داخل محاكمة أحداث السويداء#1: فُرْصَةٌ لِكَشْفِ تَفاصيلَ كَثيرَة
محاكمة أحداث السويداء
محكمة الجنايات العسكرية في دمشق - سوريا
موجز مراقبة المحاكمة الأول
تاريخ الجلسة: 13 تموز / يوليو 2026
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]
يسرد تقرير المحاكمة الأول الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الثاني من محاكمة أحداث السويداء في دمشق، سوريا. في يوم المحاكمة هذا، مَثَل أربعةُ متهمين أمام المحكمة. ردّا على الأدلة التي قدّمها ممثلُ النيابة العامة في الجلسة السابقة، حاجج محامي الدفاع ببراءة موكله وطلب مهلة لجلب شهود دفاع من السويداء. وأقرّ المتهمُ الثاني بأنه ظهر في مقطع فيديو فيه أشخاصٌ يطلقون النار على آخرين، ولكنه نفى أنه شارك في إطلاق النار. وكانت تهمةُ أحد المتهمين حجزَ الحرية والتعذيبَ.
اليوم الثاني - 13 تموز / يوليو 2026
[ملحوظة: لم يتمكن المركز السوري للعدالة والمساءلة من حضور الجلسة الأولى.]
[اقتصرت التغطية الإعلامية على وسائل الإعلام التابعة لوزارة العدل فحسب.]
بدأت المحاكمة الساعة 11 قبل الظهر.
شُرع في المحاكمة الوجاهية علنا.
القضية الأولى:
قضية رقم أساس 226 لعام 2026. أُحضر المتهم عمرو ع. موقوفا ومَثَل طليقا [غير مكبّل]. حضر المحامي ح1 [حُجب الاسم] وكيلا عن المتهم.
أشار القاضي إلى أنّ كافة أوراق الدعوى قُرئت في الجلسة السابقة، وأنّ النيابة العامة استمهلت لتقديم بعض الأدلة، وهي:
- مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم
- تذرّع المتهمُ بأنّ إقدامه على فعله كان ردّ فعل على مقتل بعض أصدقائه في أحداث السويداء.
- تُظهر صورةٌ لبعض منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي أنّ كلها كانت عنصرية وطائفية.
ههنا، قال المتهم إنه مدنيٌّ وليس عسكريًّا. فقاطعه القاضي ليوضح له التهمة المنسوبة إليه، وهي القتل القصد وإثارة النعرات الطائفية.
بالنسبة للدليل الذي قدمته النيابة العامة، والذي كان صورةً تُظهره يحمل السلاح، ادعى المتهمُ أنّ الصورة قديمةٌ التُقطت قبل وقوع أحداث السويداء بشهر، وأنه غير متأكد من أنّ المنشور له.
أبرز المحامي ح1 مذكرةً سلّمها للقاضي. وأفاد أنّ أحداث السويداء تُقسَّم إلى مرحلتين: الأولى من 12 إلى 14 تموز / يوليو [2025]، والثانيةُ من 14 إلى 16 تموز / يوليو [2025]. تدخل الجيشُ والقواتُ المسلحة، وبدأت الاشتباكات بينها وبين الجماعات المسلحة [في السويداء]. ولم يكن موكلُه في السويداء في تلك المرحلة، فقد ذهب مع والديه إلى منطقة في جنوب السويداء. وانسحب الجيش من السويداء في 17 تموز / يوليو [2025].
[قاطع القاضي محاميَ الدفاع لإسهابه في الشرح.]
وأفاد ح1 بأنّ المتهم رجع إلى السويداء لمساعدة أصدقائه، وكان متطوعًا في المشفى الوطني، ولم يكن هناك [في السويداء] أحد من عناصر الجيش. ولم يطلق موكله رصاصة واحدة. ولا توجد أي إشارة إلى حمله السلاح. ولا يوجد أي دليل يثبت أنه تفوّه بأي كلمة ضد الجيش وقوات الأمن.
[ههنا، أُعيد عرضُ مقطع الفيديو للتثبت من أنّ المتهم لم يتلفّظ بأي كلمة ضد الجيش، وأنّ القتيل ليس من عناصر الجيش.]
أفاد ممثلُ النيابة العامة بأنّ هناك جثةً في مقطع الفيديو، وأنّ المتهم أقرّ بأنه هو من ظهر في مقطع الفيديو، وأنه لا أهميةَ لعنصر الزمان [في هذه الجريمة تحديدا].
أفاد المتهم أنّ الفيديو صُوّر في 17 تموز / يوليو [2026] في السويداء.
التمس ح1 منحه مهلة كافية لجلب شهود من محافظة السويداء لسماع شهادتهم، واحتفظ بحق الردّ على الأدلة التي قدّمها ممثلُ النيابة العامة.
قرّرت المحكمة منحَ وكيل المتهم مهلةً لجلب شهوده دفعةً واحدة، وتقديمَ دفوعه على الوثائق التي قدّمها ممثلُ النيابة. وأجّلت الجلسةَ إلى 27 تموز / يوليو 2026.
القضية الثانية:
قضية رقم أساس 291 لعام 2026. أُحضر المتهم عبد النور ق. موقوفا ومَثَل طليقًا [غير مكبّل]. وحضر المحامي ح2 [حُجب الاسم] وكيلا قانونيا عن المتهم. لا يوجد ادعاء شخصي بحق المتهم.
أشار القاضي إلى أنّ كافة أوراق الدعوى قُرئت في الجلسة السابقة، وأنّ المتهم استمهل لتوكيل محام.
كرّر ممثل النيابة العامة مطالبته السابقة بتجريم المتهم وفق قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق.
[ثم عُرض مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، زعمت النيابةُ العامة أنه يُظهِر المتهمَ وهو يشرع في قتل عدد من الأشخاص. أظهر الفيديو أناسًا يبدو أنهم مدنيون مكبلين، ثم أطلق عليهم النارَ أفرادٌ مسلحون كان فيهم المتهم.]
كرّر المتهم أقواله التي أفاد بها في الجلسة السابقة. وأضاف بأنه كان من ضمن الذين ظهروا في مقطع الفيديو، إلّا أنه لم يشارك في إطلاق النار على الأشخاص الذين قُتلوا. وكل ما في الأمر - وفقا للمتهم - أنه أطلق بعض الرصاصات على الأرض، وكان ذلك ردَّ فعلٍ لجهله بمصدر إطلاق الرصاص.
استمهل محامي الدفاع ح2 لتقديم دفوعه.
قرّرت المحكمةُ بعد التشاور منحَ وكيل المتهم مهلةً لإبراز دفوعه. وأجّلت الجلسةَ إلى 27 تموز / يوليو 2026.
القضية الثالثة:
قضية رقم أساس 306 لعام 2026. أُحضر المتهم المعتصم بالله ح. موقوفا ومَثَل طليقا [غير مكبّل]. حضر المحامي ح2 [حُجب الاسم] وكيلا قانونيا عن المتهم. لا يوجد ادعاء شخصي بحق المتهم.
أشار القاضي إلى أنّ كافة أوراق الدعوى قُرئت في الجلسة السابقة. كانت التهمةُ حجزَ حرية والتعذيبَ الجسدي والمعنوي.
قرأ ممثلُ النيابة العامة أقواله. وأفاد بأنّ المتهم قد خالف المهمة الموكلة إليه بحفظ الأمن وحماية المدنيين. وقدّم مطالعة من صفحة واحدة قرأها على هيئة المحكمة [ملحوظة: المطالعة هي رأيٌ قانوني من النيابة العامة تُبيّن فيها وجهة نظرها القانونية في القضية، وتنتهي بتوصية محددة لاتخاذ قرار].
كرّر المتهم أقواله الواردة في الاستجواب القضائي.
سأل المحامي ح2 المتهمَ وكيلَه عمّا إذا كان الشخص الذي نُتف شاربُه في الفيديو مقيّدَ اليدين أو القدمَين. فأجاب المتهمُ أنّ الشخص لم يكن مقيّدًا، إذ طلب منه النزول من دراجته فحسب.
استمهل وكيلُ المتهم لتقديم دفوعه.
قرّرت المحكمةُ بعد التشاور منحَ وكيل المتهم مهلةً لإبراز دفوعه. وأجّلت الجلسةَ إلى 27 تموز / يوليو 2026.
القضية الرابعة:
قضية رقم أساس 249 لعام 2026. أُحضر المتهم عز الدين إ. موقوفا ومَثَل طليقًا [غير مكبّل]. وحضر المحامي ح3 [حُجب الاسم] وكيلًا عن المتهم.
احتفظ محامي المدعين بحقه في تقديم وثائقَ ودفوعٍ بعد سماع شهود النيابة العامة.
استمهل ممثلُ النيابة العامة إلى الجلسة القادمة لجلب شهود الحق العام.
كرّر المتهمُ أقواله القضائية السابقة.
قرّرت المحكمةُ بعد التشاور منحَ ممثل النيابة العامة مهلةً لجلب شهود الحق العام. وأجّلت الجلسةَ إلى 27 تموز / يوليو 2026.
رُفِعت الجلسة في الساعة 12:11 ظهرا.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 27 تموز / يوليو 2026، في العاشرة صباحا.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.