحياة الأسرية، واعتماد سياسات وآليات لتحقيق مبدأ التناصف بين النساء والرجال في الهيئات التشريعية والتنفيذية، وفي جميع المؤسسات التمثيلية، بما في ذلك الأحزاب والجمعيات المدنية.
تؤكد المنظمات الموقعة على هذه المذكرة على ضرورة إلترام الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لدعم سوريا بقرارات مجلس الأمن؛ وعلى ضرورة إتاحة المجال للسوريين للمشاركة في صياغة دستور بلادهم القادم.
نحن مستعدون للقاء معكم عبر ممثلينا في أي وقت، وندعوكم إلى مناقشة هذه النقاط بمزيد من التفصيل.
المنظمات الموقعة
- بيتنا سوريا
- بدائل
- تجمع المحامين السوريين الأحرار
- دولتي
- الرابطة السورية للمواطنة
- الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
- رابطة المحامين السوريين الأحرار
- مجلس القضاء السوري الحر المستقل
- مركز توثيق الانتهاكات
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير عن الرأي
- المركز السوري للعدالة والمساءلة
- مركز الكواكبي لحقوق الإنسان
- المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية
- المركز السوري للدراسات وحقوق الإنسان
- المعهد السوري للعدالة
- مكتب التنمية ودعم المشاريع الصغيرة
- منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان
- منظمة ماف لحقوق الإنسان
- منظمة النساء الآن
- نقابة محامي درعا الأحرار
- اليوم التالي