بيان صحفي: صحفيون سوريون ومنظمات حقوقية تحصل على الحق بالوصول للترجمة العربية في محاكمة أنور رسلان

بيان صحفي: صحفيون سوريون ومنظمات حقوقية تحصل على الحق بالوصول للترجمة العربية في محاكمة أنور رسلان

رسم: Rachel Ma

 

برلين/كوبلنز، 19 آب/أغسطس، 2020 – حكمت المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروه في 18 آب/أغسطس أنه يحق للصحفيين المعتمدين الناطقين بالعربية الوصول إلى الترجمة الفورية من الألمانية إلى العربية أثناء المحاكمة الأولى في العالم أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بشأن التعذيب التي اقترفته الحكومة السورية. وبذلك، تكون المحكمة الدستورية قد وافقت على التماس قضائي تم تقديمه في 13 آب/أغسطس من قبل الصحفي السوري منصور العمري وممثل المركز السوري للعدالة والمساءلة. وقد تم دعمهم من قبل مبادرة العدالة (أوبن سوسيتي) والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

بدأت ما يعرف بمحاكمة الخطيب ضد أنور. ر وإياد. أ في أبريل/نيسان 2020. يواجه المسؤولان السوريان السابقان اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من ضمن تهم أخرى. يدعم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان 17 ناجياً سورياً من التعذيب في المحاكمة، سبعة منهم مدعين مشتركين ويمثلهم محامون شركاء في المركز. تمثل مبادرة العدالة أيضاً خمسة ناجين. المحاكمة ذات أهمية تاريخية ليس فقط للقضاء الألماني ولكن أيضًا للجمهور السوري.

قال الصحفي والمشتكي السوري العمري: “هذه المحاكمة تشمل ممثلين عن الحكومة السورية زُعم أنهم ارتكبوا جرائم ضد المدنيين السوريين”. لا تزال حكومة الأسد في السلطة وما زالت ترتكب هذه الجرائم. وهذا يجعل الأمر أكثر أهمية أننا، كصحفيين سوريين ومنظمات حقوقية، قادرون على متابعة المحاكمة مباشرة والإبلاغ عنها بلغتنا الوطنية”. أضاف محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة: “على الرغم من أنه قرار أولي فقط، يعد هذا القرار فوزاً مهماً للناجين السوريين وعائلاتهم، ما يمنحهم فرصة حقيقية لمتابعة إجراءات محكمة كوبلنز”.

بما أن اللغة الألمانية هي لغة المحكمة الرسمية، فلا يمكن لممثلي وسائل الإعلام السورية متابعة معظم جلسات المحاكمة. على الرغم من أن ترجمة حرفية تحصل بالفعل للمتهمين، إلا أن محكمة كوبلنز منعت حتى الآن وصول الجمهور إلى هذه الترجمة الفورية.

أوضح المحامي مايك إليستر الذي صاغ الشكوى مع المحامي بيورن إلبرلينج أن “القرار الأولي الصادر عن المحكمة الدستورية يؤثر على اثنين من الحقوق الأساسية للمدعين: الحق في المساواة في المعاملة وحرية الصحافة”. وبموجب هذا القرار، يمكن للصحفيين السوريين الآن متابعة هذه المحاكمة المهمة وتقديم تقارير عنها بالتفصيل. إنه نجاح كبير أن المحكمة الدستورية اعترفت بمدى أهمية الوصول المباشر إلى محاكمة الخطيب بالنسبة للجمهور السوري”.

قال وولفجانج كاليك، الأمين العام للمركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: “لا يجب أن يسمح للأطراف القادرة على متابعة هذه الإجراءات فحسب، يرغب العديد من السوريين في جميع أنحاء العالم في أن يبقوا على إطلاع. وبالتالي، فإن الوصول إلى الترجمة في المحكمة ضروري للصحفيين والناشطين الناطقين باللغة العربية. وبهذا القرار، يمكن للقضاء الألماني أن يرسل إشارة مهمة للمحاكمات المستقبلية “.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول محاكمة الخطيب هنا.

رد

أضف تعليق

(إلزامي)