بيان صحفي: المركز السوري للعدالة والمساءلة يدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها اليونان ضد اللاجئين

بيان صحفي: المركز السوري للعدالة والمساءلة يدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها اليونان ضد اللاجئين

(c) جني برتسش

 

واشنطن العاصمة

28  كانون الثاني/يناير، 2021

قال المركز السوري للعدالة والمساءلة أنه ”يجب على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ربما قد تكون اليونان قد ارتكبتها ضد اللاجئين على الحدود اليونانية التركية وعند نقاط الاستقبال ومراكز مطابقة الهوية في جزر بحر إيجة“. تقدم المركز السوري للعدالة والمساءلة بشكوى إلى المحكمة بموجب المادة 15 من نظام المحكمة، مدعوماً بشهادات شهود وأدلة بالفيديو.

وقال محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة: ”يجب الاعتراف بالإيذاء الذي تعرض له اللاجئون ومحاسبة الجناة“. منذ عام 2016، وضعت اليونان سلسلة من الممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تهدف إلى تجريد اللاجئين من حقوقهم مما يزيد من بؤسهم واحتمال موتهم. يعاني اللاجئون في المخيمات اليونانية من نقص في الغذاء والماء، ويعيشون في خيام قذرة معرضة للعوامل الجوية بما في ذلك الفيضانات الواسعة النطاق على الرغم من تلقي اليونان مئات الملايين من اليورو من الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين. مؤخراً، نشب حريق ودمر مخيم موريا، وتم الشروع ببناء مخيم جديد على أرض ملوثة بالرصاص. يتعرض اللاجئون في المخيمات لسوء المعاملة من قبل الحراس تحت قيادة وإشراف السلطات اليونانية، حيث استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضدهم باستمرار.

يمتد سوء المعاملة اليونانية إلى مياهها الإقليمية حيث تقوم بتنفيذ عمليات منتظمة لصد اللاجئين، في انتهاك للحق في “عدم الإعادة القسرية”، وتخرب قواربهم وتتركهم في البحر. قد ترقى هذه السياسات والممارسات مجتمعة، إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي.

قام أكثر من مليون شخص برحلات خطيرة من تركيا إلى اليونان هربًا من الاضطهاد. نسبة كبيرة من هؤلاء اللاجئين هم من السوريين الذين فروا من بلادهم التي مزقتها الحرب، ليقابلوا باليأس والإهانة والمعاملة غير الإنسانية في اليونان. وقالت نسمة باشي، الباحثة القانونية في المركز السوري للعدالة والمساءلة، والتي أجرت بحثًا أوليًا حول جزر بحر إيجه في عام 2018 ”ندعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الوضع اليوناني، وإلى المجتمع الدولي للاعتراف وتقديم الدعم لإنهاء محنة اللاجئين بمن فيهم السوريون الذين ما زالوا يعانون في اليونان “.

###

المركز السوري للعدالة والمساءلة هو منظمة مجتمع مدني سورية تعمل من أجل دولة سورية تحددها العدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، حيث يعيش المواطنون من جميع مكونات المجتمع السوري في سلام دون خوف. تتمثل مهمتها في تعزيز العدالة والمساءلة في سوريا من خلال ضمان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بشكل شامل، والحفاظ على بيانات التوثيق وفهرستها وتحليلها بشكل آمن لتعزيز العدالة الانتقالية وبناء السلام.

اقرأ المزيد هنا

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال:

للغة الإنكليزية:

نسمة بشي

[email protected]

للغة العربية/الإنكليزية

محمد العبد الله

[email protected]

موبايل: +1-202-704-3215

رد

أضف تعليق

(إلزامي)