حول العدالة الإنتقالية

العدالة الانتقالية هي إطار لمواجهة ومعالجة نتائج الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع. وهي تشمل تدابير مثل الملاحقات القضائية، وتعويض المتضررين، ولجان تقصي الحقائق، وإحياء ذكرى الضحايا، وإصلاح المؤسسات (مثل التدقيق في سيرة موظفي الحكومة والعسكريين).

يمكن أن تعمل هذه الآليات معاً لتعزيز المساءلة والاستقرار وسيادة القانون في مجتمعات ما بعد الصراع. كما أن عملية عدالة انتقالية ناجحة سيكون باستطاعتها أن تبداً بعلاج الانقسامات الاجتماعية وبناء الثقة بين الفئات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية وتعزيز أهداف الأمن و التنمية.

يلعب التوثيق دوراً حاسماً في العدالة الانتقالية. كما أن توثيق الانتهاكات وآثارها يمكن أن يكون ذو أهمية في المحاكمات الجنائية وفي لجان تقصي الحقائق كما في تخليد ذكرى الضحايا ومناصرة قضايا حقوق الإنسان. ومن شأن عمليات التوثيق أن تحفز الإرادة السياسية لدعم مسار العدالة ومساعدة الناس على تذكر تاريخهم وتهيئة الظروف لإعادة بناء السلام. حتى في المجتمعات التي يكون فيها الانتقال في المستقبل البعيد، فإن عمليات التوثيق قد تساعد الناس على التجهيز والدفع باتجاه المساءلة وسيادة القانون.