1 min read مقالات

اليوم العالمي للطفل: الأطفال السوريون بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والدعم من المج?

الأطفال اللاجئين السوريين يحضرون درسا في الفصول الدراسية المؤقتة لليونيسف في شمال لبنان، يوليو 2014 – الصورة من وزارة التنمية الدولية البريطانية

في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للطفل، بما يعزز رفاه الأطفال. كما يصادف هذا اليوم الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل. في سوريا، لم تُفلح المبادئ القانونية المنصوص عليها في هذه الصكوك الدولية في حماية حقوق ملايين الأطفال والشباب. وإن ما يُطلق عليه “الجيل الضائع” في سوريا – أي الفتيان والفتيات الذين يواجهون نقصاً واسع النطاق في التعليم والموارد وآفاق النجاح في المستقبل – لا يزالون في حاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام الدولي لضمان حقوقهم الأساسية الآنية. وهناك حاجة أيضاً إلى النظر في عملية العدالة الانتقالية للتصدي لانتهاكات الحقوق على نطاق واسع وضمان أمنهم وازدهارهم على المدى الطويل.

ويكون الأطفال عرضة للتأثّر بشكل حاد خلال الصراع، وقد تسببت الحرب السورية في معاناة أطفال البلد من الأذى المباشر ومن الإصابات الحادة على المدى الطويل في مراحل النمو والتطور. وتتضمن أكثر الانتهاكات انتشاراً ضد الأطفال السوريين ما يلي:

يتمتع الأطفال بالحق في الحياة والتعليم وأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وإمكانية الوصول إلى مرافق العلاج ومستويات معيشية ملائمة بموجب القانون الدولي. حيث قال بنيام داويت مزمور، رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إن استمرار الهجمات في سوريا التي تقتل وتشوه الأطفال هي بمثابة “تنازل وحشي” عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن الضرر الذي تم إحداثه قد أفضى بالفعل ليس إلى”جيل ضائع فحسب، ولكن من المحتمل جداً… أن يكون قد أفضى إلى أجيال ضائعة”. وعلى الرغم من ذلك، فإن الدعم من المجتمع الدولي لم يكن كافياً حتى الآن في معالجة محنة أكثر من 5.6 مليون طفل داخل سوريا – وأكثر من مليوني طفل لاجئ سوري. ولا تزال مخاوف الوصول والسلامة تعرقل عمل العاملين في مجال المعونة والمجتمع المدني داخل سوريا. وتواجه الوكالات الإنسانية نقصاً مستمراً في الأموال لمساعدة الأطفال المتأثرين بالنزاع، كما أن الدول ترفض باستمرار إعادة توطين اللاجئين – الأمر الذي يثقل كاهل الدول المجاورة لسوريا. وقد نفذت هذه الدول بدورها سياسات تقييدية تزيد من إعاقة وصول المساعدات إلى النازحين السوريين.

وفي حين أن الحالة الراهنة لا تزال قاتمة، يمكن أن تكون آليات العدالة الانتقالية أداة قوية للمضيّ قُدماً في معالجة أثر الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال. وإن الاعتراف بالأطفال بوصفهم فئة خاصة من الضحايا – على النحو الذي حدده قرار مجلس الأمن 2254 – ولهم احتياجات فريدة ومعقدة هو خطوة أولى أساسية. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث لم يكن هذا الاعتراف راسخاً بما فيه الكفاية، أدى التضارب في الفهم القانوني والعرفي للطفولة والشباب والبلوغ إلى تعقيد محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال. وينبغي أيضاً أن تتاح للأطفال فرص المشاركة المباشرة في عمليات العدالة الانتقالية – بما في ذلك إجراءات جبر الضرر ولجان الحقيقة. وفي سعيها نحو تحقيق إدانة أولى ناجحة، أثارت المحكمة الجنائية الدولية مشاركة الأطفال الضحايا أثناء محاكمة زعيم الحرب توماس لوبانغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لقيامه بتجنيد الجنود واستغلالهم. وقد أتيحت الفرصة للأطفال الضحايا لتقديم الأدلة واستجواب الشهود وتقديم المرافعات الشفوية والخطية. وتعتبر هذه المشاركة الفاعلة ضرورية، لأن الأطفال هم أصحاب مصلحة هامون في مستقبل البلد – يمتلكون إمكانات كبيرة لتحدي القواعد المعمول بها، وفي نهاية المطاف صياغة الإصلاحات اللازمة لتحقيق غد أفضل. وينبغي وضع مقاربة تراعي احتياجات الطفل في مجال العدالة الانتقالية في مرحلة مبكرة من العملية وسيقتضي ذلك موارد دعم نفسي كبيرة، فضلاً عن تخصيص واضح للموارد لتمويل تدريب المهنيين ذوي الخبرة في مجال الأطفال والاحتفاظ بهم.

وبما أن الانتهاكات الواسعة النطاق ما زالت تلحق ضرراً دائماً بالأطفال في سوريا، فإن هذه الفئة الضعيفة تتطلب اهتماماً فورياً ودائماً. ولا تزال المساعدات الإنسانية قصيرة الأجل تعاني من نقص التمويل ونقص في الدعم السياسي من المجتمع الدولي، وتفتقر العديد من المنظمات العاملة في سوريا إلى الخبرة والموارد اللازمة للتركيز على احتياجات الأطفال طويلة الأمد وإدماج الأطفال في عمليات العدالة الانتقالية. وفي اليوم العالمي للطفل، يشجّع المركز السوري للعدالة والمساءلة الدول على زيادة دعمها المالي والسياسي لأطفال سوريا، وفي الوقت نفسه يحثّ الأفراد والكيانات العاملة في مجال حقوق الإنسان في سوريا على تخصيص اهتمام وموارد متزايدة ومتواصلة للتغلب على محنة الأطفال الذين يعيشون داخل البلاد وحول العالم كلاجئين. ويعتبر هذا الاهتمام حاسماً لمعالجة الانتهاكات الفظيعة التي عانى منها الأطفال حتى الآن، وللحيلولة دون نشوء “جيل ضائع” من الشباب السوري – مما يُحيي فرصة التمتع بالصحة والرفاه في المستقبل والتي سُلبت من السوريين بسبب الصراع الوحشي.

لمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected].