مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ورقة مشتركة مقدّمة إلى الاستعراض الدوري الشامل

يقيّم هذا التقديم المشترك من الجهات المعنيّة حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، مع تركيز خاص على المرحلة الانتقالية بعد كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤. انطلاقاً من مبدأ استمرارية الدولة في القانون الدولي، يعامل هذا الإطار الحكومة الانتقالية بوصفها ملزمة تماماً بالتعهدات الدولية للدولة السورية. وبناءً على ذلك، يتناول هذا التقرير الواجب الفوري المترتب على الحكومة الحالية بوقف الانتهاكات الجارية، من دون التخفيف من الانتهاكات المنهجة والممأسسة الموروثة عن الحكومة السابقة أو التعتيم عليها.