داخل محاكمة علاء م #46: تأويلُ ما بين السُّطور .. لاستشفاف النَّوايا والمَستور

المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة السادس والأربعون

تاريخ الجلسة: 6 حزيران / يونيو 2023

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

يسرد تقرير المحاكمة السادس والأربعون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم السادس والسبعين من محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا. كُرِّست جلسة هذا الأسبوع لاستئناف استجواب الشاهد P18. وعقب عدة تضاربات، حثّ رئيس المحكمة المتهمَ ومحاميَ دفاعٍ على التحلي بالمهنية والكفّ عن الإيماءات التي تنمّ عن الازدراء. وأعربت المحكمة عن تفهّمها للضغط الهائل الذي يعتري الشاهد، ولكنها ذكرته بألا يتعمد حجب المعلومات. لم يتمكن الشاهد من تذكُّر معظم التفاصيل التي أدلى بها سابقًا خلال استجواب الشرطة ولا أن يُعبّر عنها. إلّا أنه تعرّف على عدة أشخاص في صور، وكان فيهم علاء.

[ملحوظة: يورد المركز السوري للعدالة والمساءلة تقارير محايدة عن مضمون الإجراءات، ويقدّم عادة الرواية الكاملة لكل شاهد طالما أنها تحترم نزاهة المحاكمة. تلقى العديد من الشهود في هذه المحاكمة تهديدات، وأصّل تحقيقٌ أجراه مؤخرًا المركز السوري للعدالة والمساءلة المخاوفَ التي تتعلّق بترهيب النظام السوري للشهود. ولذلك قرّر المركز السوري ألّا يُفصح عن الشهادة الكاملة لحماية الشاهد وأقاربه.]

بعدما صُرف الشاهد، صرّح المتهمُ ومحاميه إندريس أنهما لا يودّان أن يُنَبَّآ بمعلومات عن استدعاء شهودٍ مقبلين تحاشيًا للاشتباه بهما. لم يقف فريق الدفاع صفًّا واحدًا داعمين لهذا الطلب، إذ عارضه المحامي بون. ورفض القضاة الاقتراح مستندين إلى مبدأ المحاكمة العادلة.

أبرز النقاط:

اليوم السادس والسبعون - 6 حزيران / يونيو 2023

في يوم المحاكمة هذا، استأنف القضاة استجواب P18، وشرعوا به دون ذِكر ترهيب الشهود الذي أُثير في الجلسة السابقة. وعوضًا عن ذلك، تباحثوا أسئلةً تتعلق بتجاربه الشخصية مع علاء. ولكن بعد أن مضت الساعة الاولى، أوقف رئيس المحكمة كولر الاستجواب، وطالب جميع الأطراف - وخصّ محاميَ الدفاع إندريس والمتهمَ - أن يتصرفوا بمهنية ويكفّوا عن إيماءاتهم وحركاتهم كهزّ رؤوسهم. سلّم القاضي كولر بالضغط الهائل الذي يجثو على عاتق الشاهد، واعتذر إليه ممّا يقوم به بعض الأطراف من تعريضٍ بأقواله وحُكمٍ عليها. وسأل القاضي كولر عمّا إن تلقى P18 أي معلومات إضافية من سوريا وهو ما نفاه الشاهد.

غير أن المحكمة أقرت بأن الإيماءات - التي لا لزوم لها - غالبًا ما تبعت ذِكر تناقضاتٍ بين إفادات P18 التي أدلى بها سابقًا أثناء استجواب الشرطة وبين ما أفاد به في المحكمة. وتكرّر أنْ قال الشاهدُ إنه لم يتذكر حدثًا معينًا، ليُجابهه القضاةُ بعد ذلك بإفاداته من محضر الشرطة. وحتى بعد مجابهته بها، عزَف الشاهدُ عن إعادة ما قاله سابقًا بنفس الدرجة من الحزم. [ملاحظة من مراقبة المحاكمة: بدا الشاهد خجولًا وانطوائيًّا ومتحفّظًا. تريّث قبل كل جواب، وفكّر مليًّا، وتحدث بصوت خافت]. وبرغم ذلك، ذكّرت المحكمة الشاهدَ بأنه لا ضَير في ألّا يتذكّر حدثًا أو تفصيلًا معيّنًا، ولكن إن تعمّد حجب معلومات معيّنة، فإن ذلك ما قد يسبّب مشاكل أو يؤخر الإجراءات برمتها.

وبشكل عام، لم يقدّم الشاهد كثيرًا من التفاصيل في شهادته. وسُئل عن لقائه بعلاء، ومدى تواصلهما أثناء عملهما، وتصرفات علاء ومظهره آنذاك. وكثيرًا ما برزت تبايناتٌ مع الإفادات الواردة في محضر الشرطة. ولم يتذكر الشاهد بعض التفاصيل في ردّه على عديد من الأسئلة الحاسمة، أو ذكر أنه لم يشهد الحدث المعنيّ بشكل شخصيّ، بل كانت إشاعات. وعندما عُرضت عليه أربع صور للتعرف على شخص يُفتَرض أنه يعرفه جيدًا، ذكر الشاهد بترَوٍّ في إحداها أن الشخص الظاهر قد يكون هو المعنيّ. وتعرف على أشخاص ثلاثة، من بينهم علاء، في مجموعة صور عُرضت على جميع الشهود. ولم يؤكد الشاهدُ أن حدوث مشكلات بسبب قواعد الصيام أو التدخين خلال شهر رمضان هو أمرٌ وارد، ولم يكن لديه علمٌ بخلافات بين علاء وأطباء آخرين. وبشكل عام، اتضح أن الشاهد هوّن من حدّة الإفادات التي تُظهر موقفًا قويًّا ضد الحكومة السورية، ومنها إفاداتٌ عن الأطباء الذين ذكرهم وعن سوء معاملة المرضى. ونفى علمه بأن علاءً وأطباء آخرين موالين للحكومة كانوا قد أرسلوا إلى مهمات خارجية.

بعدما صُرف الشاهد، أراد محامي الدفاع إندريس أن يدلي بتصريح وفقًا للفقرة 257 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني والتي تنص على أن من حق المتهم أن يدلي بتصريح بعد كل إجراء لأخذ الأدلة. أعلن محامي الدفاع إندريس أنه "ضاق ذَرعًا من الاشتباه في أنه يؤثر على الشهود" وأنه لا يرغب أن يتلقى معلومات عن استدعاء الشهود في المستقبل، لا سيما أولئك الذين يخضعون لبرنامج حماية الشهود، حتى لا يطاله مزيدٌ من الاتهامات. [ليس لدى أحدٍ معلوماتٌ مسبقةٌ عن الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم سوى أطرافُ القضية والقضاة.] واطَأَ علاءٌ محاميَه وأوضح أنه يعتقد أنه سيكون من الأفضل ألّا يعرفا، ثم أعرب عن قلقه من أن كل شاهد سيصرّح بكل بساطة أنه يتعرض للترهيب. وأضاف المحامي إندريس أن على المحكمة أن تعُدَّ الترهيب دفاعًا باطلًا "لتبرير كل التناقضات". خالف محامي الدفاع بون بقية فريقه، وصرّح برغبته في أن يتم إعلامُه بالمعلومات المجدولة. رفض رئيس المحكمة القاضي كولر الاقتراح وأكد أنه سيُبلغ جميع أطراف القضية امتثالًا لمبدأ المحاكمة العادلة، ثم رفع الجلسة.

_______________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.