مجلس الأمن يعتمد قراراً تاريخياً ولكنّه يُغفل العدالة

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

في وقت مبكر من يوم الجمعة في السابع من شهر آب لعام 2015، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار رقم 2235 الذي يُنشئ آلية تحقيق مشتركة للنظر في استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك غاز الكلور، خلال الصراع السوري. بعد أشهر من المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، يُعتبر هذا القرار أول تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإلقاء اللوم جرّاء انتهاك القانون الدولي في سوريا. وبموجب بيان صادر عن الأمم المتحدة “مِن المرجو أن تؤدي مساءلة مرتكبي الهجمات الكيميائية السامة إلى التخفيف من المعاناة الطويلة للشعب السوري”.

وإن هذا القرار الذي تم اعتماده يوم الجمعة الماضي هو الثاني فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. حيث كان القرار الأول هو القرار رقم 2118 الذي تم اعتماده في الصيف الماضي، والذي كُلّفت بموجبه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بمهمة تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بشكل آمن. ولكن منذ ذلك الحين، ظل هناك تقارير شائعة حول الاستخدام العشوائي لغاز الكلور ضد المدنيين. ويدعو القرار رقم 2235 الأمين العام بان كي مون إلى العمل مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإنشاء آلية تحقيق مشتركة ترفع تقارير منتظمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتحديد الأفراد والجماعات المسؤولة.

ويرحّب المركز السوري للعدالة والمساءلة بهذا القرار الذي طال انتظاره، ولكنّه يعبّر عن قلقه من أن اللغة المستخدمة في صياغة القرار لا تدعو إلى المساءلة بعبارات قوية بما يكفي. ولو كان هناك التزام بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الجناة لكان في ذلك إشارة أقوى بكثير مفادها أن المجتمع الدولي يقف بحزم إلى جانب الضحايا.

من أجل الحصول على مزيد من المعلومات ولتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى المركز على العنوان التالي: [email protected].