عملية أستانة تخذل إدلب

عملية أستانة تخذل إدلب

 

خلال الأسبوعين الماضيين، صعّدت روسيا والحكومة السورية بشكل كبير الغارات الجوية على منطقة خفض التصعيد في شمال غرب سوريا، حيث قامت بقصف آخر الأراضي التي يسيطر عليها الثوار في جنوب إدلب وشمال حماة. ولقد كانت التكاليف الإنسانية لهذه الهجمات مدمرة بالفعل. وتقاتل الحكومة السورية، مرة أخرى، بتجاهل تام للحياة المدنية والقانون الدولي. وأسفرت الهجمات التي شنّتها بالبراميل المتفجرة العشوائية عن مقتل 100 مدني على الأقل منذ أواخر نيسان/أبريل وفقًا للدفاع المدني السوري. وتم قصف اثني عشر مرفقاً صحياً. وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 152,000 مدني قد نزحوا بين 19 نيسان/أبريل و5 أيار/مايو. وإن احتمال قيام الحكومة السورية بشن هجوم عسكري واسع النطاق سيكون له عواقب كارثية على ثلاثة ملايين من السكان المحاصرين حاليا في هذه المنطقة.

يُعدّ العنف في إدلب علامة أخرى على فشل عملية أستانا في حماية المدنيين السوريين وإحراز تقدم نحو سلام دائم. فقد بدأ التصعيد الحالي بعد الجولة الأخيرة من المحادثات في أستانا يومي 25 و26 نيسان/أبريل، حيث أعادت تركيا وروسيا تأكيد اتفاق وقف التصعيد الذي ينهار الآن. وما اتفاق إدلب سوى نتيجة واحدة لعملية أستانا، التي كانت نتيجتها الرئيسية هي سحب المفاوضات بشأن سوريا من الأمم المتحدة ومنح السيطرة على المفاوضات لروسيا. وسبق للمركز السوري للعدالة والمساءلة أن وجّه دعوة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة للانسحاب من مفاوضات أستانا؛ حيث يُضفي وجود المبعوث جواً من الشرعية لعملية أستانا ويقوّض إمكانية إعادة المحادثات إلى جنيف. ومع ذلك، واصل المبعوث الجديد المشاركة في العملية، بما في ذلك في المحادثات الأخيرة التي سبقت التصعيد الحالي. ويُثبت الدمار الحالي في إدلب أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يأتمن المشاركين في أستانا على حماية الشعب السوري. ويجب على المجتمع الدولي أن يجدّد الالتزام بجهود تقودها الأمم المتحدة لحماية السكان في إدلب وإيجاد حل عادل ودائم للنزاع في نهاية المطاف.

ونظراً لكوننا على شفا موجة أخرى من إراقة الدماء والدمار في إدلب، فإن هذا وقت حاسم بالنسبة للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا لتولي القيادة بحزم. ولا يمكن للأمم المتحدة أن تستمر في السماح بأن يتم تنحيتها جانباً. ولا ينبغي لفشل المجتمع الدولي في وقف العنف في الماضي أن يعوقه عن العمل لمنع وقوع مأساة تالية وشيكة.

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على info@syriaaccountability.org. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر.

رد

أضف تعليق

(إلزامي)