تقرير جديد: العقوبات، قانون قيصر، وجائحة كوفيد-19 في سوريا

تقرير جديد: العقوبات، قانون قيصر، وجائحة كوفيد-19 في سوريا

الصورة (c) عدسة شاب دمشقي

بيان صحفي: يجب إدخال تحسينات على العقوبات المفروضة على سوريا لتسهيل الإغاثة الطبية خلال جائحة كوفيد-19

 

واشنطن العاصمة، 16 حزيران/يونيو، 2020

 

قال المركز السوري للعدالة والمساءلة اليوم في تقرير جديد أنه “ينبغي تعديل أنظمة العقوبات الحالية المفروضة على سوريا وإعادة معايرتها لتلبية الاحتياجات المستجدّة بشكل كافٍ في سوريا جرّاء جائحة كوفيد-19 وقانون قيصر”.

يُجري التقرير المؤلف من 35 صفحة، بعنوان العقوبات، قانون قيصر، وجائحة كوفيد-19 في سوريا، تقييماً دقيقاً للاحتياجات العاجلة في سوريا بناءً على مقابلات أجريت مع خبراء ومحللين ومنظمات تعمل في القطاعين الإنساني والطبي في سوريا. ثم يتناول التقرير العلاقة بين هذه الاحتياجات وفرض عقوبات اقتصادية، بحيث يحدّد المجالات التي يمكن فيها تحسين إجراءات العقوبات والإعفاءات والاستثناءات الإنسانية.

وتخضع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية لمزيد من التمحيص في الوقت الذي تسعى فيه سوريا جاهدةً للتعامل مع جائحة كوفيد-19 وانهيارٍ غير مسبوق للعملة. ولقد أدى دخول قانون قيصر المرتقب حيّز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو إلى زيادة الجدال الدائر حول ما إذا كان ينبغي رفع العقوبات للحدّ من الآثار السلبية على المدنيين الأبرياء.

ويجد التقرير أن الدعوات لرفع أو تعليق العقوبات ضد سوريا مضللة وتبالغ في تبسيط القضايا المعقدة التي تحول دون توزيع المساعدات الإنسانية بفعالية وإنصاف. والأهم من ذلك، فإن الخطاب المناهض للعقوبات يخفي بشكل متعمد الدور الرئيسي الذي تلعبه الحكومة السورية وحلفاؤها في استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بحيث تعيق إيصال المساعدات الطبية في الوقت المناسب، وتعمل على تفاقم الأزمة المالية. وما فَتِئت الحكومة السورية وحلفاؤها تهاجم أهدافاً مدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق الطبية حتى وقت قريب في شهر شباط/فبراير 2020، الأمر الذي يقوّض بشدة مصداقية دعواتها لرفع العقوبات.

ويقول المركز السوري في التقرير أن “من شأن رفع العقوبات أن يُعرّض حقوق الإنسان في البلد للخطر، ويُقوّض الجهود التاريخية الرامية إلى تحقيق العدالة لضحايا الفظائع المتركبة في سوريا، والمساءلة عن جرائم الحرب. وإن حماية حقوق الإنسان وصون جهود العدالة والمساءلة المستمرة أمر بالغ الأهمية ويجب أن يكون محورياً في جميع جهود الإغاثة الخاصة بأزمة كوفيد-19”.

وقال محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة: “ينبغي على السلطات الأمريكية والأوروبية أن تيسّر إيصال المنتجات والخدمات الإنسانية إلى سوريا من خلال إصدار رسائل طمأنة للمنظمات العاملة في الشأن الإنساني”. وأضاف العبد الله: “ينبغي على الولايات المتحدة أيضاً توضيح الآثار المترتبة على قانون قيصر، وإصدار إرشادات تعالج المخاوف والمفاهيم الخاطئة الشائعة، وإعداد إرشادات للعقوبات مصمَّمة خصّيصاً للشعب السوري من أجل تعزيز الشفافية ورفع الوعي بالإعفاءات والاستثناءات الإنسانية”.

وفي حين أن العقوبات لا تزال مناسبة وضرورية ومبرّرة نظراً لسلوك الحكومة السورية وحلفائها، يوصي التقرير بشدّة بإجراء تعديلات رئيسية على أنظمة العقوبات من أجل التخفيف من آثارها السلبية على الشعب السوري وتحسين توفير المساعدات الطبية والإنسانية داخل سوريا.

* ستكون ترجمة التقرير باللغة العربية متوفرة كاملة الأسبوع القادم

###

المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC) هو منظمة مجتمع مدني سورية تعمل من أجل دولة سورية ينعم فيها الناس بالعدل واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، حيث يعيش المواطنون من جميع مكونات المجتمع السوري بسلام ودون خوف. وتتمثل رسالته في تعزيز العدالة والمساءلة في سوريا من خلال ضمان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بصورة شاملة، والحفاظ على بيانات التوثيق، وفهرستها، وتحليلها بشكل آمن بهدف تعزيز العدالة الانتقالية وبناء السلام.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال مع:

للغتين الانجليزية والعربية:

محمد العبد الله

[email protected]

موبايل: +1-202-704-3215

للغة الانجليزية:

جنفياف زينغ

[email protected]

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.

رد

أضف تعليق

(إلزامي)