واشنطن والرباط تدعمان «المركز السوري للعدالة والمحاسبة» بمدينة ليون الفرنسية

الشرق الأوسط: المركز يحاول الاستفادة من تجربة «الإنصاف والمصالحة» المغربية لتطبيقها بمرحلة ما بعد بشار

أعلن أمس في الرباط عن إنشاء «المركز السوري للعدالة والمحاسبة» بدعم حكومي أميركي – مغربي، وسيكون مقر المركز في مدينة ليون الفرنسية. وقال مسؤولون في وزارتي الخارجية الأميركية والمغربية إن هذا المركز هو «منظمة غير حكومية مستقلة تحظى بدعم عدة أطراف، وتعمل على جمع وتحليل وتخزين المعلومات والوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في سوريا».

وسيتولى محمد عبد الله (سوري) إدارة المركز، وقال عبد الله في لقاء صحافي أمس في الرباط إن «المبادرة بدأت في أول أبريل (نيسان) الماضي بعد مؤتمر أصدقاء سوريا، الذي عقد في إسطنبول حيث كان هناك إجماع دولي على إطلاق مبادرة للمحاسبة حول الجرائم التي ترتكب في سوريا اليوم، وهكذا بدأ المركز في العمل بتعيين موظفين لجمع البيانات وتوثيقها حول الانتهاكات التي عرفتها سوريا منذ سنة ونصف السنة (انطلاق الثورة السورية) حتى اليوم». وأشار عبد الله إلى أن الإعلان عن المبادرة يهدف إلى التركيز على أنها تحظى بدعم سياسي وتقني من طرف المجتمع الدولي، وقال إنه تقرر اختيار المغرب للإعلان عن إنشاء المركز لأنه يتوفر على خبرة طويلة في «العدالة والمصالحة»، مشيرا إلى أن مهمة المركز ستكون توثيق الجرائم توثيقا علميا. وقال في هذا الصدد «المغرب هو الدولة العربية الوحيدة التي أنشأت لجنة لـ(الحقيقة والمصالحة) كما بادر بإطلاق سراح سجناء سياسيين وجبر الضرر والتعويض عن أحداث وانتهاكات لحقوق الإنسان»، مشيرا إلى أنها تجربة رائدة. وأشاد عبد الله بالدعم الذي قدمه المغرب للسوريين من خلال طرده للسفير السوري وكذلك استضافته للاجئين سوريين والتعاون معهم والوقوف إلى جانب الضحايا، وعبر عن اعتقاده بأن هذه الجهود لم تقم بها دول مجاورة على الرغم من أن المغرب بعيد جغرافيا عن سوريا، لكنه يقوم بمجهودات كبيرة لدعم السوريين.

من جانبه، قال محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي ستضع خبرتها رهن إشارة المركز السوري، إن اللقاء هو عبارة عن لقاء مانحين من بينهم دول ومنظمات مجتمع مدني وأشخاص قدموا الدعم للسوريين من أجل التركيز على حقوق الإنسان وكرامة الإنسان، وفي هذا الإطار أنشئ «المركز السوري للعدالة والمحاسبة»، وقال إن المركز اتصل بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وطلبوا منها المشاركة والمساعدة في إعداد سوريا لما بعد الوضع الحالي (سقوط نظام بشار الأسد)، وذلك بجمع معلومات عن الانتهاكات وتوثيق هذه المعلومات، وفي وقت لاحق «جبر الضرر».

وفي السياق نفسه، قال ناصر بوريطة وكيل وزارة الخارجية المغربية إن «المغرب يضع تجربته في المصالحة الوطنية رهن إشارة (المركز السوري للمحاسبة والعدالة) من أجل تجاوز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري». وقال دبلوماسيون أميركيون إن المغرب وأميركا يتعاونان تعاونا وثيقا للمساهمة في جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري.. وكمثال على هذا التعاون دعمهما المشترك لـ«المركز السوري للعدالة والمحاسبة». وأعلن أمس أن «المركز السوري للعدالة والمحاسبة» سيشكل آلية لتنسيق عمل مختلف المؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد في توثيق تجارب الضحايا وتحديد المسار الذي ستبذل على أساسه جهود إرساء مسلسل العدالة الانتقالية الذي قد يتبناه الشعب السوري.

المصدر: الشرق الأوسط, خديجة الرحالي