يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة والمركز الدولي للبحث وتوثيق محاكمات جرائم الحرب الدروس المستفادة (حتى الآن) من المحاكمة الأولى في العالم ضد موظفَين سابقَين في المخابرات السورية

يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة والمركز الدولي للبحث وتوثيق محاكمات جرائم الحرب الدروس المستفادة (حتى الآن) من المحاكمة الأولى في العالم ضد موظفَين سابقَين في المخابرات السورية

نظرة على قاعة المحكمة في كوبلنتس، شباط/فبراير 2021 - حقوق النشر محفوظة لوكالة فرانس برس/توماس لونيس

في بيان صحفي صدر عنهما اليوم، قال المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC) والمركز الدولي للبحث وتوثيق محاكمات جرائم الحرب (ICWC) “ينبغي للمحاكم التي تُرفَع فيها هذه الأنواع من الادعاءات أن تنظر بعناية في كيفية الانخراط في التواصل مع الجمهور الأكثر تضرراً بالجرائم المزعومة وتوعيته، بما في ذلك من خلال خدمات الترجمة الفورية وإتاحة الوصول المفتوح إلى جلسات المحكمة”.

بعد مرور عام على بدء المحاكمة ضد أنور رسلان وإياد الغريب، أصدر المركز السوري للعدالة والمساءلة بالاشتراك مع المركز الدولي للبحث وتوثيق محاكمات جرائم الحرب تقريراً بعنوان “ما خفي أعظم – عام مضى على بدء محاكمة كوبلنتس”، وهو عبارة عن مراجعة لأول محاكمة في العالم لموظفَين سابقَين في أجهزة المخابرات السورية متّهمَين بالمساعدة والمشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويهدف هذا التقرير إلى إبقاء المجتمعَين السوري والدولي على اطّلاع بشأن الجلسات الجارية في كوبلنتس، بألمانيا، من خلال توفير معلومات أساسية قانونية وعملية حول التحديات وآفاق المحاكمة. ويُعدّ هذا التقرير مصدراً مهمّاً للناجين والصحفيين والباحثين والجهات الفاعلة الأخرى في مجال العدالة، ويستند إلى المشاهدات من عملية المراقبة التفصيلية للمحاكمة التي أجراها المركز السوري للعدالة والمساءلة.

قال روجر لو فيليبس، المدير القانوني في المركز السوري للعدالة والمساءلة: “على الرغم من كونها منعطفاً هاماً، فقد واجهت محاكمة كوبلنتس تحديات كبيرة ينبغي أن تكون بمثابة فرصة تعلّم لضمان أن إجراءات الولاية القضائية العالمية في ألمانيا تحقّق العدالة للسوريين”. وفي حين تمت الإشادة بهذه المحاكمة باعتبارها حدثاً تاريخياً يمهّد الطريق لمساءلة أتباع الحكومة السورية، فقد أظهرت أيضاً العديد من أوجه القصور فيما يتعلق بمساهمتها الفعالة في عملية العدالة الانتقالية للسوريين. وركزت الانتقادات على عدم كفاية الشفافية وحماية الشهود فضلا عن قرارات الاتهام. وأضافت الأستاذة الدكتورة ستيفاني بوك، المديرة التنفيذية للمركز الدولي للبحث وتوثيق محاكمات جرائم الحرب: “نسعى من خلال هذا التقرير إلى إجراء تقييم واقعي لمساهمة المحاكمة في العدالة الانتقالية للسوريين، وكذلك إلى ضمان أن تكون الجلسات متاحة ومفهومة لجمهور عريض”.

وينظر هذا التقرير في الأطُر القانونية ويُقيّم الجلسات بناءً على رؤى من عملية مراقبة المحاكمة منذ أولى جلساتها. كما يقدّم توصيات محددة، ليس فقط فيما يتعلق بهذه المحاكمة بعينها، ولكن بمحاكمات أخرى من المحتمل أن تتبع في ألمانيا ودول أخرى تحت بند الولاية القضائية العالمية. ولن يتسنّى لمحاكمات من هذا القبيل أن تكون بمثابة خطوات مهمة لتحقيق العدالة والمساءلة للسوريين إلّا إذا تم إبلاغ المجتمع المتضرر والجمهور العالمي بالجلسات والخلفية علانية.

اقرأ التقرير الكامل هنا. للأسئلة أو الاستفسارات الصحفية، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected].

لمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والملاحظات، يُرجى التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected] ومتابعتنا على الفيسبوك وتويتر. ويرجى الاشتراك في النشرة الإخبارية الصادرة عن المركز السوري للحصول على تحديثات حول عملنا.

رد

أضف تعليق

(إلزامي)