يقوم المركز السوري للعدالة والمساءلة بجمع وحفظ الوثائق الخاصة بانتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي. وذلك بغرض تسهيل جهود العدالة الانتقالية والمساءلة.
خلافاً لما شهدته صراعات سابقة، فإن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وخصوصاً أجهزة الهاتف المحمول، مكّنت من توثيق الانتهاكات على مستوى واسع. ما جعل من قلة البيانات تحد غير رئيسي. بل أصبح التحدي الأبرز هو جمع وحفظ الكميات الهائلة من البيانات مع ضمان مصداقيتها وجودتها العالية بما يكفي لتكون مفيدة في عمليات العدالة الانتقالية في المستقبل.
يتم جمع البيانات من أفراد ومجموعات موثوقة من كل أنحاء سوريا. كما يجمع المركز بيانات من الأشخاص النازحين وبيانات نشرت على شبكة الانترنت. وفي سعي من المركز للحفاظ على بيانات بمصداقية وجودة عاليتين، يهتم بجمع كل أنواع البيانات بغض النظر عن إنتماء الضحايا أو الجناة. ويضع المركز خبراته ومقدرته للمساعدة في عمل الموثقين وأي أطراف أخرى تنشط في نفس هذا الإطار.
بعد جمع البيانات، يقوم المركز بتخزينها في قاعدة بيانات محمية وآمنة. لتصبح متاحة حال البدء بتنفيذ آليات العدالة الانتقالية.
أمن الضحايا والشهود والموثقين هو الأولولية، لذا فإن قاعدة بيانات المركز محمية تقنياً بدرجة عالية ومعايير أمنية متطورة مصممة لغاية أمن المعلومات. وتتم مشاركة هذه المعلومات حصراً مع بعض المؤسسات العاملة في مجال العدالة الانتقالية في ظروف بالغة الخصوصية وضمن شروط معينة. وذلك لحالات بعينها وليس لكافة المعلومات في قاعدة البيانات.
بالإضافة لذلك فإن حفظ هذه الوثائق يساهم في الإخبار عن قصص الضحايا في عملية المحاسبة وتخليد الذكرى. كما يساهم في تذكير جميع السوريين بهذه القصص ويحفظها للتاريخ والذاكرة الإنسانية العالمية.