حلقة نقاش حول خيارات المساءلة الحالية لسوريا

صورة من حلقة النقاش. الصورة للمركز السوري للعدالة والمساءلة

في 12 أيار/مايو الماضي، أقام المركز السوري للعدالة والمساءلة، بالتعاون مع مشروع المحكمة الجنائية الدولية لنقابة المحامين الأمريكية، حلقة نقاش في العاصمة الأميركية واشنطن حول خيارات المساءلة الحالية لسوريا. وتمحور النقاش حول الجدوى والآثار المحتملة لآليات العدالة المتاحة خلال فترة النزاع القائم، وحضر حلقة النقاش خبراء في القانون والعدالة الانتقالية وأعضاء من السلك الدبلوماسي في واشنطن وممثلون عن الحكومة الأميركية.

وشهدت هذه الفعالية إطلاق تقرير “خطوة نحو العدالة: خيارات المساءلة الحالية للجرائم المرتكبة في سوريا في إطار القانون الدولي”، الذي شارك المركز السوري للعدالة والمساءلة بكتابته مع مارك لاتيمر، المدير التنفيذي لمركز وقف إطلاق النار والحقوق المدنية. وتحدث في حلقة النقاش كل من لاتيمر ومحمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، بالإضافة إلى جنيفر تراهان من مركز الشؤون الدولية في جامعة نيويورك.

وأدارت حلقة النقاش سيادة القاضي باتريشيا وولد التي شغلت في السابق منصب رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ومنصب قاضي المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. وافتتحت القاضي النقاش بالطلب من أعضاء حلقة النقاش أن يشاركوا بعض النتائج من التقرير وكذلك وجهات نظرهم حول ما هو ممكن لسوريا.

وبيّن لاتيمر أنواع آليات العدالة المتاحة حالياً ووصف جدوى كل منها. وعلى الرغم من أنه ذكر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة مختلطة على أنها خيارات محتملة، إلا أنه خلص في نهاية المطاف إلى القول بأن الملاحقات القضائية في أوروبا وأمريكا الشمالية بموجب مبدأ الإختصاص القضائي خارج حدود الدولة هي أكثر الخيارات جدوى في الوقت الراهن. غير أن لاتيمر حذّر من أن “آليات العدالة غير المدروسة بشكل كامل يمكن أن تضرّ بإمكانية إنجاز عملية مساءلة أوفى في المستقبل”.

وعَقِب النقاط التي أشار إليها لاتيمر، أوضح العبد الله كيف يمكن أن يُنظَر إلى كل خيار من خيارات المساءلة من وجهة نظر السوريين. وأعرب العبد الله عن قلقه من أن الآليات الحالية قد تستهدف فقط مقاتلي الثوار من الجماعات المتطرفة من باب التذرّع واعتبارات الأمن القومي، مما يترك مسؤولي نظام الأسد في مأمن من الملاحقة القضائية. وحذّر العبد الله من أن هذه المقاربة “أحادية الجانب” لن تؤدّي إلى عدالة مُجدية، بل وقد تؤدي إلى قيام بعض السوريين بتحقيق العدالة بأيديهم خارج نطاق القضاء.

ووضعت تراهان نتائج التقرير في سياق جهود المساءلة الماضية المبذولة في دول شهدت صراعات سابقة. وعلى الرغم من أن تراهان اتفقت مع العديد من نتائج التقرير، إلا أنها اعترضت على الاستنتاج الذي مفاده بأن العدالة يجب أن تؤجل إذا كانت ستؤدي إلى آثار سلبية على المدى الطويل. وفي المقابل، أوضحت تراهان أن أي خطوات يتم اتّخاذها نحو تحقيق العدالة، بغض النظر عما إذا كانت منقوصة، هي أفضل من لا شيء. ودعت تراهان إلى التفاؤل، وأشارت إلى يوغسلافيا السابقة باعتبارها مثالاً ناجحاً على وضع تم فيه إنشاء محكمة حتى عندما كانت الجهات المعنية في البداية غير واثقة من كيفية تحقيق الأهداف السامية للمحكمة.

ثم قامت القاضي وولد بطرح أسئلة على لجنة النقاش حيث طلبت من لاتيمر والعبد الله أن يردا على حُجة تراهان بأن سوريا يجب ألا تنتظر لتحقيق العدالة. وبعد ذلك، اختلفت مع تراهان حول استخدام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة كمثال ناجح بسبب عدم تمكن المدعين العامين آنذاك من إلقاء القبض على الجناة رفيعي المستوى، مثل ’سلوبودان ميلوسيفيتش‘، إلا بعد انتهاء الصراع. وعَقِب الاستماع إلى ردود أعضاء لجنة النقاش، فتحت القاضي وولد المجال لمشاركة الجمهور.

التقرير كاملاً سيكون متاحاً على صفحة مكتبة العدالة الانتقالية التابعة للمركز خلال وقت قصير. لتقديم الاقتراحات وردود الأفعال، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني [email protected]