سبعة أسئلة هامة لتوثيق ضربات التحالف الجوية في سوريا
صورة من فيديو للقيادة الوسطى الأميركية يظهر قصف من طائرة لمبنى تابع لتنظيم الدولة الإسلامية
سواء استخدمت للضغط أو لإجراءات العدالة، يكون توثيق الضربات الجوية للتحالف الدولي أكثر فعالية بكثير إذا ما كانت الوقائع مبينة بدقة، وإذا استخدم مصطلحات ومعايير موحدة. التحديد العسكري للأهداف المشروعة، فضلا عن تحديد القانون الدولي ما إذا كانت الهجمات قانونية، يتبع مبادئ صارمة يجب أن تنعكس في أعمال التوثيق والتقارير. لذلك، إذا رغبنا في استخدام التقارير كمصدر موثوق يسمح بالمقارنة والتحليل، أو الضغط، فإن استخدام معايير ومفردات موحدة ودقيقة أمر ضروري. الأسئلة السبعة أدناه تنطبق على أي ضربات جوية من أي طرف في أي نزاع مسلح.
1. ما هي التفاصيل المادية للضربة؟
ما هو الوقت والمكان المحدد للضربات؟ ما هي بالضبط المباني/ المنشآت التي تعرضت للقصف، وما كان وظيفة هذه المباني والمنشآت؟ ما هي المباني المحيطة مباشرة بالأهداف (بشكل دقيق المباني/ المنشآات المحيطة، ووظيفتها)؟ كما تبعد المباني/المنشآت عن بعضها البعض؟
تساعد هذه المعلومات في تحديد ما إذا كان المكان “هدفاً عسكرياً”، وهو أمر مفروض بموجب القانون الدولي. الأهداف العسكرية هي “الأفراد أو المعدات التي تسهم إسهاماً فعالاً في العمل العسكري والتي يؤدي تدميرها أو أسرها أو تحييدها (تصفيتها) إلى ميزة (تفوق) عسكرية أكيدة“. يتم تحديد مشروعية الأهداف العسكرية بناء على طبيعتها، موقعها، والغرض أو الاستخدام الحالي لها. لا يمكن لأي طرف أن يهاجم بشكل مباشر أهدافاً غير عسكرية، غير أن الضرر غير المباشر للمدنيين و/أو الأهداف المدنية غير محظور طالما أن الهجوم المباشر كان ضد هدف عسكري.
2. هل الأشخاص الذين تم استهدافهم في الهجوم مدنيين أم مقاتلين وأفراد في مجموعات مسلحة؟
هل كان الأشخاصالذين تم استهدافهم مسلحين أو مشاركين في القتال؟ هي يتبعون لـ أو يعملون مع مجموعات مسلحة؟ أو، كانوا مجرد أفراد من قوات شرطة محلية؟
لا يتمتع الشخص بالحماية التي يتمتع بها المدني إذا كان مشاركاً مباشرة في النزاع. وبالتالي، فإن أعضاء الجماعات المسلحة والأشخاص الذين حملوا السلاح في الحرب غير محميون أسوة بالمدنيين. الإستثناء الوحيد هو الأشخاص الذين يحملون السلاح للحماية الشخصية ولكنهم لا يشاركون في النزاع المسلح، فهؤلاء محميون أسوة بالمدنيين، وكذلك الأشخاص المسلحين الذين يقدمون خدمات الشرطة المحلية فقط ولكن لا يشاركون في النزاع المسلح. النساء والأطفال، وكبار السن عادة (وليس دائماً) ما يكونون مدنيين. الأشخاص الذين يؤدون وظيفة عادية خلال النهار ولكن يشاركون في الجماعات المسلحة في الليل ليسوا محميين كمدنيين ،وهدف مشروع للقصف.
تساعد هذه المعلومات في تحديد ما إذا تم تطبيق مبدأ التمييز بين المستهدفين. بموجب القانون الدولي، يجب على الأطراف المهاجمة أن تميز بين المقاتلين والمدنيين، وأن تستهدف فقط المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى. يتمتع المدنيون والأعيان المدنية بالحماية من الهجوم وفق القانون الدولي، لكن هذا لا يشمل الأهداف العسكرية والأشخاص الذين انضموا إلى الجماعات المسلحة. بعض الإصابات في صفوف المدنيين لا مفر منها خلال الهجمات على أهداف عسكرية، ولكن ينبغي ألا يكون المدنيون هدفاً للهجوم على الإطلاق. تعرف الهجمات التي لا تميز بين مدنيين ومقاتلين بـ “الهجمات العشوائية” وهي من الهجمات المحظورة.
3. ماذا كان الهدف الرئيسي الواضح من الهجوم، ولماذا؟
ما هي المباني/المنشآت (الموصوفة في الإجابة على السؤال 1 أعلاه) التي كانت في مركز الضربات، أو تعرضت للقصف بشكل مباشر؟ ما هو طبيعة ومدى الأضرار التي لحقت بهذه المباني/المنشآت؟ على الرغم من، أو بالإضافة إلى، الوظيفة الطبيعية لهذه المباني/المنشآت، هل تم استخدامها لأغراض ووظائف مرتبطة بالنزاع؟ على سبيل المثال، هل كان أعضاء الجماعات المسلحة يستخدمونها لأية أغراض؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه الأغراض، متى، ومدى الانتظام، وكيف تم إظهار أو إخفاء ذلك (أي علامات علنية أو معرفة للجمهور باستخدام المباني لهذه الأغراض العسكرية)؟
تساعد هذه المعلومات أيضاً في تحديد ما إذا تم تطبيق مبدأ التمييز. يجب توجيه الضربات إلى أهداف عسكرية محددة. يتم تحديد أهداف عسكرية مشروعة على أساس طبيعتها، موقعها، والغرض أو الاستخدام الحالي لها. تفقد الأعيان المدنية الحماية من الهجوم إذا تحولت لأهداف عسكرية كأن يتم استخدامها لأغراض غير مدنية. ويشمل ذلك دور العبادة والمنازل والمدارس. ومع ذلك، يقع على عاتق المهاجمين إجراء تقييم دقيق قبل المهاجمة، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، لا سيما التحقق من أن الأهداف هي حقاً أهداف عسكرية.
4. ما هو حجم الأضرار بالمنطقة المحيطة بالأهداف؟
ما هي أنواع المباني/ المنشآت أو الأعيان التي كانت في المنطقة المحيطة بالأهداف، وما هي وظائفها؟ هل كانت قيد الاستخدام خلال وقت الهجوم، وكيف؟ ما نوع المنطقة بالقرب من مكان الهجوم (على سبيل المثال زراعية، سكنية، تجارية، صحراء)؟ وهل كانت منطقة مكتظة بالسكان خلال وقت الهجوم؟
5. ما هي التفاصيل الدقيقة عن عدد الضحايا (القتلى والجرحى)؟
ما هو العدد الحقيقي للإصابات، كم عدد الأشخاص الذين قتلوا فعلاً؟ كم عدد الأشخاص الذين جرحوا فعلاً؟ كيف تم جمع هذه الأرقام حول الضحايا وتأكيدها (على سبيل المثال، من قبل العاملين في المجال الطبي، توثيق بشكل شخصي، اسم الشخص أو المجموعة التي أصدرت التقارير، إلخ)؟ ما هي أعمار كل ضحية؟ ما هي أنواع الإصابات التي يعاني منها كل شخص؟
تساعد المعلومات في الإجابة على السؤالين 4 و 5، جنباً إلى جنب مع غيرها من المعلومات، في إلقاء الضوء على ما إذا إلتزم المهاجمون بمبدأ التناسب. يحظر هذا المبدأ الهجمات التي قد يتوقع منها أن تسبب إصابات بين المدنيين أو الإضرار بالأعيان المدنية التي قد تكون مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية المتوقعة الناجمة عن الهجوم. يمكن أن يساعد أيضاً على إظهار ما إذا كانت الأطراف المتنازعة (بما في ذلك الجماعات المسلحة) اتخذت الاحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين من آثار الضربات.
6. ما هي وسائل الهجوم؟ ما هي الظروف الأخرى للهجوم؟
ما نوع الأسلحة/ الصواريخ التي استخدمت؟ كيف تم إطلاقها (على سبيل المثال، أنواع الطائرات، مدة وأسلوب الهجوم)؟ ماذا كانت آثارها (أي نصف قطر الانفجار، العمق، إلخ)؟ هل لها آثار لاحقة، أو أسهمت عن تجمع مخلفات خطيرة؟ ما هو تسلسل الأحداث خلال عمليات القصف؟
تساعد هذه المعلومات أيضاً (في حال توفرها) في تحديد ما إذا كان الهجوم عشوائياً، وبالتالي محظوراً. تعتبر الهجمات عشوائية إذا استخدمت أسلحة أو وسائل هجوم تجعل من المستحيل التمييز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية. وبعبارة أخرى، تعد الضربات غير مشروعة إذا كانت تستخدم أسلحة أو أنواع هجمات التي لا يمكن أن تكون: (أ) موجهة إلى هدف عسكري محدد أو (ب) يعصب فيها الحد من الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار بالأعيان المدنية. الأمثلة ستكون مثل القنابل العنقودية والبراميل المتفجرة، على النقيض من الصواريخ الموجهة. ويحظر أيضا القصف. يجب على المهاجم أيضاً اختيار وسائل وأساليب الحرب تساهم في التقليل من الوفيات والإصابات والأضرار بالأعيان المدنية والمدنيين.
7. هل أدى الهجوم لأضرار بأي من الممتلكات الثقافية، استهدف أعمال أو منشآت خطرة، أو البيئة الطبيعية؟
هل تعرضت أي مواقع تاريخية أو دينية أو مباني مخصصة للفنون والعلوم والتعليم لأضرار في الهجوم؟ ما حجم ومدى الضرر؟ هل كانت هذه المباني تستخدم لهذه الأغراض في وقت الهجوم؟ هل كانت تستخدم لأية أغراض أخرى، بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة؟ هل ألحق القصف أضراراً بأي منشآت مثل السدود والجسور، أو محطات توليد الكهرباء؟ هل تسبب القصف بضرر على البيئة الطبيعية؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف وإلى أي مدى؟
يجب على أطراف النزاع اتخاذ رعاية خاصة لتجنب الممتلكات الثقافية الأضرار ما لم تكن هدفاً عسكرياً، وأيضا تجنب التسبب بإطلاق قوى خطرة يمكن أن تضر المدنيين (قصف سد مياه مثلاً أو قصف منشأة كهربائية). يجب أن المهاجمين أيضاً إتخاذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر على البيئة الطبيعية، ويحظر عليهم استخدام أسلحة تتعمد أو يتوقع منها التسبب بضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية.