داخل محاكمة أنور رسلان: اعتقال الغريب ينتهي في عيادة صحية

داخل محاكمة أنور رسلان: اعتقال الغريب ينتهي في عيادة صحية

رسم: Rachel Ma

محاكمة أنور رسلان وإياد الغريب

المحكمة الإقليمية العليا – مدينة كوبلنتس، ألمانيا

التقرير الحادي عشر لمراقبة المحاكمة

تواريخ الجلسات 2 و3 أيلول/سبتمبر، 2020[1]

تحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصافاً للتعذيب.

الملخّص/أبرز النقاط:

اليوم الثامن والعشرون للمحاكمة – 2 أيلول/سبتمبر، 2020

 

  • مانويل دويسنج، مفتش في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بألمانيا (BKA)، كان من أعضاء الفريق الذي حقق في البداية في التعذيب المرتكب في سوريا فيما يتصل بأنور رسلان. وأوضح كيف بحث بعمق في تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وتلقّى معلومات سرية من لجنة العدالة والمساءلة الدولية، بما في ذلك مقابلة سرية أجريت مع أنور في عام 2012.
  • هينينج ليندمان هو كبير المفتشين الجنائيين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية. وأوضح كيف أنه قبل اعتقال أنور، درس ولخّص تقريراً صادراً عن هيومن رايتس ووتش بعنوان “أرخبيل التعذيب” الذي عرض بالتفصيل مرافق اعتقال محددة في سوريا، ومواقعها، وأساليب التعذيب المستخدمة ضد المعتقلين.

 

اليوم التاسع والعشرون للمحاكمة – 3 أيلول/سبتمبر 2020

  • اتخذ ألكسندر فراي، مفوّض أعلى في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، القرار رسمياً لاعتقال إياد. ووصف الأسى والصدمة التي شعر بها إياد خلال لحظاته الأولى في الحجز.
  • بصفته كبير المفوّضين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، شهد هانتس-يورغن شنايدر كيف كان من المفترض أن يقوم بتوصيل إياد إلى قاضي التحقيق في كارلسروه، ولكن كيف أدى تحول الأحداث إلى عقد جلسة إياد في عيادة صحية.

 

اليوم الثامن والعشرون للمحاكمة – 2 أيلول/سبتمبر 2020

 

حضر الجلسة أربعة أشخاص وخمسة ممثلين من وسائل الإعلام. وبدأت الجلسة في الساعة 9:30 صباحاً.

 

شهادة مانويل دويسنج

 

السيد دويسنج هو مفتش يبلغ من العمر 37 عاماً في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا (BKA) في ميكنهايم.

استجواب من قبل القضاة

سألت القاضي كيربر السيد دويسنج عن علاقة تحقيقه بتقارير المنظمات غير الحكومية. قال السيد دويسنج إنه هو وزميله قاما بتقييم تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش نُشر في كانون الأول/ديسمبر 2017 حول صور قيصر. وحاولا ترتيب لقاء مع قيصر لكنهما لم ينجحا. استند التقرير إلى مقابلات مع معتقلين سابقين وأفراد عائلاتهم ومنشقين. وتم تصنيف الصور في التقرير إلى ثلاث مجموعات: (1) معتقلون، (2) جنود، (3) مسرح جريمة. وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كان لدى المعتقلين رمز يتكون من ثلاثة أرقام: (1) رقم المعتقل، (2) الفرع، (3) الفحص. وكان معظم الضحايا من الفرعين 215 و227 اللذين يداران من قبل المخابرات العسكرية. وكان بعضهم من فرع المخابرات الجوية، والفرقة الرابعة، وسجن صيدنايا. وذكر التقرير أن قيصر كان مصوراً عمل في الفترة ما بين أيار/مايو 2011 وآب/أغسطس 2013 في المشافي العسكرية في المزة وتشرين. ولم يتمكن قيصر من الحصول على جميع الصور بسبب نقص الأرقام. وهذا ما أكده الأطباء الشرعيون.

 

سأل القاضي فيدنر السيد دويسنج عمّا إذا كان يمكنه وصف الإجراءات التي تعقب وفاة الشخص. قال السيد دويسنج إن الجثث ظلت هناك لمدة يومين أو ثلاثة أيام قبل نقلها إلى مشافٍ عسكرية.

سأل القاضي فيدنر متى كان يتم إعطاء الجثث أرقاماً. قال السيد دويسنج إنها كانت تُعطى أرقاماً في المشفى العسكري عندما كان يتم فحصها من قبل الأطباء الشرعيين.

سأل القاضي فيدنر عن السبب الرسمي للوفاة. قال السيد دويسنج السكتة القلبية وتوقف التنفس.

سأل القاضي فيدنر عن السبب الحقيقي للوفاة. قال السيد دويسنج إن تقرير هيومن رايتس ووتش أعاد تقييم صور قيصر ووجد أن العديد من الأشخاص ماتوا بسبب العنف، مثل الضرب والاختناق. قال السيد دويسنج إن التقرير التالي كان بعنوان “إنه يحطِّم إنسانيّتك” من قبل منظمة العفو الدولية في عام 2016. واستند التقرير إلى مقابلات مع 60 شخصاً. قدّم السيد دويسنج وزميله ملخصاً له.

أوضحت القاضي كيربر أن التقرير نُشر في 18 آب/أغسطس، 2016.

قال السيد دويسنج إن المعتقلين مَثَلوا أمام محاكم عسكرية. وفي بعض الأحيان، استمرت المحاكمات لبضع دقائق فقط. كانت إفادات المخبرين تُقبَل كحقائق. وكانت هناك عدة سجون عسكرية في سوريا، منها صيدنايا وتدمر، إضافة إلى مراكز الاعتقال التابعة لجهاز المخابرات. كانت ظروف المعتقلين سيئة. لم يكن لديهم سوى القليل من الطعام، ولم يكن لديهم رعاية طبية، وكانت تُقام لهم “حفلات ترحيب”. تناول تقرير منظمة العفو الدولية أساليب التعذيب المستخدمة أثناء التحقيق، ومنها: الفلقة، والدولاب، والشّبْح، وبساط الريح، ونزع الأظافر، والضرب بالعصي البلاستيكية أو الكابلات الكهربائية. ونسّقت منظمة العفو الدولية مع منظمات غير حكومية أخرى للتوصل إلى تقديرات تشير إلى 50,000 ألف حالة وفاة بين عامي 2011 و2015.

سأل القاضي فيدنر عن أسباب الوفاة المبلّغ عنها. قال السيد دويسنج الاختناق والاكتظاظ، الأمر الذي أكد عليه القاضي فيدنر باقتباس من المَحضر.

سأل القاضي فيدنر عن الطعام والشراب الذي يُقدّم للمعتقلين. قال السيد دويسنج إن التغذية لم تكن كافية ولم يكن يُسمح للمعتقلين البدء بتناول الطعام حتى يقول السجانون إنه يمكنهم تناول الطعام. وفي بعض الأحيان، كان على المعتقلين الجلوس لفترات طويلة أمام الطعام.

قال القاضي فيدنر إن معظم القضايا كانت من صيدنايا حيث مات كثير من الناس بسبب سوء التغذية. ثم سأل عن الرعاية الطبية. قال السيد دويسنج إنها لم تكن كافية. وقال القاضي فيدنر إن منظمة العفو الدولية لم تذكر في تقريرها الرعاية الطبية وأن “خمسة أو ستة معتقلين كانوا يموتون بانتظام كل يوم بسبب التعذيب والعدوى. كان البراز يبقى في الزنزانة مما تسبّب في ظهور الأمراض”.

[عُرضت ثلاث صور توضح أساليب التعذيب. وقام السيد دويسنج بوصفها.[

[الصورة 1: الدولاب]

[الصورة 2: الشبح]

[الصورة 3: بساط الريح]

سأل القاضي فيدنر عمّا إذا تم استخدام الصدمات الكهربائية. فأكّد السيد دويسنج ذلك وأشار إلى أنه تم استخدام الماء قبل الصدمات الكهربائية.

سأل محامي المدعي، شارمر، عمّا إذا كان يتم استخدام الإيهام بالإعدام النفسي. قال السيد دويسنج نعم.

أراد السيد دويسنج إضافة شيء من تقرير هيومن رايتس ووتش. أوضحت صور قيصر الوضع في مشفيي المزة وتشرين العسكريين. كما أشارت إلى مشفى حرستا العسكري. وفي مقابلات مع أشخاص عملوا في فرع الخطيب، أشار من تمت مقابلتهم إلى أن الجثث كانت تُنقل إلى مشفى حرستا. ومع ذلك، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على المشفى في صور قيصر. قال السيد دويسنج إنه قدّم طلب معلومات إلى لجنة العدالة والمساءلة الدولية بعد أن تم استجواب أنور لأول مرة من قبل مكتب التحقيقات الجنائية (LKA) في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وكان الطلب للحصول على معلومات بشأن أنور، والفرعين 251 و285، وهيكل المخابرات السورية، والجرائم التي ارتكبتها المخابرات السورية بين عامي 2011 و2012. كما أجرى السيد دويسنج مقابلات مع ممثلي لجنة العدالة والمساءلة الدولية الذين قاموا بحفظ الوثائق وتهريبها خارج مناطق الأزمات.

سألت القاضي كيربر عن التحقيق الذي أجراه السيد دويسنج. قال السيد دويسنج إن التقرير الأول تناول أنور، والفرع 251، والفرع 285. وقدّمت لجنة العدالة والمساءلة الدولية التقرير الثاني في نيسان/أبريل 2018 والذي أطلِق عليه اسم رمزي “Czech”. وكان لدى السيد دويسنج انطباع بأن لجنة العدالة والمساءلة الدولية تعاملت مع أنور من قبل. وسأل اللجنة عن مصدر وثيقتها. وكان لدى اللجنة مقابلة موقّعة من أنور بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر 2012. وتلقّى السيد دويسنج التقرير النهائي في تموز/يوليو 2018. واستخدمت اللجنة أسماء رمزية/مشفرة لحماية مخبريها. وسأل السيد دويسنج عمّا إذا كان من الممكن إجراء مقابلة مع المخبرين، لكن مكتب المدعي العام الاتحادي رفض لأن معظم المخبرين كانوا في سوريا وتركيا.

سألت القاضي كيربر السيد دويسنج عمّا إذا كان على علم بتأسيس خلية إدارة الأزمة المركزية (CCMC). قال السيد دويسنج إن خلية إدارة الأزمة المركزية أنشئت بقرار حكومي. وكانت مهمتها تنسيق جهود المخابرات السورية والجيش السوري ضد المتظاهرين. وكان أعضاؤها مسؤولين رفيعي المستوى. وأعلنت خلية إدارة الأزمة المركزية قرارها الأول في 24 نيسان/أبريل، 2011.

سأل القاضي فيدنر عمّا إذا كان تقرير “Czech” قد تمت صياغته بناءً على طلب مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية. قال السيد دويسنج لا. فوجئ مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بمقدار التفاصيل الواردة في التقرير. ولكن بعد التشاور مع مكتب المدعي العام الاتحادي، طلبوا معلومات محددة من لجنة العدالة والمساءلة الدولية.

سأل القاضي فيدنر عمّا إذا كانت الوثائق قد تم تسليمها إلى لجنة العدالة والمساءلة الدولية إلكترونياً/رقمياً أم شخصياً. قال السيد دويسنج أن اللجنة دعت فريقه إلى اجتماع وتم تسليم الوثائق إلى اللجنة هناك.

سألت القاضي كيربر إذا كان هناك أي أسئلة أخرى. لم يكن هناك أي أسئلة أخرى. ثم التفتت القاضي كيربر إلى مقترحات السيد دويسنج المنبثقة عن تحقيقه. أوضح السيد دويسنج أن هيومن رايتس ووتش كان لديها تقرير آخر بعنوان “لو تكلّم الموتى”. قدّم هو وفريقه طلبات كتابية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي يطلبون الإذن بتقديم المزيد من الطلبات حول القضية. وقد مُنحوا الإذن بتقديم طلبات إلى هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. كما نشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً عن التعذيب. ولم يمنح مكتب المدعي العام الاتحادي الإذن باستدعاء الضحايا كشهود.

سأل القاضي فيدنر عمّا إذا كان قد تلقّى رداً من هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية. قال السيد دويسنج لا.

سأل القاضي فيدنر عن سبب استعداد لجنة العدالة والمساءلة الدولية للرد، لكن منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية لم تكونا كذلك. قال السيد دويسنج إنه لم يتلقّ رداً منهما.

أشار القاضي فيدنر إلى أن اقتراح السيد دويسنج لتقديم طلب إلى لجنة العدالة والمساءلة الدولية تم تقديمه في 15 شباط/فبراير، 2019 وتم تقديم الطلب النهائي من قبل مكتب المدعي العام الاتحادي في 6 آذار/مارس 2019. قال السيد دويسنج إن استجابة لجنة العدالة والمساءلة الدولية ومساعدتها كانت متوقعة لأنها منظمة غير حكومية تهدف إلى مساعدة السلطات الوطنية. وفيما يتعلق بمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، قال السيد دويسنج إنه لا يمكنه إلا التكهّن. لم تستجيب المنظمتان للطلب ولم يطلب السيد دويسنج منهما ذلك مرة أخرى.

سألت القاضي كيربر عمّا إذا كان سبب عدم متابعة السيد دويسنج الوصول إلى شهود لجنة العدالة والمساءلة الدولية هو أن الشهود كانوا في سوريا وتركيا. وأكد السيد دويسنج أن الشهود كانوا إما في الخارج أو غير راغبين في استجوابهم.

سأل محامي الدفاع بوكير كيف تم إنشاء مجموعة الصور الخاصة بأنور التي عُرضت على الشهود. أوضح السيد دويسنج أن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في بادن-فورتمبيرغ لديه قسم خاص مسؤول عن [إنشاء مجموعات الصور]. أرسل إليهم السيد دويسنج صورة لأنور، ثم استلم القوالب مع الدمى.

سألت القاضي كيربر عن معنى “الدمى”. قال السيد دويسنج إنه لا يعرف، لكنهم ليسوا أشخاصاً حقيقيين.

سأل القاضي فيدنر كيف كان للدمى تواريخ ميلاد. لم يكن السيد دويسنج يعرف كيف تم صنعها.

تساءل بوكير كيف يمكن أن يكون لأناس غير أحياء تواريخ ميلاد. لم يكن السيد دويسنج يعرف.

[تم صرف الشاهد.]

[استراحة لمدة 10 دقائق]

كان الشاهد الثاني هينينج ليندمان، 33 عاماً، كبير المفتشين الجنائيين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في ميكنهايم.

شهادة هينينج ليندمان

سألت القاضي كيربر السيد ليندمان عمّا إذا كان يعرف عن تقرير هيومن رايتس ووتش المعنون “أرخبيل التعذيب” الذي نُشر في 3 تموز/يوليو، 2012. فأكد السيد ليندمان ذلك وقال إنه لخّص التقرير في مذكرة.

ذكرت القاضي كيربر أن هذا التقرير استُخدم كمصدر في “التحقيق الهيكلي” في الجرائم المرتكبة في سوريا. ثم سألت القاضي كيربر كيف لخّص السيد ليندمان محتوى التقرير. أشار السيد ليندمان إلى أنه [كان يعمل مفتشاً جنائياً] وكان مرشحاً لمنصب كبير المفتشين الجنائيين عندما ترجم التقرير ولخصه. استند التقرير إلى مقابلات مع الضحايا والجناة (الجلادين/مرتكبي التعذيب)، وتم إدراج جميع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ومرافق الاعتقال في مرفق مذكّرته.

أشار القاضي فيدنر إلى فقرة من ملخص التقرير قالت إن أحد أساليب التعذيب هي حرق الناس بالحامض/الأسيد. سأل القاضي فيدنر السيد ليندمان إذا كان هذا صحيحاً. فأكّد السيد ليندمان ذلك، لكنه أشار إلى أنه لا يتذكر كل طريقة تعذيب موصوفة في التقرير.

أشار القاضي فيدنر إلى مرفق مذكرة السيد ليندمان [بشأن تقرير هيومن رايتس ووتش] الذي ورد فيه ذكر العديد من فروع المخابرات، بما في ذلك الفرع 285 وفرع الخطيب. كما ورد فيه ذكر الفروع الإقليمية والأماكن الأخرى ذات الصلة ورؤساء الفروع وأساليب التعذيب المستخدمة في هذه الفروع. وأشار القاضي فيدنر إلى أن الفرع 285 كان في دمشق وأن علي مملوك كان مدير المخابرات العامة. قال القاضي فيدنر إن العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي والتعذيب (بما في ذلك استخدام الكهرباء) حدث في الفرع 285. وأشار القاضي فيدنر إلى أن بعض ضباط الفرع قد تم ذكرهم في التقرير. وطرح سؤالاً على السيد ليندمان عمّا إذا كان بإمكانه هو وفريقه تحديد هوية رئيس الفرع 251 بناءً على تقرير هيومن رايتس ووتش. ذكر السيد ليندمان علي مملوك وإبراهيم معلا، لكنه قال إنهما لم يتمكنا من تحديد هوية رئيس الفرع 251 بناء على التقرير.

سألت القاضي كيربر عمّا إذا كانت هناك أسئلة أخرى للشاهد. لم تكن هناك أي أسئلة أخرى وتم صرف الشاهد.

بدأ القضاة بتلاوة تقرير عام 2011 الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

[استراحة الغداء]

واصل القضاة تلاوة تقرير عام 2011 الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

تلا القضاة جزءاً من تقرير عام 2012 الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

[قُرِع جرس الإنذار بالمبنى، فتوقفت الجلسة وأمر الجميع بالمغادرة].

اليوم التاسع والعشرون للمحاكمة – 03 أيلول/سبتمبر، 2020

حضر الجلسة سبعة أشخاص وخمسة ممثلين من وسائل الإعلام. وبدأت الجلسة في الساعة 9:30 صباحاً.

شهادة ألكسندر فراي

ألكسندر فراي، 32 عاماً، مفوض أعلى في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في ميكنهايم.

استجواب من قبل القضاة

سألت القاضي كيربر السيد فراي عمّا إذا كان على دراية بموضوع اليوم. قال السيد فراي نعم، يتعلق الأمر باعتقال إياد في 12 شباط/فبراير، 2019.

طلبت القاضي كيربر من السيد فراي إخبار المحكمة بما حدث بكلماته. قال السيد فراي إنه اتصل بمكتب تسجيل الأجانب وطلب منهم استدعاء إياد. لم يرغب السيد فراي في إلقاء القبض على إياد في منزله لأنه لم يكن يريد أن يرى أطفال إياد ذلك. وافق المكتب، ثم استدعى إياد في 12 شباط/فبراير، 2019 الساعة 8:00 صباحاً. وقام السيد فراي وزميله بإخبار إياد بشأن الإجراءات الأولية لمكتب المدّعي العام الاتحادي. ترجم مترجم السيد فراي أول صفحتين من مذكرة التوقيف إلى إياد الذي فوجئ بالتهم الموجهة إليه. وتم تفتيش إياد وكذلك شقته. وكان إياد مقيد اليدين. وكانت يداه أمامه وكانتا مغطاتين بسترة. ودخّن سيجارة وأخِذَ بالسيارة إلى قسم شرطة تسفايبروكين، ثم إلى محكمة العدل الاتحادية [في كارلسروه]. وصل إلى محكمة العدل الاتحادية بين الساعة 11:00 صباحاً و12:00 ظهراً. وفي الساعة 1:00 بعد الظهر، وصل محامي إياد ورافقه إلى غرفة يمكنهم التحدث فيها على انفراد. بعد ذلك، مَثَل إياد أمام قاضي التحقيق، ثم إلى مرفق الاحتجاز في تسفايبروكين.

سألت القاضي كيربر السيد فراي إذا كان إياد قد أبلِغَ بحقوقه. فأكّد السيد فراي ذلك، وأوضح أن إياد حصل على ورقة باللغة العربية تبلغه بحقوقه. لم تُقرأ الورقة بصوت عالٍ. وكان هناك مترجم فوري حاضرً.

أشار القاضي كيربر إلى تصريح السيد فراي بأن إياد فوجئ بالتهم الموجهة إليه. سألت القاضي كيربر عمّا إذا كان إياد قد عبّر لفظياً عن تفاجئه. أوضح السيد فراي أن إياد بدا متفاجئاً. ظل يردّد أن هناك سوء فهم وأنه لم يفعل شيئاً.

سألت القاضي كيربر عمّا إذا كان إياد متعاوناً أثناء الاعتقال. قال السيد فراي نعم.

سألت القاضي كيربر عمّا إذا كان إياد قد أُبلِغَ بحقوقه في كارلسروه. قال السيد فراي إن إياد سُئل عمّا إذا كان يريد أن يأكل شيئاً. أوضحت القاضي كيربر أن سؤالها يشير إلى بداية الرحلة. طلب السيد فراي توضيحاً. اقتبست القاضي كيربر محضر الشرطة الذي جاء فيه: “تم إحضار إياد إلى كارلسروه من قبل الضباط شنايدر وهوفباور وفراي. في بداية الرحلة، شُرح له أنه من حقه تجنّب تجريم نفسه. وخلال الرحلة، تمت ترجمة مذكرة التفتيش والوثائق الأخرى له”. فأكّد السيد فراي ذلك.

سألت القاضي كيربر عمّا إذا كان إياد قد أدلى بأي إفادات. قال السيد فراي إن إياد كرّر أن هناك سوء تفاهم. في الطريق إلى كارلسروه، بدا إياد مقتنعاً بأنه سيعود إلى المنزل بعد ذلك. وبعد كارلسروه، كان إياد في حالة ذهول. وفي طريق العودة، ظل يكرر بأنه لم يفعل شيئاً.

سأل القاضي فيدنر عمّا إذا كان إياد هادئاً وودوداً ومتعاوناً. قال السيد فراي نعم، لكن إياد كان في حالة ذهول.

سأل القاضي فيدنر إذا تم إبلاغ أي شخص بالاعتقال. قال السيد فراي إن إياد أراد الاتصال بزوجته، لكنه لم يكن يحمل هاتفه الخلوي ولم يكن يعرف رقم هاتفها. وفي النهاية، تم إبلاغ أبناء إياد.

[تم صرف الشاهد.]

شهادة هانتس-يورغن شنايدر

هانتس-يورغن شنايدر، 47 عاماً، كبير المفوضين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية (BKA) في ميكنهايم.

قال السيد شنايدر إنه ذهب هو وزملاؤه إلى قسم شرطة تسفايبروكين في 24 حزيران/يونيو، 2019. وكانوا يعتزمون اصطحاب إياد إلى قاضي التحقيق في كارلسروه. وقام ابن إياد بدور المترجم الفوري. قال إياد إنه يشعر بأنه ليس على ما يرام. فنُقِل إلى عيادة محلية. وبعد إجراء بعض الفحوصات، قرّر القاضي عقد الجلسة داخل العيادة، وقام القاضي بقيادة سيارته من كارلسروه إلى العيادة. وتم تأييد مذكرة التوقيف. وأُعيد إياد إلى مرفق الاحتجاز في تسفايبروكين.

سألت القاضي كيربر عن سلوك إياد. قال السيد شنايدر إن إياد كان متعاوناً وكان أفراد عائلته حاضرين.

سألت القاضي كيربر عمّا إذا كان السيد شنايدر تحدّث عن الأمر مع إياد. قال السيد شنايدر إنهم لم يفعلوا ذلك، حسب ما يتذكره.

اقتبست القاضي كيربر من المحضر الذي جاء فيه أنه “خلال الإجراءات بأكملها، لم يتم استجواب إياد كمشتبه به ولم يقل أي شيء بخصوص هذا الأمر”. فأكّد السيد شنايدر الاقتباس.

سأل القاضي فيدنر عمّا إذا كانت السيدة فراير مع السيد شنايدر في تسفايبروكين. فأكّد السيد شنايدر ذلك وأشار إلى أنه لم يكن لديهم مترجم، ولهذا السبب كان على ابن إياد أن يترجم. ثم قال إياد إنه كان يعاني من مشاكل صحية.

سأل القاضي فيدنر إذا كان يظهر على إياد أية أعراض. قال السيد شنايدر لا. اشتكى إياد من مشاكل في القلب والجهاز التنفسي لكنه كان يدخن.

سأل القاضي فيدنر عمّا إذا كان السيد شنايدر على دراية بالقضية. قال السيد شنايدر نعم.

سأل القاضي فيدنر عمّا إذا كان السيد شنايدر على علم بأن هذا هو ثاني اعتقال للسيد إياد. قال السيد شنايدر إنه كان على علم بذلك. فقد كان حاضراً في أول اعتقال.

سأل القاضي فيدنر كيف كان رد فعل إياد. قال السيد شنايدر إن إياد كان مرتبكاً ولكنه كان متعاوناً.

سأل القاضي فيدنر عمّا إذا كان إياد قد قال له أي شيء بخصوص قضيته. قال السيد شنايدر لا.

[تم صرف الشاهد.]

أعلنت القاضي كيربر الجدول الزمني للجلسات القادمة، ثم بدأ القضاة في تلاوة أجزاء من تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان وتقرير صادر عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

[استراحة الغداء]

واصل القضاة تلاوة أجزاء من التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان والتقرير الصادر عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لمدة 50 دقيقة تقريباً

ذكرت القاضي كيربر أنه يمكن التوصل إلى حكم في قضية إياد بحلول نهاية العام.

رُفِعَت الجلسة الساعة 2:35 مساءً. ستكون جلسة المحاكمة القادمة في 09 أيلول/سبتمبر، 2020، الساعة 9:30 صباحاً.

[1] [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقب المحاكمة الخاص بنا]. (المعلومات الواردة بين قوسين هي معلومات أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون).

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.

رد

أضف تعليق

(إلزامي)